در حال ویرایش حج کودکان

'''حج کودکان'''، [[حج|حجی]] است که حج‌گزارِ آن به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. «کودک» در تعریف فقهی آن، ممکن است مُمَیِّز یا غیر مُمَیِّز باشد که در هر کدام از این دو صورت، احکام ویژه‌ای در حج دارد. کودک ممیز، نشانه‌هایی مانند «تشخیص نیکی از بدی» و «توانایی قصد قربت کردن» دارد.

در باور همه فقیهان [[شیعه]] و [[اهل سنت]]،‌ حج یا [[عمره]] بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن [[استطاعت]] یابد، باید بار دیگر،‌ این بار به عنوان [[حجة الاسلام]] حج به جا آورد. 

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح و مستحب است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند. همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته و به جز [[حنفی|حنفیان]]، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.

بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست. اگر حج، به مصلحت و نفع کودک باشد می‌توان هزینه سفر از مال کودک برداشته شود؛ ولی اگر سرپرست به دلخواه او را به سفر حج ببرد، هزینه راه برعهده سرپرست است.

مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است، مستحب دانسته‌اند. همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان، احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.

به باور فقیهان شیعه و اهل سنت به جز [[مالکی|مالکیان]]، کودکان باید در همان [[میقات|میقات‌]]<nowiki/>هایی که بالغان مُحرم می‌شوند، احرام بندند. در باور مشهور فقیهان شیعه، همه محرّمات احرام به جز [[استظلال]] بر کودک نیز حرام است. درباره کفاره محرماتی که از کودک در حال احرام سر زده، فرض‌ها و باور‌های گوناگونی است.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، درستیِ‌ [[طواف]] کودک وابسته به ختنه بودن او است. مذهب‌های اهل سنت،‌ به طور کلی ختنه بودن را شرط درستیِ طواف ندانسته‌اند. در شرط طهارت هنگام طواف کودک، باورهای گوناگونی میان فقیهان شیعه وجود دارد. برخی از مذهب‌های اهل سنت، طهارت از حدث را برای کودک غیر ممیز شرط ندانسته‌اند. 

به باور همه فقیهان، برای کودک حج‌گزار جایز است پیش از طلوع فجر از [[مشعر]] به [[منا]] حرکت کند و اگر توانایی [[رمی]] را ندارد، سرپرست از جانب او رمی کند. به نظر مشهور فقیهان شیعه و مالکی، [[قربانی]] برعهده سرپرست کودک است.

در باور بیشتر فقیهان شیعه، [[طواف نساء]] بر کودک غیر ممیز و در صورت ناتوانی بر سرپرست او واجب است. به باور برخی از فقیهان شیعه، چنانچه در حج کودک ممیز و غیر ممیز طواف نساء انجام نشود، باید [[حج قضا|قضا]] شود و تا پیش از انجام قضای آن، بهره جنسی و ازدواج بر او حرام خواهد بود.

اگر کودک، حین انجام [[مناسک حج]] بالغ شود، بسته به اینکه در پیش یا پس از کدام یک از مناسک بالغ شده، باورهای گوناگونی میان مذهب‌های اسلامی وجود دارد.

فقیهان شیعه، [[نیابت]] کودک غیر ممیز از دیگری را در حج، جایز نمی‌دانند. برخی از آنها، نیابت کودک ممیز را جایز و درست دانسته‌اند. برخی از فقیهان شیعه نیابت دیگری از کودک ممیز را نیز مشروع دانسته‌اند.

==کودک==
'''تعریف'''

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است: 

*تشخیص نیک از بد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref>
*فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref>
*توانایی قصد قربت نمودن.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>

'''محل بحث'''

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان «شرائط حج‌گزار» است.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.</ref>

==در سیره معصومان(ع)==
بر پایه منابع روایی، کودکان همراه [[حضرت محمد(ص)]] به سفر [[حج]] رفته و [[مناسک حج|مناسک]] به جای می‌آورده‌اند.<ref>صحیح البخاری ج2، ص 218- 219؛ تهذیب الاحکام، ج5 ص6، 7.</ref> [[امام حسین(ع)]] و [[امام سجاد(ع)]] نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.<ref>مناقب آل ابی طالب ج3، ص295.</ref>

==صحت و استحباب==
به باور فقیهان [[شیعه]]<ref>المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.</ref> به استناد احادیث،<ref>دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابی داود، ج2، ص338- 339؛ تهذیب الاحکام، ج2، ص380 و ج5، ص6.</ref> [[حج]]{{یادداشت|[[حجة الاسلام]]}} یا [[عمره]] بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از [[حجة الاسلام]] نخواهد بود؛ هر چند که [[استطاعت|مستطیع]] باشد و حتی اگر حج با [[نذر]]، قسم و عهد بر او واجب شده باشد. 

به باور بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیثی،<ref>الکافی، ج4، ص303؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.</ref> حج یا عمره کودک ممیز، صحیح<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.</ref> و مستحب<ref>منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.</ref> است. شماری از آنها به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> حج یا عمره کودک غیر ممیز را نیز، صحیح و برای ولی مستحب دانسته‌اند.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.</ref> برخی فقیهان دیگر، با مناقشه در احادیث مورد استناد مشهور، حج یا عمره کودک را مشروع و صحیح ندانسته<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص126- 128.</ref> و برخی دیگر، عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.<ref>جامع المقاصد ج3ص119.</ref> 

مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> صحیح و مستحب می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> اهل سنت به جز [[حنفی|حنفیان]]، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند. 

==اذن ولی==
بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان [[شیعه]]<ref>الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص433.</ref> اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، [[احرام]] کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام [[مناسک حج]]، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و [[قربانی]]<ref>المعتمد، ج26، ص18.</ref> دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است<ref>تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.<ref>الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.<ref>مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.</ref>

برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.<ref>. حاشیه الخرشی، ج3، ص97.</ref>

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»{{یادداشت|که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.}} را لازم دانسته‌اند.<ref>سند العروه، ج1، ص47.</ref> برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.{{یادداشت|به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ،}}<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.</ref> بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.</ref> در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص264.</ref>

به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.</ref> به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را [[احرام|مُحرم]] سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.</ref>

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> [[مالکی|مالکیان]] به استناد حدیث نبوی(ص)،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>

==هزینه‌ها==
تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان [[شیعه]] اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر [[حج]] باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه{{یادداشت|بدون مصلحت ویژه کودک.}} کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.</ref> به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک در حضر، بر عهده ولی است.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.</ref> زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.</ref> افزون بر آن، سودِ معنوی حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.</ref> 

اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند، هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

به باور برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]]، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن، چون نفقه به مصلحت کودک است بر عهده خود کودک است؛{{یادداشت|مانند اجرت معلم و پزشک.}} اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> [[مالکی|مالکیان]] نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است، نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>

==احجاج کودک==
«احجاج کودک»، به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> احجاج، به معنای مُحرم شدنِ ولی به [[نیابت]] از کودک نیست؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص374.</ref> بلکه به باور مشهور فقیهان [[شیعه]] به استناد احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.</ref> بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی در انجام [[مناسک]]، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.</ref> برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛<ref>الدروس ج1، ص307.</ref> کودک خود [[تلبیه]] به زبان می‌آورد، و سرپرست او را [[طواف]] می‌دهد.<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>

مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.<ref>المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.</ref> به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث<ref>الکافی، ج4، ص276.</ref> احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری{{یادداشت|حدود شش سالگی.}} مستحب است. برخی دیگر،{{یادداشت|با تمسک به اطلاق دیگر احادیث.}}<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.</ref> شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.</ref> 

فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]] به استناد روایت [[جابر بن عبدالله انصاری|جابر]] از [[حضرت محمد(ص)]]<ref>سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هر مقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛<ref>المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.</ref> اما [[حنفی|حنفیان]]، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.</ref> 

به باور فقیهان شیعه<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، مُحرم بودنِ ولی شرط نیست.

==مناسک و اعمال==

===احرام===
'''مکان'''

به باور فقیهان [[شیعه]]{{یادداشت|به دلیل اطلاق برخی احادیث.}}<ref>کافی، ج4، ص 318.</ref> [[میقات]] کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.<ref>السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.</ref> به باور شماری از آنها به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> کودکان می‌توانند از منطقه فخّ{{یادداشت|از مناطق [[مکه]].}} [[احرام|مُحرم]] شوند.<ref>المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.</ref> افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروف مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.<ref>المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref>

به باور فقیهان [[اهل سنت]] جز [[مالکی|مالکیان]]،{{یادداشت|به دلیل اطلاق روایات.}}<ref>صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.</ref> کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات و کودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است، باید از نزدیک حرم محرم شوند.<ref>المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.</ref>

'''محرمات'''

به نظر مشهور فقیهان [[شیعه]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.</ref> پرهیز کنند؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.</ref> ولی [[استظلال]] برای کودکان جایز است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref> به باور فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث،<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> تحریم ازدواج در حال احرام، کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک باطل است.<ref>المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.</ref>

'''کفاره'''

مشهور شیعیان<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.</ref> و [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.</ref> به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.</ref>

به باور شماری از فقیهان شیعه، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات [[احرام]]، بر عهده سرپرست کودک است.<ref>الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.</ref> زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.</ref> به نظر شماری دیگر، این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد، زیرا دلائل نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.<ref>جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.</ref> [[حنفی|حنفیان]]<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.</ref> و شمار اندکی از شیعیان<ref>السرائر، ج1، ص636- 637.</ref> به استناد عدم تکلیف کودک و به استناد احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، 232.</ref> کفاره را نه بر کودک و نه بر ولی لازم ندانسته‌اند. 

بیشتر فقیهان شیعه، کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند؛ ولی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و برخی شیعیان پرداخت کفاره را از مال کودک دانسته، و شماری از شیعیان بر عهده ولی دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.</ref>

به باور شافعیان، بر کودک غیر ممیز کفاره‌ای واجب نمی‌شود.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> شماری از حنبلیان، کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک؛<ref>المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> اما شمار دیگری از آنان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443، 444.</ref> و مالکیان، بر سرپرست وی واجب دانسته‌اند.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

===طواف===
'''شرط طهارت'''

در فقه شیعه، در مورد طهارت در [[طواف]] کودک غیر ممیز، چند نظر مطرح شده است، برخی از آنها چنین است:

*اعتبار طهارت ولی و کودک،{{یادداشت|وضو گرفتن ولی و وضو دادن کودک.}}<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.</ref>
*کفایت طهارت ولی،<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص25؛ جواهر الکلام، 17، ص237.</ref>
*اعتبار طهارت کودک در صورت توانایی انجام اعمال وضو اگر چه بطور صوری،<ref>العروة الوثقی، ج4، ص347؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص22؛ مهذب الاحکام، ج12، ص29.</ref>
*عدم اعتبار طهارت هیچ یک از ولی و کودک، در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو.{{یادداشت|به دلیل تمرینی بودن عبادت کودک و نبودِ دلیل برای طهارت ولی.}}<ref>جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة، ج1، ص34.</ref>

حنبلیان، مالکیان و حنفیان، به دلیل وجود سختی و حرج، طهارت از حدث در طواف برای کودک غیر ممیز را معتبر نمی‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجلیل، ج3، ص437؛ کشاف القناع، ج2، ص564.</ref> لزوم طهارت ولی در طواف کودک، مورد اتفاق همه شافعیان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخی از آنها است.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص209؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref>

'''شرط ختان'''

بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص126.</ref> ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارک الاحکام، ج8، ص118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.</ref> برخی از آنها به استناد نبود دلیل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمی‌دانند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص525- 526؛ کشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشیعه، ج12، ص55- 56.</ref> به باور برخی فقیهان معاصر شیعه، اگر کودک ممیز خود [[احرام|مُحرم]] شود باید ختنه باشد ولی ختان کودک غیر ممیزی که دیگری او را محرم می‌کند لازم نیست.<ref>آراء المراجع، ج1، ص345.</ref> برخی، ختان را در طواف کودک ممیز شرط دانسته و گفته‌اند مقابله میان مرد و زن در روایات گرچه ظهور در تعمیم همه افراد ذکور دارد ولی نمی‌توان آن را شامل غیر ممیز دانست؛ چون افرادی که خود طواف می‌کنند مأموربه ختان‌اند در حالی که کودک غیر ممیز مأمور به طواف نیست و سرپرست مأمور به آن است.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج29، ص36.</ref> مذاهب اهل سنت، ختان را شرط صحت طواف نمی‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص128- 131؛ نک: فتح العزیز، ج7، ص285- 304</ref>

'''طواف در حالت سواره'''

مشهور فقیهان شیعه<ref>تذکرة الفقهاء، ج7 ص31؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.</ref> و شافعیان<ref>المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.</ref> قائلند اگر سرپرست کودک غیر ممیز وی را برای طواف بر مرکب سوار کند باید هدایت مرکب را برعهده گیرد، چون کودک غیر ممیز توان هدایت صحیح مرکب در حال طواف را ندارد. به باور مشهور شیعیان به استناد احادیث،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص410.</ref> سرپرست کودک می‌تواند برای وی [[نیابت|نائب]] بگیرد.<ref>ذخیرة المعاد، ص558؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref> درصورت عدم توانایی کودک برای طواف به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> سرپرست کودک باید او را بر دوش گرفته و طواف دهد یا برای وی نائب بگیرد و در هنگام طواف باید شانه چپ کودک به طرف [[کعبه]] باشد و کودک در حال طواف بیدار باشد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ کشف اللثام، ج5، ص78.</ref>

'''نیت'''

فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الکلام، ج18، ص188.</ref> شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج 4، ص209؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.</ref> و شماری از مالکیان<ref>المدونة الکبری، ج1، ص367؛ مواهب الجلیل، ج4، ص201.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.</ref> به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص429؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص410.</ref> بر آن‌اند که جایز است فرد طواف دهنده، برای خود نیز نیت طواف کند؛ اما برخی از حنبلیان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443.</ref> و مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص201؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص54.</ref> قائلند در این صورت تنها یک طواف آن هم از جانب کودک واقع می‌شود. شافعیان<ref>فتح العزیز، ج7، ص339- 340؛ حواشی الشروانی، ج4، ص7.</ref> و مالکیان<ref>المدونة الکبری، ج1، ص367، 424.</ref> قائلند طواف دهنده باید طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد؛ ولی حنبلیان این شرط را قبول ندارند.<ref>المغنی، ج3، ص204، 205؛ کشاف القناع، ج2، ص443.</ref>

'''نماز طواف'''

به اتفاق فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقی، ج4، ص347.</ref> و شافعی<ref>المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص209.</ref> کودک درصورت توانایی باید خود نماز طواف را به جای آورد ودرصورت ناتوانی به دلیل احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> سرپرست از جانب وی نماز می‌خواند.

===وقوف در مزدلفه===
مقدار واجب [[وقوف در مشعر]] از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم [[ذی حجه|ذی‌حجه]] است؛ ولی به نظر فقیهان [[شیعه]]<ref>مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ ریاض المسائل، ج7، ص73.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المغنی، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.</ref> به استناد احادیث،<ref>صحیح البخاری، ج2، ص218؛ الکافی، ج4، ص474.</ref> برای کودکان حج‌گزار جایز است که پیش از طلوع فجر از [[مشعر]] به [[منا]] حرکت کنند.

===رمی===
به باور فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> کودکان در صورت توانایی بر [[رمی جمرات]]، رمی می‌کنند و اگر نتوانند، ولی از جانب آنان رمی می‌کند. به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.</ref> به دلیل احادیث،<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.</ref> مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.</ref> شیعیان با توجه به اطلاق احادیث، بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی رمی‌کرده باشد یا نه.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.</ref>

===قربانی===
به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> [[قربانی]] یا بدل آن{{یادداشت|درصورت عجز کودک.}} در حج کودک ممیز<ref>المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص28.</ref> و غیر ممیز<ref>النهایه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.</ref> برعهده ولی است؛ اما اگر کودک بدون اجازه ولی [[احرام|مُحرم]] شود، قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.<ref>صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

به باور مالکیان، بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست؛ زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده، در حالی که ضرورتی بر محرم کردن وی نبوده است.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص424- 425، مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

===طواف نساء===
{{اصلی|طواف نساء}}
به نظر بیشتر فقیهان [[شیعه]] با توجه به اطلاق احادیث،<ref>وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.</ref> در صورت صحت [[احرام|مُحرم]] کردن کودک غیر ممیز باید [[طواف نساء]] را –جز در عمره [[حج تمتع|تمتّع]] که واجب نیست<ref>ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.</ref>- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.</ref> به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد، زن بر وی حلال نمی‌شود. در این صورت کودک باید طواف نساء را [[حج قضا|قضا]] کند و گرنه پیش از بلوغ از بهره جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر او بدون این طواف حلال نمی‌شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.</ref>{{یادداشت|زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد و حدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.}}<ref>جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.</ref>

به باور گروهی دیگر از فقیهان شیعه، حج احرام‌گزارِ نابالغ در صورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود.{{یادداشت|دلیل آنها این است که اصل احرام از احکام وضعی است، ولی حرمت زن بر مرد مانند بوسیدن ولمس شهوانی از احکام تکلیفی محض است و این حرمت از آغاز برای کودکان ثابت نیست، تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود.}}<ref>موسوعه الامام الخویی، ج29، ص362.</ref> باور دیگر این است که ترک طواف نساء برای کودک غیر ممیز از سوی ولی حرام نیست؛ اما برای کودک ممیز جایز نیست.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.</ref> 

طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج یا عمره بشمار نیامده است.

==فساد حج==
اگر کودکِ احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب [[آمیزش]] جنسی شود، شماری از فقیهان [[شیعه]]<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج، 1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> به اقتضای برخی احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، ص233- 234.</ref> حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، برخی از شیعیان،<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> شافعیان<ref>المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> و [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165.</ref> [[حنبلی|با]] استناد به دلائلی از جمله اطلاق احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6.</ref> حج کودک را [[فساد حج|فاسد]] و [[حج قضا|قضای]] آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در [[احرام]]، حج او فاسد و کفاره واجب می‌شود؛ ولی قضای حج، واجب نیست.<ref>الخلاف، ج2، ص161- 362؛ جواهر الفقه، ص45.</ref> برخی شیعیان<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> و شافعیان،<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245؛ المجموع، ج7، ص26.</ref>هزینه [[حج قضا]] را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. بر پایه فقه شافعی و حنبلی، حج فاسد کودک باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده مانند حج مستحبی بالغ و کسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245.</ref>

در فقه شیعه،<ref>جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> مالکی<ref>العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453.</ref> و حنبلی<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> زمان انجام قضای حج فاسد شده کودک، پس از زمان بلوغ وی است چون افساد موجب قضای حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نیز پس از بلوغ مکلف می‌شود؛ ولی در فقه شافعی، برخی قضا را مقید به پس از بلوغ و برخی مطلق دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403- 404.</ref>

به باور بیشتر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص 258؛ جامع المقاصد، ج3، ص 121.</ref> و شافعی<ref>روضه الطالبین، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.</ref> اگر کودکی که حج‌اش فاسد شده، پس از بلوغ [[استطاعت|مستطیع]] شود، [[حجة الاسلام]] را باید بر حج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا مُحرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود؛<ref>الخلاف، ج2، ص362.</ref> زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرار گرفته است. پس بر حج قضا پیش داشته می‌شود.

بر پایه فقه شیعه و شافعی، اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند، باید [[مناسک|مناسک]] خود را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9- 10.</ref>

به باور [[حنفی|حنفیان]]، اگر کودک با آمیزش پیش از [[وقوف در عرفات|وقوف به عرفات]] حج خود را فاسد کند، نه کفاره دارد و نه قضا و کودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد؛<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص598؛ ینابیع الفقهیه، ج7، ص127.</ref> مشقت و حرج نیز، از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.<ref>احکام الصغار، ص33.</ref>

==بلوغ در حین مناسک==
اگر کودک با این باور که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، به باور شماری از فقیهان [[شیعه]]، این حج مُجزی از [[حجة الاسلام]] نیست.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> دلیل آن، اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است، بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه است.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36-37.</ref> ولی شماری از فقیهان، حج او را مجزی دانسته‌اند<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> به این دلیل که ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.<ref>مصباح الهدی فی شرح عروه الوثقی، ج12، ص37.</ref>

به باور فقیهان شیعه، اگر حج‌گزارِ نابالغ به گمانِ رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند، حج او از حجة الاسلام مجزی نیست،<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص174؛ تحریر الوسیله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.</ref> چون حج‌گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص 174.</ref>

===پیش از رسیدن به میقات===
به باور فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از رسیدن به [[میقات]]، بالغ و [[استطاعت|مستطیع]] گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود،<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص372؛ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص71.</ref> می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا، عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج‌گزاری است.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص32؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36.</ref>

===پس از احرام و پیش از آغاز اعمال=== 
به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر کودک پس از احرام و پیش از آغاز اعمال بالغ شود، باید به میقات برگردد و احرام را از سرگیرد؛ چون نیت حج مستحبی به حجة الاسلام بر نمی‌گردد و حج وی استحبابی نیز نیست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وی را تصحیح نمی‌کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36؛ مناسک جامع حج، ص29.</ref>

===پیش از مشعر=== 
به باور مشهور فقیهان شیعه، حج کودکی که پیش از [[مشعر]] بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.</ref> شماری دیگر از فقیهان، با مناقشه در دلائل گروه مقابل<ref>جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص32.</ref> چنین حجی را مُجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند.<ref>الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشیعه، ج11، ص20- 21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61- 62.</ref> برخی به استناد احادیث، درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص53.</ref> برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد و دیگر افراد [[حج محجوران|محجور]]، در صورت درک [[وقوف در مشعر|وقوف]] اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص70.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج محجوران]] تلیک کنید!}}

به نظر فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود، اگر [[وقوف در عرفات|وقوف به عرفات]] و مشعر را اعاده کند،<ref>تحریر الاحکام، ج1، ص543.</ref> حجة الاسلام را انجام داده است؛<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.</ref> در غیر این صورت، حج وی استحبابی بوده و حجة الاسلام بشمار نمی‌رود؛<ref>الخلاف، ج2ص378؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مدارک الاحکام، ج7، ص22.</ref> زیرا بخش مهم اعمال در زمان کودکی انجام شده است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص37.</ref>

درصورت اجزاء حج کودک نو بالغ از حجة الاسلام پیش از مشعر، برخی فقیهان شیعه به لزوم «تجدید نیت»{{یادداشت|به دلیل تکمیل عمل با نیت،}}<ref>المعتبر، ج2، ص249.</ref> و برخی به عدم لزوم آن<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص36؛ جواهر الکلام، ج18، ص35.</ref> قائل هستند.

به باور حنفیان، اگر کودک در وسط اعمال بالغ شد، باید بر همان احرام نخست اعمال را به پایان رساند و از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ چون احرام وی بر حج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است.<ref>حاشیة رد المحتار، ج2، ص 512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> به نظر برخی از حنفیان، اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد و [[تلبیه]] را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند، از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> به باور مالکیان، باید بر همان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند در حین احرام دو‌باره احرام ببندد.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380؛ مواهب الجلیل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> در باور شافعیان<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.</ref> و حنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص200؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص162.</ref> کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از [[عرفات]] بالغ شده و دوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده و یا در صورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ البته اگر پس از [[طواف قدوم]] [[سعی]] کرده باشد باید سعی را اعاده کند.

===رابطه استطاعت و بلوغ===
در صورت اجزاء حج کودک بالغ شده، برخی از فقیهان شیعه [[استطاعت]] مالی او را در وطن شرط نمی‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص40.</ref> ولی به باور برخی دیگر، برای [[حجة الاسلام]] استطاعت بلدی لازم است و کودک باید پیش از آن توانایی به حج رفتن داشته باشد<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> و پس از آن نیز نیازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، یکی از شرائط وجوب حج است نه همه شرائط.<ref>الروضة البهیة، ج2، ص165؛ ریاض المسائل، ج6، ص41.</ref> به نظر برخی دیگر، استطاعت، از [[میقات]] شرط است نه از بلد؛<ref>مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج11، ص275؛ مهذب الاحکام، ج12، ص36.</ref> چون طی طریق جزو شرائط حج نیست بلکه مقدمه رسیدن به حج است و این شرط برای کودک حاصل است.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص71.</ref> نظریه دیگر آنکه استطاعت از وقت بلوغ شرط وجوب حج است؛<ref>مسالک الافهام، ج2، ص125؛ مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص354.</ref> زیرا استطاعت در آیه شریفه {{آیه|وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
}}<ref>سوره آل عمران، آیه ۹۷.</ref> استطاعتِ وقت وجوب حج است.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج، 1ص69.</ref>

==نیابت کودک از دیگری==
کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و [[نیابت]] او یا در حجِّ واجب است یا در حجِّ مستحب که احکام آن اینچنین است:

'''غیر ممیز'''

به باور فقیهان [[شیعه]]، به استناد اجماع<ref>مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.</ref> نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج جایز نبوده<ref>المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

'''کودک ممیز'''

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی در حج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد<ref>جواهر الکلام، ج18، ص248.</ref> و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست.<ref>جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> قصد و نیابت از دیگری نیز، عمل کودک را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.<ref>کشف اللثام، ج5، ص149.</ref>

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند که نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است؛<ref>مجمع الفائده، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112- 113.</ref> زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و او سزاوار پاداش بر عبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.</ref>

دیدگاه دیگر اینکه با توجه به اطلاق احادیث دالّ بر نیابت از میت،<ref>الکافی، ج2، ص159.</ref> کودک ممیّز تنها می‌تواند از میت نیابت کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج27، ص6.</ref> نظریه دیگر این است که به دلیل اطلاق برخی احادیث، کودک تنها می‌تواند در حج مستحبی نیابت کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج27، ص70</ref>

==نیابت دیگری از کودک==
{{اصلی|نیابت}}
به باور بیشتر فقیهان [[شیعه]]، [[نیابت]] برای حج کودک ممیز، بر پایه شرعیّتِ عبادات کودک ممیز<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص13.</ref> مشروع است؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.</ref> زیرا نیابت از غیر در عبادات مطلقاً درست است و اطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص289- 290.</ref>

به باور برخی، نیابت از کودک غیر ممیز برای حج صحیح نیست؛ چون خطاب شرعی به کودک غیر ممیز تعلق نمی‌گیرد. حج، انجام ثواب است و برای کودک غیر ممیز نه وجوبی در کار است و نه استحبابی.<ref>احکام الاطفال، ج5، ص491.</ref>

فقیهان [[اهل سنت]]، نیابت از کودک در [[حجة الاسلام]] را غیر جایز، ولی در حج مستحبی جایز دانسته‌اند.<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص601.</ref> 

به فتوای برخی از فقیهان شیعه، نابالغی که حج به جای آورده، سفر پس از بلوغ، سفر دوم وی محسوب شده و از صروره خارج می‌شود.<ref>مناسک جامع حج، ص325- 326.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
{{دانشنامه
 | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22186/حج-کودکان
 | عنوان = حج کودکان
 | نویسنده = سید عباس رضوی
}}
* آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
* احکام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني ( -632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
* احکام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار، 1431ق.
* الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي ( -885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.
* ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق.)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.
* براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني کاشاني ( -1413ق.)،‏ مدرسه علميه آية الله مدني کاشاني‏، 1411ق‏.
* بلغة السالک لاقرب المسالک: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.
* تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
* تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (ره)، نجف، دارالکتب العلميه.
* تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي(539)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
* تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
* تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني ( -1428ق.)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1421ق.
* التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به کوشش عبداللطيف حسيني کوه کمري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
* تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
* جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمد الخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق.
* جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي ( -940ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث:، 1408ق.
* الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.
* جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق. 
* جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق.)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1398ق.
* حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق.)، احياء الکتب العربيه. 
* حاشيه الخرشي: محمدبن عبدالله خرشي مالکي(1101)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1417ق.
* ع‍ل‍ي‌ الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار: ش‍رح‌ ال‍ت‍ن‍وي‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ي‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ اب‍ي‌ح‍ن‍ي‍ف‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌: محمد امين ابن عابدين ( -1252ق.)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
* الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
* الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره: يوسف بن احمد البحراني ( -1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.
* حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني ( -1301ق.)و العبادي ( -994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
* الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
* الدر المختار: محمد امين الحفصکي ( -1088.ق)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
* الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
* دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي ( -363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دارالمعارف، 1383ق.
* ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري ( -1090ق.)، آل البيت. 
* الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.
* روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.
* رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
* السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.
* سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به کوشش ماجد آل عصفور، بيروت، موسسه ام القري، 1423ق.
* سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه ( -275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
* سنن ابي داود: ابو داود سليمان بن الاشعث ( -275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق. 
* شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
* الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير ( -1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه.
* الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق.)، بيروت، دارالکتب العربي. 
* صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه ( -311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت المکتب الاسلامي، 1412ق. 
* صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
* صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
* صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق.
* العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
* فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق.)، دارالفکر. 
* الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج ( -763ق.)، به کوشش عبدالله الترکي، بيروت، موسسه الرساله، 1424ق.
* الفقه الاسلامي‌ و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دارالفکر.
* فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
* قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.
* کتاب الحج: وحيد خراساني
* کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق.
* کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
* الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق. 
* الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامة ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
* الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش. 
* کتاب الحج: سيد حسن‏ طباطبايي قمي‌( -1428ق.)، قم، ‏مطبعة باقري، ‏1415ق.
* کتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد ( -1388ق)‏، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق‏.
* کتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي ( -1394ق.)‏، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان‏، 1382ش.
* کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
* کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق. 
* المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
* المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق.)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.
* مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد  ( -993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق. 
* المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
* مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق.)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
* مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
* مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
* المدونة الکبري: مالک بن انس ( -179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي. 
* مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
* مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
* مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق. 
* مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
* المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
* معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، 1404ق.
* المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.
* مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
* المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العربي. 
* المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
* المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
* من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
* مناسک عمره مفرده(محشي): محمد رضا محمودي،تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
* مناسک جامع حج: ناصر مکارم شيرازي، قم‏، مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع)، ‏1426ق.
* مناسک حج (المحشي): امام خميني ( -1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق‏.
* مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب ( -588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المکتبه الحيدريه، 1376ق. 
* منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
* مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق. 
* موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.
* مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري ( -1414ق‏.)، دفتر آية الله سبزواري، ‏1416ق‏.
* المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي ( -476ق.)، بيروت، دار احياء الکتاب العلمية.
* المهذب، ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.
* النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.
* وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
* الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، موسسه فقه الشيعه، 1410ق.
{{پایان}}
{{حج و عمره}}