پرش به محتوا

حج بذلی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۴٬۹۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۰
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|ماه=[[بهمن]]|روز=[[۲۷]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbasahmadi1363}}
{{در دست ویرایش|ماه=[[بهمن]]|روز=[[۲۷]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbasahmadi1363}}
حج بذلی: حج واجب شده با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری


حج بذلی که از دو واژه «حج» به معنای قصد<ref>. مقاییس اللغه، ج2، ص29؛ «حج»، لسان العرب ج2، ص226. «حجج»</ref> و «بذل» (نقیض منع و بازداری) به معنای بخشش از روی تمایل قلبی<ref>. کتاب العین، ج8، ص187؛ لسان العرب، ج11، ص50؛ المصباح المنیر، ج1، ص41، «بذل».</ref> ترکیب یافته، در اصطلاح فقه به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص398.</ref> از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح می‌توان از عناوینی چون «احجاج<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.</ref>»، «استطاعت بذلی<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص400؛ کلمة التقوی، ج3، ص47.</ref>» و «عرضه حج<ref>. کتاب الحج (شاهرودی)، ج1، ص153.</ref>» نام برد. در چنین حجی به بذل کننده باذل و به کسی که به او بذل می‌گردد، مبذول له اطلاق می‌شود.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الإفهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.</ref> تفاوت حج بذلی با حج اجاره ای در این است که در حج بذلی فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود بجا می‌آورد ولی در حج اجاره ای یا نیابتی حج را به نیابت از اجاره کننده یا منوب عنه بجا می‌آورد.<ref>. یک دوره فقه کامل فارسی، ص64-65؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref>
بذل حج (پرداخت هزینه حج دیگری) گاه واجب و گاه مستحب است چنان‌که قبول بذل دیگران در انجام حج با شرائطی واجب می‌شود و این خود نشانگر اهمیت بحث از موارد وجوب بذل و شرائط وجوب قبول آن است.
== مصادیق بذل حج ==
به تصریح فقهای امامیه بذل حج با تعهد به پرداخت هزینه حج مبذول له با همراه بردن او به حج یا فرستادنش به حج ـ بدون همراهی با او ـ محقق می‌شود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در مواردی هم که نهاد یا ارگانی فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد حکم استطاعت بذلی جاری است.<ref>. توضیح المناسک، ص44.</ref> همان گونه که بنا بر قولی با پرداخت خمس و زکات به دیگری به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.</ref>
فقیهان امامی با استناد به روایات<ref>. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.</ref> برآنند در مواردی که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزینه حج به دیگری برای انجام حج نیز استحباب دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.</ref> همچنین بردن اعضای خانواده به حج هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن، مستحب است.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص216.</ref> در روایتی از امام رضا(ع) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خریداری خویشتن از خدا (خلاصی از دوزخ) بیان شده است.<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.</ref> در سیره امام صادق(ع) نیز مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.<ref>. الجعفریات، ص66.</ref> در منابع فقهی بذل حج در پاره ای موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارتند از:
۱
ـ پیشگیری از تعطیلی حج: فقیهان امامی به استناد روایات<ref>. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.</ref> برآنند در صورت خودداری مردم از حضور در مراسم حج و خالی شدن مکه از حاجیان در آن موسم، بر حاکم اسلامی است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالی آنان، با بذل هزینه سفر حج از بیت المال، از تعطیلی حج جلوگیری کند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.</ref> به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی بر افرادی که تمکن مالی دارند نیز واجب کفایی است.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص468.</ref>
۲ـ همراه داشتن محرم برای زن:از دیدگاه بسیاری از اهل سنت همراه داشتن محرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.<ref>. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.</ref> امامیان نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت تمکن مالی واجب است.<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> در فقه اهل سنت هم پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.<ref>. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.</ref>
۳ـ پرداخت مخارج حج پدر: معدودی از فقیهان امامی بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر مستطیعش را بپردازد.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.</ref> مشهور فقها این بذل را واجب نمی‌دانند وتنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.</ref>
۴ـ وصیت، نذر و…: به تصریح بسیاری از فقها، وصیت به بذل حج، وقف مال برای این منظور و نیز نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.<ref>. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.</ref> و اساساً برخی از امامیان وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص129.</ref>
== تأثیر بذل در وجوب حج ==
فقیهان امامی و اهل سنت با توجه به آیه۹۷ آل عمران (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً) به اتفاق بر آنند یکی از شرایط وجوب حج، حصول استطاعت است.<ref>. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ تحریر الأحکام، ج1، ص547.</ref> به تصریح منابع روایی امامیان کسی که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.<ref>. المحاسن ج1، ص296؛ التوحید (صدوق)، ص350؛ تهذیب الاحکام ج5، ص4.</ref> به قول مشهور فقهای امامیه بلکه به اجماع آنان<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشیعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج بر مبذول له واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.<ref>. مختلف الشیعه، ج4، ص11- 12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر اطلاق آیه مذکور، روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص39.</ref> است.<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج (انصاری)، ص39_40؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص175ـ178.</ref> در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت به‌طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب وجوب حج نمی-دانند؛<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغنی، ج3، ص170.</ref> و تنها شافعی بر اساس یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ، مانند آنجا که بذل از سوی فرزند مبذول له صورت پذیرد ـ استطاعت حاصل و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> شافعی در نظریه دیگرش موافق مشهور اهل سنت مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمی‌داند.<ref>. المغنی، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.</ref> از این رو دیدگاه اهل سنت در بسیاری از فروع این بحث مطرح نیست.
به تصریح شماری از فقهای امامیه و به دلیل وجود احادیثی در فرض تعدد باذل یا مبذول له هم حج بذلی واجب خواهد بود به این معنا که اگر چند نفر با هم هزینه حج دیگری را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص408.</ref> چنان‌که احادیثی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>. تهذیب الاحکام، ج5، ص18.</ref> چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفایی است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آنها مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص404ـ405؛ کلمة التقوی، ج3ص53؛ مناسک الحج (خویی)، ص29.</ref> همچنین گفته‌اند: اگر شخص تنها بخشی از مخارج حج را داشته باشد و دیگری آن را تکمیل کند، در این صورت نیز شخص مستطیع شده و حج بر او واجب خواهد بود.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref> البته استطاعت او در این صورت در حکم استطاعت مالی است نه استطاعت بذلی.<ref>. انوار الفقاهه، ص22؛ کلمة التقوی، ج3، ص62.</ref>
استطاعت بذلی در مقایسه با استطاعت مالی از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
۱ـ عدم اشتراط رجوع به کفایت در آن: به نظر بیشتر فقهای امامی رجوع به کفایت (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به رجوع به کفایت نیست مگر اینکه انجام حج موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>
۲ـ عدم اشتراط استطاعت بذلی به مالکیت زاد و راحله: به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>
۳ـ عدم مانعیت بدهکاری از استطاعت بذلی: در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>
با توجه به این تفاوت‌ها افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آید.<ref>. استفتاءات حج (صافی)، ص15.</ref>
البته وجوب حج با بذل دیگری منوط به شرائطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرائط عبارتند از:
۱ـ بذل مال به قید انجام حج: با توجه به این شرط چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق ـ بدون تقیید به انجام حج ـ در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص51</ref> چنان‌که مشهور متأخرین<ref>. الحدائق الناضره، ج14، ص104.</ref> وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتی برای حج ـ را نپذیرفته و با این استدلال که پذیرش هبه نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت است منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن،<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.</ref> این در حالی است که به تصریح شماری از امامیان هبه مخارج حج نیز در حکم بذل است.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.</ref>
۲ـ وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس این شرط قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده واجب نیست مگر آن که حج با نذر یا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از ادای آن نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>همچنان که قبول حج بذلی و نائب گرفتن برکسی که خود استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست.<ref>. جامع الفتاوی، ص38.</ref> همچنین به تصریح امامیان وظیفه حج‌گزار در نوع حج با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد بنابر این قبول حج افراد یا قران بر کسی که وظیفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>
۳ـ اطمینان به باذل: شماری از فقیهان امامی<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص95.</ref> قابل اطمینان بودن باذل و برخی عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.<ref>. مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.</ref> برخی نیز اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310.</ref>
۴ـ عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصریح شماری از فقهای امامی<ref>. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.</ref> و اهل سنت<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> قبول بذل چنانچه موجب هتک بذل شونده یا منت گزاری بر او باشد، واجب نیست.
۵ـ پرداخت هزینه بازگشت توسط بذل کننده: در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته برخی فقها گفته‌اند: چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده تا به هنگام بازگشت بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه ایشان را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>
معدودی از فقها افزون بر شرائط فوق، شرائطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله ـ نه قیمت آن‌ها ـ را شرط دانسته‌اند بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل بسیاری از فقها با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرائط هم حج بذلی واجب خواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته چنانچه باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>
== احکام حج بذلی ==
در فقه امامی فروع متعددی پیرامون حج بذلی مطرح شده که برخی از آنها در این محورها قابل بررسی است:
۱ـ جواز رجوع باذل از بذل:عموم فقیهان امامی به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از احرام مبذول له را جایز می‌دانند.<ref>. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛</ref> برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذولٌ له نیز قائلند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.</ref> البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.</ref>
۲ـ وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال:از دیدگاه برخی فقیهان با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند،<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.</ref> از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.</ref>
۳ـ کفایت حج بذلی از حجة الاسلام: به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای امامی<ref>. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.</ref> حج بذلی از حَجة الاسلام کفایت می‌کند؛ بنابراین اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.</ref> مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است،<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref> البته مرحوم شیخ طوسی در برخی آثار خود بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،<ref>. الاستبصار، ج2، ص143- 144.</ref> که مشهور فقیهان روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.<ref>. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.</ref>
۴ـ انکشاف غصبی بودن مال بذل شده: در چنین صورتی حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref>
۵ـ هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی:به نظر مشهور فقهای شیعه هزینه قربانی در حج بذلی بر عهده باذل است.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص183.</ref> هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.</ref> ولی برخی قائلند از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات ـ چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.<ref>. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.</ref>
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱۵٬۶۱۴

ویرایش