حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده<ref>العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».</ref> و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال خود محروم است.<ref>مصطلحات الفقه، ص477.</ref> محجوران محجوران، بر پایه فقه [[شیعه]] عبارتند از:

حج بر ورشکسته، به دلیل نداشتن [[استطاعت]] مالی، واجب نیست.

[[مالکی|مالکیان]]، سفیه را محجور ندانسته‌اند.<ref>بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.</ref> در باور [[حنفی|حنفیان]] نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.<ref>بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.</ref> در برابر، فقیهان [[شیعه]]، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که سفیه از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.</ref>  

...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1" />  

به حج بردن برده، مورد سفارش [[امامان(ع)]] قرار گرفته است.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.</ref> فقیهان، به حج رفتن مملوک{{یادداشت|برده یا کنیز.}} را با اجازه مولی مستحب شمرده‌اند.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223.</ref> فقیهان، با استناد به روایتی از [[امام کاظم(ع)]] به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن [[مناسک]] از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در [[مکه]] دانسته‌اند.<ref>ذخیرة المعاد، ص557.</ref>  

فقهای امامی بر آنند به حج رفتن مملوک با اجازه مولی جایز بلکه مستحب است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.</ref> هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.</ref> البته به تصریح آنان<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref>ونیز شافعیان<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.</ref>و حنفیان<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.</ref>انعقاد احرام مملوک و صحت آن، بستگی به اجازه مالک دارد تا آنجا که مولا می‌تواند احرام بدون اذن مملوک خود را فسخ نماید و در صورت اذن به بنده هم تا پیش از احرام او حق رجوع دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶، اجماع فقها و روایات است.<ref>الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.</ref> معدودی از فقهای امامی اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوک را تنها در مواردی که ادای حج با حقوق مولا در تعارض باشد پذیرفته‌اند و در غیر آن. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج‌گزار همراهی کند، شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند<ref>جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیزصحیح می‌دانند.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>

 

دردیدگاه فقهای امامی، انعقاد احرام مملوک و صحت آن بستگی به اجازه مالک دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶ اجماع فقها و روایات وارده است.<ref>الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259.</ref> برخی از فقها گفته‌اند، دلیلی بر مشروط بودن صحت حج مملوک به اذن مولی در دست نیست؛ چه بنده بدون تصرف دراموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نیز می‌تواند حج انجام دهد. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.<ref>جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> درصورت وجوب اذن مولی برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولی اجازه همسرش را نیز کسب کند<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.</ref>

 

 

اگر مملوک بدون اجازه مولا محرم شد ولیّ وی می‌تواند آن را اجازه یا فسخ نماید واگر مولی به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد ودراین فرض اگر بنده عصیانا وارد مناسک گردد، عملش باطل است.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> اما پس از احرام، مولی نمی‌تواند آن را فسخ کند وبرده باید اعمال حج را ادامه دهد.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.</ref>

در صورتی که مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود بر گردد و برده از آن بی اطلاع باشد، برخی به دلیل احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص432.</ref> قائل به صحت احرام برده هستند<ref>جامع المدارک، ج2، ص2661؛ العروة الوثقی، ج4، ص355.</ref> و برخی به دلیل اینکه اختیار برده در آغاز و پایان کار دست مولاست<ref>تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، ج8، ص65.</ref> قائل به جواز نقض احرام برده از سوی مولا شده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> رجوع مولی از اذن قبل از تلبس به عمل بود، ولی برده بدان آگاه نبود احرامش درست است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327.</ref>

فقها به استناد آیه کریمه «عبدا مملوکا لایقدرعلی شیء» النحل۱۶/۷۵ مملوک یا برده را از محجورین شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref> همچنین به اتفاق فقهای امامی<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.</ref> و به تصریح شماری از اهل سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref> آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است و حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع روایاتی<ref>الکافی، ج4، ص266.</ref> است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است<ref>براهین الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج (قمی)، ج1، ص69.</ref>

 

 

 

 

===آزادی میان مناسک===

به خبر موثق، درصورت آزاد کردن بنده پیش از [[میقات]]، مولی به دو ثوابِ عتق و ثواب حج می‌رسد.<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.</ref>  

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست وی درست است. چون حج نذرشده مشروط به زاد وراحله نیست<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص93.</ref>واجازه مولی پس از انعقاد صیغه نذر نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه افزون برکریمه عبد مملوک لایقدرعلی شئی، صحت چنین نذری در روایات نفی شده و «لا» نافیه برای نفی جنس است واگر حمل برنفی جنس نشود باید به نزدیک‌ترین مجاز حمل شود که نفی صحت باشد؛ و نذر مملوک از عمومات وفای به نذر تخصیص خورده است.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35-37.</ref> اگر مملوک با اذن مولی نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد گفته شده مولی نمی‌تواند آن را فسخ کرده و بایستی هزینه زائد برمعمول مملوک را بپردازد؛ و اگر زمان نذر مطلق باشد ویا برده به نذر معین رفتارنکند مالک وی می‌تواند از اذن خود برگردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص309.</ref>

گفته شده درضرورت اذن ولی برای حج نذری، تفاوتی میان مملوک قن (برده کامل) وبرده مبعَّض (نیمه آزاد) نیست؛ چه نذر مملوک با حقوق مولای خود منافات دارد. واحتمال داده شده که بنده نیمه آزاد دربخش آزاد خود بتواند نذرکند به حج برود<ref>العروة الوثقی، ج6، ص72.</ref>برخی از فقها برآنست درباره عبد مبعض باید به عمومات جواز نذر رجوع کرد؛ چه مملوک شامل برده مبعض نمی‌شود پس مخصص، وی را دربرنمی‌گیرد.<ref>الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.</ref> معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.<ref>جامع المسائل، ج2، ص195.</ref> اما بیشتر فقها اذن مولی برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع محرم شود صاحب اختیار وی می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به وی فرمان دهد روزه بگیرد. بنده حج گزار درصورت ناتوانی روزه می‌گیرد دلیل آن نصوص و اجماع است.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref>از برخی از روایات استفاده می‌شود مولی باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی (هدی) کند<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> و در برابر، روایاتی وارد شده که می‌تواند قربانی کرده یا به وی سفارش کند روزه بگیرد. برخی فقها درجمع بین دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا یوم النحر (روز عید) مملوک را به روزه سفارش نکرده که به نص روایت وقت روزه فرصت روزه از دست رفته وبنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref>

درنظر دیگر مذاهب اسلامی نیزمملوک گرچه توانایی بدنی ومالی داشته باشد حجة الاسلام از وی ساقط است<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص3.</ref>ابو حنیفه ومالک وشافعی بدان تصریح کرده‌اند. به نظر ابو حنیفه احرام مملوک درهمه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه درمکه باشند مستحبی وتطوع خواهد بود<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref>خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد وخواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولی یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگرپیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.</ref> برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.<ref>المحلی، ج7، ص43.</ref>ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولی برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولی محرم شود احرامش درست ومولی می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولی معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.</ref> برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>

در صورت احرام عبد بدون اجازه مولی به نظرشافعی مولی حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولی می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref>

اگر برده با اجازه مولی محرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.</ref> و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.<ref>الخلاف، ج1، ص425.</ref>

پیروی از فرمان مولی در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها نیابت برده از دیگری در صورت اجازه مولا را صحیح دانسته و به دلیل عمومات جواز نیابت برای مسلم است که برده مسلمان را نیز در برمی گیرد، تفاوتی میان اجاره برده برای حج و دیگر کارها قائل نیستند.<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقی، ج4، ص362.</ref> در برابر برخی بر آنند که چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد که مورد مناقشه قرار گرفته است.<ref>نک: مصباح الهدی، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.</ref> برخی دیگر به استناد عمومات اطاعت از مولی قائلند در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص48- 48.</ref>

اگر برده ماذون حج خود را پیش از مشعر به جماع فاسد کند مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. بیشتر فقها به استناد صحیحه حریز برآنند، مولی به جز کفاره صید باید کفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نیز مولی باید وسیله قضای حج را برای وی فراهم آورد زیرا قضا عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص61.</ref> برخی فقهای امامی برآنند که حج فاسدِ بندهِ غیرماذون قضا ندارد زیرا احرام وی باطل است و در حج فاسد بنده ماذون و مولی باید به بنده ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه وروزه مخیراست.<ref>الخلاف، ج1، ص425.</ref> برخی دیگر بر آنند که اگر برده به اجازه مولی شکار کرده یا با اجازه وی محرم شده باید به جای بنده کفاره دهد<ref>المقنعه، ص439.</ref> برخی در این مسئله قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولی باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وی بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولی فدا را به بنده اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولی به جایش اطعام می‌کند. مالک در هدی و قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص546.</ref> برخی از معاصران بخاطر جمع بین روایات گفته‌اند کفاره صید را خود بنده ماذون می‌پردازد وکفاره غیرصید را مولای وی، مآخذ آن جمع بین اخبار است.<ref>دلیل الناسک، ج1، ص18 -19.</ref>

برخی فقهای امامی قائلند اگر برده کاری که موجب کفارات (قربانی کردن) است انجام دهد به دلیل اصل، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد ونه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولی محرم شده را بر عهده مولای وی می‌دانند.<ref>الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.</ref> در صورت فساد حج توسط بنده قبل از وقوف به مشعر کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص194.</ref>

در دیدگاه شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود در صورتی که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص249.</ref> بر اساس یکی از نظریات شافعی، مولی باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر مولی حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.<ref>الخلاف، ج1، ص425.</ref>

به نظر حنابله، بنده اگر درحال احرام جنایاتی انجام دهد باید به جای آن روزه بگیرد مگر مولی اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگرحج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468- 469.</ref>

اگر برده ماذون بدون آگاهی از رجوع مولی از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref>

مولی می‌تواند برده محرم خود را بفروشد و درصورت ناآگاهی مشتری به محرم بودن وی حق دارد معامله را فسخ کند. مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام به منافع مشتری زیان نرسد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص 308.</ref>و نیز می‌تواند مملوک خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن وی باطل نمی‌شود. چون مملوک بدون منفعت کوتاه مدت ودائمی آزاد شده ویا دائمی آزاد شده است.<ref>کتاب الاجاره، ص29.</ref> اگر بنده ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود باید بدان وفا کند.<ref>العروة الوثقی، ج5، ص495.</ref>

*تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي محمدکاظم يزدي: محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي تا.