ارکان عمره: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه ارکان جمع [[رکن]] است که به پایه و بخش اصلی یا زوایای هر چیز مانند ساختمان گفته می‌شود که سبب پایندگی آن است.<ref>معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۴۳۰؛ العین، ج۱، ص۳۵۴؛ الصحاح، ج۵، ص۲۱۲۶، «رکن».</ref> در [[فقه]]، رکن به معنای بخش اساسی هر عبادت، [[عقد]] یا [[ایقاع]] است.<ref>معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۲۲۶؛ مصطلحات الفقه، ص۲۷۴؛ العناوین الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶.</ref> به باور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۴؛ المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶، ۲۱۲؛ الحدائق، ج۱۶، ص۱۵۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۶۷.</ref> و برخی از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ المجموع، ج۸، ص۲۶۵؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶.</ref> مقصود از ارکان عمره، بخش‌هایی از مناسک آن است که ترک عمدی آن‌ها موجب بطلان یا فساد [[عمره]] می‌گردد. به تعبیر برخی از فقیهان، ارکان عمره بخش‌هایی از آنند که تحقق ماهیت عمره وابسته به ادای آن‌ها است.<ref>مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref>

گاه از واجباتِ غیر رکنی در عمره و حج، با تعابیری چون [[واجب]]<ref>نک: المجموع، ج۸، ص۲۶۵؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۵.</ref>، فرض<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۸۳؛ نیل الاوطار، ج۵، ص۵۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۶.</ref>، فعل<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶.</ref> و شرط<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱-۱۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۱۹.</ref> یاد شده است؛ از جمله تفاوت‌های ارکان عمره با غیر ارکان. به تعبیر دیگر، از ویژگی‌های ارکان عمره به باور فقیهان امامی، آن است که با ترک رکن به سبب فراموشی یا اشتباه، جبران آن بر شخص عمره‌گزار واجب می‌شود و تنها در صورت دشواری این کار یا ناتوانی عمره‌گزار، می‌توان آن را به نایب سپرد. ولی اگر جزء فراموش شده رکن نباشد، از آغاز می‌توان به [[نیابت|نایب]] واگذاشت.<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.</ref> البته به باور مشهور فقیهان امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۸۵؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.</ref>ترک کردن رکن عمره بر اثر جهل مانند ترک عمدی آن، جز در مواردی خاص<ref>نک: العروة الوثقی، ج۴، ص۶۵۱؛ کتاب الحج، خوئی، ج۳، ص۳۲۶.</ref> موجب بطلان عمره می‌شود. همچنین به باور مشهور فقیهان اهل سنت، ترک رکن برخلاف غیر رکن، موجب از دست رفتن عمره می‌گردد و با [[کفاره]] جبران‌پذیر نیست؛ ولی واجبات غیر رکن با ادای [[کفاره]] جبران می‌شوند.<ref>روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۷؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref>

به باور مشهور فقیهان [[حنفیه|حنفی]]، تنها رکن عمره، [[طواف]] است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۲؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> برخی از آن‌ها [[سعی]] را نیز رکن عمره شمرده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲.</ref> [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۵.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱، ۱۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> افزون بر آن دو، [[احرام]] را نیز رکن دانسته‌اند. نظر مشهور در فقه [[امامیه|امامی]] نیز همین است<ref>غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.</ref>؛ هر چند برخی از فقیهان، [[نیت]] و برخی واجبات دیگر را بر این‌ها افزوده‌اند.<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۷؛ الوسیله، ص۱۵۸.</ref> بیشتر [[شافعی|شافعیان]] افزون بر احرام، طواف و سعی، [[حلق]] یا [[تقصیر]] و [[ترتیب]] را نیز از ارکان عمره به شمار آورده‌اند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۶۵-۲۶۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>

رکن بودن [[احرام عمره]] در فقه امامی<ref>غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.</ref>، [[اجماع|اجماعی]] و پذیرفته بیشتر فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۱۵۴؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱، ۱۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> و حنبلی<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.</ref> است. ولی بسیاری از حنفیان احرام را رکن به شمار نیاورده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲؛ نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref> بسیاری از فقیهان اهل سنت برای رکن بودن احرام، به حدیث نبوی «'''الأعمال بالنیات'''»<ref>صحیح البخاری، ج۱، ص۲؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵.</ref> استناد کرده‌اند؛ زیرا به باور آنان، مقصود از احرام چیزی جز نیت ادای مناسک نیست.<ref>نک: فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.</ref>

فقیهان همه مذاهب [[اسلام|اسلامی]]، خواه امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۷؛ الجامع للشرائع، ص۱۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۵.</ref> و خواه اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref>، درباره رکن بودن طواف عمره (<small>طواف فرض<ref>الحاوی الکبیر، ج۴، ص۴۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۱۱.</ref> یا طواف رکن<ref>المجموع، ج۸، ص۱۱؛ التنقیح الرائع، ج۱، ص۵۰۸.</ref></small>) اتفاق نظر دارند. البته به باور مشهور در فقه حنفی، تنها چهار [[شوط]] از [[طواف]]، رکن به شمار می‌رود. از این رو، ارتکاب [[محرمات احرام|محرّمات احرام]] را پس از شوط چهارم، موجب بطلان عمره ندانسته‌اند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵-۳۶، ۵۸.</ref> از پشتوانه‌های فقیهان امامی برای این حکم، اجماع و [[قاعده انتفای مرکب با انتفای جزءش|قاعده انتفای مرکب با انتفای جزء آن]] است که اقتضا دارد برای تحقق یک ماهیت، همه اجزای آن تحقق یابند.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۶۳؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۰؛ کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> همچنین به [[حدیث|حدیث‌هایی]] استناد کرده‌اند که بر دخیل بودن طواف در ماهیت عمره دلالت دارند و نیز روایاتی که هر‌گونه نقص و خلل در طواف، مانند شک در شماره شوط‌های آن، را موجب بطلان و در نتیجه لزوم اعاده طواف دانسته‌اند.<ref>نک: مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵.</ref> دیگر پشتوانه فقیهان امامی، حدیث‌هایی هستند که در صورت ترک طواف به سبب جهل، اعاده آن را ضروری شمرده‌اند و به اولویت بر ضرورت اعاده طواف در صورت ترک عامدانه آن دلالت دارند.<ref>ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵؛ الحدائق، ج۱۶، ص۱۵۸-۱۵۹؛ کتاب الحج، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> البته برخی از فقیهان شماری از این ادله و شواهد را مناقشه‌پذیر دانسته‌اند.<ref>نک: مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲-۶۳؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۲۸۰-۲۸۲.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت برای اثبات رکن بودن طواف عمره، به اجماع استناد کرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.</ref> پشتوانه شماری از آنان<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> و نیز اندکی از فقیهان امامی، [[آیه]] ۲۹ [[سوره حج|سوره حجّ]] است که به طواف گرد خانه خدا فرمان داده است: {{قلم رنگ|سبز|ولیطّوّفوا بالبَیت العَتیق}}. در دلالت آیه بر رکن بودن طواف نیز مناقشه شده است.<ref>کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.</ref>

به باور همه فقیهان امامی<ref>روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۳۱.</ref> و شافعی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۶۱؛ الدروس، ج۱، ص۴۱۲.</ref> و بیشتر مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱-۱۲؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۵.</ref> و اندکی از حنفیان<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲.</ref> [[سعی]] میان [[صفا]] و [[مروه]] نیز از ارکان [[مناسک عمره]] است. [[ابوحنیفه]] و [[مالک]]، به روایتی، با رکن بودن سعی مخالف بوده‌اند و درباره دیدگاه [[احمد بن حنبل]] در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>المغنی، ج۳، ص۴۰۸-۴۰۹؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref> پشتوانه فقیهان امامی، افزون بر [[اجماع]]، حدیث‌هایی هستند که هر‌گونه خلل و نقص در سعی را موجب بطلان و لزوم اعاده آن شمرده‌اند.<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۱-۱۲؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۲۹-۴۳۰؛ جامع المدارک، ج۲، ص۵۲۴-۵۲۵.</ref> برخی حدیث‌ها<ref>نک: الکافی، ج۴، ص۴۳۶؛ التهذیب، ج۵، ص۱۵۰.</ref> نیز به صراحت ترک عامدانه سعی را موجب بطلان آن دانسته‌اند.

فقیهان اهل سنت، برای رکن بودن سعی، افزون بر اجماع<ref>فتح الباری، ج۳، ص۳۹۸؛ نیل الاوطار، ج۵، ص۱۲۶.</ref> به حدیث‌های مختلف<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۴۰۷؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اضواء البیان، ج۴، ص۴۱۶.</ref> از جمله حدیثی نبوی<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> استناد کرده‌اند که سعی را «واجب مکتوب» شمرده است: {'''کتِبَ عَلَیکمُ السَّعی'''}. به باور آنان، این تعبیر دلالت‌گر بر رکنیت است. از جمله پشتوانه‌های حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> بر رکن نبودن سعی، آیه ۱۵۸ [[سوره بقره]] است که به باور آنان بر [[مباح]] بودن سعی دلالت دارد نه بر [[وجوب]] آن: {{قلم رنگ|سبز|فَمَن حَجَّ البَیتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا}}. دیگر دانشوران اهل سنت در این استدلال مناقشه کرده‌اند.<ref>المحلّی، ج۷، ص۹۷؛ الاستذکار، ج۴، ص۲۲۲.</ref>

به باور مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۰۵، ۲۶۶؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۶-۳۹۷؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>، [[حلق]] یا [[تقصیر]] از ارکان عمره است و برخی از آنان رکن بودن حلق را وابسته به [[نسک|نُسک]] بودن آن دانسته‌اند. همچنین به باور برخی از فقیهان شافعی<ref>روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۷؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۳۱.</ref> ترتیب میان ارکان عمره نیز از ارکان آن به شمار می‌رود. شماری اندک از فقیهان امامی نیز واجباتی دیگر، جز احرام و طواف و سعی را در شمار ارکان عمره یاد کرده‌اند؛ از جمله: [[نیت]]<ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۶؛ الرسائل التسع، ص۳۵۵؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۶۶.</ref>، [[تلبیه]]<ref>الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ رسائل، ج۲، ص۱۵۰.</ref> و [[ترتیب]]<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۹؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.</ref>. ولی فقیهان متأخر، رکن بودن این‌ موارد را نپذیرفته‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳.</ref>

==پانویس==