استقرار حج: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]] | [[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]] | ||
استقرار | '''استقرار حج'''، ثبوت [[حج]] بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از [[استطاعت]] است. | ||
== | ==چیستی== | ||
=== واژه === | |||
واژه «استقرار»، از ریشه «ق، ر، ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.<ref>. معجم مقاییس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مقصود از «استقرار [[حج]]» در اصطلاح فقیهان [[شیعه]]<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهیه، ج2، ص172.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.</ref> ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت [[ترک حج]] با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است. | |||
== | == مهمترین پیامد == | ||
مهمترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> | |||
بر پایه حدیث‌های شیعه<ref>. نک: وسائل الشیعه، ج11، ص25-32.</ref> و نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>. المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.</ref> به تأخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله [[استطاعت]] جایز نیست و گناه به شمار می‌رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.<ref>. المغنی، ج3، ص195؛ روضة الطالبین، ج2، ص307؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.</ref> | |||
== اسباب == | |||
=== کوتاهی با وجود استطاعت === | |||
==== در مکلف معمولی ==== | |||
رایج‌ترین و مهمترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشین<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.</ref> و متأخر<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.</ref> اهمال و کوتاهی مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. | |||
== | کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز، از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.<ref>. مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، شبیری، ص8.</ref> بر این اساس، خودداری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می‌شود.<ref>. آراء المراجع فی الحج، ج2، ص24؛ توضیح المناسک، ص13- 14.</ref> | ||
نیز هرگاه شخصِ ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن [[نیابت|نایب]] سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص39-42؛ سفینة النجاة، ج2، ص149.</ref> | |||
اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از شیعهان واجب است حج‌گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص344؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371؛ مصباح الهدی، ج11، ص243.</ref> شماری از فقیهان با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.<ref>. المرتقی، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.</ref> به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج‌گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، سیستانی، ص7-8.</ref> در برابر، شماری از فقیهان شیعه به استناد شرط بودن کوتاهی حج‌گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص386؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref> | |||
==== در جاهل و غافل ==== | |||
به تصریح شماری از فقیهان شیعه، سهل‌انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.<ref>. مناسک الحج، وحید، ص22-23.</ref> اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.<ref>. مصباح الهدی، ج12، ص5.</ref> حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.</ref> همچنین به تصریح شماری از فقیهان شیعه، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref> | |||
شماری از فقیهان شیعه در صورت جهل یا غفلت شخص از استطاعت مالی خود، این جهل یا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحید، ص23.</ref> اگر جهل و غفلت مکلف ناشی از تقصیر و کوتاهی او یا ازگونه جهل بسیط باشد، برخی به استقرار حج حکم داده‌اند.<ref>. تحفة المحتاج، ج4، ص32.</ref> به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.<ref>. المجموع، ج7، ص65.</ref> همچنین گروهی از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.<ref>. نک: فتح العزیز، ج7، ص30؛ حاشیة رد المحتار، ج2، | |||
ص458.</ref> | |||
==== استطاعت تا چه زمانی ==== | |||
در این‌که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان شیعه، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه، مبنای استقرار حج است.<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.</ref> برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.</ref> شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.</ref> این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16.</ref> بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref> | |||
===نذر و بذل حج=== | |||
نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.<ref>. المجموع، ج8، ص494؛ کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن [[حج بذلی]] از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. مناهج الاخیار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.</ref> | |||
نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405.</ref> | |||
=== زوال احصار === | |||
در صورت امکان حج‌گزاری پس از زوال [[احصار و صد|احصار]]<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref> و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف،<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> حج بر شخص استقرار می‌یابد. | |||
=== استطاعت در حال ارتداد === | |||
مورد دیگر، استطاعت در حال [[ارتداد]] است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از [[توبه]] کردن، حج را به هر صورت ادا نماید. | |||
حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.<ref>. کلمة التقوی، ج3، ص68-69.</ref> همانند این دیدگاه در فقه شیعه نیز دیده می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.</ref> به تصریح شماری از فقیهان شیعه، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref> | |||
==آثار == | |||
پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف یا دیگران نهاده می‌شود که مهمترین موارد آن بدین قرارند: | پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف یا دیگران نهاده می‌شود که مهمترین موارد آن بدین قرارند: | ||
گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان شیعه<ref>. مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان شیعه، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نیست.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12، | |||
ص60.</ref> البته شماری از آنان در این صورت نیز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خود مکلف پدید آمده است.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12، | ص60.</ref> البته شماری از آنان در این صورت نیز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خود مکلف پدید آمده است.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12، | ||
ص60.</ref> حتی برخی گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تأمین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> | ص60.</ref> حتی برخی گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تأمین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> | ||
۲. به باور شماری از فقیهان | ۲. به باور شماری از فقیهان شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.<ref>. تفصیل الشریعه، ج2، ص110.</ref> | ||
را نداشته باشد، واجب است به حج | |||
اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.<ref>. تفصیل الشریعه، ج2، ص110.</ref> | |||
۳. کسی که بر اثر حصر از احرام بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضای آن در سال دیگر بر او واجب است؛ ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای استطاعت تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> | ۳. کسی که بر اثر حصر از احرام بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضای آن در سال دیگر بر او واجب است؛ ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای استطاعت تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> | ||
۴. به باور مشهور | ۴. به باور مشهور شیعهان<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللی چون بیماری و پیری، از گزاردن حج کاملاً ناتوان گردد، لازم است برای گزاردن حج نایب بگیرد. شماری از فقیهان این کار را حتی | ||
اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص459.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر ناامید شده، واجب دانسته‌اند.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص218.</ref> بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس، در | اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص459.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر ناامید شده، واجب دانسته‌اند.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص218.</ref> بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس، در | ||
این صورت، استنابه واجب نیست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان | این صورت، استنابه واجب نیست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان شیعه<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقی، ج4، ص435.</ref> و برخی از اهل سنت<ref>. الفتاوی الهندیه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.</ref> وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص436-437.</ref> | ||
۵. هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولیّ او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولیّ وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.<ref>. الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولیّ را ضامن مخارج او نمی‌دانند.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.</ref> از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقی، ج4، ص537.</ref> البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحید، ص11.</ref> | ۵. هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولیّ او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولیّ وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.<ref>. الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولیّ را ضامن مخارج او نمی‌دانند.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.</ref> از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقی، ج4، ص537.</ref> البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحید، ص11.</ref> | ||
۶. اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103.</ref> اگر وصیت نکند، به باور فقیهان | ۶. اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103.</ref> اگر وصیت نکند، به باور فقیهان شیعه<ref>. التنقیح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به پشتوانه روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص71-74.</ref> پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، ابوحنیفه و مالک وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز بر آنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.<ref>. نک: المغنی، ج3، ص196؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424؛ الذخیره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.</ref> ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از پیامبر9<ref>. صحیح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذی، ج2، ص89؛ السنن الکبری، ج4، ص256.</ref> استناد کرده‌اند که حج را دَینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص17؛ المغنی ج3، ص195؛ فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.</ref> | ||
باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور | باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور شیعهان<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقی، ج4، ص472.</ref> و به تصریح برخی از اهل سنت، حج میقاتی٭ کافی است، مگر آن که شخص به حج بلدی٭ وصیت کرده باشد. در این صورت، هزینه افزون بر مخارج حج میقاتی از ثلث تأمین می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص575.</ref> در برابر، برخی در صورت گنجایش مال، به وجوب حج بلدی باور دارند.<ref>. الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقی، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر مال فرد میت که حج بر عهده او استقرار یافته، نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان میّت از جانب او حج نمی‌گزارند، جایز است به مقدار اجرت نیابت حج از آن مال نگهدارد و باقی مانده را به ورثه بازگرداند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.</ref> | ||
بر پایه برخی دیدگاه‌های فقهی، انجام دادن حج به نیابت از میت، در این موارد لازم نیست: | بر پایه برخی دیدگاه‌های فقهی، انجام دادن حج به نیابت از میت، در این موارد لازم نیست: | ||
أ. به باور مشهور در فقه | أ. به باور مشهور در فقه شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده او برداشته می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.</ref> بر پایه نظر اندکی از شیعهان، وقوع مرگ پیش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نیست.<ref>. المقنعه، ص445؛ النهایه، ص284.</ref> به باور برخی از شافعیان<ref>. المجموع، ج7، ص135.</ref> و حنبلیان<ref>. المغنی، ج3، ص196-197؛ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبیر، ج3، ص188.</ref> اگر حج‌گزار در اثنای گزاردن مناسک حج بمیرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان‌جا که مرده، لازم است. | ||
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان | ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. المختصر النافع، ج1، ص78؛ ریاض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدی، ج12، ص81.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> حج از عهده متوفا برداشته می‌شود و بر وارثان استنابه لازم نیست. (← حج تبرعی) | ||
ج. از دیدگاه فقه | ج. از دیدگاه فقه شیعهان<ref>. الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقی، ج4، ص474-475.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسنی المطالب، ج1، ص450.</ref> اگر مال بر جای مانده از متوفا کفاف هزینه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب. | ||
نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان | نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان شیعه، مال بر جای مانده | ||
به نسبت ارزش میان هر دو دَین قسمت | به نسبت ارزش میان هر دو دَین قسمت | ||
می‌شود.<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.</ref> در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.<ref>. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.</ref> همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص315.</ref> اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص82.</ref> | می‌شود.<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.</ref> در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.<ref>. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.</ref> همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص315.</ref> اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص82.</ref> | ||
== پانویس == | == استقرار عمره == | ||
احکام مربوط به استقرار [[حج]] شامل [[عمره]] نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقی، ج4، ص456.</ref> در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج<ref group="یادداشت">[[حج تمتع|تمتع]]، [[حج قران|قِران]] و [[حج افراد|اِفراد]].</ref> نیست.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص456؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.</ref> | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
{{دانشنامه | {{دانشنامه | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۲
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب را کاربر:Abbasahmadi1363 در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ برای جلوگیری از تعارض ویرایشی قرار داده است. لطفا بدون توافق با کاربر فوق برچسب را برندارید. |
استقرار حج، ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت است.
چیستی
واژه
واژه «استقرار»، از ریشه «ق، ر، ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.[۱]
در فقه
مقصود از «استقرار حج» در اصطلاح فقیهان شیعه[۲] و اهل سنت[۳] ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است.
مهمترین پیامد
مهمترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.[۴]
بر پایه حدیث‌های شیعه[۵] و نظر مشهور فقیهان شیعه[۶] به تأخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله استطاعت جایز نیست و گناه به شمار می‌رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.[۷]
اسباب
کوتاهی با وجود استطاعت
در مکلف معمولی
رایج‌ترین و مهمترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشین[۸] و متأخر[۹] اهمال و کوتاهی مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند.
کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز، از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.[۱۰] بر این اساس، خودداری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می‌شود.[۱۱]
نیز هرگاه شخصِ ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نایب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.[۱۲]
اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از شیعهان واجب است حج‌گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می‌شود.[۱۳] شماری از فقیهان با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.[۱۴] به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج‌گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.[۱۵] در برابر، شماری از فقیهان شیعه به استناد شرط بودن کوتاهی حج‌گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.[۱۶]
در جاهل و غافل
به تصریح شماری از فقیهان شیعه، سهل‌انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.[۱۷] اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.[۱۸] حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.[۱۹] در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.[۲۰] همچنین به تصریح شماری از فقیهان شیعه، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.[۲۱]
شماری از فقیهان شیعه در صورت جهل یا غفلت شخص از استطاعت مالی خود، این جهل یا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.[۲۲] اگر جهل و غفلت مکلف ناشی از تقصیر و کوتاهی او یا ازگونه جهل بسیط باشد، برخی به استقرار حج حکم داده‌اند.[۲۳] به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.[۲۴] همچنین گروهی از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.[۲۵]
استطاعت تا چه زمانی
در این‌که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان شیعه، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه، مبنای استقرار حج است.[۲۶] برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.[۲۷] گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.[۲۸] شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.[۲۹] این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.[۳۰] در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.[۳۱] بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.[۳۲]
نذر و بذل حج
نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.[۳۳] به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن حج بذلی از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.[۳۴]
نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.[۳۵]
زوال احصار
در صورت امکان حج‌گزاری پس از زوال احصار[۳۶] و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف،[۳۷] حج بر شخص استقرار می‌یابد.
استطاعت در حال ارتداد
مورد دیگر، استطاعت در حال ارتداد است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه[۳۸] و اهل سنت[۳۹] موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نماید.
حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.[۴۰] همانند این دیدگاه در فقه شیعه نیز دیده می‌شود.[۴۱] البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.[۴۲] به تصریح شماری از فقیهان شیعه، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.[۴۳]
آثار
پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف یا دیگران نهاده می‌شود که مهمترین موارد آن بدین قرارند:
گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.[۴۴] به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان شیعه[۴۵] و شماری از فقیهان اهل سنت[۴۶] گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان شیعه، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نیست.[۴۷] البته شماری از آنان در این صورت نیز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خود مکلف پدید آمده است.[۴۸] حتی برخی گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.[۴۹] شماری از فقیهان اهل سنت نیز تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تأمین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.[۵۰]
۲. به باور شماری از فقیهان شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.[۵۱]
۳. کسی که بر اثر حصر از احرام بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضای آن در سال دیگر بر او واجب است؛ ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای استطاعت تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.[۵۲]
۴. به باور مشهور شیعهان[۵۳] هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللی چون بیماری و پیری، از گزاردن حج کاملاً ناتوان گردد، لازم است برای گزاردن حج نایب بگیرد. شماری از فقیهان این کار را حتی اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.[۵۴] شماری از فقیهان اهل سنت نیز گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر ناامید شده، واجب دانسته‌اند.[۵۵] بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس، در این صورت، استنابه واجب نیست.[۵۶] پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان شیعه[۵۷] و برخی از اهل سنت[۵۸] وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.[۵۹]
۵. هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولیّ او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولیّ وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.[۶۰] گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولیّ را ضامن مخارج او نمی‌دانند.[۶۱] از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.[۶۲] البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.[۶۳]
۶. اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.[۶۴] اگر وصیت نکند، به باور فقیهان شیعه[۶۵] و شماری از فقیهان اهل سنت[۶۶] به پشتوانه روایات[۶۷] پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، ابوحنیفه و مالک وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز بر آنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.[۶۸] ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از پیامبر9[۶۹] استناد کرده‌اند که حج را دَینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.[۷۰]
باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور شیعهان[۷۱] و به تصریح برخی از اهل سنت، حج میقاتی٭ کافی است، مگر آن که شخص به حج بلدی٭ وصیت کرده باشد. در این صورت، هزینه افزون بر مخارج حج میقاتی از ثلث تأمین می‌شود.[۷۲] در برابر، برخی در صورت گنجایش مال، به وجوب حج بلدی باور دارند.[۷۳] به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر مال فرد میت که حج بر عهده او استقرار یافته، نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان میّت از جانب او حج نمی‌گزارند، جایز است به مقدار اجرت نیابت حج از آن مال نگهدارد و باقی مانده را به ورثه بازگرداند.[۷۴]
بر پایه برخی دیدگاه‌های فقهی، انجام دادن حج به نیابت از میت، در این موارد لازم نیست:
أ. به باور مشهور در فقه شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده او برداشته می‌شود.[۷۵] بر پایه نظر اندکی از شیعهان، وقوع مرگ پیش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نیست.[۷۶] به باور برخی از شافعیان[۷۷] و حنبلیان[۷۸] اگر حج‌گزار در اثنای گزاردن مناسک حج بمیرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان‌جا که مرده، لازم است.
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان شیعه[۷۹] و اهل سنت[۸۰] حج از عهده متوفا برداشته می‌شود و بر وارثان استنابه لازم نیست. (← حج تبرعی)
ج. از دیدگاه فقه شیعهان[۸۱] و اهل سنت[۸۲] اگر مال بر جای مانده از متوفا کفاف هزینه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب.
نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان شیعه، مال بر جای مانده به نسبت ارزش میان هر دو دَین قسمت می‌شود.[۸۳] در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.[۸۴] همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.[۸۵] اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.[۸۶]
استقرار عمره
احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.[۸۷] در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج[یادداشت ۱] نیست.[۸۸]
پانویس
- ↑ . معجم مقاییس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهیه، ج2، ص172.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.
- ↑ . المغنی، ج3، ص201؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.
- ↑ . نک: وسائل الشیعه، ج11، ص25-32.
- ↑ . المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.
- ↑ . المغنی، ج3، ص195؛ روضة الطالبین، ج2، ص307؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.
- ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.
- ↑ . مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، شبیری، ص8.
- ↑ . آراء المراجع فی الحج، ج2، ص24؛ توضیح المناسک، ص13- 14.
- ↑ . البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص39-42؛ سفینة النجاة، ج2، ص149.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص344؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371؛ مصباح الهدی، ج11، ص243.
- ↑ . المرتقی، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، سیستانی، ص7-8.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص386؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.
- ↑ . مناسک الحج، وحید، ص22-23.
- ↑ . مصباح الهدی، ج12، ص5.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص220-221.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحید، ص23.
- ↑ . تحفة المحتاج، ج4، ص32.
- ↑ . المجموع، ج7، ص65.
- ↑ . نک: فتح العزیز، ج7، ص30؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص458.
- ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.
- ↑ . المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.
- ↑ . تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص16.
- ↑ . المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.
- ↑ . المجموع، ج8، ص494؛ کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.
- ↑ . مناهج الاخیار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص405.
- ↑ . المجموع، ج8، ص306.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.
- ↑ . المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.
- ↑ . کلمة التقوی، ج3، ص68-69.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.
- ↑ . صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.
- ↑ . المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.
- ↑ . مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.
- ↑ . المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
- ↑ . کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12، ص60.
- ↑ . کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12، ص60.
- ↑ . نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
- ↑ . نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
- ↑ . تفصیل الشریعه، ج2، ص110.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
- ↑ . حاشیة رد المحتار، ج2، ص459.
- ↑ . البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص218.
- ↑ . کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقی، ج4، ص435.
- ↑ . الفتاوی الهندیه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص436-437.
- ↑ . الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.
- ↑ . معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقی، ج4، ص537.
- ↑ . معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحید، ص11.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج2، ص103.
- ↑ . التنقیح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
- ↑ . وسائل الشیعه، ج11، ص71-74.
- ↑ . نک: المغنی، ج3، ص196؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424؛ الذخیره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.
- ↑ . صحیح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذی، ج2، ص89؛ السنن الکبری، ج4، ص256.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص17؛ المغنی ج3، ص195؛ فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.
- ↑ . المبسوط، طوسی، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقی، ج4، ص472.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص575.
- ↑ . الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقی، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.
- ↑ . المقنعه، ص445؛ النهایه، ص284.
- ↑ . المجموع، ج7، ص135.
- ↑ . المغنی، ج3، ص196-197؛ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبیر، ج3، ص188.
- ↑ . المختصر النافع، ج1، ص78؛ ریاض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدی، ج12، ص81.
- ↑ . المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
- ↑ . الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقی، ج4، ص474-475.
- ↑ . المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسنی المطالب، ج1، ص450.
- ↑ . المبسوط، طوسی، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.
- ↑ . المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص315.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص82.
- ↑ . کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقی، ج4، ص456.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص456؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.
منابع
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل استقرار حج.
- آراء المراجع فی الحج، به کوشش علی افتخاری، قم، مشعر، ۱۴۲۸ق.
- اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، زکریا انصاری، به کوشش محمد محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق.
- الاقناع، الشربینی (م. ۹۷۷ق)، بیروت، دار المعرفه.
- البحر الرائق، ابونجیم المصری (م. ۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- بدائع الصنائع، علاء الدین الکاسانی (م. ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- البیان فی مذهب الشافعی، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی (م. ۵۵۸ق)، به کوشش النوری، جده، دار المنهاج، ۱۴۲۱ق.
- تحریر الاحکام الشرعیه، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.
- تحریر الوسیله، امام خمینی۱ (م. ۱۳۶۸ش)، نجف، دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
- تحفة الفقهاء، علاء الدین السمرقندی (م. ۵۳۵/۵۳۹ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، احمد بن حجر الهیتمی (م. ۹۷۴ق)، بیروت، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۵۷ق.
- تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
- تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، محمد اسحاق فیاض، انتشارات محلاتی.
- تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، محمد فاضل موحدی لنکرانی (م. ۱۴۲۸ق)، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۸ق.
- التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبدالله السیوری (م. ۸۲۶ق)، به کوشش عبداللطیف، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۴ق.
- توضیح المناسک، محمد حسن مرتضوی (م. ۱۴۲۶ق)، قم، ۱۴۲۳ق.
- التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، جواد بن علی تبریزی (م. ۱۴۲۷ق).
- جواهر الکلام، النجفی (م. ۱۲۶۶ق)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، ابن عابدین، مودت، دار الفکر، ۱۴۲۱ق.
- الحاوی الکبیر، الماوردی (م. ۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد و عادل احمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۴ق.
- الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الخلاف، الطوسی (م. ۴۶۰ق)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- الدروس الشرعیه، الشهید الاول (م. ۷۸۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- الذخیره، احمد بن ادریس القرافی، به کوشش حجی، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۴م.
- الروضة البهیه، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق)، به کوشش کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق.
- روضة الطالبین، النووی (م. ۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- ریاض المسائل، سید علی الطباطبائی (م. ۱۲۳۱ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- سفینة النجاة و مشکاة الهدی، کاشف الغطاء (م. ۱۳۴۴ق)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۳ق.
- سنن الترمذی، الترمذی (م. ۲۷۹ق)، به کوشش عبدالوهاب، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۲ق.
- السنن الکبری، البیهقی (م. ۴۵۸ق)، بیروت، دار الفکر.
- شرائع الاسلام، المحقق الحلی (م. ۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه (م. ۶۸۲ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- صحیح مسلم، مسلم (م. ۲۶۱ق)، بیروت، دار الفکر.
- صراط النجاه (المحشی)، ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق)، قم، نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
- العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- الفتاوی الهندیه، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی، دار الفکر، ۱۳۱۰ق.
- فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی (م. ۶۲۳ق)، دار الفکر.
- فقه الحج، لطف‌الله صافی، قم، مؤسسه حضرت معصومه۳، ۱۴۲۳ق.
- فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
- قواعد الاحکام، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- کتاب الحج، سید حسن طباطبایی قمی (م. ۱۴۲۸ق)، قم، مطبعة باقری، ۱۴۱۵ق.
- کشف المشکل من حدیث الصحیحین، عبدالرحمن بن علی الجوزی (م. ۵۹۷ق)، به کوشش البواب، ریاض، دار الوطن.
- الکافی فی فقه الامام احمد، عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- کشاف القناع، منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ق)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کشف اللثام، الفاضل الهندی (م. ۱۱۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- کفایة الاحکام (کفایة الفقه)، محمد باقر السبزواری (م. ۱۰۹۰ق)، به کوشش الواعظی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
- کلمة التقوی (فتاوی)، محمد امین زین الدین، قم، مهر، ۱۴۱۳ق.
- لسان العرب، ابن منظور (م. ۷۱۱ق)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه، الطوسی (م. ۴۶۰ق)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
- المبسوط، السرخسی (م. ۴۸۳ق)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
- المجموع شرح المهذب، النووی (م. ۶۷۶ق)، دار الفکر.
- المختصر النافع، المحقق الحلی (م. ۶۷۶ق)، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق.
- مدارک العروه، علی پناه اشتهاردی (م. ۱۴۲۹ق)، تهران، دار الاسوه، ۱۴۱۷ق.
- مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م. ۱۰۰۹ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۰ق.
- المرتقی الی الفقه الارقی، سید محمد حسین روحانی (م. ۱۴۱۸ق)، به کوشش سید عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافیه، ۱۴۱۹ق.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، میرزا محمد تقی آملی (م. ۱۳۹۱ق)، تهران، مؤلف، ۱۳۸۰ش.
- معتمد العروة الوثقی، محاضرات الخوئی (م. ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۰۴ق.
- معجم مقاییس اللغه، ابن فارس (م. ۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
- المغنی، عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- المقنعه، المفید (م. ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- مناسک الحج، ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق)، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۱ق.
- مناسک الحج، سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، ۱۴۲۱ق.
- مناسک حج، سید علی سیستانی.
- مناسک حج، محمد فاضل لنکرانی.
- مناسک حج، وحید خراسانی.
- مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار، احمد علوی عاملی (م. ۱۰۶۰ق)، قم، اسماعیلیان.
- مواهب الجلیل، الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی سبزواری (م. ۱۴۱۴ق)، قم.
- المهذب البارع، ابن فهد الحلّی (م. ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، محمد بن ابی‌العباس احمد (م. ۱۰۰۴ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق.
- النهایه، الطوسی (م. ۴۶۰ق)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- وسائل الشیعه، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۲ق.