در حال ویرایش حج محجوران

'''حج محجوران'''، انجام [[حج]] توسط کسانی است که از تصرف در اموالشان ناتوان هستند.

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده<ref>العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».</ref> و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال خود محروم است.<ref>مصطلحات الفقه، ص477.</ref> محجوران محجوران، بر پایه فقه [[شیعه]] عبارتند از:

# کودکان،<ref>تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص282.</ref>  

# افراد ورشکسته،{{یادداشت|مُفلس.}}<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص281.</ref>  

# سفیهان،<ref>مبانی العروة الوثقی، ج1، ص16.</ref>  

# دیوانگان،<ref>جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12- 13؛ غایة الآمال، ج2، ص328.</ref>  

# بردگان.<ref>کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>

حج بر ورشکسته، به دلیل نداشتن [[استطاعت]] مالی، واجب نیست.

==کودک==

{{اصلی|حج کودکان}}<br />

==سفیه==

واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر آمده است.<ref>لسان العرب، ج13، ص497- 498؛ العین، ج4، ص9، «سفه».</ref> قرآن، کسانی که از [[مناسک]] حج [[حضرت ابراهیم(ع)|ابراهیم(ع)]] روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است.{{یادداشت|{{آیه|وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه}}

و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برمى‌تابد؟}}<ref>سوره بقره (۲)، آیه ۱۳۰؛ ترجمه قرآن (فولادوند)، ص۲۰.</ref> در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست{{یادداشت|اهداف نادرستِ عقلائی.}} صرف می‌کند و در او حالتی نیست که  او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عقلائی باز دارد.<ref>الروضة البهیة، ج1، ص107- 109.</ref> تفاوت سفیه با دیوانه{{یادداشت|مجنون}} آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.<ref>دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص65.</ref>

[[مالکی|مالکیان]]، سفیه را محجور ندانسته‌اند.<ref>بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.</ref> در باور [[حنفی|حنفیان]] نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.<ref>بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.</ref> در برابر، فقیهان [[شیعه]]، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که سفیه از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.</ref>  

سفیه دراصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.<ref>ترمینولوژی حقوق، ص259.</ref>  

بر پایه عمومِ آیه {{آیه|وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا

اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط [[استطاعت]] سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.<ref name=":0" />

[[نیابت]] سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص391.</ref>{{یادداشت|زیرا اطلاق دلائل جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، نیز سفیه را نیز دربر می‌گیرد.}}<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خویی، ج27، ص7؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391</ref> ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اجازه سرپرست است.<ref>احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.</ref> برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص113.</ref> و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲–۱۳.</ref>

واژه «مجنون»،{{یادداشت|دیوانه.}} به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد.<ref>لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحیط، ص 641.</ref> «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و ادواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارائی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.<ref>جامع المدارک، ج3ص362.</ref>

به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث،<ref>وسائل الشیعه، ج29 ص90. ‏</ref> حج بر دیوانه واجب نیست.<ref>شرائع الاسلام ج1ص164.</ref> به باور برخی فقیهان،حج دیوانه نیز مانند [[حج کودکان|حج کودک]] درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref> عقل از شرائط صحت حج است و [[احرام]] دیوانه صحیح نیست.<ref>ریاض المسائل ج6 ص38- 39؛ الدروس الشرعیه، ج1ص307.</ref>

اگر مدت هوشیاری «دیوانه ادواری»، [[مناسک حج]] و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص543؛ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371.</ref> ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است.{{یادداشت|زیرا غیر از دیگر شرائط وجوب که دارا بود، شرط عقل را نیز دارا شده است.}}<ref>مصباح الناسک، ج1، ص17.</ref> به اتفاق فقیهان، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.<ref>مصباح الهدی، ج11، ص 244؛ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>به باور فقیهان [[اهل سنت]] نیز، به استناد روایات و اجماع<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref> وجوب حج بر دیوانه را به بازگشت هوشیاری و عقل او مشروط کرده‌اند.<ref>فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.</ref> حنفیان برآنند محرم شدن دیوانه از حجة الاسلام مجزی نیست.<ref name=":2">الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref> از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند.{{یادداشت|استدلال وی، به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون است.}} او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاج قصدند از جمله [[وقوف در عرفات]] و [[وقوف در مشعر|مشعر]]، [[طواف]] و [[سعی]] شرط می‌داند.<ref>المجموع، ج7، ص20.</ref> برخی گفته‌اند احرام مجنون مانند کودک غیر ممیز صحیح است. درباره دیوانه ادواری نیز گفته‌اند در صورت هوشیاری می‌توان وی را محرم کرد.<ref name=":3">المجموع، ج7، ص20.</ref>

به اجماع فقیهان، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحریر الوسیله، ج1، ص388.</ref> زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ الروضة البهیه، ج3، ص35.</ref> از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ «دیوانه ادواری» نیز منعقد نمی‌شود.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته‌ و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.<ref>مغنی المحتاج، ج4، ص354.</ref>

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.<ref>جامع عباسی، ج2، ص270؛ رساله توضیح المسائل، فیاض، ص466.</ref>

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از [[وقوف در مشعر]] عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص60.</ref> حج او صحیح است و از [[حجة الاسلام|حَجّة الاسلام]] کفایت می‌کند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص345؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.</ref>{{یادداشت|استدلال آنها به عموم روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روایات دیگر است.}}<ref>مستند الشیعه، ج11، ص21- 22؛ العروة الوثقی، ج4، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص225- 226؛ العروة الوثقی، ج4، ص351.</ref> البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص125.</ref>  

در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.<ref>مفاتیح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.</ref> برخی در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.</ref> به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص351.</ref> به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.</ref> البته [[حنفی|حنفیان]]، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>

برخی فقیهان شیعه، محرم کردن دیوانه را مستحب دانسته{{یادداشت|دلیل آنها تنقیح مناط از دلیل استحباب [[حج کودکان|حج کودک]] است.}}<ref>المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند.{{یادداشت|آنها وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون را انکار کرده و تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند.}}<ref>حدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.</ref> بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص19- 21؛ مناسک حج، محشی، ص23.</ref>

در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام [[مناسک]] توانایی دارد{{یادداشت|گرچه با تلقین و راهنمائی.}} اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و [[تلبیه]] یا [[اشعار و تقلید]] بسته می‌شود.<ref>مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را [[طواف]] می‌دهد.<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص371.</ref> اگر دیوانه توانایی [[رمی]] داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر در هنگام طواف و [[سعی]] دیوانه سواره است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.</ref> به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او [[نیابت]] می‌کند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ النهایة، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.</ref> سرپرست در وقت وقوفین با مجنون همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.<ref>جامع المسائل، ج2، ص192.</ref>  

به باور [[مذهب شافعی|شافعیان]]<ref>المجموع، ج7، ص17- 20؛ مغنی المحتاج، ج3، ص224.</ref> [[مالکی|مالکیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]] به استناد روایات،<ref>نیل الاوطار، ج5، ص297.</ref> حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است. سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.<ref>فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.</ref>

=== قربانی ===

یکی از شرایط ذبح یا نحر [[قربانی]] در مناسک، عاقل بودن ذبح یا نحر کننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.<ref>فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.</ref>

اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.</ref> ولی کفاره شکار بر او واجب است؛<ref>الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.</ref> مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی وی بپردازد؛<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.</ref> زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند.<ref>جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲–۱۳؛ غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.</ref> از شافعی درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.<ref>الخلاف، ج2، ص448.</ref>

فقیهان به استناد اجماع<ref>مستند الشیعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.</ref> بر این باورند که [[نیابت]] دیوانه از دیگری صحیح نیست.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص320.</ref> بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و گفته‌اند دیوانه ادواری نیز در زمان بیماری نمی‌تواند نیابت کسی در حج را برعهده گیرد.{{یادداشت|بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند.}}<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص320؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391.</ref>

=== نیابت از دیوانه ===

به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.<ref>مناسک جامع حج، ص63؛ فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.</ref> به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او [[استقرار حج|مستقر]] نشده خالی از اشکال نیست.{{یادداشت|در شرح آن گفته شده که نائب همان کاری که بر اصیل و منوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه نه واجب است و نه مستحب.}}<ref>مناسک جامع حج، ص63.</ref>

==بی هوش==

عموم فقیهان [[شیعه]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>المغنی، ج3، ص434؛ مغنی المحتاج، ج1، ص498.</ref> بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور [[مذهب شافعی|شافعیان]]، سرپرست می‌تواند دیوانه را [[احرام|مُحرم]] کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد.{{یادداشت|مالک، ابو یوسف و داود بر این باورند.}} در برابر، به باور [[ابوحنیفه]]، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند.{{یادداشت|دلیل او، استحسان و قیاسِ فرد بی‌هوش به کودک است.}}<ref>المجموع، ج7، ص20.</ref> به باور [[حنفی|حنفیان]]، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست<ref name=":2" /> مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref>{{یادداشت|زیرا احرام نخست او الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وی را تصحیح می‌کند.}}<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref>

==کم‌توانان ذهنی==

==حج بردگان==

 

 

 

به حج بردن برده، مورد سفارش [[امامان(ع)]] قرار گرفته است.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.</ref> فقیهان، به حج رفتن مملوک{{یادداشت|برده یا کنیز.}} را با اجازه مولی مستحب شمرده‌اند.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223.</ref> فقیهان، با استناد به روایتی از [[امام کاظم(ع)]] به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن [[مناسک]] از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در [[مکه]] دانسته‌اند.<ref>ذخیرة المعاد، ص557.</ref>

 

 

 

 

 

 

فقهای امامی بر آنند به حج رفتن مملوک با اجازه مولی جایز بلکه مستحب است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.</ref> هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.</ref> البته به تصریح آنان<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref>ونیز شافعیان<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.</ref>و حنفیان<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.</ref>انعقاد احرام مملوک و صحت آن، بستگی به اجازه مالک دارد تا آنجا که مولا می‌تواند احرام بدون اذن مملوک خود را فسخ نماید و در صورت اذن به بنده هم تا پیش از احرام او حق رجوع دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶، اجماع فقها و روایات است.<ref>الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.</ref> معدودی از فقهای امامی اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوک را تنها در مواردی که ادای حج با حقوق مولا در تعارض باشد پذیرفته‌اند و در غیر آن. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج‌گزار همراهی کند، شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند<ref>جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیزصحیح می‌دانند.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>

 

دردیدگاه فقهای امامی، انعقاد احرام مملوک و صحت آن بستگی به اجازه مالک دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶ اجماع فقها و روایات وارده است.<ref>الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259.</ref> برخی از فقها گفته‌اند، دلیلی بر مشروط بودن صحت حج مملوک به اذن مولی در دست نیست؛ چه بنده بدون تصرف دراموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نیز می‌تواند حج انجام دهد. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.<ref>جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> درصورت وجوب اذن مولی برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولی اجازه همسرش را نیز کسب کند<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.</ref>

 

 

اگر مملوک بدون اجازه مولا محرم شد ولیّ وی می‌تواند آن را اجازه یا فسخ نماید واگر مولی به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد ودراین فرض اگر بنده عصیانا وارد مناسک گردد، عملش باطل است.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> اما پس از احرام، مولی نمی‌تواند آن را فسخ کند وبرده باید اعمال حج را ادامه دهد.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.</ref>

 

در صورتی که مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود بر گردد و برده از آن بی اطلاع باشد، برخی به دلیل احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص432.</ref> قائل به صحت احرام برده هستند<ref>جامع المدارک، ج2، ص2661؛ العروة الوثقی، ج4، ص355.</ref> و برخی به دلیل اینکه اختیار برده در آغاز و پایان کار دست مولاست<ref>تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، ج8، ص65.</ref> قائل به جواز نقض احرام برده از سوی مولا شده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> رجوع مولی از اذن قبل از تلبس به عمل بود، ولی برده بدان آگاه نبود احرامش درست است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327.</ref>

 

 

به اتفاق فقهای امامی آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است؛ و حجة الاسلام از بردگان ساقط است.<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.</ref> مستند آنان در این باره روایاتی است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است<ref>براهین الحج للفقهاء، ص69.</ref> از خبر مسمع استفاده می‌شود، استطاعت حوزه ای فراتر از زاد وراحله دارد و بردگان شرائط استطاعت را دارا نیستند. روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق»<ref>الکافی، ج4، ص266.</ref> وجوب حج از برده را برمی‌دارد

 

به اتفاق همه علمای امامیه بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref> چه نص «لیس علی المملوک» اطلاق دارد وصورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref>

 

اطلاق حدیث همه گونه‌های برده را درخود جای می‌دهد؛ چون حریت از شرائط وجوب حج است وآن کس که بخشی از وی آزاد شده ویا سپس آزاد خواهد شد نیز آزادی کامل ندارد و عمومات وجوب حج وی را دربرنمی گیرد؛ چه مملوک از جهت زاد و راحله مستطیع باشد یا مالک، هزینه حج را به وی بخشیده باشد<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> و نیز تفاوت نمی‌کند برده ماذون دراحرام باشد یا بی اجازه مولایش محرم شده باشد.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.</ref> عمده دلیل برمجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> و روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است.

 

 

فقهای امامی به استناد روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.</ref>بر آنند چنانچه مملوک حج گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد گردد حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند<ref>ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.</ref>البته به تصریح برخی این اجزاء در صورتی است که حجی که به جا آورده با وظیفه او در حجة الاسلام مطابق باشد از این رو اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران وافراد درعرفات آزاد گردد باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref>

 

به نظر شافعی هم اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی وگرنه کفایت نمی‌کند.<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.</ref> اما در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعرآزاد شود و نیت را تجدید کند حتی درصورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص384.</ref>

 

 

 

به خبر موثق، درصورت آزاد کردن بنده پیش از [[میقات]]، مولی به دو ثوابِ عتق و ثواب حج می‌رسد.<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.</ref>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست وی درست است. چون حج نذرشده مشروط به زاد وراحله نیست<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص93.</ref>واجازه مولی پس از انعقاد صیغه نذر نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه افزون برکریمه عبد مملوک لایقدرعلی شئی، صحت چنین نذری در روایات نفی شده و «لا» نافیه برای نفی جنس است واگر حمل برنفی جنس نشود باید به نزدیک‌ترین مجاز حمل شود که نفی صحت باشد؛ و نذر مملوک از عمومات وفای به نذر تخصیص خورده است.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35-37.</ref> اگر مملوک با اذن مولی نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد گفته شده مولی نمی‌تواند آن را فسخ کرده و بایستی هزینه زائد برمعمول مملوک را بپردازد؛ و اگر زمان نذر مطلق باشد ویا برده به نذر معین رفتارنکند مالک وی می‌تواند از اذن خود برگردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص309.</ref>

 

 

گفته شده درضرورت اذن ولی برای حج نذری، تفاوتی میان مملوک قن (برده کامل) وبرده مبعَّض (نیمه آزاد) نیست؛ چه نذر مملوک با حقوق مولای خود منافات دارد. واحتمال داده شده که بنده نیمه آزاد دربخش آزاد خود بتواند نذرکند به حج برود<ref>العروة الوثقی، ج6، ص72.</ref>برخی از فقها برآنست درباره عبد مبعض باید به عمومات جواز نذر رجوع کرد؛ چه مملوک شامل برده مبعض نمی‌شود پس مخصص، وی را دربرنمی‌گیرد.<ref>الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.</ref> معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.<ref>جامع المسائل، ج2، ص195.</ref> اما بیشتر فقها اذن مولی برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

 

اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع محرم شود صاحب اختیار وی می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به وی فرمان دهد روزه بگیرد. بنده حج گزار درصورت ناتوانی روزه می‌گیرد دلیل آن نصوص و اجماع است.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref>از برخی از روایات استفاده می‌شود مولی باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی (هدی) کند<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> و در برابر، روایاتی وارد شده که می‌تواند قربانی کرده یا به وی سفارش کند روزه بگیرد. برخی فقها درجمع بین دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا یوم النحر (روز عید) مملوک را به روزه سفارش نکرده که به نص روایت وقت روزه فرصت روزه از دست رفته وبنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref>

 

درنظر دیگر مذاهب اسلامی نیزمملوک گرچه توانایی بدنی ومالی داشته باشد حجة الاسلام از وی ساقط است<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص3.</ref>ابو حنیفه ومالک وشافعی بدان تصریح کرده‌اند. به نظر ابو حنیفه احرام مملوک درهمه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه درمکه باشند مستحبی وتطوع خواهد بود<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref>خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد وخواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولی یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگرپیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.</ref> برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.<ref>المحلی، ج7، ص43.</ref>ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولی برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولی محرم شود احرامش درست ومولی می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولی معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.</ref> برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>

 

در صورت احرام عبد بدون اجازه مولی به نظرشافعی مولی حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولی می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref>

 

در نظر شافعیان و حنبلیان به دلیل روایت نبوی «الحج عرفة» اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج وی حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.<ref>فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص411- 413؛ الحاوی الکبیر، ج2، ص244.</ref>

 

و اگر پیش از طلوع فجر روز عید آزاد نشد حجش مستحبی خواهد بود. ابن حزم این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است.<ref>المحلی، ج7، ص43.</ref> ولی مالکیان و حنفیان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.<ref>الفقه السلامی وادلته، ج3، ص411- 413.</ref> همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref>

 

 

 

در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383- 384.</ref>

 

 

 

 

 

 

 

برخی فقهای امامی قائلند اگر برده کاری که موجب کفارات (قربانی کردن) است انجام دهد به دلیل اصل، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد ونه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولی محرم شده را بر عهده مولای وی می‌دانند.<ref>الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.</ref> در صورت فساد حج توسط بنده قبل از وقوف به مشعر کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص194.</ref>

 

در فقه امامی و شافعی اگر بنده حج خود را فاسد کند وپس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود<ref>الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.</ref>

 

در دیدگاه شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود در صورتی که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص249.</ref> بر اساس یکی از نظریات شافعی، مولی باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر مولی حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.<ref>الخلاف، ج1، ص425.</ref>

 

 

 

اگر برده ماذون بدون آگاهی از رجوع مولی از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref>

 

مولی می‌تواند برده محرم خود را بفروشد و درصورت ناآگاهی مشتری به محرم بودن وی حق دارد معامله را فسخ کند. مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام به منافع مشتری زیان نرسد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص 308.</ref>و نیز می‌تواند مملوک خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن وی باطل نمی‌شود. چون مملوک بدون منفعت کوتاه مدت ودائمی آزاد شده ویا دائمی آزاد شده است.<ref>کتاب الاجاره، ص29.</ref> اگر بنده ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود باید بدان وفا کند.<ref>العروة الوثقی، ج5، ص495.</ref>

 

 

  | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22187/حج-محجوران

 

*احکام الحج من تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني، قم، مهر، 1415ق.

*الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ( -683ق.)، تعليقات ابو دقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق.

*الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1363ش.

*استفتائات امام: سيد روح الله خميني ( -1409ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق.

*آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.

*بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، داراحياء التراث العربي و موسسه الوفاء، 1403ق.

*البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دارالحکمة اليمانيه، 1409.

*بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ( -595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.

*بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابي بکر الکاشاني ( -587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبيه، 1409ق.

*براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني کاشاني، کاشان، مدرسه علميه مدني کاشاني، 1411ق.

*تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق.

*تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.

*تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني، نجف، مطبعة الاداب، 1390ق.

*تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي ( -539ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414 ق.

*تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.

*ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378.

*تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): محمد بن احمد القرطبي ( -671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق.

*توضيح المناسک: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت الله لنگرودي، 1423ق.

*تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.

*جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق

*جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق.

*جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.

*جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.

*الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

*الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.

*حدائق الناضره، يوسف بن احمد آل عصفور بحراني ( -1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.

*الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.

*الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

*دليل الناسک، سيد محسن طباطبايي حکيم ( -1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دارالحکمه، 1416ق.

*دوره مقدماتي حقوق مدني، سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش.

*ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، محمد باقر سبزواري ( -1090ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق.

*رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض کابلي، قم، مجلسي، 1426ق.

*الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين الدين عاملي ( -966ق.)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق.

*رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

*زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد  ( -993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش.

*سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه،1410ق.

*سيري کامل در خارج فقه معاصر: درس خارج فقه آيت الله فاضل لنکراني، تقرير محمد دادستان، قم، فيضيه، 1386ش.

*شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.

*شرح تبصره المتعلمين، آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق.

*العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.

*العناوين الفقهيه، الحسيني المراغي ( -1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق.

*العين (ترتيب العين)، خليل بن احمد الفراهيدي ( -170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق.

*غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني ( -1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق.

*الفتاوي الهنديه في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام الدين بلخي، بيروت، دارالفکر، 1310ق.

*فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالکريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417.

*فرهنگ المحيط: سيد ابو الحسن فهري، تهران، يادواره کتاب، 1380ش.

*الفقه الاسلاميه وادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دارالفکر، 1409ق.

*فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه ( -1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق.

*فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.

*الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

*الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.

*کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.

*کتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري ( -1281ق.)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1425ق.

*کليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش.

*کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد ( -826ق.)، به کوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش.

*لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.

*مباني العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دارالعلم، 1409ق.

*المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.

*مجمع البحرين: فخر الدين طوسي ( -1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق.

*المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.

*المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي ( -274ق.)، به کوشش سيد جلال الدين محدث ارموي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1326ش.

*المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.

*مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.

*مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.

*مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.

*المستدرک علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحکام النيسابوري( -405ق.)، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلميه، 1411ق.

*مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.

*مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.

*المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي ( -770ق.)، دارالفکر.

*مصباح الناسک في شرح المناسک: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق.

*مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.

*مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشکيني، بي جا، بي تا.

*المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.

*المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دارالکتب العلميه، 1403ق.

*المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي.

*مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني( -977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.

*مفاتيح الشرائع، محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا.

*المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.

*المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.

*من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.

*مناسک جامع حج: ناصر مکار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي طالب (ع)، 1426ق.

*مناسک حج (محشي): محمد رضا محمودي، تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.

*مناسک حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگرمراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش.

*منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.

*المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.

*موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.

*مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.

*نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.

*وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.

*الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان الدين مرغيناني، دارالکتب العلميه، 1410ق.

*ينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.