حج تمتع

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حج تمتّع، از اقسام سه‌گانه حج بوده و به معنای حجّی است که حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمرهٔ تمتّع، مُحرم می‌شود و پس از خروج از احرام، دوباره برای حج احرام می‌بندد. مهم‌ترین تفاوت آن با حج قِران و حج افِراد، امکان جداسازی میان عمره و حج است.

به اجماع فقیهان شیعه، این گونه حج به عنوان حجة الاسلام بر آفاقیان واجب است. فقیهان اهل سنت، ادای این حج را بر آفاقیان جائز دانسته‌اند. به باور بیشتر فقیهان شیعه، حج تمتع برای اهل حرم کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند و میان فقیهان اهل سنت در این باره اختلاف است.

حج تمتع، از دو بخش عمره و حج تشکیل شده و عمره باید پیش از حج ادا شود. عمره تمتع، از بخش‌های احرام، طواف و نماز آن، سعی و تقصیر تشکیل شده و به نظر فقیهان شیعه و برخی فقیهان اهل سنت پس از تقصیر، محرّماتِ احرام بر احرام‌گزار حلال می‌شود. بخش حج، از احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، مناسک منا، طواف زیارت و نماز آن، سعی، طواف نساء و نماز آن، بیتوته در منا و رمی جمرات تشکیل شده است.

حج تمتع، تنها حجی است که قرآن به آن تصریح کرده و در برخی روایات شیعه، برابر با هزار حج دانسته شده است. حنبلیان و شافعیان نیز، این گونه حج را با فضیلت‌ترین گونه حج دانسته‌اند.

حج تمتع، در سال دهم هجری، در حجة الوداع توسط حضرت محمد(ص)‌ تشریع شد. عمر بن خطاب خلیفه دوم، در دوران خلافت خود این گونه حج را ممنوع کرد. این ممنوعت در دوره عثمان بن عفان خلیفه سوم و معاویة بن ابی‌سفیان نیز ادامه داشت. افرادی مانند امام علی(ع)، عبدالله بن عمر، عایشه و عبدالله بن عباس با این ممنوعیت مخالفت کردند. به تدریج، بویژه در دوره عباسیان ادای حج تمتع آزاد شد.

واژه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه «تمتّع»، به معنای برخوردار شدن و بهره بردن بوده[۱] و اصطلاح فقهی «حج تمتّع»، به معنای حجی است که در آن حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمره تمتّع مُحرم می‌شود و پس از خروج از احرام، دوباره برای حج احرام می‌بندد.[۲]

به این نوع از حج، تمتّع گفته می‌شود؛ زیرا ادا کننده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره می‌تواند کارهایی را که در حال احرام حرام بوده، انجام داده و بهره‌مند شود.[۳] از آنجا که ارتباط میان این عمره و حج تمتّع، به گونه‌ای است که مانند یک عمل شمرده می‌شوند، گویا این تمتّع و بهره‌مندی، در میانه حج روی داده است.[۴] برخی فقیهان، وجه نامگذاری این نوع حج به تمتّع را، انجام یافتن حج و عمره در یک سفر و بی‌نیازی از سفرهای متعدد دانسته‌اند.[۵] با این تحلیل، حج قِران از دیدگاه اهل سنت به معنای حجی که در آن احرام به حج و عمره در یک زمان صورت می‌گیرد، از مصداق‌های حج تمتّع به شمار می‌رود.[۶] شماری دیگر، وجه نامیده شدن آن به حج تمتّع را، بهره بردن احرام‌گزار از ثواب عمره در ماه‌های حج، که در عصر جاهلی امری ناپسند شمرده می‌شد دانسته‌اند.[۷][یادداشت ۱]

واژه تمتّع، برگرفته از آیه ﴿فَمن تمتّع بِالعُمرة إلی الحجّ... ﴾[یادداشت ۲][۸] است و گاهی این نوع حج در احادیث[۹] و به دنبال آن در منابع فقهی، «متعة الحج» نامیده شده[۱۰] و انجام‌دهنده آن مُتمتّع خوانده شده است.[۱۱]

برتری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

قرآن، از میان اقسام سه‌گانه حج[یادداشت ۳] تنها به حج تمتّع تصریح کرده است[یادداشت ۴][۸] که نشانه‌ای بر اهمیت ویژه این گونه حج دانسته‌اند.[۱۲] بر پایه روایتی، امام باقر(ع) تمتّع را برترین نوع حج شمرده[۱۳] و در روایتی از امام صادق(ع) و امام باقر(ع)، یک حج تمتع برابر با هزار حج دانسته شده است.[۱۴] شماری از اهل سنت، با توجه به تعریف گسترده‌ای که از حج تمتّع دارند،[یادداشت ۵] حج حضرت محمد(ص) در حجة الوداع را، حج تمتّع دانسته‌اند؛[۱۵] هر چند به نظر فقیهان شیعه، این حج به سبب همراه داشتن قربانی، حج قِران بوده است.[۱۶]

به باور فقیهان شیعه، به استناد روایات[۱۷] در مواردی که مکلّف میان انواع سه‌گانه حج[یادداشت ۶] دارای اختیار است،[یادداشت ۷] حج تمتّع بر دیگر انواع حج برتری دارد.[۱۸] میان فقهای مذاهب اهل سنت، حنبلیان[۱۹] و برخی شافعیان[۲۰] حج تمتّع را با فضیلت‌ترین نوع حج دانسته‌اند. البته برخی از آنان این برتری را وابسته به آن شمرده‌اند که حج‌گزار همراه خود قربانی نیاورده باشد.[۲۱]

تاریخچه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تشریع توسط پیامبر(ص)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اعراب در جاهلیت، حج و عمره را جدا از هم و با فاصله‌ زمانی انجام می‌دادند و جمع کردن حج و عمره را ممنوع می‌پنداشتند؛[۲۲] تا اینکه در سال دهم هجری، حج تمتع توسط حضرت محمد(ص) تشریع شد.[۲۳] بر پایه روایات، حکمت تشریع آن، تخفیفی از طرف خداوند برای حاجیان و جلوگیری از طولانی شدن احرام و در نتیجه فساد آن بوده است.[۲۴] پذیرش حج تمتع از طرف اعراب دشوار بود؛ تا جایی که با ایستادگی در برابر حضرت محمد(ص)، او را به خشم آوردند.[۲۵] برخی منابع از مخالفت عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پیامبر(ص) گزارش داده‌اند.[۲۶]

حج تمتّع برای نخستین بار، در حجة الوداع[یادداشت ۸] توسط حضرت محمد(ص) و اصحاب او ادا شد. این نوع حج، چند سال پس از درگذشت او نیز، انجام می‌شد.

تحریم توسط عُمر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

عمر بن خطاب در دوران خلافت خود، ضمن اعتراف به جائز بودن حج تمتّع در زمان حضرت محمد(ص)، آن را ممنوع شمرد و در این باره سختگیری کرد[۲۷] و مخالفان را کیفر می‌داد؛[۲۸] تا آنجا که برخی از صحابیان درباره این موضوع سکوت کرده و به دیگران سفارش می‌کردند در زمان حیاتشان، سخنی مبنی بر جواز حج تمتّع از آنها نقل نشود.[۲۹] برخی، این منع را از بدعت‌های عُمر شمرده‌اند.[۳۰]

دلایلی که عُمر برای ممنوعیت حج تمتّع اقامه می‌کرد، چنین بود:‌

  1. ناخوشایند بودن آمیزش و تمتّعات جنسی در فاصله زمانی عمره و حج،
  2. رواج یافتن زیارت کعبه و ادای عمره در طول سال با سفرهای جداگانه و در نتیجه رشد اقتصادی مکیان.[۳۱]

برخی فقیهان، فرمان عمر درباره ترک حج تمتّع و انجام جداگانه عمره را مصداق اتمام عمره در آیه ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[یادداشت ۹][۳۲] به شمار آورده‌اند.[۳۳] در پاسخ گفته شده، مراد از اتمام حج به تصریح شماری از مفسران،[۳۴] انجام کامل عمل است، بویژه آنکه در مقابل فرض احصار ذکر شده است. گذشته از این که، استناد به آیه در کلام عمر مطرح نشده است.[۳۵]

شماری از اهل سنت، گفته‌اند که با توجه به برتر بودن حج اِفراد از تمتّع، نهی عمر تنزیهی بوده و هدف وی ترغیب مردم به حج اِفراد بوده است.[۳۶] برخی دیگر گفته‌اند که مراد عمر، ممنوعیت عدول از حج افراد به عمره تمتّع بوده است.[۳۷] بر پایه نظری دیگر، به استناد برخی روایات[۳۸] حج تمتّع ویژه صحابه است.[۳۹] برخی نیز این گفته‌ها را توجیهات خوانده و با سخن صریح عمر و نیز رویه عملی او در این باره ناسازگار شمرده و نقد کرده‌اند.[۴۰]

مخالفان تحریم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در منابع شیعه[۴۱] و اهل سنت، تحریم حج تمتّع خلاف نص قرآن و سنت حضرت محمد(ص)[۴۲] و عمل صحابه[۴۳] خوانده شده و حتی برخی از اهل سنت، نهی عمر را نامعتبر دانسته‌اند.[۴۴] به رغم سکوت یا انعطاف برخی از صحابیان پیامبر(ص) در برابر تحریم حج تمتّع، شماری از آنان به صراحت با آن مخالفت کردند و حتی در مقام عمل این ممنوعیت را مراعات نکردند، برخی از آن افراد عبارتند از:

  1. امام علی(ع):[۴۵] وی در برابر اعتراض عثمان بن عفان به سبب ادای حج تمتّع، تصریح کرد که نمی‌توان سخن فرستاده خدا را به خاطر دیگران رها کرد.[۴۶]
  2. عبدالله بن عمر: فرزند عمر بن خطاب، در موارد متعدد بر جواز حج تمتّع تأکید کرده و با تصریح به مستند قرآنی آن و سیره نبوی، نهی پدرش را نادرست و بدون مستند شمرده است.[۴۷]
  3. عایشه: او در پاسخ به نهی معاویه از ادای حج تمتّع، به غلامان و نزدیکان خود دستور داد که حج تمتّع به جا آورند. وی خطاب به معاویه تأکید کرد که رفتار او مطابق واقعیت است.[۴۸]
  4. عبدالله بن عباس: ابن عباس نیز همواره بر اینکه این نوع حج را همراه با حضرت محمد(ص) و مهاجران و انصار انجام داده، تأکید داشت[۴۹] و در پاسخ به پرسش شخصی از او در این باره آن را جایز شمرد.[۵۰]
  5. ابی بن کعب: وی در مخالفت با ممانعت عمر از حج تمتع به او گفت که با توجه به نزول آیه درباره آن و نیز سیره حضرت محمد(ص) وی حق این کار را ندارد.[۵۱]
  6. سعد بن ابی وقاص: او در پاسخ به پرسش درباره حج تمتّع گفت که آن هنگام که نهی‌کننده از حج تمتّع کافر به شمار می‌رفت، ما با حضرت محمد(ص) این نوع حج را انجام می‌دادیم.[۵۲]
  7. عمران بن حصین: او با تصریح به اینکه حضرت محمد(ص) میان حج و عمره جمع کرد[یادداشت ۱۰] و پس از آن آیه‌ای در نسخ آن نازل نشده، تحریم حج تمتّع را تنها دیدگاه شخصی عمر می‌دانست.[۵۳]

همچنین بر پایه احادیث شیعه، امامان(ع) به صراحت اعلام کرده‌اند که در ادای حج تمتّع تقیه را روا نمی‌دارند و آن را انجام می‌دهند.[۵۴]

دوره عثمان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پس از عمر بن خطاب، عثمان بن عفان خلیفه سوم و معاویه بن ابی‌سفیان نیز، مردم را از حج به گونه تمتّع بازمی‌داشتند[۵۵] و گاه بر آن سختگیری می‌کردند.[۵۶]

دوره عباسیان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به تدریج، بویژه در دوره عباسیان، ظاهراً به استناد نظر ابن عباس، این منع برچیده شد و حج تمتّع آزاد گردید.[۵۷]

حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر بسیاری از فقیهان شیعه[۵۸] و اهل سنت،[۵۹] آیه ﴿فَمن تمتّع بِالعُمرة إلی الحجّ...﴾[یادداشت ۱۱][۸] بر مشروعیت حج تمتّع دلالت دارد و بر این مشروعیت ادعای اجماع مسلمانان نیز شده است؛[۶۰] ولی درباره اینکه در حق چه کسانی واجب یا جائز است اختلاف نظر است.

برای آفاقیان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اجماع فقیهان شیعه، آنچه به عنوان حجة الاسلام بر آفاقیان واجب است، حج تمتّع است.[۶۱] مستند آنان در این باره، آیه ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [یادداشت ۱۲][۶۲] است که حج تمتّع را ویژه غیر حاضران در محدوده مکه دانسته است. مستند دیگر آنان روایات پرشمار[۶۳] است.[۶۴] پاره‌ای از منابع، وجوب تمتّع را بر آفاقی از ضروریات فقه شیعه شمرده‌اند.[۶۵] مستند برخی فقها بر این حکم، بخشی دیگر از آیه پیش‌گفته [یادداشت ۱۳][۳۲] است.[۶۶]

فقیهان اهل سنت، درباره اینکه حج آفاقیان می‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند.[۶۷]

برای اهل حرم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در فقه شیعه، درباره جواز حج تمتّع برای اهل حرم اختلاف نظر است و شمار اندکی از شیعیان به کفایت آن از حجة الاسلام قائل شده‌اند.[۶۸] احادیثی نیز، بر این نظر دلالت دارد؛[۶۹] ولی به نظر بیشتر فقیهان شیعه، وظیفه این افراد تنها با ادای حج قِران یا حج اِفراد ساقط می‌شود.[۷۰]

فقیهان اهل سنت، درباره اینکه اهل حرم هم می‌توانند حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند یا نه، اختلاف دارند.[۶۷] حنفیان به استناد آیه ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡي... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ﴾[یادداشت ۱۴][۶۲] حج تمتّع را برای اهل مکه و ساکنان میان شهر مکه و میقات‌ها مُجزی نمی‌دانند[۷۱] و به احادیثی هم استناد جسته‌اند.[۷۲] مالک بن انس مؤسس مذهب مالکی نیز، حج تمتّع را برای مکیان مکروه دانسته است.[۷۳] در مقابل، دیگر فقهای اهل سنت، حج‌گزاران اعم از مکی و غیر مکی را در انتخاب هر یک از انواع سه‌گانه حج مخیّر شمرده‌اند.[۷۴] آنان ضمیر «ذلک» را در آیه پیش‌گفته، اشاره به حکم وجوب قربانی دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع؛ و بر این پایه گفته‌اند که وجوب قربانی بر مُتمتّع وابسته به آن است که او اهل مکه و اطراف آن نباشد.[۷۵] نقدها بر این نظر چنین است:

  1. «ذلک» اسم اشاره دور است و به اصل حکم حج تمتّع بازمی‌گردد که نسبت به موضوع وجوب قربانی دورتر است.
  2. برای بیان وجوب، غالباً کلمه «علی» به کار می‌رود نه حرف جر «لام» که در این آیه به کار رفته است و از آن تنها جواز ادای تمتّع برای غیر مکیان استنباط می‌شود نه وجوب چیزی بر آنان.[۷۶]
  3. احادیثی از امامان شیعه مراد از آیه را عدم تشریع حج تمتّع برای اهل مکه ذکر کرده‌اند.[۷۷]

چگونگی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حج تمتّع، از دو بخش عمره و حج تشکیل شده است.

عمره تمتع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

عمره تمتّع، از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

  1. احرام بستن از میقات در یکی از ماه‌های حج،[یادداشت ۱۵]
  2. طواف و نماز آن،
  3. سعی،
  4. تقصیر.

پس از تقصیر، به نظر فقیهان شیعه[۷۸] و برخی فقیهان اهل سنت[۷۹] انجام دادن محرمات احرام بر احرام‌گزار حلال می‌شود. البته برخی از اهل سنت، تحلل از احرام عمره را تنها برای آنان که قربانی همراه ندارند قائلند و در غیر این صورت بر آنند که مُحرم با تقصیر از احرام خارج نمی‌شود.[۸۰]

به نظر مشهور فقیهان شیعه، تراشیدن سر در عمره تمتّع و نیز در فاصله زمانی میان حج تمتّع و عمره، حرام و گاه موجب ثبوت کفاره است.[۸۱] به تصریح برخی از آنان، انجام عمره مفرده نیز،‌ در این فاصله زمانی جایز نیست.[۸۲] از دیدگاه آنان، مستحب است متمتّع در این فاصله، شبیه احرام‌گزاران شده و از پوشیدن لباس دوخته دوری کند.[۸۳]

حج تمتع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بر پایه فقه شیعه، حج تمتّع مرکب از این مناسک است:

  1. احرام بستن از مکه در روز ترویه یا در زمانی که وقوف در عرفات را در روز عرفه درک کند،
  2. وقوف در عرفات در روز عرفه،
  3. وقوف در مشعر الحرام در شب عید قربان،
  4. انجام دادن مناسک منا (رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر) در روز عید قربان،
  5. طواف زیارت و نماز آن،
  6. سعی میان صفا و مروه،
  7. طواف نساء و نماز آن،
  8. بیتوته در منا در شب‌های یازدهم، دوازدهم و در پاره‌ای موارد شب سیزدهم ذی‌حجه،
  9. رمی جمرات سه‌گانه در روزهای یازدهم و دوازدهم و در پاره‌ای موارد روز سیزدهم ذی‌حجه.[۸۴]

در فقه اهل سنت نیز، مناسک حج تمتّع همین گونه است؛[۸۵] با این تفاوت که آنان طواف نساء را واجب نمی‌دانند و به جای آن طواف وداع را از مناسک واجب یا مستحب شمرده‌اند.[۸۶]

به نظر مشهور فقیهان شیعه، حج‌گزار در حج تمتّع چه آفاقی باشد چه نباشد، لازم است قربانی کند؛[۸۷] ولی شمار اندکی از شیعیان[۸۸] و فقیهان اهل سنت[۸۹] قربانی کردن را بر مُتمتّعی که اهل مکه باشد، واجب نمی‌دانند. از جمله اسباب این اختلاف نظر، اختلاف درباره مشار الیه «ذلک» در آیه ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡي... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ﴾[یادداشت ۱۶][۶۲] است، که به رای گروه دوم به وجوب قربانی اشاره دارد.[۹۰] به باور برخی از فقیهان شیعه[۹۱] و شماری از اهل سنت[۹۲] در حج تمتّع، بر احرام‌گزاری که از میقات احرام بسته باشد، قربانی واجب نیست.

شرائط[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقیهان شیعه و اهل سنت برای تحقق و صحت حج تمتّع، شروطی را بیان داشته‌اند، که عبارتند از:

نیت

بسیاری از فقیهان شیعه، نیت را از شرائط صحت حج تمتّع شمرده‌اند؛ هرچند در تفسیر آن اختلاف نظر دارند.[۹۳] برخی فقیهان، مراد از آن را چنین دانسته‌اند که حج‌گزار از آغاز عمره تمتّع، نیت انجام این نوع از مناسک را داشته باشد و دودل نباشد.[۹۴] این شرط برای این است که حج، انواع مختلفی دارد و جز با نیت تعیین نمی‌شود.[۹۵] افزون بر این، در روایات نیز لزوم نیت تمتّع مطرح شده است.[۹۶] برخی از فقیهان اهل سنت نیز، نیت تمتّع را در ابتدا یا اثنای عمره تمتّع، شرط دانسته‌اند.[۹۷]

به جا آوردن عمره تمتّع در ماه‌های حج

به نظر فقیهان شیعه، چنانچه عمره یا بخشی از آن در غیر ماه‌های حج[یادداشت ۱۷] انجام شود، حج تمتّع صحیح نخواهد بود.[۹۸] در این باره افزون بر اجماع، به احادیث[۹۹] هم استناد شده است.[۱۰۰] فقهای مذاهب اهل سنت نیز، این شرط را ذکر کرده‌اند.[۱۰۱] البته به نظر حنفیان، آغاز شدن عمره در ماه‌های حج شرط نیست و ادای چهار شوط از طواف در ماه‌های حج کافی است.[۱۰۲] برخی از مالکیان هم، معیار تحقق این شرط را پایان یافتن عمره در ماه‌های حج دانسته‌اند نه آغاز آن.[۱۰۳] برخی از اهل سنت، انجام شدن حج و عمره را در یک ماه، از شروط تمتّع شمرده‌اند.[۱۰۴]

ادای حج و عمره در یک سال

بر اساس این شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌های حج ادا شود ولی حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحیح نیست.[۱۰۵] به تصریح برخی فقیهان معاصر شیعه، حتی در احرام ماندن عمره‌گزار تا سال بعد، یا اقامت او در مکه در این فاصله زمانی، موجب صحت حج تمتّع او نیست.[۱۰۶] فقیهان شیعه، مستند این شرط را اجماع دانسته‌اند؛ مستند دیگر آنان، تعابیر احادیث است[۱۰۷] که عمره و حج تمتّع را یک عبادت به شمار آورده‌اند.[۱۰۸] شماری از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت هم، این شرط را ذکر کرده‌اند.[۱۰۹] البته حنفیان در این شرط نیز، معیار را ادای عمره و حج در یک سال دانسته‌اند، نه از زمان آغاز عمره تا پایان حج.[۱۱۰]

احرام بستن از مکه برای حج

به باور همه فقیهان شیعه،[۱۱۱] احرامِ حج تمتّع در حال اختیار باید از داخل مکه و بهتر اینکه از مسجدالحرام صورت گیرد.[۱۱۲] مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایات[۱۱۳] است.[۱۱۴] البته درباره اینکه مراد از مکه، شهر قدیم مکه است یا شامل مناطق جدید مکه هم می‌شود، اختلاف نظر است.[۱۱۵] برخی از فقهای اهل سنت نیز، مُحرم شدن از مکه یا نزدیک آن را از شرط‌های حج تمتّع دانسته‌اند.[۱۱۶]

ادای حج و عمره توسط یک فرد یا از جانب یک شخص

بر پایه این شرط، اگر برای ادای عمرهٔ تمتّعِ میّتی، یک فرد اجیر شود و برای ادای حج تمتع آن میت، نفری دیگر اجیر شود، کار انجام شده مُجزی نخواهد بود. همچنین است هنگامی که یک شخص، عمره تمتّع را از جانب فردی و حج تمتّعش را از جانب دیگری به جا آورد.[۱۱۷] مستند این حکم، ارتباط نزدیک میان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آنجا که این دو عمل به منزله یک عمل‌اند.[۱۱۸] به تصریح شماری از اهل سنت نیز، انجام شدن حج و عمره از جانب یک فرد، شرط صحت حج تمتّع است.[۱۱۹]

خارج نشدن از مکه در فاصله میان حج و عمره

به تصریح شماری از فقیهان اهل سنت، باید انجام‌دهنده حج تمتع در فاصله زمانی میان حج و عمره از سفری که موجب شکسته شدن نماز است دوری کند.[۱۲۰] برخی، از این شرط با عنوان «لزوم اقامت در مکه» و شماری هم با «لزوم پرهیز از المام» یاد کرده‌اند.[۱۲۱] مشهور شیعیان نیز، با استناد به احادیث[۱۲۲] بیرون رفتن از مکه را پیش از احرامِ حج برای مُتمتّع جایز ندانسته‌اند.[۱۲۳] برخی از آنان خروج را به شرط اطمینان به بازگشت برای احرام به حج جایز دانسته‌اند.[۱۲۴]

تقدم عمره بر حج

به باور برخی فقیهان شیعه[۱۲۵] و اهل سنت[۱۲۶] به استناد احادیث و اجماع[۱۲۷] یکی از شرائط صحت تمتّع، مقدم داشتن عمره بر حج است.

تحلل از احرام عمره پیش از احرام حج

به تصریح شیعیان[۱۲۸] و فقهای اهل سنت[۱۲۹] یکی از شرائط تحقق حج تمتّع، بیرون رفتن از احرامِ عمره، پیش از احرام بستن به حج است.

دیگر شرط‌ها

افزون بر این شرط‌ها، شرائط دیگری نیز، مانند عدم افساد حج،[۱۳۰] عدم افساد عمره،[۱۳۱] احرام بستن برای عمره از میقات ذکر شده است.[۱۳۲]

ویژگی‌های[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بر اساس منابع فقهی، حج تمتّع در مقایسه با حج قِران و حج اِفراد دارای ویژگی‌هایی است، که برخی از آنها چنین است:

پیوند حج با عمره

در تمتّع، ارتباط عمره و حج به گونه‌ای است که انجام دادن یکی از آن دو به تنهایی نه موضوع حکم وجوب است نه حکم جواز و اگر استطاعت به یکی از آن دو حاصل شد، حج واجب نمی‌شود؛ بر خلاف حج قِران و حج اِفراد که با تحقق استطاعت به هر یک از حج یا عمره در یک سال، انجام دادن همان مناسک واجب است؛ به تعبیر دیگر در قِران و اِفراد بر خلاف تمتّع، حج و عمره قابل جداسازی از یکدیگرند.[۱۳۳]

پیش‌انداختن عمره بر حج

به نظر مشهور و حتی اجماع فقیهان شیعه، در تمتّع باید عمره پیش از حج انجام شود؛ ولی در حج قِران و اِفراد باید حج را بر عمره مقدم داشت.[۱۳۴] بنابراین بر حج‌گزار، در حج تمتّع، ورود به مکه پیش از احرامِ حج، واجب است؛ بر خلاف حج‌گزار در حج قران و افراد، که لازم نیست پیش از طواف و سعی، که از آخرین مناسک حج به شمار می‌رود، وارد مکه شوند.[۱۳۵]

ادای عمره در ماه‌های حج

از شرائط تحقق حج تمتّع آن است که عمره آن در ماه‌های حج‌ گزارده شود؛ برخلاف عمره در قِران و اِفراد. هرچند به نظر برخی فقیهان، به جا آوردن عمره قران و عمره افراد پس از اتمام مناسک حج، واجب فوری است.[۱۳۶]

ادای حج و عمره در یک سال

حج تمتّع و عمره تمتّع باید در یک سال انجام شوند، اما در حج قِران و اِفراد بر پایه قول مشهور، ادای حج و عمره در یک سال شرط نیست.[۱۳۷]

میقات‌های احرام

میقات حج تمتّع، مکه است؛ ولی میقات در حج قِران و اِفراد، یکی از میقات‌های پنج‌گانه یا خانه حج‌گزار است. میقات عمره تمتّع برای همه، یکی از میقات‌های پنجگانه یا مکانی است که در حکم میقات است؛ ولی در عمره قران و افراد، میقات اهل حرم ادنی الحلّ و میقات دیگران[یادداشت ۱۸] یکی از میقات‌های پنج‌گانه یا خانه عمره‌گزار است.[۱۳۸]

طواف نساء

بر پایه فقه شیعه، در حج تمتّع برای مجموع حج و عمره بیش از یک طواف نساء واجب نیست؛ بر خلاف حج قِران و حج اِفراد که برای هر یک از حج و عمره طواف نساء به صورت جداگانه لازم است.[۱۳۹]

زمان قطع تلبیه

به باور فقیهان شیعه، زمان قطع تلبیه در عمره تمتّع، هنگام مشاهده خانه‌های مکه است؛ ولی در عمره مفرده، اگر احرام‌گزار برای احرام از مکه بیرون رفته باشد، مستحب است هنگام مشاهده کعبه و در غیر این صورت هنگام ورود به حرم تلبیه را قطع کند.[۱۴۰]

پیش انداختن و تأخیر برخی مناسک

مقدم داشتن طواف زیارت و سعی بر وقوف در عرفات و مشعر، در حال اختیار برای مُتمتّع جایز نیست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد، که بر پایه نظر مشهور فقهای شیعه، جایز است طواف زیارت و سعی را پیش از وقوف انجام دهد.[۱۴۱] همچنین در حج افراد و قران، تأخیرانداختن طواف زیارت، سعی و طواف نساء از ایام تشریق و انجام دادن آنها در طول ذی‌حجه جایز است؛ برخلاف حج تمتّع که به تأخیرانداختن این مناسک در آن، بر حسب اقوال مختلف حرام یا مکروه است. ‏[۱۴۲]

وجوب قربانی

به اتفاق فقیهان، از ویژگی‌های حج تمتّع، وجوب قربانی است؛[۱۴۳] ولی در حج اِفراد و نیز حج قِران، جز در صورت اشعار یا تقلید، قربانی واجب نیست. البته حج قران بر پایه تعریف بیشتر فقهای اهل سنت، خودْ مصداق حج تمتّع به شمار می‌رود و در نتیجه وجوب قربانی در آن نیز مقرر شده است.[۱۴۴]

چگونگی انعقاد احرام

بنا بر فقه شیعه، در تمتّع، احرام بستن تنها با تلبیه صورت می‌گیرد؛[یادداشت ۱۹] ولی در حج قران، بنابر قول مشهور، علاوه بر تلبیه با اشعار و تقلید نیز می‌توان مُحرم شد.[۱۴۵]

طواف مستحب

پس از احرامِ حج تمتّع، به جا آوردن طوافِ مستحب به نظر برخی فقیهان شیعه حرام است؛ ولی در حج اِفراد و قِران این کار به اتفاق فقیهان شیعه جایز به شمار می‌رود.[۱۴۶]

عدول

بر پایه فقه شیعه، عدول از حج تمتّع به حج اِفراد در غیر حالت اضطرار جایز نیست؛[۱۴۷] ولی در برخی موارد، عدول از حج افراد به تمتّع جایز بلکه مستحب به شمار رفته است.[۱۴۸]

چگونگی تحلل

نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قِران و حج اِفراد تفاوت‌هایی دارد. برای نمونه، به نظر مشهور شیعیان، در حج تمتّع حلال شدنِ بوی خوش، پس از ادای طواف زیارت و سعی است؛ ولی در حج افراد و قران با حلق یا تقصیر، کاربرد بوی خوش حلال می‌شود.[۱۴۹]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. الصحاح، ج3، ص1282؛ النهایه، ج4، ص392 «متع».
  2. بدایة المجتهد، ج1، ص267؛ کشف الرموز، ج1، ص336؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.
  3. مستند الشیعه، ج11، ص208؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
  4. الروضة البهیه، ج2، ص204؛ ریاض المسائل، ج6، ص101؛ شرح نبراس الهدی، ص263.
  5. الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
  6. التمهید، ج8، ص354؛ بحر المحیط، ج2، ص86؛ مجموع الفتاوی، ج26، ص271.
  7. البنایه، ج4، ص300، 314.
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
  9. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ صحیح البخاری، ج2، ص153؛ الکافی، ج3، ص32 و ج5، ص364.
  10. بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ اصباح الشیعه، ص131؛ جواهر الکلام، ج2، ص237.
  11. الحاوی الکبیر، ج4، ص49؛ المعتبر، ج2، ص791.
  12. الکافی، ج4، ص292؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص234.
  13. الکافی، ج4، ص291.
  14. الکافی، ج4، ص292؛ تهذیب، ج5، ص29.
  15. الحاوی الکبیر، ج4، ص43؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج2، ص235.
  16. الکافی، ج4، ص249؛ الخلاف، ج2، ص268.
  17. الکافی، ج4، ص291ـ292؛ تهذیب، ج5، ص29.
  18. ذخیرة المعاد، ج2، ص556؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص481؛ جواهر الکلام، ج18، ص48.
  19. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص232.
  20. المجموع، ج7، ص150؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.
  21. اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص271؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص35؛ فقه السنه، ج1، ص657.
  22. نک: صحیح البخاری، ج2، ص152؛ المغنی، ج3، ص237.
  23. سنن ابی داود، ج1، ص425ـ426.
  24. علل الشرائع، ج1، ص274.
  25. نک: مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص286؛ صحیح مسلم، ج4، ص33ـ34؛ علل الشرائع، ج2، ص414.
  26. الارشاد، ج1، ص174؛ اثبات الهداه، ج1، ص250؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص202.
  27. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ السنن الکبری، ج7، ص206؛ بحار الانوار، ج30، ص629.
  28. صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169؛ فتح الباری، ج3، ص332.
  29. نک: صحیح مسلم، ج4، ص48؛ البدایة و النهایه، ج5، ص159.
  30. نهج الحق، ص284.
  31. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص50؛ صحیح مسلم، ج4، ص46؛ السنن الکبری، ج5، ص21؛ کنز العمال، ج5، ص164.
  32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ سوره آل عمران، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
  33. المجموع، ج7، ص158.
  34. التبیان، ج2، ص154؛ التفسیر الکبیر، ج5، ص296-297.
  35. الاضواء علی عقائد الشیعه، ص486.
  36. صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169.
  37. صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص392.
  38. الجمع بین الصحیحین، ج1، ص271.
  39. نک: عمده القاری، ج9، ص189.
  40. نک: عمده القاری، ج9، ص189؛ زاد المعاد، ج1، ص178؛ بحار الانوار، ج30، ص632ـ633.
  41. الکافی، ج4، ص292؛ تهذیب، ج5، ص26ـ29.
  42. صحیح مسلم، ج4، ص47؛ صحیح البخاری، ج2، ص151-153؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص388.
  43. صحیح مسلم، ج4، ص49؛ سنن النسائی، ج5، ص151؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
  44. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
  45. الموطا، ج1، ص336؛ صحیح البخاری، ج2، ص151؛ سنن النسائی، ج5، ص152.
  46. مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص95؛ السنن الکبری، ج5، ص21.
  47. السنن الکبری، ج5، ص21؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص388.
  48. نک: الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
  49. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص337.
  50. مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص348؛ صحیح مسلم، ج4، ص55.
  51. الدر المنثور، ج1، ص216؛ مجمع الزوائد، ج5، ص128.
  52. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص181؛ صحیح مسلم، ج4، ص47؛ البدایة و النهایه، ج5، ص145.
  53. صحیح البخاری، ج2، ص153؛ صحیح مسلم، ج4، ص48.
  54. الکافی، ج3، ص32؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص48؛ الاستبصار، ج2، ص151.
  55. صحیح البخاری، ج2، ص151؛ صحیح مسلم، ج4، ص46؛ المحلی، ج7، ص107.
  56. نک: معالم المدرستین، ج2، ص210 ـ211.
  57. معالم المدرستین، ج2، ص222ـ223.
  58. الحدائق، ج14، ص320؛ مستند الشیعه، ج11، ص215؛ بحار الانوار، ج30، ص603.
  59. المجموع، ج7، ص153؛ البحر الرائق، ج2، ص626.
  60. المغنی، ج3، ص237؛ عمده القاری، ج9، ص198.
  61. المعتبر، ج2، ص783؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص550؛ ریاض المسائل، ج6، ص101.
  62. ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ ۶۲٫۲ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
  63. وسائل الشیعه، ج11، ص239ـ245.
  64. فقه الرضا، ص215؛ المقنع، ص215؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.
  65. جواهر الکلام، ج18، ص5.
  66. الانتصار، ص239ـ240؛ منتهی المطلب، ج10، ص121.
  67. ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ تفسیر قرطبی، ج2، ص391؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
  68. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص306؛ الجامع للشرائع، ص179.
  69. علل الشرائع، ج2، ص411.
  70. السرائر، ج1، ص520؛ ریاض المسائل، ج6، ص121؛ مستند الشیعه، ج13، ص101.
  71. بدائع الصنائع، ج2، ص169ـ172؛ البحر الرائق، ج2، ص640.
  72. صحیح البخاری، ج2، ص153ـ154؛ السنن الکبری، ج5، ص23.
  73. بدایة المجتهد، ج1، ص267.
  74. المغنی، ج3، ص503؛ اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص270.
  75. فتح الباری، ج3، ص346.
  76. البحر الرائق، ج2، ص640.
  77. تهذیب، ج5، ص32ـ33.
  78. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ کشف اللثام، ج6، ص30؛ المعتمد، ج5، ص119.
  79. الحاوی الکبیر، ج4، ص64؛ المجموع، ج7، ص171.
  80. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص56؛ المغنی، ج3، ص512.
  81. هدایة الامه، ج5، ص354؛ جواهر الکلام، ج20، ص450ـ455.
  82. المعتمد، ج3، ص205؛ التهذیب فی المناسک، ج3، ص126؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص216، 245.
  83. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ اشارة السبق، ص133؛ الحدائق، ج16، ص304.
  84. شرائع الاسلام، ج1، ص211ـ 212؛ تحریر الاحکام، ج1، ص557؛ جواهر الکلام، ج18، ص3ـ4.
  85. تحفه الفقها، ج1، ص381؛ المجموع، ج7، ص266.
  86. التنبیه، ج1، ص80؛ المجموع، ج8، ص265ـ266.
  87. تحریر الاحکام، ج1، ص619ـ620؛ شرائع الاسلام، ج1، ص234.
  88. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص308؛ الجامع للشرائع، ص179.
  89. الحاوی الکبیر، ج4، ص50؛ المغنی، ج3، ص501ـ502؛ ارشاد السالک، ج1، ص43.
  90. التنقیح الرائع، ج1، ص435؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص50.
  91. الموتلف، ج1، ص361 و نک: الحدائق، ج14، ص361.
  92. الاقناع، ص242؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص221.
  93. ذخیرة المعاد، ج2، ص571ـ572؛ الحدائق، ج14، ص351.
  94. العروة الوثقی، ج4، ص610؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.
  95. معتمد العروه، ج2، ص230؛ الحج فی الشریعه، ج2، ص361.
  96. تهذیب، ج5، ص80، 86؛ مستند الشیعه، ج11، ص242.
  97. الانصاف، ج3، ص442؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
  98. مستند الشیعه، ج11، ص244؛ العروة الوثقی، ج4، ص612.
  99. من لایحضره الفقیه، ج2، ص448؛ الکافی، ج4، ص487؛ تهذیب، ج5، ص436.
  100. ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ معتمد العروه، ج2، ص242؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص334.
  101. الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.
  102. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.
  103. الکافی فی فقه اهل المدینه، ص149.
  104. بدایة المجتهد، ج1، ص268.
  105. ارشاد الاذهان، ج1، ص314.
  106. المعتمد، ج3، ص245؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.
  107. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ مستند الشیعه، ج11، ص246.
  108. ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ الحدائق، ج14، ص356؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص338.
  109. الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص590؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
  110. الفتاوی الهندیه، ج1، ص238.
  111. مستند الشیعه، ج11، ص247ـ250.
  112. ارشاد الاذهان، ج1، ص314؛ الحدائق، ج14، ص359؛ العروة الوثقی، ج4، ص615.
  113. الکافی، ج4، ص454؛ تهذیب، ج5، ص168.
  114. الحدائق، ج14، ص359؛ مستند الشیعه، ج11، ص247.
  115. کشف الغطاء، ج4، ص472.
  116. فتح العزیز، ج7، ص127؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص239.
  117. العروة الوثقی، ج4، ص616؛ تحریر الوسیله، ج1، ص407.
  118. مستمسک العروه، ج11، ص207؛ التهذیب فی المناسک، ج2، ص46؛ کتاب الحج، ج2، ص146.
  119. بحر المحیط، ج2، ص86؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
  120. المغنی، ج3، ص498؛ الانصاف، ج3، ص441.
  121. المبسوط، سرخسی، ج4، ص169؛ المحیط البرهانی، ج2، ص467.
  122. ـ الکافی، ج4، ص535؛ تهذیب، ج5، ص31.
  123. شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ ریاض المسائل، ج7، ص216؛ جواهر الکلام، ج18، ص77، 24ـ29.
  124. العروة الوثقی، ج4، ص617؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص159.
  125. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ کشف الغطاء، ج4، ص473.
  126. بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ فتح الباری، ج3، ص346؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.
  127. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306.
  128. جواهر الکلام، ج18، ص252.
  129. الانصاف، ج3، ص442؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.
  130. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.
  131. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.
  132. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص307؛ الانصاف، ج3، ص442.
  133. جواهر الکلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص213.
  134. جواهر الکلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص276.
  135. تذکرة الفقهاء، ج8، ص81.
  136. مستند الشیعه، ج11، ص243؛ جواهر الکلام، ج18، ص75.
  137. جواهر الکلام، ج18، ص75ـ76؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  138. جواهر الکلام، ج18، ص77ـ78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  139. هدایة الامه، ج5، ص342؛ جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  140. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  141. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346ـ347.
  142. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
  143. بدائع الصنائع، ج2، ص172؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
  144. فتح العزیز، ج7، ص126؛ المجموع، ج7، ص190.
  145. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  146. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  147. جواهر الکلام، ج18، ص79؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
  148. نک: جواهر الکلام، ج18، ص71.
  149. جواهر الکلام، ج19، ص257ـ258؛ مهذب الاحکام، ج14، ص345ـ346.
  1. برای آگاهی بیشتر روی حج جاهلی تلیک کنید!
  2. پس هر كه با پايان بردن عمرi تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند] و...
  3. افراد، قِران و تمتع.
  4. ﴿فَمن تمتّع بِالعُمرة إلی الحجّ...﴾ پس هر كه با پايان بردن عمرi تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند] و...
  5. که شامل حج‌گزارانی که قربانی به همراه می‌برند نیز می‌شود.
  6. افراد، قِران و تمتع.
  7. مانند حج مستحب.
  8. در سال تشریع آن.
  9. حج وعمره را برای خدا به پایان برید.
  10. در قالب حج تمتّع.
  11. پس هر كه با پايان بردن عمرi تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند] و...
  12. هركه از عمرۀ تمتع به حجّ درآيد پس آنچه از قربانى ميسّر است... اين حكم براى كسى است كه خاندانش نزديك مسجد الحرام نباشند.
  13. ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حج وعمره را برای خدا به پایان برید.
  14. هركه از عمرۀ تمتع به حجّ درآيد پس آنچه از قربانى ميسّر است... اين حكم براى كسى است كه خاندانش نزديك مسجد الحرام نباشند.
  15. شوال، ذی قعده و ذی حجه.
  16. هركه از عمرۀ تمتع به حجّ درآيد پس آنچه از قربانى ميسّر است... اين حكم براى كسى است كه خاندانش نزديك مسجد الحرام نباشند.
  17. شوال، ذی قعده، ذی حجه.
  18. اهل حل.
  19. یعنی ادا کردن ذکر مخصوص.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج تمتع.
  • البنایه فی شرح الهدایه لمرغینانی، محمود بن احمد البدرالعینی (-۸۵۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.
  • اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۲ق.
  • اختلاف الائمة العلماء، یحیی بن محمد الشیبانی (-۵۶۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۳ق.
  • آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله، علی افتخاری گلپایگانی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، تحقیق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • ارشاد السالک الی اشرف المسالک، عبدالرحمن بن محمد البغدادی (-۷۳۲ق)، به کوشش ابراهیم حسن، قاهره، مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و شرکاه، بی‌تا.
  • الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶–۴۱۳ق)، تحقیق موسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ق.
  • الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
  • اشارة السبق الی معرفة الحق، علی بن الحسن الحلبی (قرن۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
  • اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قطب الدین محمد بن الحسین البیهقی (-ق۶ق)، به کوشش ابراهیم ابراهیم البهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق ۷، ۱۴۱۶ق.
  • اضواء علی عقائد الشیعه، جعفر سبحانی، قم، موسسه امام صادق، ۱۴۲۱ق.
  • تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار.
  • التهذیب فی مناسک، جواد التبریزی (-۱۴۲۷ق)، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۳ق.
  • الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، علی بن سلیمان المرداوی (-۸۸۵ق)، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، تصحیح محمد باقر بهبودی و سید ابراهیم میانجی و سید محمد مهدی موسوی خرسان، بیروت، داراحیاء التراث العربی و موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
  • البحر الرائق (شرح کنز الدقائق)، زین‌الدین بن ابراهیم بن نجیم (-۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • البحر المحیط، ابو حیان محمد بن یوسف (-۷۵۴ق)، به کوشش عادل احمد و دیگران، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق.
  • بدایة المجتهد و نهایه المقتصد، محمد بن احمد ابن رشد الاندلسی (-۵۹۵ق)، به کوشش العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۳م.
  • تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، چاپ سنگی.
  • تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندی (-۹–۵۳۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
  • ترجمه قرآن (انصاریان)، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش.
  • التفسیر الکبیر، محمد بن عمر الفخر الرازی (-۶۰۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ق.
  • تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبی (-۶۷۱ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق. خسرو ۱۳۶۴ش.
  • التمهید لما فی الموطا من المعانی و الاسانید، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (-۴۶۳ق)، به کوشش مصطفی بن احمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، مغرب، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۳۸۷ق.
  • التنبیه فی الفقه الشافعی، ابراهیم‌بن علی الشیرازی (-۴۷۶ق)، عالم الکتب.
  • التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبدالله السیوری، به کوشش عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
  • الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم، محمدبن فتوح الازدی (-۴۸۸ق)، تحقیق علی حسین البواب، بیروت، دار ابن حزم، ۱۴۲۳ق.
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی (-۱۲۶۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین (-۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، علی بن محمد الماوردی (-۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • الحجّ فی الشریعه الإسلامیه الغراء، جعفر السبحانی، قم، مؤسسه الامام الصادق ۷، ۱۴۲۴ق.
  • الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد البحرانی (-۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • الدر المنثور فی التفسیر بالماثور و هو مختصر تفسیر ترجمان القرآن، عبدالرحمن بن ابی‌بکر السیوطی (۸۴۹–۹۱۱ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ق.
  • ذخیرة المعاد، محمد باقر السبزواری (-۱۰۹۰ق)، آل البیت،.
  • الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی (-۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • زاد المعاد، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۳ق.
  • سنن ابی داود، ابو داود سلیمان بن الاشعث (-۲۷۵ق)، به کوشش سعید اللحام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
  • السنن الکبری، احمد بن الحسین البیهقی (-۴۵۸ق)، بیروت، دارالفکر.
  • سنن النسائی، احمد بن علی النسائی (۲۱۵–۳۰۳ق)، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸ق.
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه (-۶۸۲ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  • الشرح الکبیر، احمد بن محمد الدردیر (-۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
  • شرح نبراس الهدی، هادی السبزواری (-۱۲۸۹ق)، قم، بیدار، ۱۴۲۱ق.
  • الصحاح (تاج اللغه وصحاح العربیه)، اسماعیل بن حماد الجوهری (-۳۹۳ق)، به کوشش احمد عبدالغفور العطار، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
  • صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری (-۲۵۶ق)، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
  • صحیح مسلم بشرح النووی (ال‍م‍ن‍ه‍اج ف‍ی ش‍رح ص‍ح‍ی‍ح م‍س‍ل‍م ب‍ن ال‍ح‍ج‍اج)، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
  • صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری (۲۰۶–۲۶۱ق)، تصحیح محمد فواد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ق.
  • علل الشرائع و الاحکام، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، به کوشش سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ق.
  • عمدة القاری، محمود بن احمد البدرالعینی (-۸۵۵ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی
  • الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، گروهی از علما زیر نظر نظام الدین بلخی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۰ق.
  • فتح الباری ش‍رح ص‍ح‍ی‍ح الام‍ام اب‍ی‌عبدالله م‍ح‍م‍د ب‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل ال‍ب‍خ‍اری، ابن حجر العسقلانی (۷۷۳–۸۵۲ق)، شرح عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، تحقیق محمد فواد عبدالباقی و محب الدین خطیب، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
  • فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی (-۶۲۳ق)، دارالفکر.
  • فقه الرضا، علی بن بابویه (-۳۲۹ق)، مشهد، المؤتمر العالمی للامام الرضا۷، ۱۴۰۶ق.
  • الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (-۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
  • کشف الرموز، حسن بن ابی‌طالب الآبی (-۶۹۰ق)، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۸ق.
  • کنز العمال، المتقی الهندی (-۹۷۵ق)، به کوشش السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق.
  • الکافی فی فقه اهل المدینه، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
  • کتاب الحج، سید حسین طباطبایی قمی، قم، چاپخانه باقری، ۱۴۱۵ق.
  • کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر کاشف الغطاء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • المبسوط، محمد بن احمد بن سهل السرخسی (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
  • مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن ابی‌بکر الهیثمی (-۸۰۷ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۲ق.
  • مجموع الفتاوی ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (-۷۲۸ق)، به کوشش عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، بی‌تا.
  • المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
  • المحلی بالآثار، علی بن احمد بن حزم (۳۸۴–۴۵۶ق)، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق.
  • المحیط البرهانی فی فقه النعمانی، برهان‌الدین محمودبن احمد الحنفی (-۶۱۶ق)، به کوشش عبدالکریم الجندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲ق.
  • مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (-۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • مسند الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل (-۲۴۱ق)، بیروت، دارالصادر، بی‌تا.
  • معالم المدرستین، مرتضی العسکری (-۱۳۸۶ش)، بیروت، النعمان، ۱۴۱۰ق.
  • المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
  • معتمد العروة الوثقی، محاضرات الخویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
  • المعتمد فی شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخویی)، به کوشش محمد رضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۰ق.
  • مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی (-۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • المغنی، عبدالله بن قدامه (-۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  • مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶–۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
  • المقنع، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
  • من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی السبزواری (- ۱۴۱۴ق)، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
  • الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، الفضل بن الحسن الطبرسی (۴۶۸–۵۴۸ق)، به کوشش گروهی از استادان، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۰ق.
  • الموطّأ، مالک بن انس (-۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
  • النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ابن اثیر (-۶۰۶ق)، به کوشش طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
  • نهج الحق و کشف الصدق، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش عین الله حسنی ارموی، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۰۷ق.
  • وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
  • هدایه الامه الی احکام الائمه، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.


Category،مقاله‌های در دست ویرایش