حج محجوران

حج محجوران، انجام حج توسط کسانی است که از تصرف در اموالشان ناتوان هستند.

چیستی محجور

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال خود محروم است. محجوران، بر پایه فقه شیعه عبارتند از:

1. کودکان،
2. افراد ورشکسته،
3. سفیهان،
4. دیوانگان،
5. بردگان.

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند. در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.

ورشکسته

حج بر ورشکسته، به دلیل نداشتن استطاعت مالی، واجب نیست.

حج کودک

نوشتار اصلی: حج کودکان

حج سفیه

چیستی

واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر آمده است. قرآن، کسانی که از مناسک حج ابراهیم(ع) روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است. در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست صرف می‌کند و در او حالتی نیست که او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عقلائی باز دارد. تفاوت سفیه با دیوانه آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند. در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند. در برابر، فقیهان شیعه، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که سفیه از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.

سفیه دراصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.

حج واجب

بر پایه عمومِ آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾ حج بر محجوران نیز، در صورت استطاعت واجب است؛ جز آن که سفیه چون در دارایی‌های خود نمی‌تواند تصرف کند، باید سرپرست شرعیِ او همراهی‌اش کند یا کسی را با او همراه کند تا بر مصرف اموال وی نظارت کند. با این همه، اگر کسی را برای همراه کردن با او نیابد می‌تواند او را بدون همراه بفرستد.

اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط استطاعت سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.

اگر سفیه پیش از محجور شدن وارد اعمال حج شود، سرپرست شرعیِ او باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند او را از سفر به مکه بازدارد؛ زیرا با آغاز اعمال، حج بر او واجب شده است.

حج مستحب

سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی، بیشتر از هزینه اقامت او در وطنش نباشد، می‌تواند به حج استحبابی برود؛ اگر وی در نبودِ این شرط، قصد رفتن به حج را داشته باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر اینکه سفیه هزینه‌های بیشتر را با کار و کسب در مسیر راه جبران کند. اگر سفیه حج مستحبی را آغاز کند و حاکم او را محجور کند باید حج را به پایان رساند؛‌ با این همه، اگر هزینه سفر از هزینه اقامت او در وطنش بیشتر باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از انجام حج بازدارد.

نیابت

نیابت سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛ ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اجازه سرپرست است. برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.

حج دیوانه

چیستی

واژه «مجنون»، به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد. «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و ادواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارائی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.

حجة الاسلام

به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث، حج بر دیوانه واجب نیست. به باور برخی فقیهان،حج دیوانه نیز مانند حج کودک درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند. عقل از شرائط صحت حج است و احرام دیوانه صحیح نیست.

اگر مدت هوشیاری «دیوانه ادواری»، مناسک حج و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛ ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است. به اتفاق فقیهان، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.به باور فقیهان اهل سنت نیز، به استناد روایات و اجماع وجوب حج بر دیوانه را به بازگشت هوشیاری و عقل او مشروط کرده‌اند. حنفیان برآنند محرم شدن دیوانه از حجة الاسلام مجزی نیست. از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند. او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاج قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند. برخی گفته‌اند احرام مجنون مانند کودک غیر ممیز صحیح است. درباره دیوانه ادواری نیز گفته‌اند در صورت هوشیاری می‌توان وی را محرم کرد.

حج نذری

به اجماع فقیهان، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست. از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ «دیوانه ادواری» نیز منعقد نمی‌شود. فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته‌ و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.

حج مستحب

حج استحبابی دیوانه صحیح نیست.

سرپرست

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.

به باور بیشتر فقیهان گذشته و معاصر، اگر فرد پس از استقرار حج دیوانه شد، سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.

عاقل شدن در میان مناسک

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از وقوف در مشعر عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان حج او صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند. البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.

در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند. برخی در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛ به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود. به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛ البته حنفیان، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.

گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.

بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.

احجاج دیوانه

در باور شیعه

برخی فقیهان شیعه، محرم کردن دیوانه را مستحب دانسته و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند. بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.

در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام مناسک توانایی دارد اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود. دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد. اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر در هنگام طواف و سعی دیوانه سواره است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند. به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او نیابت می‌کند. سرپرست در وقت وقوفین با مجنون همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.

به باور برخی از فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج ببرد و او پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود، می‌تواند از مال او هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.

در باور اهل سنت

به باور شافعیان مالکیان و حنبلیان به استناد روایات، حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است. سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.

قربانی

یکی از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح یا نحر کننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.

کفاره

اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛ ولی کفاره شکار بر او واجب است؛ مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی وی بپردازد؛ زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند. از شافعی درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.

نیابت دیوانه

فقیهان به استناد اجماع بر این باورند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست. بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و گفته‌اند دیوانه ادواری نیز در زمان بیماری نمی‌تواند نیابت کسی در حج را برعهده گیرد.

نیابت از دیوانه

به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند. به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او مستقر نشده خالی از اشکال نیست.

حج کم‌توان ذهنی

عقب‌ماندگان ذهنی، چنانچه به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه بوده و حج بر آنها واجب نیست.

حج بی‌هوش

عموم فقیهان شیعه و اهل سنت، بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور شافعیان، سرپرست می‌تواند دیوانه را مُحرم کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد. در برابر، به باور ابوحنیفه، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند. به باور حنفیان، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.

حج برده

چیستی

«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند. برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌ برده را از محجوران شمرده‌اند.

در صدر اسلام مسلمانان، بردگان خود را با خود به حج برده و آنان نیز مناسک حج را به جای می‌آورده‌اند.

جواز و صحت حج

به باور فقیهان شیعه، حج‌گزاری، مملوک با اجازه مولا جایز، بلکه مستحب است؛ هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر حج‌گزاریِ مملوک با حقوق مولا در تعارض نباشد، اجازه مولا برای صحت حج او لازم نیست. مانند آنجا که مولا سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.

به تصریح فقیهان شیعه، شافعی و حنفی انعقاد احرام مملوک و صحت آن، وابسته به اجازه مالک است. برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیز صحیح دانسته‌اند. درصورت وجوب اذن مولا برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولا اجازه همسرش را نیز کسب کنداگر مملوک بدون اجازه مولا مُحرم شد، سرپرست او می‌تواند آن را اجازه دهد یا فسخ کند و اگر مولا به برده خود اجازه حج گزاردن بدهد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد. پس از احرام، مولا نمی‌تواند آن حج مملوک را فسخ کند و برده باید اعمال حج را ادامه دهد.

حجة الاسلام

به اتفاق فقیهان شیعه و به تصریح شماری از اهل سنت، آزادی و حریت از شرائط وجوب حج است؛ از این رو، حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایاتی است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.

به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله مستطیع باشد نیز می‌شود. مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع، روایات و اصل است.

حج مستحبی

مملوک قن باشد یا مبعَّض.

معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد. اما بیشتر فقها اذن مولا برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

به حج بردن برده، مورد سفارش امامان(ع) قرار گرفته است. فقیهان، به حج رفتن مملوک را با اجازه مولا مستحب شمرده‌اند. فقیهان، با استناد به روایتی از امام کاظم(ع) به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن مناسک از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.

آزاد شدن میان مناسک

به باور فقیهان شیعه به استناد روایات، چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند. به باور شافعی نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است. بر پایه فقه حنفی، اگر بنده پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.

بر پایه روایتی در منابع شیعه، با آزاد کردن بنده پیش از میقات، مولا به دو ثوابِ عتق و حج می‌رسد.

حج نذری

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست او درست است. در این حکم، فرقی نمی‌کند مملوک قن باشد یا مبعَّض. البته در باور برخی از فقیهان، عبد مبعض از این حکم بیرون است.

اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود. اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.

قربانی

به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع مُحرم شود، مالک می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد. در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند. برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز عید قربان مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.

در باور مذاهب اهل سنت

به باور بیشتر فقیهان اهل سنت نیز، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد حجة الاسلام بر او واجب نیست. به باور برخی حنابله، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.

ابن حزم از برخی از راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند و بدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد. به باور ابوحنیفه، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند

به باور ابو حنیفه احرام مملوک در همه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه در مکه باشند مستحبی و تطوع خواهد بود خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد و خواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولا یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگر پیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است. برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد. درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولا برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست ومولا می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است. برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.

در صورت احرام عبد بدون اجازه مولا به نظرشافعی مولا حق فسخ آن را نداردولی به نظر ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل سازد.

در نظر شافعیان و حنبلیان به دلیل روایت نبوی «الحج عرفة» اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج وی حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.

و اگر پیش از طلوع فجر روز عید آزاد نشد حجش مستحبی خواهد بود. ابن حزم این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است. ولی مالکیان و حنفیان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است. همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.

به نظر شافعی اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود وقبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی و گرنه کفایت نمی‌کند.

شافعی دریکی از اقوال خود قربانی به عنوان کفاره را بر بنده آزاد شده واجب می‌داند گرچه برخی آن را واجب نمی‌دانند.

در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است

اگر برده با اجازه مولا محرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.

برخی فقها قائلند اگر کنیز محرمی فروخته شود، خریدار می‌تواند وی را از احرام خارج و با وی همبستر شود. برخی دیگر اجازه نداده‌اند و گفته‌اند این عقد در ملک دیگری واقع شده و فسخ آن جایز نیست.

بنا بر فقه حنبلی اگر بنده نذر کند حج بگزارد باید پس از انجام حجة الاسلام بدان وفا کند.

پیروی از فرمان مولا در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها نیابت برده از دیگری در صورت اجازه مولا را صحیح دانسته و به دلیل عمومات جواز نیابت برای مسلم است که برده مسلمان را نیز در برمی گیرد، تفاوتی میان اجاره برده برای حج و دیگر کارها قائل نیستند. در برابر برخی بر آنند که چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد که مورد مناقشه قرار گرفته است. برخی دیگر به استناد عمومات اطاعت از مولا قائلند در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را فاسد کند و آزاد شود باید افزون برکفاره (قربانی شتر) حج را تمام وآن را قضا کند واین حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند ولی اگر پس از موقفین آزاد شود تمام و حج را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کن.

اگر برده ماذون حج خود را پیش از مشعر به جماع فاسد کند مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. بیشتر فقها به استناد صحیحه حریز برآنند، مولا به جز کفاره صید باید کفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نیز مولا باید وسیله قضای حج را برای وی فراهم آورد زیرا قضا عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است. برخی فقهای امامی برآنند که حج فاسدِ بندهِ غیرماذون قضا ندارد زیرا احرام وی باطل است و در حج فاسد بنده ماذون و مولا باید به بنده ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه وروزه مخیراست. برخی دیگر بر آنند که اگر برده به اجازه مولا شکار کرده یا با اجازه وی محرم شده باید به جای بنده کفاره دهد برخی در این مسئله قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولا باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وی بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولا فدا را به بنده اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولا به جایش اطعام می‌کند. مالک در هدی و قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند. برخی از معاصران بخاطر جمع بین روایات گفته‌اند کفاره صید را خود بنده ماذون می‌پردازد وکفاره غیرصید را مولای وی، مآخذ آن جمع بین اخبار است.

کفارات برده در حج

برخی فقهای امامی قائلند اگر برده کاری که موجب کفارات (قربانی کردن) است انجام دهد به دلیل اصل، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد ونه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولا محرم شده را بر عهده مولای وی می‌دانند. در صورت فساد حج توسط بنده قبل از وقوف به مشعر کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نیز می‌شود.

در فقه امامی و شافعی اگر بنده حج خود را فاسد کند وپس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود

در دیدگاه شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود در صورتی که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست. بر اساس یکی از نظریات شافعی، مولا باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر مولا حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.

به نظر حنابله، بنده اگر درحال احرام جنایاتی انجام دهد باید به جای آن روزه بگیرد مگر مولا اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگرحج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.

اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران و افراد در عرفات آزاد گردد از دیدگاه بیشتر فقها باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

اگر برده ماذون بدون آگاهی از رجوع مولا از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.

مولا می‌تواند برده محرم خود را بفروشد و درصورت ناآگاهی مشتری به محرم بودن وی حق دارد معامله را فسخ کند. مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام به منافع مشتری زیان نرسد.و نیز می‌تواند مملوک خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن وی باطل نمی‌شود. چون مملوک بدون منفعت کوتاه مدت ودائمی آزاد شده ویا دائمی آزاد شده است. اگر بنده ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود باید بدان وفا کند.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج محجوران.

• احکام الحج من تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني، قم، مهر، 1415ق.
• الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ( -683ق.)، تعليقات ابو دقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق.
• الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1363ش.
• استفتائات امام: سيد روح الله خميني ( -1409ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق.
• آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
• بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، داراحياء التراث العربي و موسسه الوفاء، 1403ق.
• البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دارالحکمة اليمانيه، 1409.
• بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ( -595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابي بکر الکاشاني ( -587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبيه، 1409ق.
• براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني کاشاني، کاشان، مدرسه علميه مدني کاشاني، 1411ق.
• تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق.
• تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
• تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني، نجف، مطبعة الاداب، 1390ق.
• تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي ( -539ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414 ق.
• تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
• ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378.
• تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): محمد بن احمد القرطبي ( -671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق.
• توضيح المناسک: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت الله لنگرودي، 1423ق.
• تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
• جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق
• جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق.
• جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.
• جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
• الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
• الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.
• حدائق الناضره، يوسف بن احمد آل عصفور بحراني ( -1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.
• الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
• الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
• دليل الناسک، سيد محسن طباطبايي حکيم ( -1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دارالحکمه، 1416ق.
• دوره مقدماتي حقوق مدني، سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش.
• ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، محمد باقر سبزواري ( -1090ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق.
• رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض کابلي، قم، مجلسي، 1426ق.
• الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين الدين عاملي ( -966ق.)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق.
• رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
• زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش.
• سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه،1410ق.

• شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
• شرح تبصره المتعلمين، آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق.
• العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
• العناوين الفقهيه، الحسيني المراغي ( -1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق.
• العين (ترتيب العين)، خليل بن احمد الفراهيدي ( -170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق.
• غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني ( -1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق.
• الفتاوي الهنديه في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام الدين بلخي، بيروت، دارالفکر، 1310ق.
• فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالکريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417.
• فرهنگ المحيط: سيد ابو الحسن فهري، تهران، يادواره کتاب، 1380ش.
• الفقه الاسلاميه وادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دارالفکر، 1409ق.
• فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه ( -1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق.
• فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
• الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
• الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
• کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.
• کتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري ( -1281ق.)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1425ق.
• کليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش.
• کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد ( -826ق.)، به کوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش.
• لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.
• مباني العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دارالعلم، 1409ق.
• المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
• مجمع البحرين: فخر الدين طوسي ( -1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق.
• المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
• المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي ( -274ق.)، به کوشش سيد جلال الدين محدث ارموي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1326ش.
• المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.
• مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
• مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
• مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
• المستدرک علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحکام النيسابوري( -405ق.)، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلميه، 1411ق.
• مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
• مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
• المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي ( -770ق.)، دارالفکر.
• مصباح الناسک في شرح المناسک: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق.
• مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
• مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشکيني، بي جا، بي تا.
• المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
• المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دارالکتب العلميه، 1403ق.
• المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي.
• مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني( -977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
• مفاتيح الشرائع، محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا.
• المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
• المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
• من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
• مناسک جامع حج: ناصر مکار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي طالب (ع)، 1426ق.
• مناسک حج (محشي): محمد رضا محمودي، تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
• مناسک حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگرمراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش.
• منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
• المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.
• موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.
• مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.
• نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.
• وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
• الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان الدين مرغيناني، دارالکتب العلميه، 1410ق.
• ينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.