در حال ویرایش حج بذلی

{{در دست ویرایش|ماه=[[بهمن]]|روز=[[۲۷]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbasahmadi1363}}
'''حج بذلی'''، حجی است که با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری واجب شده است.

== واژه ==
حج بذلی از دو واژه «حج» به معنای قصد<ref>. مقاییس اللغه، ج2، ص29؛ «حج»، لسان العرب ج2، ص226. «حجج»</ref> و «بذل» (نقیض منع و بازداری) به معنای بخشش از روی تمایل قلبی<ref>. کتاب العین، ج8، ص187؛ لسان العرب، ج11، ص50؛ المصباح المنیر، ج1، ص41، «بذل».</ref> ترکیب یافته است. در اصطلاح فقه به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص398.</ref> از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح می‌توان از عناوینی چون «احجاج<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.</ref>»، «استطاعت بذلی<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص400؛ کلمة التقوی، ج3، ص47.</ref>» و «عرضه حج<ref>. کتاب الحج (شاهرودی)، ج1، ص153.</ref>» نام برد. در چنین حجی به بذل کننده، «باذل» و به کسی که به او بذل می‌گردد، «مبذول له» گفته می‌شود.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الإفهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.</ref> 


تفاوت حج بذلی با حج اجاره‌ای در این است که در حج بذلی فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود بجا می‌آورد، ولی در حج اجاره‌ای یا نیابتی حج را به نیابت از اجاره کننده یا منوب عنه بجا می‌آورد.<ref>. یک دوره فقه کامل فارسی، ص64-65؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref>


بذل حج (پرداخت هزینه حج دیگری) گاه واجب و گاه مستحب است چنان‌که قبول بذل دیگران در انجام حج با شرائطی واجب می‌شود و این خود نشانگر اهمیت بحث از موارد وجوب بذل و شرائط وجوب قبول آن است.

==مصادیق بذل حج==
به تصریح فقهای امامیه بذل حج با تعهد به پرداخت هزینه حج مبذول له با همراه بردن او به حج یا فرستادنش به حج ـ بدون همراهی با او ـ محقق می‌شود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در مواردی هم که نهاد یا ارگانی فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد حکم استطاعت بذلی جاری است.<ref>. توضیح المناسک، ص44.</ref> همان گونه که بنا بر قولی با پرداخت خمس و زکات به دیگری به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.</ref>

فقیهان امامی با استناد به روایات<ref>. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.</ref> برآنند در مواردی که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزینه حج به دیگری برای انجام حج نیز استحباب دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.</ref> همچنین بردن اعضای خانواده به حج هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن، مستحب است.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص216.</ref> در روایتی از امام رضا(ع) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خریداری خویشتن از خدا (خلاصی از دوزخ) بیان شده است.<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.</ref> در سیره امام صادق(ع) نیز مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.<ref>. الجعفریات، ص66.</ref> در منابع فقهی بذل حج در پاره ای موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارتند از:

۱ـ پیشگیری از تعطیلی حج: فقیهان امامی به استناد روایات<ref>. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.</ref> برآنند در صورت خودداری مردم از حضور در مراسم حج و خالی شدن مکه از حاجیان در آن موسم، بر حاکم اسلامی است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالی آنان، با بذل هزینه سفر حج از بیت المال، از تعطیلی حج جلوگیری کند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.</ref> به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی بر افرادی که تمکن مالی دارند نیز واجب کفایی است.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص468.</ref>

۲ـ همراه داشتن محرم برای زن:از دیدگاه بسیاری از اهل سنت همراه داشتن محرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.<ref>. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.</ref> امامیان نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت تمکن مالی واجب است.<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> در فقه اهل سنت هم پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.<ref>. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.</ref>

۳ـ پرداخت مخارج حج پدر: معدودی از فقیهان امامی بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر مستطیعش را بپردازد.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.</ref> مشهور فقها این بذل را واجب نمی‌دانند وتنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.</ref>

۴ـ وصیت، نذر و…: به تصریح بسیاری از فقها، وصیت به بذل حج، وقف مال برای این منظور و نیز نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.<ref>. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.</ref> و اساساً برخی از امامیان وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص129.</ref>

==تأثیر بذل در وجوب حج==
فقیهان امامی و اهل سنت با توجه به آیه۹۷ آل عمران (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً) به اتفاق بر آنند یکی از شرایط وجوب حج، حصول استطاعت است.<ref>. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ تحریر الأحکام، ج1، ص547.</ref> به تصریح منابع روایی امامیان کسی که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.<ref>. المحاسن ج1، ص296؛ التوحید (صدوق)، ص350؛ تهذیب الاحکام ج5، ص4.</ref> به قول مشهور فقهای امامیه بلکه به اجماع آنان<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشیعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج بر مبذول له واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.<ref>. مختلف الشیعه، ج4، ص11- 12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر اطلاق آیه مذکور، روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص39.</ref> است.<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج (انصاری)، ص39_40؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص175ـ178.</ref> در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت به‌طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب وجوب حج نمی-دانند؛<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغنی، ج3، ص170.</ref> و تنها شافعی بر اساس یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ، مانند آنجا که بذل از سوی فرزند مبذول له صورت پذیرد ـ استطاعت حاصل و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> شافعی در نظریه دیگرش موافق مشهور اهل سنت مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمی‌داند.<ref>. المغنی، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.</ref> از این رو دیدگاه اهل سنت در بسیاری از فروع این بحث مطرح نیست.

به تصریح شماری از فقهای امامیه و به دلیل وجود احادیثی، در فرض تعدد باذل یا مبذول له هم، حج بذلی واجب خواهد بود به این معنا که اگر چند نفر با هم هزینه حج دیگری را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص408.</ref> چنان‌که احادیثی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>. تهذیب الاحکام، ج5، ص18.</ref> چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفایی است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آنها مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص404ـ405؛ کلمة التقوی، ج3ص53؛ مناسک الحج (خویی)، ص29.</ref> همچنین گفته‌اند: اگر شخص تنها بخشی از مخارج حج را داشته باشد و دیگری آن را تکمیل کند، در این صورت نیز شخص مستطیع شده و حج بر او واجب خواهد بود.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref> البته استطاعت او در این صورت در حکم استطاعت مالی است نه استطاعت بذلی.<ref>. انوار الفقاهه، ص22؛ کلمة التقوی، ج3، ص62.</ref>

=== تفاوت استطاعت بذلی و مالی ===
استطاعت بذلی در مقایسه با استطاعت مالی از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

۱ـ عدم اشتراط «رجوع به کفایت» در آن: به نظر بیشتر فقهای امامی «رجوع به کفایت» (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به «رجوع به کفایت» نیست مگر اینکه انجام حج موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>

۲ـ عدم اشتراط استطاعت بذلی به مالکیت زاد و راحله: به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>

۳ـ عدم مانعیت بدهکاری از استطاعت بذلی: در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>

با توجه به این تفاوت‌ها افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آید.<ref>. استفتاءات حج (صافی)، ص15.</ref>

=== شرایط وجوب حج بذلی ===
البته وجوب حج با بذل دیگری منوط به شرائطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرائط عبارتند از:

۱ـ بذل مال به قید انجام حج: با توجه به این شرط چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق ـ بدون تقیید به انجام حج ـ در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص51</ref> چنان‌که مشهور متأخرین<ref>. الحدائق الناضره، ج14، ص104.</ref> وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتی برای حج ـ را نپذیرفته و با این استدلال که پذیرش هبه نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت است منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن،<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.</ref> این در حالی است که به تصریح شماری از امامیان هبه مخارج حج نیز در حکم بذل است.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.</ref>

۲ـ وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس این شرط قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده واجب نیست مگر آن که حج با نذر یا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از ادای آن نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref> همچنان که قبول حج بذلی و نائب گرفتن برکسی که خود استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست.<ref>. جامع الفتاوی، ص38.</ref> همچنین به تصریح امامیان وظیفه حج‌گزار در نوع حج با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد بنابر این قبول حج افراد یا قران بر کسی که وظیفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>

۳ـ اطمینان به باذل: شماری از فقیهان امامی<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص95.</ref> قابل اطمینان بودن باذل و برخی عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.<ref>. مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.</ref> برخی نیز اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310.</ref>

۴ـ عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصریح شماری از فقهای امامی<ref>. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.</ref> و اهل سنت<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> قبول بذل چنانچه موجب هتک بذل شونده یا منت گزاری بر او باشد، واجب نیست.

۵ـ پرداخت هزینه بازگشت توسط بذل کننده: در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته برخی فقها گفته‌اند: چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده تا به هنگام بازگشت بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه ایشان را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>

معدودی از فقها افزون بر شرائط فوق، شرائطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله ـ نه قیمت آن‌ها ـ را شرط دانسته‌اند بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل بسیاری از فقها با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرائط هم حج بذلی واجب خواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته چنانچه باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>

==احکام حج بذلی==
در فقه امامی فروع متعددی پیرامون حج بذلی مطرح شده که برخی از آنها در این محورها قابل بررسی است:

۱ـ جواز رجوع باذل از بذل:عموم فقیهان امامی به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از احرام مبذول له را جایز می‌دانند.<ref>. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛</ref> برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذولٌ له نیز قائلند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.</ref> البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.</ref>

۲ـ وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال:از دیدگاه برخی فقیهان با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند،<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.</ref> از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.</ref>

۳ـ کفایت حج بذلی از حجة الاسلام: به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای امامی<ref>. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.</ref> حج بذلی از حَجة الاسلام کفایت می‌کند؛ بنابراین اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.</ref> مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است،<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref> البته مرحوم شیخ طوسی در برخی آثار خود بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،<ref>. الاستبصار، ج2، ص143- 144.</ref> که مشهور فقیهان روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.<ref>. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.</ref>

۴ـ انکشاف غصبی بودن مال بذل شده: در چنین صورتی حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref>

۵ـ هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی:به نظر مشهور فقهای شیعه هزینه قربانی در حج بذلی بر عهده باذل است.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص183.</ref> هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.</ref> ولی برخی قائلند از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات ـ چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.<ref>. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==

{{دانشنامه
 | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22176/حج-بذلی
 | عنوان = حج بذلی
 | نویسنده = حمیدرضا خراسانی، رضا عندلیبی
}}

*الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
*الاستذکار (ال‍ج‍ام‍ع ل‍م‍ذاه‍ب ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ی‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه ال‍م‍وطا م‍ن م‍ع‍ان‍ی ال‍رای و الآثار و ش‍رح ذل‍ک ک‍ل‍ه ب‍الای‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ار)، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
*استفتائات حج، لطف الله صافی گلپایگانی، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.
*العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷–۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
*الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، علی بن سلیمان المرداوی (-۸۸۵ق)، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
*أنوار الفقاهة، کتاب الحج، حسن بن جعفر نجفی کاشف الغطاء، (- ۱۲۶۲. ق)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
*بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاشانی (- ۵۸۷. ق)، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.
*تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوی الخمینی، قم، دارالعلم.
*تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
*تحفةالفقهاء، محمد بن احمد السمرقندی (- ۵۳۹. ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ ق.
*تذکره الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
*تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، محمد اسحاق الفیاض، قم، محلاتی، بی تا.
*تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج: محمد فاضل موحدی لنکرانی (- ۱۴۲۸. ق)، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.
*التوحید، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تصحیح سید هاشم حسینی طهرانی، مقدمه علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
*توضیح المناسک، سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، دفتر، ۱۴۲۳ق.
*تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
*جامع الفتاوی، سید مرتضی موسوی شاهرودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
*جامع المسائل، محمد فاضل موحدی لنکرانی (- ۱۴۲۸. ق)، قم، امیر قلم.
*جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق الثانی علی عاملی (- ۹۴۰. ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
*الجعفریات، محمد بن محمد کوفی (- قرن ۴. ق)، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.
*جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن بن باقر النجفی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
*حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین (-۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
*الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد البحرانی (-۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
*الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
*دلیل الناسک، سید محسن طباطبایی حکیم، نجف، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
*ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (- ۱۰۹۰. ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
*ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی (-۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
*السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن احمد ابن ادریس (-۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
*العین، الخلیل بن احمد الفراهیدی، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق. ‏
*فقه الصادق علیه السلام، سید محمد صادق حسینی روحانی، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.
*الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (-۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
*کتاب الحج، سید محمود شاهرودی (- ۱۳۹۴. ق)، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
*کتاب الحج، سید محمد محقق داماد (-۱۳۸۸ق)، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
*کتاب الحج، مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی (-۱۲۸۱. ق)، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۵ق.
*کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر کاشف الغطاء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
*کفایة الاحکام، محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواری، قم، نشر الاسلامی، بی تا.
*کلمة التقوی، محمد امین زین الدین (- ۱۴۱۰. ق)، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
*کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، فاضل هندی (- ۱۱۳۷. ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
*المبسوط، محمد بن احمد السرخسی (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
*المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.
*مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبیلی احمد بن محمد (-۹۹۳ق)، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶–۱۳۸۷ش)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
*المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
*المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقی (-۲۷۴ق)، به کوشش سید جلال الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
*مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
*مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
*مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، به کوشش سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
*مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
*مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (-۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
*مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
*المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد المقری الفیومی (-۷۷۰. ق)، دارالفکر.
*مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، محمد تقی آملی (-۱۳۹۱ق)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
*معتمد العروة الوثقی، محاضرات الخویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
*المعتمد فی شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخویی)، محمد رضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
*مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی (- ۹۷۷. ق)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
*المغنی، ابوعبدالله بن قدامه (- ۶۲۰. ق)، دارالکتاب العربی، بیروت.
*مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶–۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
*معجم مقاییس اللغه، احمد بن فارس (-۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
*من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
*مناسک الحج، سید ابوالقاسم موسوی خویی، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
*مناسک حج (محشّی)، محمد رضا محمودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
*منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
*نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، الشافعی الصغیر (- ۱۰۰۴. ق)، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
*وسائل الشیعة، محمد بن حسن حرّ عاملی، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
*یک دوره فقه کامل فارسی، محمد تقی مجلسی، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ ق.
{{پایان}}
{{حج و عمره}}

[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]]