در حال ویرایش حج کودکان

'''حج کودکان'''، حجی است که توسط کودک ادا شده باشد، که برخی از احکام آن ویژه بوده و با حج بزرگسالان تفاوت‌هایی دارد.

==کودک در فقه==

*توان قصد قربت نمودن.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان شرائط حج‌گزار است.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.</ref>

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»{{یادداشت|که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.}} را لازم دانسته‌اند.<ref>سند العروه، ج1، ص47.</ref> برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.{{یادداشت|به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ،}}<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.</ref> بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.</ref> در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص264.</ref>

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> [[مالکی|مالکیان]] به استناد حدیث نبوی،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>

تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان [[شیعه]] اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر [[حج]] باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه{{یادداشت|بدون مصلحت ویژه کودک.}} کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.</ref> به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده ولی است.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.</ref> زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.</ref> افزون برآن، سود (معنوی) حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.</ref>  

اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]]، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خود کودک است اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>

به باور فقیهان [[شیعه]]{{یادداشت|به دلیل اطلاق برخی احادیث.}}<ref>کافی، ج4، ص 318.</ref> [[میقات]] کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.<ref>السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.</ref> به باور شماری از آنها به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> کودکان می‌توانند از منطقه فخّ{{یادداشت|از مناطق [[مکه]].}} [[احرام|مُحرم]] می‌شوند.<ref>المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.</ref> افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروفه مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.<ref>المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref>

به باور فقیهان [[اهل سنت]] جز [[مالکی|مالکیان]]،{{یادداشت|به دلیل اطلاق روایات.}}<ref>صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.</ref> کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات وکودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است باید از نزدیک حرم محرم شوند.<ref>المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.</ref>

«احجاج کودک»، به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> احجاج، به معنای مُحرم شدن ولی به [[نیابت]] از کودک نیست؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص374.</ref> بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.</ref> بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی درانجام [[مناسک]]، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.</ref> برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛<ref>الدروس ج1، ص307.</ref> کودک خود [[تلبیه]] به زبان می‌آورد، و سرپرست او را [[طواف]] می‌دهد.<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>

مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.<ref>المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.</ref> به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث<ref>الکافی، ج4، ص276.</ref> احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری{{یادداشت|حدود شش سالگی.}} مستحب است. برخی دیگر،{{یادداشت|با تمسک به اطلاق دیگر احادیث.}}<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.</ref> شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.</ref>  

بر پایه فقیهان شیعه<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، مُحرم بودن ولی شرط نیست.

به باور شماری از فقیهان، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است.<ref>الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.</ref> زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.</ref> عده‌ای دیگر بر آن‌اند که این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد زیرا ادله نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.<ref>جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.</ref> حنفیان<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.</ref> و معدودی از امامیان<ref>السرائر، ج1، ص636- 637.</ref> به استناد عدم تکلیف کودک و احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، 232.</ref> قائلند کفاره نه بر کودک و نه بر ولی لازم نیست. فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> بر آن‌اند که تحریم ازدواج درحال احرام کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک نیز باطل است.<ref>المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.</ref>

بیشتر فقیهان امامی‌کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند ولی شافعیان و برخی امامیان پرداخت کفاره را از مال کودک و شماری از امامیان بر عهده ولی دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.</ref>

شافعیان بر آن‌اند که برکودک غیرممیز کفاره ای واجب نمی‌شود.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> شماری از حنبلیان کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک<ref>المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> ولی شمار دیگری از آنان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443، 444.</ref> و مالکیان بر سرپرست وی واجب می‌دانند<ref>المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

==طواف کودک==

در فقه امامیه در مورد طهارت در طواف کودک غیر ممیز چند نظر مطرح شده است از جمله: اعتبار طهارت ولی و کودک (وضو گرفتن ولی و وضو دادن کودک)،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.</ref> کفایت طهارت ولی،<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص25؛ جواهر الکلام، 17، ص237.</ref> اعتبار طهارت کودک در صورت توانایی انجام اعمال وضو ولو بطور صوری،<ref>العروة الوثقی، ج4، ص347؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص22؛ مهذب الاحکام، ج12، ص29.</ref> عدم اعتبار طهارت هیچ‌یک از ولی وکودک در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو؛ به دلیل تمرینی بودن عبادت کودک و عدم وجود دلیل برای طهارت ولی.<ref>جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة، ج1، ص34.</ref> حنبلیان، مالکیان و حنفیان به دلیل وجود سختی و حرج، طهارت از حدث در طواف برای کودک غیر ممیز را معتبر نمی‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجلیل، ج3، ص437؛ کشاف القناع، ج2، ص564.</ref> لزوم طهارت ولی در طواف کودک مورد اتفاق همه شافعیان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخی از ایشان است.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص209؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref>

بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص126.</ref> ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارک الاحکام، ج8، ص118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.</ref> برخی از ایشان به استناد نبود دلیل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمی‌دانند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص525- 526؛ کشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشیعه، ج12، ص55- 56.</ref> برخی فقیهان معاصر شیعه برآن‌اند که اگرکودک ممیز خود محرم شود باید ختنه باشد ولی ختان کودک غیرممیزی که دیگری او را محرم می‌کند لازم نیست.<ref>آراء المراجع، ج1، ص345.</ref> برخی ختان را در طواف کودک ممیز شرط دانسته وگفته‌اند مقابله بین مرد و زن در روایات گرچه ظهور در تعمیم همه افراد ذکور دارد ولی نمی‌توان آن را شامل غیر ممیز دانست چون افرادی که خود طواف می‌کنند ماموربه ختان‌اند در حالی که کودک غیر ممیز مأمور به طواف نیست و سرپرست مأمور به آن است.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج29، ص36.</ref> مذاهب اهل سنت ختان را شرط صحت طواف نمی‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص128- 131؛ نک: فتح العزیز، ج7، ص285- 304</ref>

مشهور فقهای امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج7 ص31؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.</ref> و شافعیان<ref>المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.</ref> قائلند اگرسرپرست کودک غیر ممیز وی را برای طواف بر مرکب سوارکند باید هدایت مرکب را برعهده گیرد، چون کودک غیرممیز توان هدایت صحیح مرکب در حال طواف را ندارد. مشهور امامیان به استناد احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص410.</ref> برآنند سرپرست کودک می‌تواند برای وی نائب بگیرد.<ref>ذخیرة المعاد، ص558؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref> درصورت عدم توانایی کودک برای طواف به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> سرپرست کودک باید او را بردوش گرفته و طواف دهد یا برای وی نائب بگیرد و درهنگام طواف باید شانه چپ کودک به طرف کعبه باشد و کودک در حال طواف بیدار باشد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ کشف اللثام، ج5، ص78.</ref>

فقهای امامی،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الکلام، ج18، ص188.</ref> شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج 4، ص209؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.</ref> و شماری از مالکیان<ref>المدونة الکبری، ج1، ص367؛ مواهب الجلیل، ج4، ص201.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.</ref> به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص429؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص410.</ref> بر آن‌اند که جایز است فرد طواف دهنده، برای خود نیز نیت طواف کند اما برخی از حنبلیان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443.</ref> و مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص201؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص54.</ref> قائلند در این صورت تنها یک طواف آن هم از جانب کودک واقع می‌شود. شافعیان<ref>فتح العزیز، ج7، ص339- 340؛ حواشی الشروانی، ج4، ص7.</ref> و مالکیان<ref>المدونة الکبری، ج1، ص367، 424.</ref> قائلند طواف دهنده باید طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد ولی حنبلیان این شرط را قبول ندارند.<ref>المغنی، ج3، ص204، 205؛ کشاف القناع، ج2، ص443.</ref>

مقدار واجب وقوف در مشعر الحرام از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذی‌حجه است؛ ولی به نظر فقهای امامی<ref>مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ ریاض المسائل، ج7، ص73.</ref> و اهل سنت<ref>المغنی، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.</ref> به استناد احادیث<ref>صحیح البخاری، ج2، ص218؛ الکافی، ج4، ص474.</ref> برای کودکان حج‌گزار جایز است که قبل از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کنند.

فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> بر آن‌اند که کودکان درصورت توانایی بر رمی جمرات رمی می‌کنند و اگر نتوانند ولی از جانب آنان رمی می‌کند. فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.</ref> و شافعی<ref>مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.</ref> به دلیل احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.</ref> بر آن‌اند که مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.</ref> امامیان با توجه به اطلاق احادیث بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی ر می‌کرده باشد یا نه.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.</ref>

به نظر مشهور فقهای شیعه به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> قربانی یا بدل آن - درصورت عجز کودک - درحج کودک ممیز<ref>المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص28.</ref> و غیر ممیز<ref>النهایه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.</ref> برعهده ولی است اما اگر کودک بدون اجازه ولی محرم شود قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.<ref>صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

به نظر بیشتر فقهای شیعه با توجه به اطلاق احادیث<ref>وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.</ref> درصورت صحت محرم کردن کودک غیرممیز باید طواف نساء را –جز در عمره تمتّع که واجب نیست<ref>ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.</ref>- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.</ref> برخی از فقهاء برآنند اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد زن بر وی حلال نمی‌شود کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از تمتّع جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر وی بدون این طواف حلال نمی‌شود<ref>تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.</ref> زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد وحدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.</ref>

دیدگاه دیگر آن است که اصل احرام از احکام وضعی است ولی حرمت زن بر مرد مانند بوسیدن ولمس شهوانی از احکام تکلیفی محض است واین حرمت از آغاز برای کودکان ثابت نیست. تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود. از این رو حج احرام‌گزار نابالغ درصورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود<ref>موسوعه الامام الخویی، ج29، ص362.</ref>نظر دیگری بر آن است که ترک طواف نساء برای کودک غیرممیز از سوی ولی حرام نیست اما برای کودک ممیز جایز نیست<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.</ref>طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج یا عمره بشمار نیامده است. (طواف نساء*)

اگر کودک احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب آمیزش جنسی شود، شماری از امامیان<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج، 1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.</ref> و شافعیان<ref>العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> به اقتضای برخی احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، ص233- 234.</ref> حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، بعضی از امامیان،<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> شافعیان<ref>المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165.</ref> با استناد به ادله‌ای از جمله اطلاق احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6.</ref> حج کودک را فاسد و قضای آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در احرام، حج وی فاسد وکفاره واجب می‌شود ولی قضای حج واجب نیست.<ref>الخلاف، ج2، ص161- 362؛ جواهر الفقه، ص45.</ref> برخی امامیان<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> و شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245؛ المجموع، ج7، ص26.</ref>هزینه حج قضا را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. در فقه شافعی و حنبلی آمده است: حج فاسد باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده مانند حج مستحبی بالغ وکسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245.</ref>

در فقه امامی،<ref>جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> مالکی<ref>العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453.</ref> و حنبلی<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> زمان انجام قضای حج فاسد شده کودک پس از زمان بلوغ وی است چون افساد موجب قضای حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نیز پس از بلوغ مکلف می‌شود؛ ولی در فقه شافعی برخی قضا را مقید به پس از بلوغ و برخی مطلق دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403- 404.</ref>

بیشتر فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص 258؛ جامع المقاصد، ج3، ص 121.</ref> و شافعی<ref>روضه الطالبین، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.</ref> برآنند که اگرکودکی که حج اش فاسد شده، پس از بلوغ مستطیع شود، حجه الاسلام را باید برحج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا محرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود<ref>الخلاف، ج2، ص362.</ref> زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرارگرفته است. پس برحج قضا پیش داشته می‌شود.

در فقه شیعه و شافعی آمده است: اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند باید مناسکش را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9- 10.</ref>

حنفیان برآنند که اگرکودک با آمیزش پیش از وقوف به عرفات حج خود را فاسد کند نه کفاره دارد و نه قضا وکودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص598؛ ینابیع الفقهیه، ج7، ص127.</ref> مشقت وحرج نیز از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.<ref>احکام الصغار، ص33.</ref>

==بلوغ کودک در هنگام انجام مناسک==

اگر کودک به اعتقاد آن که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، شماری از فقهای امامی‌گفته‌اند این حج مجزی از حجة الاسلام نیست.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> دلیل آن اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه و در فقدان آن قصد محقق نشده است.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36-37.</ref> ولی عده ای از فقهاءگفته‌اند مجزی است<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> چون ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.<ref>مصباح الهدی فی شرح عروه الوثقی، ج12، ص37.</ref>

فقهای امامی‌گفته‌اند اگر حج گزار نابالغ به گمان رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند از حجة الاسلام مجزی نیست<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص174؛ تحریر الوسیله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.</ref> چون حج گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده وگمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص 174.</ref>

مامیان بر آن‌اند اگر کودک پیش از رسیدن به میقات بالغ و مستطیع گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود،<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص372؛ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص71.</ref> می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج گزاری است.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص32؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36.</ref>

===بلوغ کودک پس از احرام و پیش از آغاز اعمال===  

برخی از فقهای امامی‌گفته‌اند در این صورت کودک باید به میقات برگردد و احرام را از سرگیرد؛ چون نیت حج ندبی به حجة الاسلام بر نمی‌گردد و حج وی استحبابی نیز نیست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وی را تصحیح نمی‌کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36؛ مناسک جامع حج، ص29.</ref>

مشهور فقهای شیعه برآنند حج کودکی که پیش از مشعر بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.</ref> شماری دیگر از فقها با مناقشه در دلائل گروه مقابل<ref>جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص32.</ref> چنین حجی را مجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند.<ref>الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشیعه، ج11، ص20- 21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61- 62.</ref> برخی به استناد احادیث درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص53.</ref> برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد ودیگر افراد محجور، در صورت درک وقوف اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص70.</ref> (حج محجوران)

فقیهان شیعه بر آن‌اند که اگر کودک پیش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده کند،<ref>تحریر الاحکام، ج1، ص543.</ref> حجة الاسلام را انجام داده است<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.</ref> در غیر این صورت، حج وی استحبابی بوده و حجة الاسلام بشمار نمی‌رود<ref>الخلاف، ج2ص378؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مدارک الاحکام، ج7، ص22.</ref> زیرا بخش مهم اعمال در زمان کودکی انجام شده است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص37.</ref>

تجدید نیت: درصورت اجزاء حج کودک نو بالغ از حجة الاسلام پیش از مشعر، برخی فقهای شیعه به دلیل تکمیل عمل با نیت، به لزوم تجدید نیت<ref>المعتبر، ج2، ص249.</ref> و برخی به عدم لزوم آن<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص36؛ جواهر الکلام، ج18، ص35.</ref> قائل هستند.

حنفیان برآنند اگرکودک در وسط اعمال بالغ شد، باید برهمان احرام نخست اعمال را به پایان رساند واز حجة الاسلام کفایت نمی‌کند چون احرام وی برحج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است.<ref>حاشیة رد المحتار، ج2، ص 512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> برخی از حنفیان گفته‌اند اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد وتلبیه را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> مالکیان برآنند باید برهمان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند درحین احرام دو باره احرام ببندد.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380؛ مواهب الجلیل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> شافعیان<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.</ref> وحنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص200؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص162.</ref> گفته‌اند کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از عرفات بالغ شده ودوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده ویا درصورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند ولی اگرپس از طواف قدوم سعی کرده باشد سعی را اعاده کند.

درصورت اجزاء حج کودک بالغ شده، برخی از فقهای شیعه استطاعت مالی او را در وطن شرط نمی‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص40.</ref> ولی برخی دیگر گفته‌اند برای حجة الاسلام استطاعت بلدی لازم است وکودک باید پیش از آن توانایی به حج رفتن داشته باشد<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> و پس از آن نیز نیازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، یکی از شرائط وجوب حج است نه همه شرائط.<ref>الروضة البهیة، ج2، ص165؛ ریاض المسائل، ج6، ص41.</ref> برخی دیگرگفته‌اند استطاعت، از میقات شرط است نه از بلد؛<ref>مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج11، ص275؛ مهذب الاحکام، ج12، ص36.</ref> چون طی طریق جزو شرائط حج نیست بلکه مقدمه رسیدن به حج است واین شرط برای کودک حاصل است.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص71.</ref> نظریه دیگر آنکه استطاعت از وقت بلوغ شرط وجوب حج است<ref>مسالک الافهام، ج2، ص125؛ مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص354.</ref> زیرا استطاعت در آیه شریفه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» استطاعت وقت وجوب حج است.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج، 1ص69.</ref>

==نیابت کودک از دیگری درحج==

کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و نیابت یا درحج واجب است یا درمستحب.

===نیابت کودک غیر ممیز===

امامیان به استناد اجماع<ref>مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.</ref> قائلند نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج جایز نبوده<ref>المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی درحج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد<ref>جواهر الکلام، ج18، ص248.</ref> و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست.<ref>جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> قصد و نیابت از دیگری نیز عمل کودک را تصحیح نمی‌کند زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.<ref>کشف اللثام، ج5، ص149.</ref>

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است.<ref>مجمع الفائده، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112- 113.</ref> زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و وی سزاوار پاداش برعبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.</ref>

دیدگاه دیگر اینکه با توجه به اطلاق احادیث دالّ بر نیابت از میت،<ref>الکافی، ج2، ص159.</ref> کودک ممیّز تنها می‌تواند از میت نیابت کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج27، ص6.</ref> نظریه دیگر این است که به دلیل اطلاق برخی احادیث کودک تنها می‌تواند درحج مستحبی نیابت کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج27، ص70</ref>

==نیابت دیگران از حج کودک==

بیشتر فقها برآنند، نیابت برای حج کودک ممیز بنا بر شرعیت عبادات کودک ممیز<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص13.</ref> مشروع است<ref>العروة الوثقی، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.</ref> زیرا نیابت از غیر درعبادات مطلقاً درست است واطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص289- 290.</ref>

برخی بر آن‌اند که نیابت از کودک غیرممیز برای حج صحیح نیست. چون خطاب شرعی به کودک غیرممیز تعلق نمی‌گیرد. حج انجام ثواب است و برای کودک غیرممیز نه وجوبی درکار است و نه استحبابی.<ref>احکام الاطفال، ج5، ص491.</ref>

فقهای اهل سنت نیابت از کودک درحجة الاسلام را غیرجایز ولی درحج مستحبی جایز می‌دانند.<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص601.</ref> به فتوای برخی از فقهای امامی‌کودک نابالغی که حج به جای آورده سفر پس از بلوغ سفردوم وی محسوب شده و از صروره خارج می‌شود.<ref>مناسک جامع حج، ص325- 326.</ref> (نیابت*)

  | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22186/حج-کودکان

* آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.

* احکام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني ( -632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.

* احکام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار، 1431ق.

* الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي ( -885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.

* ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق.)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.

* براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني کاشاني ( -1413ق.)،‏ مدرسه علميه آية الله مدني کاشاني‏، 1411ق‏.

* بلغة السالک لاقرب المسالک: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.

* تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.

* تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (ره)، نجف، دارالکتب العلميه.

* تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي(539)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

* تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.

* تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني ( -1428ق.)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1421ق.

* التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به کوشش عبداللطيف حسيني کوه کمري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.

* تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.

* جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمد الخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق.

* جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي ( -940ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث:، 1408ق.

* الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.

* جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق.  

* جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق.)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1398ق.

* حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق.)، احياء الکتب العربيه.  

* حاشيه الخرشي: محمدبن عبدالله خرشي مالکي(1101)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1417ق.

* ع‍ل‍ي‌ الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار: ش‍رح‌ ال‍ت‍ن‍وي‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ي‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ اب‍ي‌ح‍ن‍ي‍ف‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌: محمد امين ابن عابدين ( -1252ق.)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.

* الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

* الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره: يوسف بن احمد البحراني ( -1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.

* حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني ( -1301ق.)و العبادي ( -994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.

* الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.

* الدر المختار: محمد امين الحفصکي ( -1088.ق)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.

* الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي ( -363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دارالمعارف، 1383ق.

* ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري ( -1090ق.)، آل البيت.  

* الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.

* روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.

* رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.

* سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به کوشش ماجد آل عصفور، بيروت، موسسه ام القري، 1423ق.

* سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه ( -275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.

* سنن ابي داود: ابو داود سليمان بن الاشعث ( -275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.  

* شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.

* الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير ( -1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه.

* الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.  

* صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه ( -311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت المکتب الاسلامي، 1412ق.  

* صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.

* صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.

* صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق.

* العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.

* فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق.)، دارالفکر.  

* الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج ( -763ق.)، به کوشش عبدالله الترکي، بيروت، موسسه الرساله، 1424ق.

* الفقه الاسلامي‌ و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دارالفکر.

* فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.

* قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.

* کتاب الحج: وحيد خراساني

* کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق.

* کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.

* الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق.  

* الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامة ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.

* الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.  

* کتاب الحج: سيد حسن‏ طباطبايي قمي‌( -1428ق.)، قم، ‏مطبعة باقري، ‏1415ق.

* کتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد ( -1388ق)‏، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق‏.

* کتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي ( -1394ق.)‏، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان‏، 1382ش.

* کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.

* کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.  

* المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.

* المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق.)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.

* مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد  ( -993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق.  

* المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.

* مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق.)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.

* مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.

* مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.

* المدونة الکبري: مالک بن انس ( -179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي.  

* مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.

* مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.

* مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.  

* مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.

* المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.

* معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، 1404ق.

* المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.

* مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.

* المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.  

* المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.

* المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.

* من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.

* مناسک عمره مفرده(محشي): محمد رضا محمودي،تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.

* مناسک جامع حج: ناصر مکارم شيرازي، قم‏، مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع)، ‏1426ق.

* مناسک حج (المحشي): امام خميني ( -1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق‏.

* مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب ( -588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المکتبه الحيدريه، 1376ق.  

* منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.

* مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.  

* موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.

* مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري ( -1414ق‏.)، دفتر آية الله سبزواري، ‏1416ق‏.

* المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي ( -476ق.)، بيروت، دار احياء الکتاب العلمية.

* المهذب، ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.

* النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.

* وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.

* الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، موسسه فقه الشيعه، 1410ق.