حج بذلی: تفاوت میان نسخه‌ها

در اصطلاح فقه، حج بذلی به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص398.</ref> از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح از عناوینی مانند «احجاج<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.</ref>»، «[[استطاعت]] بذلی<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص400؛ کلمة التقوی، ج3، ص47.</ref>» و «عَرضه حج<ref>. کتاب الحج (شاهرودی)، ج1، ص153.</ref>» نام برده‌اند. در چنین حجی به بذل کننده، «باذل» و به کسی که به او بذل می‌گردد، «مبذول له» گفته می‌شود.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الإفهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.</ref>

«بذل حج» به معنای «پرداخت هزینه حج دیگری» است. درباره اینکه در چه مواردی بذل حج، تحقق می‌یابد در منابع فقهی بحث شده است. بحث دیگر این است که در چه مواردی بذل حج مستحب و در چه مواردی واجب است.

#به باور فقیهان شیعه، بذل حج با تعهد به پرداخت هزینه حج مبذول له محقق می‌شود؛ چه باذل، مبذول‌له را همراه خود به حج ببرد و چه او را به حج بفرستد بدون اینکه او را هراهی کند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref>

#وقتی نهاد یا ارگانی فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد، بذل حج تحقق یافته حکم استطاعت بذلی جاری است.<ref>. توضیح المناسک، ص44.</ref>

#بنا بر قولی با پرداخت خمس و زکات به دیگری به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.</ref>

فقیهان امامی با استناد به روایات<ref>. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.</ref> برآنند در مواردی که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزینه حج به دیگری برای انجام حج نیز استحباب دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.</ref>

همچنین بردن اعضای خانواده به حج هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن، مستحب است.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص216.</ref>  

در روایتی از امام رضا(ع) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خریداری خویشتن از خدا (خلاصی از دوزخ) بیان شده است.<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.</ref> در سیره امام صادق(ع) نیز مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.<ref>. الجعفریات، ص66.</ref>  

# عدم اشتراط «رجوع به کفایت» در آن: به نظر بیشتر فقیهان امامی «رجوع به کفایت» (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به «رجوع به کفایت» نیست مگر اینکه انجام حج موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>

# عدم اشتراط استطاعت بذلی به مالکیت زاد و راحله: به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد؛<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>

# عدم مانعیت بدهکاری از استطاعت بذلی: در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>

# جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقیهان امامی به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از احرام مبذول له را جایز می‌دانند.<ref>. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛</ref> برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذولٌ له نیز قائلند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.</ref> البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.</ref>

# ۲ـ وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال: از دیدگاه برخی فقیهان با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند،<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.</ref> از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.</ref>

# کفایت حج بذلی از حجة الاسلام: به نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان امامی<ref>. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.</ref> حج بذلی از حَجة الاسلام کفایت می‌کند؛ بنابراین اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.</ref> مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است،<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref> البته مرحوم شیخ طوسی در برخی آثار خود بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،<ref>. الاستبصار، ج2، ص143- 144.</ref> که مشهور فقیهان روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.<ref>. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.</ref>

# انکشاف غصبی بودن مال بذل شده: در چنین صورتی حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref>

# هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی: به نظر مشهور فقیهان شیعه هزینه قربانی در حج بذلی بر عهده باذل است.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص183.</ref> هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.</ref> ولی برخی قائلند از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات ـ چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.<ref>. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.</ref>