حج بانوان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط اس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|ماه=[[آبان]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Kamran }} | {{در دست ویرایش|ماه=[[آبان]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Kamran }} | ||
بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط [[استطاعت]] و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزودهاند. بانوان در برخي احکام حج با مردان تفاوت دارند. در اين مقاله، احکام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار ميگيرد و به مباحث عمومي و کلي حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نميشود. | بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط [[استطاعت]] و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزودهاند. بانوان در برخي احکام حج با مردان تفاوت دارند. در اين مقاله، احکام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار ميگيرد و به مباحث عمومي و کلي حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نميشود. | ||
==وجوب حج== | ==وجوب حج== | ||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==منبعشناسی== | ==منبعشناسی== | ||
در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهمترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آوردهاند. همچنين در اين زمينه، ميتوان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاريهاي مربوط به اين موضوع نيز ميتوان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاحزاده ياد کرد. | در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهمترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آوردهاند. همچنين در اين زمينه، ميتوان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاريهاي مربوط به اين موضوع نيز ميتوان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاحزاده ياد کرد. | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مقالههای در دست ویرایش]] |
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۲
این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب را کاربر:Kamran در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برای جلوگیری از تعارض ویرایشی قرار داده است. لطفا بدون توافق با کاربر فوق برچسب را برندارید. |
بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط استطاعت و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزودهاند. بانوان در برخي احکام حج با مردان تفاوت دارند. در اين مقاله، احکام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار ميگيرد و به مباحث عمومي و کلي حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نميشود.
وجوب حج
از منظر فقه اسلامي، تکليف به حج به طور يکسان متوجه زنان و مردان است[۱]؛ در احاديث نيز، اداي حج و عمره براي زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است.[۲] فقيهان امامي[۳] و اهل سنت،[۴] به استناد آيات، احاديث و اجماع،[۵] قائلند که هر کس شرايط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثا، حج بر او واجب ميشود و احکام اختصاصي و متفاوت هر يک از زن و مرد در برخي مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. اين احکام اختصاصي را ميتوان در دو بخش کلي دستهبندي کرد: بخشي که مربوط به پيش از حج و شرايط مستطيع شدن زن است و بخشي که مربوط به اعمال و مناسک حج است.
استطاعت
به طور کلي، شرايط استطاعت و وجوب حج براي بانوان همان شرايط وجوب و استطاعت براي مردان است.[۶] با اين حال، زنان در اين زمينه احکام ويژهاي دارند. مهمترين اين احکام عبارتند از:
هزينه حج
بنا بر نظر فقيهان، هزينه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زني که خودش هزينه حج را دارد يا با کسب ميتواند هزينه خويش را به دست آورد، مستطيع محسوب ميشود و بايد در نخستين فرصت حج را به جا آورد. حتي اگر به سبب حج رفتنِ اين زن، شوهر او براي مخارج زندگي به زحمت ميافتد، در صورتي که به زحمت افتادن شوهره موجب اختلال در زندگي زن نباشد، مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نميشود.[۷] ولي زني که خودش هزينه حج (يا بخشي از آن) را ندارد، اما شوهر يا پدر او يا شخص ديگر هزينه حج او (يا کمبود آن) را متقبل شود يا او را به حج ببرد و هزينه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و اين حج مجزي از حَجّة الاسلام خواهد بود.[۸]
نفقه زن
هر چند هزينه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نيست، ولي فقها تصريح کردهاند در مدتي که زن در سفر حج است، چه واجب-حتي اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.[۹] در واقع تنها به اندازه تفاوت هزينه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از اين رو به تصريح فقها گاه ممکن است زن بدون اين که خود سرمايهاي داشته باشد، مستطيع گردد.[۱۰]
مهريه
به نظر فقيهان، زني که مهريه او به مقدار هزينه حج يا بيشتر از آن است يا هزينه حج او را کامل ميکند، در صورتي که شوهرش توانايي پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع به شمار نميرود. ولي اگر شوهر توانايي پرداخت مهريه را دارد و تقاضاي مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتي و مشکلات در زندگي نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطيع محسوب ميشود و مطالبه مهر، نه تنها مانعي ندارد، بلکه لازم است. ولي اگر تقاضاي مهريه براي زن موجب مشکلاتي در زندگي شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نميشود. همچنين اگر مردي، به هر علتي، مهريه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نميشود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نميشود. ولي اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر ميگردد.[۱۱]
وعده ضمن عقد
بنا بر نظر فقها، اگر مردي ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نميشود. ولي بر شوهرش لازم است به وعدهاش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض اين که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهريه است.[۱۲]
رجوع به کفايت
به نظر فقيهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزينه زندگي آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نيست و «رجوع به کفايت» (يعني اينکه پس از بازگشت از حج، راه درآمدي داشته باشد، به گونهاي که براي زندگاني به سختي و حرج نيفتد) براي آنان محقّق است و به بيش از آن نيازي نيست.[۱۳] ولي زني که افرادي را تحت تکفّل دارد و هزينه زندگي آنها بر عهده اوست، مثل زني که همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهدهدار است، در صورتي مستطيع است که علاوه بر هزينه حج و احتياجات زندگي، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنين زني که شوهرش از دنيا رفته و اموالي از ارث به او رسيده که به مقدار هزينه حج است، در صورتي مستطيع است که راه درآمدي پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر ميافتد، حج بر او واجب نيست.[۱۴]
اذن شوهر
به نظر فقيهان امامي[۱۵] و شماري از فقيهان اهل سنت،[۱۶] به استناد احاديث،[۱۷] حج واجب، مشروط به اذن کسي از جمله شوهر نيست و حتي اگر شوهر اذن ندهد، زن بايد به حج برود و شوهر نيز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، ميتواند رفتن او را تا آخرين کاروان به تأخير بيندازد. همچنين اداي حجي که به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نيست. البته در صورتي که شرايط وجوب نذر حاصل باشد.[۱۸] درباره شرايط نذر براي زن، بيشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، بايد براي نذر، از شوهر خود اجازه بگيرد و بدون اذن، نذر او صحيح نيست.[۱۹] اما برخي ديگر گفتهاند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نيست. بر اين اساس، زن ميتواند براي اداي حج واجب (حجة الاسلام يا حج نذري)، بر خلاف رضايت شوهر، سفر کند؛ با اين حال براي زن مستحب است از همسر خود اجازه بگيرد و رضايت او را جلب کند.[۲۰]
به اجماع فقهاي امامي[۲۱] و اهل سنت،[۲۲] به دليل احاديث [۲۳] و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن،[۲۴] اداي حج استحبابي توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصيت کرده و بايد نمازهايش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.[۲۵] برخي فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره مندي جنسي دانستهاند. بنابر اين تنها محدود به جايي نميشود که عملاً اين حق شوهر فوت شود، بلکه حتي اگر به دليل بيماري يا مُحرم بودن يا در سفر بودن، شوهر امکان بهرهمندي عملي از آن را نداشته باشد، باز ميتواند مانع حج استحبابي زن شود.[۲۶] هرچند برخي در اين نظر مناقشه کردهاند.[۲۷]
به نظر فقيهان، به استناد احاديث، در تمامي احکام مذکور، زني که در طلاق رِجعي است و عدّهاش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زيرا در طلاق رجعي، مرد حق بازگشت و بهرهمندي از زن را دارد و حج، مانع اين حق است.[۲۸] ولي در عده طلاق بائن و نيز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- براي زن جايز است و نيازي به اجازه نيست.[۲۹]
منبعشناسی
در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهمترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آوردهاند. همچنين در اين زمينه، ميتوان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاريهاي مربوط به اين موضوع نيز ميتوان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاحزاده ياد کرد.
پانویس
- ↑ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330.
- ↑ مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص75؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص968؛ سنن الدارقطني، ج2، ص249
- ↑ الکافي في الفقه، ص192؛ الحدائق الناضره، ج15، ص127؛ جواهر الکلام، ج18، ص450
- ↑ الحاوي الکبير، ج4، ص92
- ↑ جواهر الکلام، ج17، ص220، 330.
- ↑ السرائر، ج1، ص621.
- ↑ مناسک حج، محشي، ص43.
- ↑ مناسک حج، محشي، ص33.
- ↑ السرائر، ج1، ص622.
- ↑ السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص417.
- ↑ مناسک حج، محشي، ص40-41؛ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
- ↑ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
- ↑ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
- ↑ مناسک حج، محشي، ص36، 40.
- ↑ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص86؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
- ↑ الکافي في فقه الإمام أحمد، ج1، ص470.
- ↑ تهذيب الاحکام، ج5، ص400.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص88.
- ↑ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص621
- ↑ المجموع، ج8، ص325؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص87
- ↑ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ مسالک الافهام، ج2، ص153؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
- ↑ المغني، ج۳، ص203؛ المجموع، ج8، ص332.
- ↑ وسائل الشيعه، ج8، ص110.
- ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص91؛ المغني، ج۳، ص165.
- ↑ الجامع للشرائع، ص221
- ↑ جواهر الکلام، ج17، ص333-334.
- ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص91.
- ↑ مسالک الافهام، ج2، ص154؛ مدارک الاحکام، ج7، ص92؛ الحدائق الناضره، ج14، ص146-147.
- ↑ السرائر، ج1، ص622؛ مدارک الاحکام، ج7، ص93؛ الحدائق الناضره، ج14، ص147.