در حال ویرایش حج قضا

'''حج قضا'''، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد.

==واژه==

واژه «قضا»، به معنای داوری کردن، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن است.<ref>لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحیط فی اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676. «قضی»</ref> مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات آن است که عبادتی که در وقت شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح صورت نگرفته، در خارج از وقت جبران شود.<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج‏3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507. «قضیت «</ref> برپایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقّت (دارای وقت معین) قابل تصور است و در عبادت حج که واجب موقّت به شمار نمی‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست و مراد از آن در کاربرد فقیهان جبران حجی است که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص398؛ نک: موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص212؛ ج‏28، ص84؛ کتاب الحج، ج‏1، ص240.</ref>؛ از این رو برخی فقیهان اطلاق قضا را بر حج، مَجاز<ref>إیضاح الفوائد، ج‏1، ص268؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.</ref> یا به همان معنای واژگانی{{یادداشت|ادا کردن، به پایان رساندن.}}<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.</ref> دانسته‌اند. البته برخی دیگر، قضا را وسیع‌تر تعریف کرده‌اند، به گونه‌ای که قید «خارج از وقت» را در برندارد و شامل اتمام حج ناقص و نادرست نیز می‌شود.<ref>رسائل المرتضی، ج2، ص280.</ref> نکته مهم دیگر آن است که قضای حج ـ برخلاف سایر عبادات مانند نماز و روزه که قضای آنها وقت موسّعی دارد و در هر زمان می‌تواند انجام شود ـ وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت یعنی ایام حج سال آینده انجام گیرد.<ref>نک:المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص306؛ الروضة البهیه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.</ref> همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، واژه اعاده، که در سایر عبادات به معنای انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است،<ref>تهذیب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.</ref> همچنانکه در احادیث<ref>الکافی، ج‏4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لایحضره الفقیه، ج‏2، ص472؛ تهذیب، ج‏5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.</ref> و منابع فقهی،<ref>المقنعة، ص433؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ السرائر، ج‏1، ص548-549، 638.</ref> گاه تعابیری دیگر به کار رفته است.{{یادداشت|از جمله: «علیه الحج من قابل»؛ در سال آینده حج بر عهده اوست.}}

از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «[[عمرة القضاء]]» [[حضرت محمد(ص)]] در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان مکه در [[مسجد شجره (حدیبیه)|حُدَیبیه]]، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.<ref>المغازی، ج‏2، ص576؛ السیرة النبویه، ج‏2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج‏2، ص620، ج3، ص23.</ref> به گزارش منابع، گاه برخی [[امامان(ع)]] حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] در زمان زندگی پدرش [[امام علی(ع)]] که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.<ref>الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.</ref>

==محل بحث==

موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که [[ارکان حج]] را به جا نیاورده یا پس از [[استطاعت]] و [[استقرار حج]] آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» بحث شده است.

#مواردی که به سبب افساد حج و باطل شدن آن، قضای حج بر حج‌گزار واجب می‌شود.

به نظر فقیهان شیعه،<ref>السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref>با درگذشت کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. [[حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.</ref> [[نیابت]] بدون [[وصیت]] را لازم نمی‌دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اندکه اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.</ref>  

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.</ref> مرتدی که توبه کند، باید عباداتی را که در حال [[ارتداد]] انجام نداده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه<ref>مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> [[استطاعت]] در حال ارتداد، موجب [[استقرار حج]] است و ادای حج بر مرتد واجب است، حتی اگر پس از آن، از استطاعت خارج شود و در صورت درگذشت او نیز، باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.</ref>  

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:

# نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد (مگرباگمان قوی به وفات او پیش از ادای نذر). ولی اگر به رغم توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، ورثه باید ازاصل مال او (برپایة نظر مشهور) به نیابت از وی حج گزارند. البته اگر فوتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد، حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد، قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref>

# نذر معین: اگرنذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با فقدان عذر به حج نرود ـ یا حج خود را فاسد کند (مانند اینکه با کوتاهی کردن، از ادای وقوفین بازماند)<ref>قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.</ref> ـ باید آن را در سال دیگر قضا کند وکفّارة خُلف نذر را هم بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref>

احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را به رغم توانایی بر پیاده‌روی، سواره طی کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر صرفاً پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref> (برای تفصیل حج پیاده) هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> (برای تفصیل بیشترنذر)

در صورتی که حج یا عمره احرام‌گزار به یکی از این اسباب فاسد شود، قضای آن بر او واجب می‌شود:

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره‌‌ای از محرمات [[احرام]] از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان شیعه، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص379.</ref> موجب [[فساد حج]] و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان، به استناد احادیثی،{{یادداشت|از جمله حدیث «الحج عرفة».}} انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقیهان سایر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّل اول ـ یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج یعنی رمی جمره عقبه، حلق (یا تقصیر) و طواف افاضه ( تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref>

فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص538-539؛ تهذیب، ج5، ص323-324.</ref> آمیزش عمدی در عمره مفرده پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا و کفاره می‌شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.</ref> البته برخی از آنان آمیزش را قبل از تمام شدن مناسک عمره (ادای طواف نساء) سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337.</ref> به نظر برخی فقیهان، در این فروض، احرام‌گزار باید در ماه قمری آینده عمره را قضا کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج4، ص155.</ref>؛ ولی برخی دیگر قضا کردن عمره را در ماه آینده مستحب شمرده‌اند.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کشف اللثام، ج‏6، ص452.</ref>به نظر مشهور فقیهان شیعه، حکم آمیزش در عمره تمتّع همانند عمره مفرده است،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص155؛ الحدائق، ج15، ص388، 391؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263.</ref> یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی، عمره تمتّع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می‌گردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کفایة الاحکام، ج1، ص324.</ref> در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت، قضای عمره تمتّع ممکن نباشد، حج تمتّع به حج افراد مبدل می‌شود و لازم است احرام‌گزار پس از مناسک حج عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ نک: مهذب الأحکام، ج‏13، ص329-330.</ref>

بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از تحلّل با حلق یا تقصیر<ref>المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.</ref> (تحلّل)، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص384.</ref> البته آنان که حصول تحلّل را با ادای طواف و سعی می‌دانند،<ref>فتح العزیز، ج7، ص383.</ref> برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی موجب فساد و مستلزم قضا است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.</ref> به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.</ref>

همچنین به نظر برخی فقیهان شیعه، به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص376؛ تهذیب، ج‏5، ص324.</ref> خود ارضایی پیش از وقوف به مشعر ـ چه با قصد انزال صورت گیرد و چه بدون آن<ref>مستند الشیعه، ج‏13، ص251.</ref> ـ موجب فساد حج و مستلزم قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص153-154؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص367-368.</ref> ( خود ارضایی) فقیهان مالکی نیز خود ارضایی را پیش از تحلّل اول موجب فساد حج و پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضادانسته‌اند.<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص242-243؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص358-359؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68.</ref>به نظر شماری از فقیهان اهل‌سنت (از جمله برخی حنبلیان و مالکیان) بوسیدن و لمس شهوت‌آمیز در صورتی که به انزال بینجامد، موجب فساد حج است.<ref>المغنی، ج3، ص332؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68؛ نک: الموسوعه الفقهیة، ج3، ص79.</ref> همچنین به نظر برخی از آنان، مصادیق دیگری از التذاذ جنسی مانند نگاه شهوت‌آمیز یا فکر و خیال شهوانی ممکن است به فساد حج بینجامد.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص242؛ الموسوعه الفقهیه، ج2، ص193؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص220.</ref> (التذاذ جنسی)

به تصریح فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص406- 408؛ جواهر الکلام، ج20، ص349.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی ج3 ص333، روضة الطالبین، ج2، ص399.</ref> در احکام مذکور تفاوتی میان حج واجب و مستحب وجود ندارد. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338، 369؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص475-476، 481.</ref> و اهل سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص217.</ref> فرقی میان زن و مرد نیست، مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند؛ ولی اگر زن احرام‌گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود. (برای تفصیل بیشتر آمیزش)

به نظر همه فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص349؛ مناسک حج (محشی)، ص200.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الکبیر، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref> کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده، باید حج فاسد را کامل کند تا از احرام خارج شود. البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده جبران و جریمه افساد حج است<ref>الجامع للشرائع، ص188.</ref> یا حجة الاسلام اوست<ref>کشف اللثام، ج6، ص435.</ref> میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در صورت فساد عمره (مفرده و تمتّع) بسیاری از فقیهان شیعه<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص384؛ المغنی، ج3، ص378-379.</ref> به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده‌اند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ الحدائق، ج15، ص390؛ نک: مدارک الاحکام، ج8، ص423.</ref> ( فساد حج)

====ادای مناسک در حال جنون، بیهوشی یا مستی====  

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296-297؛ ریاض المسائل، ج‏1، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص229.</ref> و اهل‌سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغنی، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشیة العدوی، ج1، ص517.</ref> از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است؛ از این رو، چنانچه حج‌گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، تمامی مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بیهوش، مست، یا خواب باشد، حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است.<ref>السرائر، ج‏1، ص620-621؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص254-255؛ الحدائق، ج‏16، ص460-461.</ref> ( حج محجوران)

==احکام حج قضا==

به نظر فقیهان شیعه،<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص124؛ الحدائق، ج‏15، ص407؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص394.</ref> شافعی،<ref>المجموع، ج7، ص384؛ فتح العزیز، ج7، ص473-474.</ref> حنبلی،<ref>الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> حنفی<ref>رد المحتار، ج2، ص552.</ref> و مالکی<ref>الذخیره، ج3، ص340؛ التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.</ref>وجوب قضای حج برای کسی که حج او فاسد شده، چه واجب بوده و چه مستحب فوری است و باید در اولین فرصت یعنی سال آینده به جا آورده شود.

به نظر فقیهان شافعی<ref>المجموع ج7، ص109؛ مختصر المزنی، ص62.</ref> و بیشتر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص152؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص320.</ref> در قضای حج مردگان، در صورت معین نشدن مبدأ حج در وصیت و فقدان قرینه بر آن، انجام دادن حج از میقات کافی است، یعنی حج میقاتی خواهد بود نه بلدی (از موطنِ میت). ولی فقیهان مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص525؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص12، 19.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج27، ص173؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.</ref> و برخی فقیهان شیعه<ref>النهایة، ص283؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص465.</ref>مبدأ حج قضا را موطن میت و فقیهان حنبلی آن را محلی دانسته‌اند که حج در آن بر متوفّی واجب شده است.<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به نظر شماری از فقیهان شیعه، در صورتی که اموال میت کافی باشد، حج قضا باید از بلد او و در غیر این صورت، باید از نزدیک‌ترین محل ممکن به آن صورت گیرد.<ref>السرائر، ج1، ص648؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص327؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص463.</ref> (برای تفصیل بیشترحج بلدی)

===محل مُحرِم شدن===  

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و حنفی<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج4، 172-173؛ تبیین الحقائق، ج2، ص73.</ref> احرام در قضای حج فاسد باید از میقات باشد، ولی به نظر فقیهان شافعی<ref>فتح العزیز، ج7، ص475؛ مختصر المزنی، ص69؛ مغنی المحتاج، ج1، ص474.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص196؛ الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> باید از مکانی باشد که شخص در حجِ فاسد شده از آنجا محرم شده است. همچنین برخی امامیان در قضای عمره فاسد شده (چه افراد چه تمتّع)، محل احرام را مواقیت پنجگانه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549-550.</ref>و شماری دیگر ادنی الحل دانسته<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و برخی صرفاً در عمره فاسد شده در حج افراد ادنی الحل را مکان احرام شمرده‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549-550.</ref> به نظر برخی از فقیهان اهل سنت محل احرام عمره قضا، همان مکان احرام عمره فاسد شده است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص475.</ref>

به نظر فقیهان شیعه، نوع حج قضا (تمتّع، قِران یا اِفراد) تابع حج اصلی است؛ یعنی حج‌گزار همان وظیفه‌ای را که در حج اصلی داشته در قضای آن هم دارد. از این رو در مواردی که عدول از یکی از انواع حج به دیگری جایز باشد، در حج قضا نیز این چنین است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص427؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص88-89.</ref> البته به نظر برخی، اگر وظیفه حج‌گزار در حجة الاسلام قران یا افراد بوده، می‌تواند قضای آن را به صورت تمتّع انجام دهد، زیرا تمتّع نسبت به قران و افراد فضیلت بیشتری دارد؛ همچنین اگر حج اصلی حجة الاسلام نباشد، حج قضا را می‌توان به هرصورت (قران یا افراد یا تمتّع) انجام داد.<ref>منتهی المطلب، ج3، ص64؛ السرائر، ج‏1، ص620.</ref> به نظر بیشتر فقیهان اهل سنت، حج‌گزار در انتخاب نوع حج قضا مخیر است -همچنانکه در نوع حج اصلی اختیار دارد<ref>المجموع، ج7، ص151، 153؛ کشاف القناع، ج2، ص410.</ref>- و یکسان بودن حج اصلی و حج قضا ضرورت ندارد.<ref>رد المحتار، ج2، ص593.</ref> در مقابل، مالکیان ادای حج قران را به عنوان قضای افراد یا تمتّع و عکس آن را نپذیرفته‌اند، ولی تنها به اِجزاء تمتّع از قران و عکس آن قائل شده‌اند.<ref>الذخیره، ج3، ص296؛ التاج والإکلیل، ج4، ص248؛ بلغة السالک، ج2، ص63.</ref> برخی شافعیان هرچند قضای حج قران را به گونة افراد مقبول شمرده‌اند، برآن‌اند که قربانی حج قران از حج‌گزار ساقط نمی‌شود.<ref>فتح العزیز، ج7، ص476؛ المجموع، ج7، ص384، 391.</ref>

در برخی موارد ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد، مانند آن که پس از فساد یا فوات حج، حج‌گزار مُحصَر یا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص333، 338؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص373؛ قس:مسالک الأفهام، ج‏2، ص396-397.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص356؛ مواهب الجلیل، ج3، ص542؛ دقائق أولی النهی، ج1، ص600.</ref> لازم نیست برای هر سبب حج جداگانه‌ای به جا آورده شود، بلکه ادای یک حج قضا در سال آینده کافی است؛ همچنین در این صورت، اِحصار، کفاره اِفساد حج را اسقاط نمی‌کند و فساد حج نیز مانع تحلّل نمی‌شود.

چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع شود و حجة الاسلام بر او واجب گردد (مانند کودک یا برده‌ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند)، به نظر برخی فقیهان شیعه ابتدا باید حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورده شود، زیرا سبب حج قضا مقدم بوده است؛ ولی به نظر فقیهان دیگر حجة الاسلام باید مقدم شود، زیرا آنچه مهم است اهمیت واجب است نه تقدم سبب.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص327-328؛ کشف اللثام، ج‏5، ص86؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص55-56.</ref> بنابراین اگر چنین حج‌گزاری ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخی فقیهان این حج حجة الاسلام محسوب می‌شود و قضا بر عهده او باقی می‌ماند، هرچند شماری دیگر برآن‌اند که چنین حجی باطل است و هیچ‌یک از دو تکلیف را برطرف نمی‌سازد. البته معدودی از فقیهان این حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته‌اند.<ref>مختلف الشیعه، ج‏4، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص247؛ مستمسک العروه، ج‏10، ص63-64.</ref> از فقیهان اهل‌سنت، شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص249؛ فتح العزیز، ج7، ص33.</ref> و حنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص551، 553؛ الإنصاف، ج3، ص394.</ref> در فرض تزاحم، حجة الاسلام را بر حج قضا مقدم داشته و گفته‌اند که نیت حج‌گزار تأثیری در آن ندارد، ولی مالکیان به مقدم داشتن حج قضا قائل‌اند، هرچند گفته‌اند که اگر حجة الاسلام مقدم شود، نیز حج صحیح است.<ref>شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص4.</ref>

به نظر بیشتر فقیهان شیعه، در صورت فساد حج زوجین به سبب آمیزش، لازم است هنگام قضای حج فاسد، آنان از یکدیگر جدا باشند و در مکان خلوت بدون حضور شخص ثالث حاضر نشوند تا آن که مناسک حج پایان یابد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص369؛ الحدائق، ج15، ص369.</ref> در مقابل، بیشتر فقیهان اهل‌سنت، جدایی میان زوجین را در حج قضا مستحب شمرده‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص415؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref>

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ تحریر الأحکام، ج2، ص61 - 63؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص366.</ref> و بیشتر فقیهان اهل‌سنت<ref>روضة الطالبین، ج3، ص139؛ رد المحتار، ج2، ص559.</ref> اگر کسی حج قضا را فاسد سازد، افزون بر قربانی، اتمام حج قضای فاسد شده هم بر او واجب است، ولی این حج دوم قضا لازم ندارد و تنها قضای حج نخست همچنان بر عهده اوست. زیرا بر عهده هر شخص تنها ادای یک حج صحیح واجب است. در مقابل، فقیهان مالکی برآن‌اند که افساد حج قضا سبب وجوب حج قضای دیگر می‌شود (افزون بر حج قضای نخست). حتی اگر دوباره یکی از آن دو فاسد شود، باز حج دیگری بر عهده حج‌گزار خواهد بود.<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.</ref>

به رأی تمامی فقیهان شیعه<ref>جامع الخلاف، ص224؛ مستمسک العروة، ج‏11، ص58؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص389.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغنی، ج3، ص226.</ref> در صورتی که نائب حج نیابتی را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. در واقع، حج نیابتی فاسد شده از صورت نیابت خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می‌شود؛ از این رو نایب باید قضای آن را از جانب خود ـ و از مال خود<ref>الکافی فی الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجلیل، ج2، ص557.</ref> ـ به‌جا آورد. در این صورت، هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می‌شود؛ اما چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی‌شود و نائب باید پس از قضای حج فاسد شده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ السرائر، ج‏1، ص632؛ قواعد الأحکام، ج‏1، ص414.</ref> البته برخی فقیهان در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته و در صورت مقید بودن، بر پایة این نظر در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می‌شود، گفته‌اند که با اتمام حج نیابتی فاسد شده، ذمه منوب‌عنه فارغ می‌شود؛ از این رو قرارداد اجاره باطل نمی‌شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نائب باقی می‌ماند.<ref>مختلف الشیعه، ج‏4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج‏3، ص153.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد برخی احادیث برآن‌اند که در هر صورت (چه نیابت مقید باشد و چه مطلق) به جا آوردن یک حج قضا کافی است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می‌شود.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص323؛ مستند الشیعه، ج‏11، ص138؛ الحدائق، ج‏14، ص284-287.</ref>

برپایه منابع فقهی، افزون بر حج و عمره، گاهی پاره ای از مناسک حج و عمره باید قضا شود. از جمله این مناسک است:

به نظر فقیهان شیعه، چنانچه احرام‌گزار طواف زیارت -یا بخشی از آن- را در حج یا عمره فراموش کند، باید به مکه بازگردد و آن را قضا کند و اگر امکان بازگشت نباشد، لازم است برای آن نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص357-359، 383؛ السرائر، ج‏1، ص572-574؛ ریاض المسائل، ج1، ص407.</ref> حکم ترک طواف نساء نیز همین است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359-360، 383؛ نک: الحدائق، ج‏16، ص156-183.</ref> البته بیشتر فقیهان نائب گرفتن را در طواف نساء حتی در صورت امکان بازگشت جایز دانسته‌اند.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص351؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص184؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص387.</ref>همچنین در صورت مقدّم داشتن عمدی طواف نساء بر سعی، قضای آن پس از سعی واجب است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359.</ref> به نظر مشهور فقیهان اهل‌سنت، در صورت فراموش کردن طواف افاضه (زیارت)، حج‌گزار باید برای قضای آن به مکه بازگردد، مگر اینکه ـ به نظر برخی فقها- پس از وقت طواف افاضه، طواف وداع یا طواف مستحبی دیگری ادا کرده باشد؛ اما طواف قدوم (که پیش از طواف افاضه انجام می‌شود) نمی‌تواند قضای طواف افاضه محسوب شود.<ref>الکافی فی فقه أهل المدینه، ج1، ص359-360؛ المغنی، ج3، ص408-409؛ مواهب الجلیل، ج3، ص88-89.</ref>

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص360؛ الحدائق، ج‏16، ص141-149؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص303-306.</ref> و برخی فقیهان مالکی<ref>نک: المدونة الکبری، ج1، ص483-484، 421.</ref> چنانچه احرام‌گزار نماز طواف را فراموش کند ـ یا در مکانی جز مقام ابراهیم آن را به جا آورد- بر او واجب است در صورت امکان بازگشت، نماز طواف را در محل مقام و در غیر این صورتدر مکانی که غفلت خود را به یاد آورده، قضا کند و اگر پیش از قضا فوت کند، قضا بر وصی او واجب است. مستند این احکام احادیثی<ref>الکافی، ج‏4، ص425؛ تهذیب، ج‏5، ص137-140.</ref> است که در شماری از آنها به آیة ۱۲۵بقره/۲ استناد شده است: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‏». البته دربارة محل قضای نماز طواف اقوال دیگری نیز وجود دارد.<ref>نک: الدروس الشرعیه، ج‏1، ص396.</ref> به تصریح فقیهان در احکام یادشده تفاوتی میان حج و عمره، طواف زیارت و طواف نساء وجود ندارد.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص335؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص136؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص307-308.</ref> از میان فقیهان اهل‌سنت، شافعیان،<ref>المجموع، ج8، ص52-54، 62، الحاوی الکبیر، ج4، ص154.</ref> حنبلیان<ref>کشاف القناع، ج2، ص485.</ref> و برخی مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص156؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص358.</ref> اساساً نماز طواف را مستحب دانسته و ترک آن را مستلزم وجوب قضا نمی‌دانند. حنفیان<ref>البحر الرائق، ج2، ص356؛ رد المحتار، ج2، ص499.</ref> و برخی مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص110-111؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص327؛ حاشیة العدوی، ج1، ص533-534.</ref> که به وجوب نماز طواف قائل‌اند، برای اقامه آن زمان و مکان مشخصی را (مانند مقام ابراهیم) شرط نمی‌دانند؛ از این رو، قضای آن را در بیرون از منطقه حرم و حتی در وطن جایز شمرده‌اند.

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص359.</ref> و اهل‌سنت<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار سعی میان صفا و مروه را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ اما اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقیهان شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج‏5، ص486.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج8، ص78.</ref> سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه بر طواف مقدم کند، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت ترتیب سعی را هم قضا کند.<ref>تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.</ref>

===رمی جمره===  

در صورتی که حج‌گزار رمی جمرات را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به منا بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از مکه (یا پس از ایام تشریق) ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج‏6، ص254.</ref> همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص230-236؛ الحدائق، ج‏17، ص306، 312-313.</ref> همچنین در صورت رعایت نشدن ترتیب میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ الحدائق، ج‏17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص16-17.</ref>

شافعیان،<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.</ref> حنبلیان<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.</ref> و مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛</ref> نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. حنفیان رعایت ترتیب در رمی و قضای آن را سنت شمرده‌اند نه واجب.<ref>البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.</ref> مالکیان وقت ادای رمی هر روز را تا غروب همان روز و پس از آن را قضا دانسته‌اند.<ref>الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛ إرشاد السالک، ج1، ص45.</ref> شافعیان با اینکه وقت رمی را تا غروب می‌دانند، جبران آن را در شب نیز ادا قلمداد کرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-240.</ref> حنفیان رمی پس از غروب را ادا ولی مکروه و رمی پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.<ref>البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.</ref> در مقابل، حنبلیان به تأخیر انداختن رمی هر روز را به روز بعد و ادای آنها را تا پایان ایام تشریق جایز شمرده‌اند.<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589؛ کشاف القناع، ج2، ص510.</ref>

  | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22185/حج-قضا

* الاحصار والصد: سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، قم، دارالقرآن الکريم، 1413ق.

* ارشاد السالک الي اشرف المسالک: عبدالرحمن بن محمد البغدادي ( -732ق.)، به کوشش ابراهيم حسن، قاهره، مکتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي و شرکاه، بي تا.  

* الاستذکار (ال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ي‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه‌ ال‍م‍وطا م‍ن‌ م‍ع‍ان‍ي‌ ال‍راي‌ و الآثار و ش‍رح‌ ذل‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ب‍الاي‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ار)، يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، 1421ق.

* اسني المطالب في شرح روض الطالب: زکريا بن محمد الانصاري ( -926ق.)، به کوشش محمد تامر، بيروت، دارالکتب العلميه، 1422ق  

* الام، محمد بن ادريس الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دارالفکر، 1403ق.  

* الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي ( -885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.

* ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.

* البحر الرائق(شرح کنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم ( -970ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.  

* بداية المجتهد و نهايه المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي ( -595ق.)، به کوشش العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق.)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.

* بلغة السالک: احمد بن محمد الصاوي، به کوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.

* البنايه في شرح الهدايه لمرغيناني: محمود بن احمد البدرالعيني ( -855ق)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1420ق.

* البيان في مذهب الشافعي: يحيي بن ابي الخير الشافعي ( -558ق)، به کوشش النوري، جده، دارالمنهاج، 1421ق.

* التاج و الاکليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري ( -897ق)، دارالکتب العلميه، 1416ق.

* تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوک)، محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي.

* تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علي الحنفي، قاهره، دارالکتب الاسلامي، 1313ق.

* تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، چاپ سنگي.  

* تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي ( -9-535ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.  

* تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.

* التلقين في الفقه المالکي: عبدالوهاب بن علي الثعلبي ( -422ق.)، به کوشش محمد بوخبزه الحسني التطواني، دارالکتب، العلميه، 1425ق.

* تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.

* الثمر الداني علي رساله القيرواني: صالح بن عبدالله الآبي الازهري ( -1330ق.)، بيروت، مکتبه الثقافيه، بي تا.

* جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميه وبين ائمّه الحجاز والعراق: علي بن محمد القمي السبزواري (قرن 7)، به کوشش حسين حسني بيرجندي، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر، 1379ش.

* جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي ( -940ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث:، 1411ق.  

* الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.  

* جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.  

* حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق.)، احياء الکتب العربيه.

* حاشية العدوي علي شرح کفايه الطالب الرباني: علي بن احمد العدوي( -1189ق)، به کوشش البقاعي، بيروت، دارالفکر، 1414ق.

* الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

* الحجه علي اهل المدينه: محمد بن حسن شيباني (قرن 2ق.) به کوشش سيد مهدي حسن الکيلاني، بيروت عالم الکتب، 1403ق.

* الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* دقائق اولي النهي (شرح منتهي الارادات): منصور بن ادريس البهوتي ( - 1051ق)، عالم الکتب، 1414ق.

* الذخيره: احمد بن ادريس القرافي، به کوشش حجي، بيروت، دارالغرب الاسلامي، 1994م.  

* رد المحتار علي الدر المختار: محمد امين بن عابدين ( -1252ق)، بيروت، دارالفکر، 1412ق.

* رسائل المرتضي: السيد المرتضي ( -436ق.)، به کوشش حسيني و رجائي، قم، دارالقرآن، 1405ق.  

* الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.  

* روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.

* رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.

* سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي ( -279ق.)، به کوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق.

* السيره النبويه: عبدالملک بن هشام ( -218ق.)، تحقيق مصطفي السقاء و عبدالحفيظ شبلي و ابراهيم الابياري، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.

* الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه.

* شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي (م11.1ق)، بيروت، دارالفکر.

* صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.

* العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، بيروت، موسسه الاعلمي، 1409ق.  

* فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق.)، دارالفکر.  

* الفقه علي المذاهب الخمسه: محمد جواد المغنيه، بيروت، دارالجواد، 1421ق.

* الفواکه الدواني: احمد بن غانم النغراوي، الازهري ( -1126ق)، دارالفکر، 1415ق.

* قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.

* الکافي في فقه اهل المدينه: يوسف النمري القرطبي ( -463ق)، به کوشش محمد، احيد الرياض، مکتبة الرياض الحديثه، 1400ق.

* کتاب الحج: سيد محمود شاهرودي ( -1394ق.)، به کوشش شاهرودي، جناتي، قم، انصاريان، 1402ق.

* کتاب الحج: سيد محمد محقق داماد ( -1388ق.)، به کوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق.

* الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق.  

* الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.  

* کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.

* کشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.  

* کفاية الاحکام (کفاية الفقه): محمد باقر السبزواري ( -1090ق.)، به کوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق.  

* کنز الفوائد: محمد بن علي الکراجکي ( -449ق.)، قم، مکتبة المصطفوي، 1410ق.  

* لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.  

* المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.

* المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق.)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.

* مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد  ( -993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق.  

* المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.  

* المحيط في اللغه: اسماعيل بن عباد ( -385ق.)، به کوشش محمد حسن آل ياسين، بيروت، عالم الکتاب، 1414ق.

* مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق.)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.

* المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع)، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، انتشارات بنياد بعثت، 1410ق.

* مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.

* المدونه الکبري: روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالک بن انس، قاهره، دارالسعاده، بي تا.

* مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.  

* مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.

* مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.  

* المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد الفيومي ( -770ق.)، قم، دارالهجره، 1405ق.

* مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.

* مطالب اولي النهي: مصطفي بن سعد، بن عبده ( -1243ق)، المکتب الاسلامي، 1415ق.

* المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.

* المغازي، محمد بن عمر الواقدي ( -207ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بيروت، موسسه الاعلمي، 1409ق.

* مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني ( -977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.  

* المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه.  

* مفردات الفاظ القرآن: الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني ( -425ق.)، به کوشش صفوان عدنان داودي، دمشق، دارالقلم، 1412ق.

* المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.  

* من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.  

* منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.

* منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن احمد بن عيشن ( -1299ق)، بيروت، دارالفکر، 1409ق.

* مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.  

* موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.

* الموسوعه الفقهيه: کويت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه، 1410ق.

* مهذب الاحکام بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي سبزواري، قم، المنار، 1413ق.

* المهذب: عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.  

* نهاية المطلب: عبدالملک الجويني ( -478ق)، به کوشش الديب، دارالمنهاج، 1428ق.

* النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.