حج بانوان

بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط استطاعت و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزوده‌اند. بانوان در برخي احکام حج با مردان تفاوت دارند. در اين مقاله، احکام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار مي‌گيرد و به مباحث عمومي و کلي حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نمي‌شود.

وجوب حج

از منظر فقه اسلامي، تکليف به حج به طور يکسان متوجه زنان و مردان است؛ در احاديث نيز، اداي حج و عمره براي زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است. فقيهان امامي و اهل سنت، به استناد آيات، احاديث و اجماع، قائلند که هر کس شرايط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثا، حج بر او واجب مي‏شود و احکام اختصاصي و متفاوت هر يک از زن و مرد در برخي مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. اين احکام اختصاصي را مي‌توان در دو بخش کلي دسته‌بندي کرد: بخشي که مربوط به پيش از حج و شرايط مستطيع شدن زن است و بخشي که مربوط به اعمال و مناسک حج است.

استطاعت

به طور کلي، شرايط استطاعت و وجوب حج براي بانوان همان شرايط وجوب و استطاعت براي مردان است. با اين حال، زنان در اين زمينه احکام ويژه‌اي دارند. مهم‌ترين اين احکام عبارتند از:

هزينه حج

بنا بر نظر فقيهان، هزينه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زني که خودش هزينه حج را دارد يا با کسب مي‏تواند هزينه خويش را به دست آورد، مستطيع محسوب مي‌شود و بايد در نخستين فرصت حج را به جا آورد. حتي اگر به سبب حج رفتنِ اين زن، شوهر او براي مخارج زندگي به زحمت مي‏افتد، در صورتي که به زحمت افتادن شوهره موجب اختلال در زندگي زن نباشد، مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمي‏شود. ولي زني که خودش هزينه حج (يا بخشي از آن) را ندارد، اما شوهر يا پدر او يا شخص ديگر هزينه حج او (يا کمبود آن) را متقبل شود يا او را به حج ببرد و هزينه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و اين حج مجزي از حَجّة الاسلام خواهد بود.

نفقه زن

هر چند هزينه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نيست، ولي فقها تصريح کرده‏اند در مدتي که زن در سفر حج است، چه واجب-حتي اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است. در واقع تنها به اندازه تفاوت هزينه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از اين رو به تصريح فقها گاه ممکن است زن بدون اين که خود سرمايه‏اي داشته باشد، مستطيع گردد.

مهريه

به نظر فقيهان، زني که مهريه او به مقدار هزينه حج يا بيشتر از آن است يا هزينه حج او را کامل مي‏کند، در صورتي که شوهرش توانايي پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع به شمار نمي‌رود. ولي اگر شوهر توانايي پرداخت مهريه را دارد و تقاضاي مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتي و مشکلات در زندگي نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطيع محسوب مي‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعي ندارد، بلکه لازم است. ولي اگر تقاضاي مهريه براي زن موجب مشکلاتي در زندگي شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نمي‏شود. همچنين اگر مردي، به هر علتي، مهريه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمي‏شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمي‏شود. ولي اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر مي‏گردد.

وعده ضمن عقد

بنا بر نظر فقها، اگر مردي ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمي‏شود. ولي بر شوهرش لازم است به وعده‏اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض اين که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهريه است.

رجوع به کفايت

به نظر فقيهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزينه زندگي آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نيست و «رجوع به کفايت» (يعني اين‌که پس از بازگشت از حج، راه درآمدي داشته باشد، به گونه‌اي که براي زندگاني به سختي و حرج نيفتد) براي آنان محقّق است و به بيش از آن نيازي نيست. ولي زني که افرادي را تحت تکفّل دارد و هزينه زندگي آن‌ها بر عهده اوست، مثل زني که همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‏‌دار است، در صورتي مستطيع است که علاوه بر هزينه حج و احتياجات زندگي، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنين زني که شوهرش از دنيا رفته و اموالي از ارث به او رسيده که به مقدار هزينه حج است، در صورتي مستطيع است که راه درآمدي پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر مي‏افتد، حج بر او واجب نيست.

اذن شوهر

به نظر فقيهان امامي و شماري از فقيهان اهل سنت، به استناد احاديث، حج واجب، مشروط به اذن کسي از جمله شوهر نيست و حتي اگر شوهر اذن ندهد، زن بايد به حج برود و شوهر نيز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، مي‏تواند رفتن او را تا آخرين کاروان به تأخير بيندازد. همچنين اداي حجي که به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نيست. البته در صورتي که شرايط وجوب نذر حاصل باشد. درباره شرايط نذر براي زن، بيشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، بايد براي نذر، از شوهر خود اجازه بگيرد و بدون اذن، نذر او صحيح نيست. اما برخي ديگر گفته‌اند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نيست. بر اين اساس، زن مي‏تواند براي اداي حج واجب (حجة الاسلام يا حج نذري)، بر خلاف رضايت شوهر، سفر کند؛ با اين حال براي زن مستحب است از همسر خود اجازه بگيرد و رضايت او را جلب کند.

به اجماع فقهاي امامي و اهل سنت، به دليل احاديث و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن، اداي حج استحبابي توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصيت کرده و بايد نمازهايش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد. برخي فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره ‏مندي جنسي دانسته‌اند. بنابر اين تنها محدود به جايي نمي‏شود که عملاً اين حق شوهر فوت شود، بلکه حتي اگر به دليل بيماري يا مُحرم بودن يا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‏مندي عملي از آن را نداشته باشد، باز مي‏تواند مانع حج استحبابي زن شود. هرچند برخي در اين نظر مناقشه کرده‌اند.

به نظر فقيهان، در تمامي احکام مذکور، زني که در طلاق رِجعي است و عدّه ‏اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زيرا در طلاق رجعي، مرد حق بازگشت و بهره‌مندي از زن را دارد و حج، مانع اين حق است. ولي در عده طلاق بائن و نيز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- براي زن جايز است و نيازي به اجازه نيست.

وجود محرم

به نظر فقيهان امامي، شافعي و مالکي، وجود «مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج براي زن نيست؛ چه زن پير باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد يا نکرده باشد؛ زيرا شرايط وجوب حج براي زن و مرد يکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلي است، داشتن امنيت و اطمينان به سلامت در سفر است.از اين رو اگر زن بتواند به تنهايي به حج برود و بر خود نترسد، شرط نيست که مَحرمي همراه او باشد. اگر زن امنيت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نيازمند همراهي مَحرم باشد، واجب است يکي از محارم يا فرد مورد اطميناني را همراه خود ببرد و اگر مَحرمي همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زيرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر اين اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نياز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.

در مقابل، فقيهان حنبلي و حنفي، وجود مَحرم را به طور مطلق (به نظر حنبليان) يا در صورتي که فاصله زن تا مکه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفيان)، شرط استطاعت شمرده و تصريح کرده‌اند که از جمله شرايط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پير باشد-با خود، مرد مَحرمي همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دايي و اگر واجد آنان نباشد، حج براي او واجب و حتي جايز نخواهد بود.

احکام حج بانوان

احکام اختصاصي مربوط به مناسک حج بانوان را مي‏توان به دو بخش کلي تقسيم کرد: بيشتر اين احکام، احکامي عمومي است که مربوط به تمامي بانوان در شرايط مختلف است و پاره‌اي از آنها، مسائلي است که تنها در مواقع اضطراري و موقعيت‌هاي استثنايي و براي گروهي از زنان (مانند زنان داراي عذر در ايام عادت ماهانه) رخ مي‌دهد؛

از جمله احکام مربوط به محل احرام، نيت و طواف. مهم‌ترين احکام ويژه بانوان در حج و عمره عبارتند از:

احرام

احکام و شرايط احرام بانوان همان شرايط و احکام احرام مردان است؛ جز در برخي موارد که تفاوت‌هايي ميان آنان وجود دارد؛ از جمله:

محل احرام

به نظر برخي فقيهان امامي، حج‌گزاراني که از مدينه به مکه مي‏روند، بايد داخل مسجد شجره مُحرم شوند و احرام در خارج مسجد، هرچند نزديک آن باشد، صحيح نيست. اما از آن‌جا که ورود به مسجد، براي بانوان داراي عذر (شامل زن حائض، يعني زني که در ايام عادت ماهانه است و زن نَفْساء يعني زني که پس از زايمان خون مي‏بيند) جايز نيست، آنان يا بايد با نذر پيش از ميقات (مثلاً در مدينه) محرم شوند يا اگر با نذر محرم نشده‌‏اند، بايد درحال عبور از مسجد محرم شوند. ولي نبايد در مسجد توقف کنند. البته اگر نتوانند در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند و نمي‏توانند تا وقت پاک شدن صبر کنند، احتياط آن است که نزديک مسجد مُحرم شوند و در جُحفه يا مُحاذي آن احرام را تجديد کنند.

اگر زنِ داراي عذر، به گمان اين‌که احرام بستن براي او ممنوع است، بدون احرام از ميقات عبور کند، بايد در صورت امکان برگردد و از ميقات احرام ببندد و در غير اين صورت، اگر وارد حرم نشده، از همان محل و اگر وارد حرم شده، بايد به بيرون از حرم بازگردد و اگر اين هم براي او امکان ندارد، از همان جا مُحرم شود.زن مستحاضه هم بايد داخل مسجد شجره محرم شود و رفتن او به مسجد جايز است. غسل مستحبي زن حائض، نفساء و مستحاضه قبل از ورود به مسجد صحيح است حتي برخي اين استحباب را براي اين زنان بيشتر از ديگران دانسته‌اند.

نيت احرام

در صورتي که زن، در ميقات حائض باشد و بداند که تا پايان وقت عمره تمتّع پاک نمي‏شود، به نظر برخي فقيهان، بايد به نيت حج افراد محرم شود؛ يعني با همان احرام به عرفات برود و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا را انجام دهد و پس از پاک شدن، طواف و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. سپس براي انجام عمره مفرده به خارج حرم (مثلاً تنعيم) برود و در آن‌جا محرم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد. ولي برخي ديگر گفته‌اند که چون اين يقين، بر حسب عادت است و امکان دارد بر خلاف عادت پاک شود، احتياط آن است که در وقت احرام قصد کند: «محرم مي‏شوم به احرامي که بر من واجب است از عمره تمتّع يا حج افراد». پس اگر پيش از گذشتن وقت عمره پاک شد، اعمال عمره را تمام کند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را به جا آورد و حج تمتّع او صحيح است و اگر پاک نشد، به همان احرام، اعمال حج افراد را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورده و حج افراد او صحيح است.

لباس احرام

به نظر فقيهان و به دليل احاديث، بر بانوان پوشيدن لباس خاصي به عنوان لباس احرام-چنان‌که بر مردان واجب است- لازم نيست و زنان مي‏توانند در همان لباسي که بر تن دارند، در صورتي که داراي شرايط باشد، مُحرم شوند. برخي نيز پوشيدن لباس احرام را براي زنان مستحب دانسته‌اند. افزون بر اينها، برخي بر آنند که لباس احرام زن نبايد از حرير خالص باشد. نيز پوشيدن لباس رنگي براي زن احرام‌گزار مکروه و انتخاب رنگ سفيد براي لباس احرام او بهتر است.

تلبيه

از واجبات احرام، تلبيه (لبيک گفتن) است و از مستحبّات تلبيه، به نظر فقيهان امامي و اهل سنت، به استناد احاديث، بلند کردن صدا هنگام لبيک گفتن است؛ حتي معدودي از فقيهان، قائل به وجوب آن شده ‏اند. (¬ تلبيه٭) اما استحباب بلند گفتنِ تلبيه اختصاص به مردان دارد و فقهاي امامي و اهل سنت، به استناد احاديث، زنان را مشمول آن ندانسته ‏اند. بلکه حتي آهسته گفتنِ تلبيه را براي آنان مستحب شمرده ‏اند زيرا آهسته گفتن، با اصل پوشيدگي درباره زنان متناسب‌تر است. از اين رو برخي فقيهان اهل سنت گفته‌اند که بلند گفتن تلبيه براي زن، به اندازه‌اي که تنها خودش بشنود، جايز است. همچنين از مستحبات تلبيه، تکرار آن در حال احرام است. به تصريح فقيهان، تکرار تلبيه براي زن حائض و نفساء نيز مستحب است.

محرّمات احرام

بيشتر محرّمات احرام، براي زنان و مردان، مشترک است. برخي از آنها ويژه مردان است و براي زنان جايز شمرده شده است؛ مانند پوشيدن لباس دوخته، پوشيدن لباس ابريشمي، پوشاندن سر، پوشاندن پا و زير سايه رفتن (استظلال٭). حتي پاره‌اي از محرّماتِ ويژه مردان، گاه براي زنان واجب است؛ مانند پوشاندن سر و پوشاندن پا در برابر نامحرم. شماري از فقها بر آنند که پوشاندن پا بر زن احرام‌گزار نيز حرام است. (← پوشاندن پا٭)

مواردي از محرّمات احرام نيز ويژه بانوان است؛ از جمله:

پوشاندن صورت

به اتفاق فقيهان امامي و اهل سنت، به استناد احاديث، براي زن پوشاندن صورت در حال احرام حرام است. بنابر اين زن احرام‌گزار نبايد صورت خود را با نقاب يا روبند و مانند اينها بپوشاند و صورت او بايد به مقداري که در وضو شسته مي‏شود، باز باشد. به نظر برخي، پوشاندن بخشي از صورت، به طوري که به آن نقاب و برقع نگويند، جايز است. به نظر بيشتر فقيهان، پوشاندن صورت توسط زن احرام‌گزار، موجب کفاره نيست. ولي برخي فقيهان آن را مستلزم وجوب کفاره (قرباني کردن گوسفند) دانسته‌اند.

پوشاندن دست

به نظر فقيهان امامي، مالکي، حنبلي و شافعي پوشاندن دست با دستکش در حال احرام، به استناد احاديث، براي زنان جايز نيست. در مقابل، فقيهان حنفي، پوشاندن دست را با دستکش حرام نشمرده‌اند. پوشيدن دستکش براي مردان نيز از اين نظر که پوشيدن لباس دوخته به شمار مي‌رود، حرام است. در واقع، آنچه بر احرام‌گزار مرد حرمت دارد، پوشاندني است که مصداق پوشيدن لباس دوخته به شمار رود. در حالي که پوشاندن دست با دستکش براي زنان، مستقلاً از محرّمات احرام شمرده شده است. فقيهان اهل سنت و برخي فقيهان امامي، پوشيدن دستکش را براي زن مستلزم وجوب کفاره دانسته‌اند. به نظر فقها، پوشاندن دست با پوشش ديگري جز دستکش حرام نيست. (← پوشاندن دست٭) از ديگر محرّمات احرام، انگشتر به دست کردن و کاربرد زيورآلات براي زينت است. البته انگشتر و زيورهايي که زن قبلاً استفاده مي‌کرده، لازم نيست براي احرام از تن بيرون آورد. ولي به تصريح فقيهان نبايد آنها را به مرد نشان دهد؛ حتّي به شوهر خودش يا ساير مرداني که با او محرم‌اند.

طواف و نماز آن

از آن‌جا که ميان اعمال حج و عمره، تنها طواف و نماز طواف است که نياز به طهارت دارد، زناني که در ايام حج دچار حيض يا نفاس مي‌شوند، هر چند در ساير اعمال مانند احرام، سعي، وقوف، قرباني، تقصير و رمي محدوديتي ندارند، اما براي انجام طواف و نماز آن، بايد تا پس از پاک شدن از حيض يا نفاس صبر کنند. امر، با توجه به محدوديت زماني اعمال حج، باعث شده آنان در برخي موارد احکام متفاوتي با مردان داشته باشند؛ مانند تبديل حج تمتّع به حج افراد، در صورتي که حيض يا نفاس، مانع خروج از احرام عمره و احرام بستن دوباره براي حج باشد. (← تبدّل حج/ عمره٭)

وظيفه حائض و نفساء

هر گاه زني که حج تمتّع انجام مي‌دهد، پيش از طواف عمره تمتّع حائض شود، بايد تا زمان خروج براي عرفات صبر کند؛ اگر تا آن زمان عذر او برطرف نشود و طواف از وي فوت گردد، بايد به حج افراد عدول کند؛ يعني نيت خود را از عمره تمتّع-که مستلزم ورود به مسجد در آغاز عمل است-به حجّ افراد برگرداند و پيش از طواف، به عرفات و مشعر و منا برود و طواف حج را تا بعد از پاک شدن از حيض، به تأخير اندازد و پس از پايان حج، به جاي عمره تمتّع، عمره مفرده به جا آورد و همين عمل، براي زن حائض، مجزي از حج تمتّع است‏. به نظر فقها حکم مذکور (وجوب انتظار) براي حالتي است که زن بداند پيش از وقوف به عرفات از خون پاک مي‏شود. ولي اگر بداند تا آخر وقت پاک نمي‏شود يا ترس آن داشته باشد که پاک نشود، مي‌تواند از همان ابتدا به حج افراد عدول کند.

همچنين اگر زن در اثناي طواف، حائض شود، بايد فوراً از مسجدالحرام خارج شود و به نظر فقها به استناد احاديث، در صورتي که بيش از نصف طواف را به جا آورده باشد، بايد بقيه طواف را رها نمايد (و پس از پاک شدن آن را به اتمام برساند). سپس سعي و تقصير را به جا آورد و در اين صورت، عمره تمتّع وي کامل است. اما اگر کمتر از نصف، طواف کرده باشد، چنانچه پيش از تمام شدن وقت عمره تمتّع پاک شود، بايد پس از غسل، طواف را اعاده کند و بقيه اعمال را به جا آورد و چنانچه تا آخر وقت پاک نشود، بايد حج تمتّع را به حج افراد تبديل کند و پس از پاک شدن، ابتدا طواف ناقص عمره را تکميل نموده، نماز بخواند و بعد بقيه طواف‌ها را به جا آورد. البته برخي فقيهان گفته‌اند که در اين فرض، زن مخير است بين اين که به حج افراد عدول کند و بين اين که اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نمازش به جا آورد، سپس براي حج، احرام بسته و به حج برود و پس از فراغت از حج و بازگشت به مکه، قضاي طواف عمره را پيش از طواف حج به جا آورد. برخي فقها نيز اساساً تفاوتي ميان اداي طواف کمتر يا بيشتر از نصف قائل نشده و بر آنند که در هر صورت، حج تمتّع تبديل به افراد مي‌شود.

نيز در صورتي که زن پس از پايان طواف و پيش از اقامه نماز طواف يا در بين نماز حائض شود، عمره وي صحيح است و بايد پس از حصول طهارت و پيش از طواف حج، نماز طواف را قضا کند. زني که بعد از عمره تمتّع و پيش از احرام حج، حيض ببيند، تغييري در وظيفه او پيش نمي‏آيد و بايد براي حج تمتّع محرم شود و به عرفات برود. به تصريح فقها، در تمامي احکام مذکور، حکم زن نفساء همانند حکم زن حائض است؛ زيرا زنان نفساء و زنان حائض، در اعمالي که بر آنان واجب است يا کارهايي که از گردن آنان ساقط مي‌شود، برابر هستند.

وظيفه مستحاضه

به نظر فقيهان، به استناد احاديث، زن مستحاضه، در صورتي که به وظايف استحاضه عمل نمايد (يعني همان وظايفي که براي نماز دارد)، مي‏تواند طواف کند و در مقام ابراهيم7 نماز طواف را به جا آورد؛ زيرا استحاضه مانع از صحت طواف نيست. مستحاضه کثيره بايد تمام وظايفي را که براي نمازهاي روزانه لازم است، براي طواف واجب و نماز آن نيز جداگانه انجام دهد. مگر اين‌که از وقت غسل براي طواف، تا آخر نماز طواف، به نحوي پاک باشد که در باطن نيز آلودگي نباشد.

نگراني از حيض و نفاس

حج‌گزار بايد پنج عمل طواف، نماز طواف، سعي، طواف نساء و نماز آن را پس از اعمال منا به جا آورد و نمي‏تواند آنها را پيش از وقوف به عرفات ادا کند. اما به نظر مشهور، برخي بانوان مي‌توانند اين اعمال را پيش از اعمال منا به جا آورند: بانواني که نگران‌اند پس از مناسک منا دچار حيض يا نفاس گردند. ولي اگر آنها را مقدم نکرد و حائض شد، بايد پس از مناسک منا منتظر بماند تا عذر او برطرف شود. ولي اگر نتواند تا وقت پاک شدن در مکه بماند، بايد براي طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن، نايب بگيرد و سعي را خودش به جا آورد. البته در انجام اين اعمال بايد ترتيب رعايت شود؛ يعني ابتدا نايب او طواف حج و نماز آن را به جا آورد، پس از آن، زن سعي را انجام دهد و سپس نايب وي، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. برخي فقيهان، اساساً مقدم کردن اعمال در صورت ترس از حيض را نپذيرفته و تأکيد کرده‌اند که اعمال حج، بايد به ترتيب و در جاي خود به جا آورده شود.

همچنين مقدم داشتن طواف نساء و نماز آن بر سعي، در حال اختيار، جايز نيست؛ ولي زني که خوف آن دارد حائض شود و نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند، مي‏تواند پس از طواف حج و نماز آن، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و سپس سعي را به جا آورد. اگر تنها طواف نساء زن، باقيمانده باشد و حائض گردد، در حالي که نيمي از آن را پيش‌تر انجام داده باشد، فقها حج او را تمام دانسته و خروج از مکه را براي او جايز دانسته‌اند. به نظر فقهاي اهل سنت نيز زني که پس از طواف افاضه حائض شود و تنها طواف وداع او باقي‌مانده باشد، لازم نيست براي طواف وداع صبر کند و مي‌تواند از مکه خارج شود.

پوشش در طواف

به نظر فقيهان، بانوان بايد در طواف، به جز صورت، به مقداري که در وضو شسته مي‏شود و دست‏ها تا مچ، پوشش شرعي را رعايت کنند. بر اين اساس، تفاوت پوشش در طواف با نماز اين است که پوشاندن پاها در نماز، در صورت نبودن نامحرم، واجب نيست. ولي در طواف، پوشاندن پاها نيز مانند ساير قسمت‏هاي بدن، لازم است. البته به نظر برخي پوشش از نامحرم، هرچند واجب است، ولي شرط صحت طواف نيست. همچنين بيرون آوردن کتف و بازوي دست راست از لباس احرام (اضطباع٭) که به نظر فقيهان اهل سنت (جز مالکيان) براي مردها در طواف مستحب است، براي زنان جايز نيست؛ زيرا آشکار ساختن اعضاي بدن، با اصل پوشش بدن زنان، ناسازگار است.

رَمَل

فقيهان اهل سنّت در طواف، «رَمَل» (تند راه رفتن همراه با نزديک بودنِ گام‌ها به يکديگر يا به حرکت در آوردن کتف‌ها هنگام راه رفتن، مانند مبارزان در عرصه نبرد) را به دليل حديث پيامبر9 براي مردان مستحب شمرده‏ ولي براي بانوان مستحب ندانسته‌اند. ولي بيشتر فقهاي امامي، رمَل را براي مرد و زن مستحب ندانسته‌اند.

زمان طواف

به نظر برخي فقيهان اهل سنت، مستحب است بانوان شب‌ها طواف کنند؛ زيرا طواف در شب، با پوشيدگي آنان مناسب‌تر است و همچنين در شب، ازدحام جمعيت کمتر است و براي زنان امکان نزديک شدن به کعبه و استلام حجرالاسود وجود دارد.

استلام

استلام حجرالاسود (دست کشيدن بر حجرالاسود) و نيز بوسيدن آن، هر چند امري مستحب است، اما به نظر فقيهان امامي و اهل سنت، به استناد احاديث از زنان برداشته شده است؛ زيرا اين کار هم براي بانوان زحمت دارد و هم براي ديگران. به نظر برخي فقيهان اهل سنت، استلام در وقت خلوت بودن اطراف کعبه و شب‌هنگام براي زنان استحباب دارد. برخي فقهاي امامي نيز استلام زنان را، در صورت ازدحام جمعيت، جايز نمي‌دانند.

ورود به کعبه

فقهيان، به استناد احاديث، قائلند ورود به خانه کعبه يکي از مستحبات مورد تأکيد براي مردان است. ولي براي بانوان تأکيد ندارد، بلکه تنها استحباب و فضيلت دارد. برخي فقيهان افزوده‌اند که اگر زن بخواهد وارد کعبه شود، بايد در غير اوقات شلوغي و ازدحام وارد شود. به نظر برخي فقها به استناد برخي احاديث، ورود زن مستحاضه به کعبه، در هيچ حالتي جايز نيست و به نظر برخي ديگر، مراد از اين احاديث، شدت کراهت است، نه حرمت؛ زيرا استحاضه در حکم طهارت است.

سعي

از مستحبات سعي ميان صفا و مروه، «هَرْوَله» (يعني تندرفتن بدون دويدن) در بخشي از سعي و بالا رفتن بر کوه صفاست. ولي اين استحباب، بنا بر نظر فقيهان امامي و اهل سنت، ويژه مردان است و شامل بانوان نمي‏شود. البته برخي فقيهان گفته‌اند که اگر محل سعي براي بانوان خلوت باشد، هروله کردن اشکالي ندارد. همچنين به نظر فقيهان اهل سنت، سعي کردن در حال سواره براي زنان ممنوع است. در حالي که براي مردان جايز شمرده شده است.

وقوف در عرفات

به نظر فقيهان اهل سنت، در وقوف به عرفات، مستحب است که بانوان روي زمين و در حالت نشسته و نيز در کناره‌هاي صحراي عرفات وقوف کنند. در حالي که براي مردان، وقوف بر مرکب، وقوف در حالت ايستاده و در محل صخره‌هاي سياه استحباب دارد.

وقوف در مشعر

اصل زمان وقوف در مشعرالحرام (وقوف اختياري) از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عيد قربان است. اما با توجه به دشواري حرکت از مشعر به منا و به ويژه سختي اعمال روز عيد قربان، بانوان مي‌توانند در شب عيد قربان، پس از آن که قدري در مشعرالحرام توقف کردند، پيش از فجر، به طرف منا حرکت کنند و حتي رمي را که يکي از اعمال روز عيد است، شبانه به جا آورند. اين حکم به دليل احاديث، يکي از مصاديق وقوف اضطراري و مورد اتفاق فقيهان امامي، و اهل سنت است.

رمي

به نظر تمامي فقيهان، بانوان مي‏توانند در شب عيد قربان، جمره عقبه را رمي کنند؛ هرچند از رمي در روز ناتوان نباشند. اين حکم اختصاص به رمي روز عيد دارد و رمي جمرات، در روزهاي بعد، بايد مانند ديگران، از طلوع آفتاب تا غروب انجام شود و رمي در شب جايز نيست. مگر براي کسي که از رمي در روز ناتوان باشد؛ مانند زني که به سبب زيادي جمعيت نمي‏تواند در روز رمي کند. البته برخي فقها بر آنند که چنين زني بايد براي رمي، در روز نايب بگيرد. همچنين به نظر فقهاي اهل سنت، بالا بردن دست‌ها هنگام رمي که براي مردان مستحب شمرده شده است، براي بانوان استحبابي ندارد.

قرباني

برخي فقها به استناد برخي روايات، قائل به استحباب ذبح قرباني توسط خود حج‌گزار يا حضور او در کنار نائب در هنگام ذبح بوده و در اين مسئله فرقي ميان زن و مرد نگذاشته‏اند. برخي هم به استناد برخي احاديث، به صراحت، ذبح بانوان را جايز شمرده‏اند. برخي ذبح قرباني را توسط مرد مسلمان بالغ عاقل داناي به احکام، مستحب دانسته و در صورت نبودن وي، انجام آن را به عهده زن مي‌دانند. برخي فقيهان اهل سنت نيز اساساً اين استحباب را شامل بانوان ندانسته‌اند.

حلق و تقصير

بنا بر نظر فقيهان امامي و اهل سنت به استناد روايات، سر تراشيدن -که يکي از مناسک حج و عمره است- ويژه مردان است و براي زنان جايز نيست. بلکه آنان بايد به جاي حلق، تقصير کنند؛ يعني مقداري از مو يا ناخن خود را بگيرند. (← حلق و تقصير٭) البته برخي فقهاي اهل سنت، حلق را براي بانوان صرفاً مکروه دانسته و گفته‌اند که تقصير براي آنان بهتر است.

طواف نساء

مشهور و بلکه اکثريت قريب به اتفاق فقهاي امامي، بر آنند که طواف نساء و نماز آن، علاوه بر مردان، بر زنان و حتي کودکان نيز واجب است و تا زماني که حج‌گزار زن طواف نساء را به جا نياورد، شوهرش بر او حلال نيست و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج براي او حرام است. تنها علامه حلّي در اين باره مناقشه کرده و حرمت مرد بر زن، در صورت ترک طواف نساء توسط زن را بي‌دليل دانسته است.

تکبير

از مستحبات حج در ايام تشريق (يازدهم تا سيزدهم ذي‌حجه) به نظر فقيهان امامي و اهل سنت، گفتن تکبيرهاي مخصوص است.( تکبير٭) به تصريح برخي فقيهان، بانوان بايد اين تکبيرها را با صداي آهسته بگويند.

جلوگيري از عادت ماهانه

به نظر برخي فقيهان، جلوگيري از عادت ماهانه (به وسيله خوردن قرص، تزريق آمپول و مانند آن)، براي عقب انداختن عادت ماهانه در ايام حج، چنانچه براي بدن ضرر نداشته باشد، جايز است. زني که براي جلوگيري از عادت ماهانه قرص مي‏خورد، چنانچه چيزي از او خارج شود و بداند که خون است، هرچند حداقل سه روز به طور مستمر و متصل به هم نباشد، حکم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه مُستحاضه عمل کند. همچنين زني که به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه‏اش به هم مي‏خورد، به طوري که گاهي در مدت طولاني خون و لکه مي‏بيند، اگر به گونه‌اي است که خون حداقل سه روز استمرار دارد، هرچند بيرون نيايد، ولي در داخل آلوده به خون باشد-حکم حيض دارد. ولي اگر کمتر از سه روز ادامه دارد، يا به طور مستمر نيست، يعني گاهي آلودگي وجود دارد و گاهي وجود ندارد، بايد به وظايف مستحاضه عمل کند.

افساد حج

در صورت فاسد شدن حج به سبب آميزش، به نظر فقيهان امامي و اهل سنت، فرقي ميان زن و مرد نيست. مشروط بر آن که هر دو راضي به مباشرت باشند. از اين رو چنانچه زن از روي اختيار و با رضايت، حج خود را فاسد کند، هزينه کفاره و مخارج حج قضا بر عهده خود اوست و تنها معادل نفقه حَضَر بر عهده شوهر او خواهد بود ولي اگر زن احرام‌گزار راضي به آميزش نبوده و شوهرش او را مجبور به مباشرت کرده باشد، اعمال او صحيح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.

نيابت زن

به نظر تمامي فقيهان امامي و اهل سنت، با اين که زن و مرد در برخي احکام حج متفاوت‌اند، يکساني ميان نايب و منوب عنه در جنسيت، در حج نيابتي شرط نيست و همان گونه که مرد مي‏تواند به نيابت از مرد و زن حج گزارد، زن نيز مي‏تواند براي اداي حج، نايب زن يا مردي شود.به نظر مشهور فقها، شرايط نيابتِ زن همان شرايط نيابت مرد است (مانند بلوغ، عقل و بر عهده نداشتن حج واجب).

منبع‌شناسی

در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند. همچنين در اين زمينه، مي‌توان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاري‌هاي مربوط به اين موضوع نيز مي‌توان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاح‌زاده ياد کرد.

منابع

• احکام النساء: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مهدي نجف، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛
• الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلک کله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، 1421ق؛
• الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفکر، 1403ق؛
• البحر الرائق (شرح کنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛
• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛
• تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛
• تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛
• تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛
• تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛
• الثمر الداني علي رسالة القيرواني: صالح بن عبدالله الأبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، مکتبة الثقافيه، بي‌تا؛
• الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛
• جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی‌تا؛
• حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛
• الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛
• الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛
• حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني (م.1301ق.)و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛
• الدروس الشرعية في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛
• دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛
• رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛
• السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛
• سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛
• سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکر، 1410ق؛
• سنن الدار قطني: علي بن عمر الدارقطني (م.385ق.)، به کوشش منصور بن سيد الشوري، بيروت، دار الکتب العلميه، 1417ق؛
• سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (م.255ق.)، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1349ق؛
• السنن الکبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفکر، 1416ق؛
• سنن النسائي: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفکر، 1348ق؛
• شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛
• الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه؛
• شرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت دارالکتب العربي؛ شرح صحيح مسلم، يحيي بن شرف النووي (631 -676ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛
• صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفکر، 1401ق؛
• العدة في شرح العمده: عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي (م.624ق.)، قاهره، دار الحديث، 1424ق؛
• عون المعبود (شرح سنن ابي داود): ابي الطيب محمد شمس الحقّ العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1415ق؛
• غنية النزوع: حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (م.585ق.)، تحقيق ابراهيم بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛
• فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، دار الفکر؛
• قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛
• الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، تحقيق استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين7، 1403ق؛
• الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛
• الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛
• کتاب الحج: ابوالقاسم خويي (م.1413ق.)، قم، لطفي، 1409ق؛
• کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛
• کشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1416ق؛ المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح (م.844ق.)، تحقيق محمد حسن، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛
• المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛
• المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛
• مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علي بن ابي‌بکر الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1408ق؛
• مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛
• المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛
• المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع): جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، بنياد بعثت، 1410ق؛
• مختلف الشيعه في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛
• مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛
• المدونة الکبري: روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالک بن انس، قاهره، دار السعاده، بي‌تا؛
• مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛
• مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛
• مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛
• مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛
• المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛
• المعتمد في شرح المناسک: (کتاب الحج: محاضرات الخويي): به کوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛
• معرفة السنن و الآثار: احمد بن الحسين البيهقي (م.458ق.)، تحقيق کسروي حسين، بيروت، دار الکتب العلميه؛
• مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛
• المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العربي؛
• المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛
• المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛
• من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛
• مناسک حج (المحشي): سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1381ش؛
• مناسک حج و عمره: محمد تقي بهجت (م.1430ق.) قم، شفق، 1424ق؛
• منتخب مناسک حج: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1426ق؛
• منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛
• مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالأعلي‏سبزواري (م.1414ق.)، مکتبة آيه الله سبزواري، 1416ق؛
• المهذب: عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، تحقيق موسسة سيد الشهداء، قم، نشر الاسلامي، 1406ق؛
• مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛
• وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.