احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|ماه=[[آذر]]|روز=[[۲۱]]|سال=[[۱۳۹۶]]|کاربر=Ahmad }} | {{در دست ویرایش|ماه=[[آذر]]|روز=[[۲۱]]|سال=[[۱۳۹۶]]|کاربر=Ahmad }} | ||
'''اِحصار و صَدّ'''، بازماندن از ادای حج یا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بیرونی | '''اِحصار و صَدّ'''، بازماندن از ادای حج یا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بیرونی | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# درباره وجوب [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] برای تَحَلُّل [[محصور]]، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است. | # درباره وجوب [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] برای تَحَلُّل [[محصور]]، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است. | ||
# تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود. | # تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود. | ||
# [[اشتراط]] | # [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]]، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.</ref> | ||
صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی [[حرام]] است و [[آیه|آیات]] گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ [[سوره نساء]]، آیات ۳۴ و ۴۷ [[سوره انفال|سوره اَنفال]]، آیه ۳ [[سوره ابراهیم]]، آیات ۸۸ و ۹۴ [[سوره نحل]]، آیه ۲۵ [[سوره حجّ]] و آیه ۳۲ [[سوره محمد]]. | صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی [[حرام]] است و [[آیه|آیات]] گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ [[سوره نساء]]، آیات ۳۴ و ۴۷ [[سوره انفال|سوره اَنفال]]، آیه ۳ [[سوره ابراهیم]]، آیات ۸۸ و ۹۴ [[سوره نحل]]، آیه ۲۵ [[سوره حجّ]] و آیه ۳۲ [[سوره محمد]]. | ||
== | ==احکام محصور و مصدود== | ||
مهم‌ترین احکام محصور و مصدود برطبق منابع فقهی به شرح زیر است: | |||
===چگونگی تحقق احصار و صد=== | |||
فقیهان امامی بر آنند که احصار یا صد در حج هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از وقوف در عرفات و مشعر با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref> در این زمینه ادعای اجماع و عدم خلاف<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷. </ref> شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در منا پدید آید، به نظر شماری از فقیهان امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای رمی و ذبح قربانی نایب گرفت و پس از حلق یا تقصیر و خروج از احرام، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و مکه بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صد می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در عمره، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از طواف یا سعی نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref> | |||
فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عرفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از حنبلیان<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، تحلل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هر چند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال عمره فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رمی جمره عقبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref> | فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عرفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از حنبلیان<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، تحلل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هر چند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال عمره فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رمی جمره عقبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref>؛ یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref> | در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref>؛ یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref> | ||
===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود=== | |||
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، تحلّل<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از احرام و حلال شدن محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ قرآن کریم در آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل پیامبر گرامی۹ و یاران ایشان در سال حدیبیه، و نیز اجماع و روایات خاص<ref>نک: جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. مالک بن انس به تحلل محصور در عمره باور ندارد<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref>؛ بدین استناد که عمره بر خلاف حج، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> | |||
بر پایه فقه امامی، تحلل مصدود با قربانی کردن؛ و به باور برخی فقیهان، با حلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصَر با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصَر تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. (ادامه مقاله ← قربانی، حلق و تقصیر) | بر پایه فقه امامی، تحلل مصدود با قربانی کردن؛ و به باور برخی فقیهان، با حلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصَر با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصَر تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. (ادامه مقاله ← قربانی، حلق و تقصیر) | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۴: | ||
به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و اهل سنت<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم تحلّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص احصار و صد مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که مستحب است شخص محصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید احصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ بقره/۲، حدیث نبوی، و قیاس است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ بقره/۲ که به حصر پیامبر۹ در حدیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> | به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و اهل سنت<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم تحلّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص احصار و صد مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که مستحب است شخص محصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید احصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ بقره/۲، حدیث نبوی، و قیاس است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ بقره/۲ که به حصر پیامبر۹ در حدیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> | ||
===نیت تحلّل=== | |||
فقیهان همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت تحلّل برای محصر اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان امامی بر آنند که هم در احصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام ذبح قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>، حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> و حنفی<ref>نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref> نیز هنگام فرستادن قربانی به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب احلال نمی‌شود. | |||
===قربانی=== | |||
فقیهان امامی با استناد به آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}، روایات<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز اجماع بر آنند که برای تحلّل محصر، قربانی لازم است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، وجوب قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن پیامبر گرامی در حدیبیه، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ بقره/۲ را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای حج قِران حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای اشعار یا تقلید همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور فقیهان امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> ذبح همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref> | |||
مستند این نظر آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.</ref> دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رفاعه از امام صادق۷<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.</ref> درباره قربانی‌کردن امام حسین۷ در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref>؛ زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تحلل به سبب احصار.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.</ref> در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».</ref> | مستند این نظر آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.</ref> دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رفاعه از امام صادق۷<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.</ref> درباره قربانی‌کردن امام حسین۷ در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref>؛ زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تحلل به سبب احصار.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.</ref> در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۶: | ||
درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند: | درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند: | ||
* بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان شیعه، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در احصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref>، بدلی وجود ندارد و وجوب قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در آیه ۱۹۶ بقره/۲ سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از فقیهان شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref>، به استناد روایات<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان حنفی<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه شافعی، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام؛ بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه‌گیری؛ و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه‌گیری هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان حنبلی بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، قیاس است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در حج تمتع بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه مالکی از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref> | |||
* مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مکه است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، حدیث‌هایی مانند موثقه زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیث‌هایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref>، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> | |||
فقیهان شافعی<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref> مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر گرامی۹ هنگام احصار در حدیبیه، نحر شتر را همان جا انجام داد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>؛ بدین استناد که در آیه ۱۹۶ بقره/۲ مقصود از {مَحِلَّه} حرم است<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}. | فقیهان شافعی<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref> مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر گرامی۹ هنگام احصار در حدیبیه، نحر شتر را همان جا انجام داد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>؛ بدین استناد که در آیه ۱۹۶ بقره/۲ مقصود از {مَحِلَّه} حرم است<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}. | ||
* زمان ذبح قربانی: به باور مشهور فقیهان امامی، زمان قربانی محصور در حج، روز عید قربان است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.</ref> به استناد روایات، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به منا می‌فرستد و با او وعده می‌کند (مواعده) که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از احرام بیرون آید.<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و ایام تشریق (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)<ref>قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.</ref> و بعضی آن را نامعین و منوط به اراده طرفین مواعده دانسته‌اند.<ref>مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.</ref> اگر احصار در عمره باشد، به باور فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.</ref>، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق روایت‌ها<ref>تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.</ref>، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref>، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد. | |||
به نظر فقیهان شافعی<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref>، حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصر در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عمره، نامعین است<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> | به نظر فقیهان شافعی<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref>، حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصر در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عمره، نامعین است<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
===حلق و تقصیر=== | |||
در فقه امامی، درباره حکم حلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب نبودن حلق و تقصیر<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref>، وجوب تقصیر<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref>، وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب تخییری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> حدیث‌های گوناگون درباره احصار و صد است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای تحلل محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>، تقصیر؛ و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در عمره تمتع قائل به تقصیرند؛ و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref> | |||
به نظر مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت ابن عمر است که بر حلق پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه دلالت دارند.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> مالکی‌ها<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ بقره/۲ تنها قربانی‌کردن را بر محصر واجب کرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}. | به نظر مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت ابن عمر است که بر حلق پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه دلالت دارند.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> مالکی‌ها<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ بقره/۲ تنها قربانی‌کردن را بر محصر واجب کرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}. | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۳: | ||
افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصر واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ بقره/۲ {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امر پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref> | افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصر واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ بقره/۲ {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امر پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref> | ||
===قضای حج و عمره=== | |||
بر پایه فقه امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref>، شافعی<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref>، اگر حج یا عمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمره واجب مستقر، برخی روایات<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر۹ و اصحاب ایشان عمره فوت شده در رویداد حدیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر۹ و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | |||
فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصر، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر گرامی۹ است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصر، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر گرامی۹ است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | ||
| خط ۹۵: | خط ۱۰۲: | ||
به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref>، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نایب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref>، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نایب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
===اشتراط تحلّل=== | |||
به نظر مشهور فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود. | |||
مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و حنفیان<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref>، روایات<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات هستند.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> | مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و حنفیان<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref>، روایات<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات هستند.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۱۱: | ||
حنبلیان به واجب نبودن قربانی باورمندند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی} و نیز اصل احتیاط است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه باورداران عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تحلل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref>، حصول تحلّل از همه محرمات احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref> (← اشتراط تحلل) | حنبلیان به واجب نبودن قربانی باورمندند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی} و نیز اصل احتیاط است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه باورداران عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تحلل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref>، حصول تحلّل از همه محرمات احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref> (← اشتراط تحلل) | ||
===زوال احصار=== | |||
به نظر فقیهان امامی، اگر احصار پیش از ذبح قربانی از میان رود، به پایان رساندن عمره یا حج واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref>؛ زیرا به استناد ادله فقهی از جمله آیه ۱۹۶ بقره/۲: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ} و روایات<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref>، اتمام حج و عمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که وقوف در مشعر و عرفات در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله فقهی<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref>، باید با عمره مفرده تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref> | |||
به باور فقیهان شافعی، با زوال احصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگر باره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref>به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref> بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصر امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تحلل جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref> | به باور فقیهان شافعی، با زوال احصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگر باره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref>به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref> بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصر امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تحلل جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۴
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب را کاربر:Ahmad در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برای جلوگیری از تعارض ویرایشی قرار داده است. لطفا بدون توافق با کاربر فوق برچسب را برندارید. |
اِحصار و صَدّ، بازماندن از ادای حج یا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بیرونی
مفهوم‌شناسی
واژه «احصار» از ریشه «ح ص ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن[۱] و «صدّ» از ریشه «ص د د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفته شده است.[۲] احصار در فقه امامی، عبارت است از بیمار شدن احرام‌گزار هنگام مناسک حج یا عُمره، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود.[۳] برخی فقیهان متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند.[۴] «صدّ» یعنی بازدارندگی دشمن از ورود احرام‌گزار به مکه، در عمره یا حج و یا جلوگیری از وقوف وی در مشعر و عَرَفات در حج.[۵] مهم‌ترین خاستگاه این دو تعریف در فقه امامی، حدیث‌های امامان است؛ از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق(ع) که به این دو تعریف و تفاوت میان مفهوم آن دو تصریح کرده است: «محصور غیر از مصدود است. محصور کسی است که بیمار شود؛ ولی مصدود آن است که مشرکان مانع انجام حج یا عمره او گردند؛ چنان‌که مانع انجام مناسک پیامبر(ص) و اصحاب ایشان شدند.»[۶]
در فقه حنفی، احصار مفهومی گسترده دارد و با هر چه مانع حج گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن.[۷] به باور فقیهان مالکی[۸] و شافعی[۹] و نظر مشهور فقه حنبلی[۱۰] احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ مفهومی که در فقه امامی معنای مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخی منابع فقهی اهل سنت به چشم می‌خورد؛[۱۱] اما معنایی مصطلح نیافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت کرده‌اند.[۱۲] احصار و صدّ در فصل حجِ منابع فقهی، بخشی مهم را به خود اختصاص داده است.
از مؤیدات دیدگاه امامیان درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند.[۱۳] محمد بن ادریس شافعی با استناد به احادیث برخی صحابه، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است.[۱۴] افزون بر مفسّران امامی[۱۵]، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر فَإِن أُحصِرتُم در آیه ۱۹۶ سوره بقره، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته[۱۶] و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام مناسک به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.[۱۷]
در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «محصور» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «مصدود» خوانده می‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبیر «فوات حج» است که مقصود از آن، نرسیدن به وقوف در عَرَفات و مَشعَر پس از احرام[۱۸] یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.[۱۹]
پیشینه
در چند آیه از قرآن، به موضوع اِحصار و صَدّ، تصریح یا اشاره شده است؛ ازجمله آیه ۱۹۶ سوره بقره: وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی. به باور مُحَدِّثان[۲۰] و مفسران[۲۱] این آیه در صلح حُدَیبیّه نازل شد. هنگامی که پیامبر(ص) همراه با جمعی از مسلمانان برای ادای مناسک راهی مکه شد، مشرکان مکه ایشان را از این کار بازداشتند. از این رو، ایشان در حُدَیبیّه شتر خود را به عنوان قربانی مناسک عُمره، نَحر کرد و از احرام خارج شد. این آیه و آیه ۲ سوره مائدهحاوی برخی احکام احصار و صد هستند. در آیه ۲۵ سوره فتح، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۴ سوره انفال کسانی که مسلمانان را از ادای مناسک حج بازمی‌دارند، نکوهش شده‌اند.
افزون بر رویداد حدیبیه، در مواردی دیگر نیز برای بزرگان دین احصار در حج رخ داده است؛ از جمله امام حسین(ع) بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و حَلق از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.[۲۲] نیز در منابع تاریخی، مواردی از اِحصار و صدّ به چشم می‌خورد؛ از جمله:
- ممانعت عبدالله بن زبیر از طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه در سال ۷۲ق،[۲۳]
- درگیری میان امیر الحاج و امیر مکه در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر حج‌گزاران نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،[۲۴]
- بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آن‌ها در سال ۶۱۰ق،[۲۵]
- آشوب و غارت عَرَفات و مکه در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از حاجیان انجامید،[۲۶]
- آشوب و درگیری در منا میان مصریان و حجازیان در سال ۷۰۵ق،[۲۷]
- درگیری در سال ۷۴۳ق در عَرَفه میان امیر الحاج و اَشراف که موجب اخلال در ادای برخی از مناسک حج شد،[۲۸]
- فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در مِنا که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،[۲۹]
- تصرف مکه به دست وهابیان در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی مکه در عرفه را مانع شد،[۳۰]
- جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از ایرانیان و یکی از عالمان ایرانی پس از احرام در مسجد شَجَره، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،[۳۱]
- بسته شدن درهای مسجدالحرام و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به دست وهابی افراطی، جهیمان العتیبی.[۳۲]
تفاوت احصار و صدّ
به نظر مشهور فقیهان امامی، احکام اِحصار و صَدّ در شش جنبه با هم تفاوت دارند:
- تَحَلُّل مصدود درباره همه مُحَرَّمات اِحرام جاری می‌شود؛ اما تحلل محصور در زمینه ممنوعیت کامیابی جنسی، منوط به ادای طواف نساء است.
- در وجوب قربانی برای تحلّل محصور اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولی در وجوب آن برای مصدود اختلاف نظر هست.
- محل ذِبح قربانی برای مصدود، همان مکان ایجاد مانع است؛ اما در اِحصار، محل قربانیِ حج‌گزار، مِنا و مکان قربانی عُمره‌گزار، مکه است.
- درباره وجوب حَلق یا تقصیر برای تَحَلُّل محصور، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است.
- تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود.
- اشتراط تحلّل، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.[۳۳]
صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی حرام است و آیات گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ سوره نساء، آیات ۳۴ و ۴۷ سوره اَنفال، آیه ۳ سوره ابراهیم، آیات ۸۸ و ۹۴ سوره نحل، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۲ سوره محمد.
احکام محصور و مصدود
مهم‌ترین احکام محصور و مصدود برطبق منابع فقهی به شرح زیر است:
چگونگی تحقق احصار و صد
فقیهان امامی بر آنند که احصار یا صد در حج هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از وقوف در عرفات و مشعر با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.[۳۴] در این زمینه ادعای اجماع و عدم خلاف[۳۵] شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در منا پدید آید، به نظر شماری از فقیهان امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای رمی و ذبح قربانی نایب گرفت و پس از حلق یا تقصیر و خروج از احرام، به بقیه اعمال پرداخت.[۳۶] اگر فرد از ورود به منا و مکه بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صد می‌دانند.[۳۷] به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در عمره، با ممنوعیت از رسیدن به مکه[۳۸] یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه[۳۹] تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از طواف یا سعی نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.[۴۰]
فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عرفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.[۴۱] اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان[۴۲] و اندکی از حنبلیان[۴۳] آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، تحلل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هر چند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال عمره فراهم می‌گردد.[۴۴] اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.[۴۵] در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.[۴۶] از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رمی جمره عقبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.[۴۷]
در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند[۴۸]؛ یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.[۴۹] به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.[۵۰] اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.[۵۱]
تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان امامی[۵۲] و اهل سنت[۵۳] بدان باور دارند، تحلّل[۵۴] یعنی خروج از احرام و حلال شدن محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ قرآن کریم در آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های[۵۵] مربوط به تحلّل پیامبر گرامی۹ و یاران ایشان در سال حدیبیه، و نیز اجماع و روایات خاص[۵۶] است. مالک بن انس به تحلل محصور در عمره باور ندارد[۵۷]؛ بدین استناد که عمره بر خلاف حج، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.[۵۸]
بر پایه فقه امامی، تحلل مصدود با قربانی کردن؛ و به باور برخی فقیهان، با حلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصَر با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصَر تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. (ادامه مقاله ← قربانی، حلق و تقصیر)
به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن؛ و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.[۵۹] مستند آنان تحلل پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه پس از ذبح قربانی[۶۰] و نیز مفاد صحیحه[۶۱] معاویة بن عمار از امام صادق۷ است.[۶۲] ولی برای محصور در حج واجب، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات[۶۳]، با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تحلل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، طواف نساء را به جا آورد.[۶۴]
مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء[۶۵]، عدم وجوب قضای حج مستحب، و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.[۶۶] شماری از فقیهان به استناد برخی روایات[۶۷]، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه محرمات دانسته‌اند.[۶۸]
به نظر همه فقیهان امامی، در عمره مفرده؛ و به نظر مشهور آنان در عمره تمتّع، حصول تحلل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.[۶۹] دلیل اصلی این حکم، صحیحه معاویة بن عمار، حاکی از انجام عمره مفرده امام حسین۷ پس از احصار ایشان است.[۷۰] برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، ذبح قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.[۷۱] دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.[۷۲]
مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.[۷۳] پشتوانه آن‌ها اطلاق آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های مربوط به تحلل پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.[۷۴]
به نظر فقیهان امامی[۷۵] و اهل سنت[۷۶] حکم تحلّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص احصار و صد مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است.[۷۷] فقیهان امامی[۷۸] و حنبلی[۷۹] بر آنند که مستحب است شخص محصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید احصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.[۸۰] فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.[۸۱] از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ بقره/۲، حدیث نبوی، و قیاس است.[۸۲] دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ بقره/۲ که به حصر پیامبر۹ در حدیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.[۸۳]
نیت تحلّل
فقیهان همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت تحلّل برای محصر اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان امامی بر آنند که هم در احصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام ذبح قربانی لازم است.[۸۴] فقیهان شافعی[۸۵]، مالکی[۸۶]، حنبلی[۸۷] و حنفی[۸۸] نیز هنگام فرستادن قربانی به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب احلال نمی‌شود.
قربانی
فقیهان امامی با استناد به آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}، روایات[۸۹] و نیز اجماع بر آنند که برای تحلّل محصر، قربانی لازم است.[۹۰] اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، وجوب قربانی[۹۱] و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.[۹۲] قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن پیامبر گرامی در حدیبیه، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ بقره/۲ را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.[۹۳] اگر محصور در حال ادای حج قِران حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای اشعار یا تقلید همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور فقیهان امامی[۹۴] ذبح همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.[۹۵]
مستند این نظر آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.[۹۶] دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رفاعه از امام صادق۷[۹۷] درباره قربانی‌کردن امام حسین۷ در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام[۹۸]؛ زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تحلل به سبب احصار.[۹۹] در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.[۱۰۰]
به نظر فقیهان شافعی[۱۰۱]، حنبلی[۱۰۲] و حنفی[۱۰۳] به استناد آیه ۱۹۶ بقره/۲ برای تحلّلِ محصر، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در حج قران، ذبح دو قربانی لازم است[۱۰۴]؛ زیرا در آن، در حقیقت دو احرام وجود دارد: احرام حج و احرام عمره.[۱۰۵] اما دیگر فقیهان اهل سنت در حج قران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.[۱۰۶] مالکیان برای تحلّلِ محصَر قربانی را لازم نمی‌شمرند[۱۰۷] و بر آنند که مُحصر تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.[۱۰۸] آنان مفاد آیه ۱۹۶ بقره/۲ درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای استحباب می‌شمرند.[۱۰۹]
درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند:
- بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان شیعه، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در احصار[۱۱۰] و صدّ[۱۱۱]، بدلی وجود ندارد و وجوب قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در آیه ۱۹۶ بقره/۲ سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.[۱۱۲] برخی از فقیهان شیعه[۱۱۳]، از جمله شماری از معاصران[۱۱۴]، به استناد روایات[۱۱۵] و ادله دیگر[۱۱۶] وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان حنفی[۱۱۷] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.[۱۱۸] در فقه شافعی، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام؛ بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه‌گیری؛ و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه‌گیری هستند.[۱۱۹] فقیهان حنبلی بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.[۱۲۰] مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، قیاس است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در حج تمتع بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.[۱۲۱] در فقه مالکی از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.[۱۲۲]
- مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مکه است.[۱۲۳] مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.[۱۲۴] مستند این نظر، حدیث‌هایی مانند موثقه زرعه[۱۲۵] و صحیحه معاویة بن عمار[۱۲۶] است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی[۱۲۷] مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.[۱۲۸] به استناد حدیث‌هایی دیگر[۱۲۹]، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار[۱۳۰] و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.[۱۳۱]
فقیهان شافعی[۱۳۲] و حنبلی[۱۳۳] مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر گرامی۹ هنگام احصار در حدیبیه، نحر شتر را همان جا انجام داد.[۱۳۴] فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند[۱۳۵]؛ بدین استناد که در آیه ۱۹۶ بقره/۲ مقصود از {مَحِلَّه} حرم است[۱۳۶]: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}.
- زمان ذبح قربانی: به باور مشهور فقیهان امامی، زمان قربانی محصور در حج، روز عید قربان است.[۱۳۷] به استناد روایات، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به منا می‌فرستد و با او وعده می‌کند (مواعده) که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از احرام بیرون آید.[۱۳۸] برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و ایام تشریق (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)[۱۳۹] و بعضی آن را نامعین و منوط به اراده طرفین مواعده دانسته‌اند.[۱۴۰] اگر احصار در عمره باشد، به باور فقیهان امامی[۱۴۱]، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق روایت‌ها[۱۴۲]، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی[۱۴۳] به استناد حدیث‌هایی[۱۴۴]، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.
به نظر فقیهان شافعی[۱۴۵]، حنبلی[۱۴۶] و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه[۱۴۷]، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.[۱۴۸] به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصر در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عمره، نامعین است[۱۴۹]؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.[۱۵۰]
حلق و تقصیر
در فقه امامی، درباره حکم حلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب نبودن حلق و تقصیر[۱۵۱]، وجوب تقصیر[۱۵۲]، وجوب حلق[۱۵۳] و وجوب تخییری حلق یا تقصیر.[۱۵۴] برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.[۱۵۵] مستند این سخنان[۱۵۶] حدیث‌های گوناگون درباره احصار و صد است.[۱۵۷] برای تحلل محصور نیز برخی از فقیهان امامی[۱۵۸] به استناد حدیث‌هایی[۱۵۹]، تقصیر؛ و بعضی[۱۶۰] به استناد روایت‌های دیگر[۱۶۱] حلق را لازم شمرده‌اند. برخی[۱۶۲] در عمره تمتع قائل به تقصیرند؛ و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.[۱۶۳]
به نظر مشهور فقیهان شافعی[۱۶۴] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۶۵] برای تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت ابن عمر است که بر حلق پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه دلالت دارند.[۱۶۶] مالکی‌ها[۱۶۷] و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف[۱۶۸] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۶۹] حلق را برای تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ بقره/۲ تنها قربانی‌کردن را بر محصر واجب کرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.
افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصر واجب نیست.[۱۷۰] بخش دیگر آیه ۱۹۶ بقره/۲ {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امر پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.[۱۷۱]
قضای حج و عمره
بر پایه فقه امامی[۱۷۲]، شافعی[۱۷۳]، مالکی[۱۷۴] و حنبلی[۱۷۵]، اگر حج یا عمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمره واجب مستقر، برخی روایات[۱۷۶] و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر۹ و اصحاب ایشان عمره فوت شده در رویداد حدیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلف نساخت.[۱۷۷] به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر۹ و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.[۱۷۸]
فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصر، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.[۱۷۹] مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.[۱۸۰] دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر گرامی۹ است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.[۱۸۱]
بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور حج به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک عمره قضا برای تحلّل بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی حج قران می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قران و دیگری برای تحلل است.[۱۸۲] مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصر واجب شمرده‌اند.[۱۸۳] دیگر فقیهان اهل سنت[۱۸۴] به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.[۱۸۵]
به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی[۱۸۶]، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نایب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به جا آورد.[۱۸۷]
اشتراط تحلّل
به نظر مشهور فقیهان امامی[۱۸۸]، حنبلی[۱۸۹] و شافعی[۱۹۰] اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.
مالکیان[۱۹۱] و حنفیان[۱۹۲] چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع[۱۹۳]، روایات[۱۹۴] واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.[۱۹۵] در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی[۱۹۶] و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.[۱۹۷] مستند هر دو گروه، برخی از روایات هستند.[۱۹۸]
شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تحلل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.[۱۹۹]
حنبلیان به واجب نبودن قربانی باورمندند.[۲۰۰] مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی} و نیز اصل احتیاط است.[۲۰۱] پشتوانه باورداران عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.[۲۰۲] در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تحلل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل[۲۰۳] یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده[۲۰۴]، حصول تحلّل از همه محرمات احرام حتی کامیابی جنسی.[۲۰۵] (← اشتراط تحلل)
زوال احصار
به نظر فقیهان امامی، اگر احصار پیش از ذبح قربانی از میان رود، به پایان رساندن عمره یا حج واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد[۲۰۶]؛ زیرا به استناد ادله فقهی از جمله آیه ۱۹۶ بقره/۲: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ} و روایات[۲۰۷]، اتمام حج و عمره واجب است.[۲۰۸] اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که وقوف در مشعر و عرفات در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله فقهی[۲۰۹]، باید با عمره مفرده تحلل صورت گیرد.[۲۱۰]
به باور فقیهان شافعی، با زوال احصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگر باره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.[۲۱۱]به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است.[۲۱۲] بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصر امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تحلل جایز است.[۲۱۳]
پیوند به بیرون
پانویس
- ↑ النهایه، ج۱، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۴، ص۱۹۵، «حصر».
- ↑ العین، ج۷، ص۸۰؛ الصحاح، ج۲، ص۴۹۵؛ النهایه، ج۳، ص۱۵.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸.
- ↑ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۴۹، «کتاب الحج»؛ کتاب الحج، فاضل، ج۵، ص۴۷۶.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
- ↑ المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.
- ↑ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۲.
- ↑ الصحاح، ج۲، ص۶۳۲، «حصر»؛ معجم الفروق اللغویه، ص۲۴.
- ↑ الام، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ التبیان، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.
- ↑ تفسیر عبدالرزاق، ج۱، ص۷۴؛ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴.
- ↑ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۲۶؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۱.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
- ↑ احکام القرآن، شافعی، ج۱، ص۱۳۰؛ جامع البیان، ج۲، ص۳۱۱.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۲.
- ↑ الکامل، ج۴، ص۳۵۰.
- ↑ الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۴۳، ص۴۱.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.
- ↑ تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
- ↑ المهدی المنتظر، ص۱۰۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.
- ↑ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷.
- ↑ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.
- ↑ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.
- ↑ مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.
- ↑ المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.
- ↑ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.
- ↑ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».
- ↑ صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
- ↑ نک: جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.
- ↑ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.
- ↑ المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
- ↑ المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.
- ↑ الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.
- ↑ نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
- ↑ نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.
- ↑ التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.
- ↑ منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».
- ↑ الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۸۸.
- ↑ الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ المقنع، ص۲۴۴.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.
- ↑ المراسم العلویه، ص۱۱۷.
- ↑ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.
- ↑ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.
- ↑ مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
- ↑ المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.
- ↑ اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.
- ↑ نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
- ↑ صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.
- ↑ مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.
- ↑ احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.
- ↑ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.
- ↑ صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.
- ↑ الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.
- ↑ فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۳.
- ↑ المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.
- ↑ نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.
- ↑ نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
- ↑ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۷.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.
منابع
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل احصار و صد.
- الاحصار و الصد: السید الگلپایگانی (م.۱۴۱۳ق.).
- احکام القرآن: ابن ادریس الشافعی (م.۲۰۴ق.)، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۰ق.
- احکام القرآن: الجصاص (م.۳۷۰ق.)، به کوشش عبدالسلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- الاستبصار: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- اعیان الشیعه: سید محسن الامین (م.۱۳۷۱ق.)، به کوشش حسن الامین، بیروت، دار التعارف.
- الام: الشافعی (م.۲۰۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
- الانتصار: السید المرتضی (م.۴۳۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- البحر الرائق: ابونجیم المصری (م.۹۷۰ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- بدائع الصنائع: علاء الدین الکاشانی (م.۵۸۷ق.)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (م.۷۴۸ق.)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
- تاریخ حج‌گزاری ایرانیان: اسراء دوغان، مشعر، ۱۳۸۹ش.
- التبیان: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علی الزیلعی، بیروت، دار المعرفه.
- تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.
- تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (م.۹-۵۳۵ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۴ق.
- تفسیر صنعانی (تفسیر عبدالرزاق): عبدالرزاق الصنعانی (م.۲۱۱ق.)، به کوشش مصطفی مسلم، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۱۰ق.
- تفسیر القمی: القمی (م.۳۰۷ق.)، به کوشش الجزائری، قم، دار الکتاب، ۱۴۰۴ق.
- تهذیب الاحکام: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- جامع البیان: الطبری (م.۳۱۰ق.)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الجامع للشرایع: یحیی بن سعید الحلی (م.۶۹۰ق.)، به کوشش گروهی از فضلا، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- جامع المقاصد: الکرکی (م.۹۴۰ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۱ق.
- جواهر الکلام: النجفی (م.۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- حاشیة الدسوقی: الدسوقی (م.۱۲۳۰ق.)، احیاء الکتب العربیه.
- حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (م.۱۱۸۶ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الخلاف: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
- الدر المختار: الحصکفی (م.۱۰۸۸ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الدروس الشرعیه: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (م.۱۰۹۰ق.)، آل البیت:.
- الروضة البهیه: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- روضة الطالبین: النووی (م.۶۷۶ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (م.۱۲۳۱ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- السرائر: ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.۲۷۵ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
- سنن ابی‌داود: السجستانی (م.۲۷۵ق.)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق.
- شرائع الاسلام: المحقق الحلی (م.۶۷۶ق.)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- شفاء الغرام: محمد الفأسی (م.۸۳۲ق.)، به کوشش مصطفی محمد، مکه، النهضة الحدیثه، ۱۹۹۹م.
- الصحاح: الجوهری (م.۳۹۳ق.)، به کوشش العطار، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
- صحیح البخاری: البخاری (م.۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
- صحیح مسلم: مسلم (م.۲۶۱ق.)، بیروت، دار الفکر.
- عوائد الایام: احمد النراقی (م.۱۲۴۵ق.)، قم، الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
- العین: خلیل (م.۱۷۵ق.)، به کوشش المخزومی و السامرائی، دار الهجره، ۱۴۰۹ق.
- غنیة النزوع: الحلبی (م.۵۸۵ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۱۷ق.
- فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (م.۶۲۳ق.)، دار الفکر.
- فقه الصادق۷: سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
- قواعد الاحکام: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- القواعد و الفوائد: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، به کوشش سید عبدالهادی، قم، مکتبة المفید.
- الکافی: الکلینی (م.۳۲۹ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- الکافی فی الفقه: ابوالصلاح الحلبی (م.۴۴۷ق.)، به کوشش استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق.
- الکامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (م.۶۳۰ق.)، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- کتاب الحج: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
- کشاف القناع: منصور البهوتی (م.۱۰۵۱ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کشف الغطاء: کاشف الغطاء (م.۱۲۲۷ق.)، مهدوی، اصفهان.
- کشف اللثام: الفاضل الهندی (م.۱۱۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- اللباب فی شرح الکتاب: عبدالغنی الغنیمی، دار السلام، ۱۳۸۱ق.
- لسان العرب: ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
- اللمعة الدمشقیه: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، به کوشش کورانی، قم، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
- المبسوط: السرخسی (م.۴۸۳ق.)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
- مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (م.۹۹۳ق.)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- المجموع شرح المهذب: النووی (م.۶۷۶ق.)، دار الفکر.
- مختصر المزنی: المزنی (م.۲۶۳ق.)، بیروت، دار المعرفه.
- المختصر النافع: المحقق الحلی (م.۶۷۶ق.)، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق.
- مختصر خلیل: محمد بن یوسف (م.۸۹۷ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- مختلف الشیعه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۰ق.
- المدونة الکبری: مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعاده.
- المراسم العلویه: سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، به کوشش حسینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت:، ۱۴۱۴ق.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- مستند الشیعه: احمد النراقی (م.۱۲۴۵ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۵ق.
- مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی: مصطفی السیوطی، دمشق، المکتب الاسلامی.
- معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
- المعتمد فی شرح المناسک: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
- معجم الفروق اللغویه: ابوهلال العسکری (م.۳۹۵ق.)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (م.۳۹۵ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
- مغنی المحتاج: محمد الشربینی (م.۹۷۷ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- المغنی: عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- المقنع: الصدوق (م.۳۸۱ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادی۷، ۱۴۱۵ق.
- المقنعه: المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م.۳۸۱ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
- مناسک حج: جواد تبریزی، قم، ۱۴۱۴ق.
- مناسک حج: سیستانی، ۱۴۱۳ش.
- مناسک حج: سید محمد روحانی، قم، موسسة المنار.
- مناسک حج: با حاشیه امام خمینی، مشعر، ۱۳۸۰ش.
- مناسک حج: محمد تقی بهجت، ۱۴۱۵ق.
- مناسک حج: وحید خراسانی.
- منتهی المطلب: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
- مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (م.۹۵۴ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- موسوعة الامام الخوئی (م.۱۴۱۳ق.): احیاء آثار الخوئی، قم.
- الموطّأ: مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- المهدی[ المنتظر فی ضوء الاحادیث و الآثار الصحیحه: عبدالعظیم البستوی، مکه، المکتبة المکیه.
- المهذب البارع: ابن فهد الحلّی (م.۸۴۱ق.)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق.
- المهذب: القاضی ابن البراج (م.۴۸۱ق.)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- النهایه: ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (م.۶۰۶ق.)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
- وسائل الشیعه: الحر العاملی (م.۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۲ق.
- الوسیلة الی نیل الفضیله: ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق.