خمس: تفاوت میان نسخه‌ها

خمس در لغت به معناي يک پنجم از چيزي است<ref>كتاب العين، ج‏4، ص205؛  الصحاح، ج3، ص924؛  لسان العرب، ج‏6، ص70 (خمس)</ref>  و در اصطلاح فقه شيعه به حقّ مالي ثابت و واجبي گفته مي شود که به بني هاشم اختصاص دارد<ref>مسالک الافهام، ج1، ص457؛ جواهر الکلام، ج16، ص2؛  کتاب الخمس، شيخ انصاري، ص21.</ref> يا حق مالي است که خدا آن را در اموالي خاص براي خود، پيامبر، امامان از اهل بيت(ع) و بني هاشم قرار داده است <ref>انوار الفقاهه، کتاب الخمس، ص12.</ref>که به فتواي بيشتر فقيهان شيعه نيمي از آن اختصاص به امام معصوم دارد که به آن «سهم الامام» گفته مي شود و نيمي ديگر به نيازمندان از بني هاشم تعلق دارد که به آن «سهم سادات» گفته مي شود<ref>کتاب البيع، ج2، ص655-660؛ القوائد الفقهيه، بجنوردي، ج7، ص281.</ref>  و در اصطلاح فقه اهل سنت به يک پنجم مالي گفته مي شود که از غنايم جنگي، معدن و ديگر اموال متعلق خمس گرفته مي شود.<ref>معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيه، ج2، ص57.</ref>   

خمس از ضروريات دين به شمار مي رود که شيعه  و اهل سنت  در اصل وجوب آن ترديدي ندارند.

دليل ديگر مشروعيت خمس، روايات متعددي از پيامبر اکرم<ref>المبسوط، سرخسي، ج2، ص211، 215؛ المجموع، ج6، ص91.</ref> و اهل بيت(ع)<ref>مستند الشيعه، ج10، ص9-11؛ الحدائق الناضره، ج12، ص320.</ref> است که خمس را در اموال خاصي واجب شمرده‌اند.

دستور پرداخت خمس در نامه هاي متعددي از پيامبر به افراد و قبال مختلف نيز منعکس شده است <ref>اسد الغابة, ج4، ص175؛ طبقات الکبری، ج1، ص279</ref>که نشان دهنده مشروعيت اين واجب مالي در اسلام است. پس از تشريع خمس پيامبر اسلام(ص) در مواردي اين حکم الهي را اجرا و به دريافت خمس اقدام نمود. از جمله در روايتي نقل شده است که پيامبر از خمس غنايم جنگ بدر شتري به علي (ع) داد.<ref>صحيح البخاري، ج4، ص243؛ صحيح مسلم، ج6، ص86.</ref> در رواياتي ديگر آمده است که آن حضرت خمس را از گنج و معدن نيز دريافت کرده است.<ref>مسند احمد، ج3، ص128؛ مجمع الزوائد، ج3، ص77.</ref> در گزارش هاي ديگري نقل شده است که پيامبر با نوشتن نامه هاي متعدد به روساي قبايل آنان را به پرداخت خمس فرمان مي داد. از جمله در نامه اي به قبيله جهينه بهره برداري از زمين ها و آب و علف خويش را مشروط به دادن خمس کرد.<ref>البدايه و النهايه، ج2، ص391؛ کنز العمال، ج13، ص501؛ مکاتيب الرسول، ج3، ص226.</ref> در نامه اي ديگر به قبايل قضاعه و جذام آنان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد.<ref>الطبقات الکبری، ج1، ص270؛ معالم المدرستين، ج2، ص112و113.</ref> در نامه هايي ديگر به قبايل عبد القيس<ref>صحيح بخاري، ج1، ص30؛ سنن ابي داود، ج2، ص408.</ref> اهل يمن<ref>مجمع الزوائد، ج3، ص71؛ المستدرک علي الصحيحين، ج1، ص 395 .</ref> و قبايلي ديگر<ref>مکاتيب الرسول، ج2و3؛ الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج5، ص204.</ref> آنان را به عمل کردن به اين حکم الهي فرمان داد. همچنين آن حضرت ماموراني را براي جمع آوري خمس ارسال کرد.<ref>صحيح البخاري، ج5، ص110؛ الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج5، ص211.</ref>

خليفه اول خمس را دريافت و آن را در جاي ديگري مصرف مي کرد.<ref>تفسير العياشي، ج‏1، ص325؛ جامع البيان، ج10، ص6؛ روح المعاني، ج5، ص201.</ref>  

در زمان خليفه دوم نيز که غنايم بسياري نصيب حکومت اسلامي شد، خليفه به اميرالمؤمنين علي (ع)  و ابن عباس پيشنهاد گرفتن مقداري اندکي از خمس را داد که هيچ يک از آن دو آن را نپذيرفتند و خواستار کل خمس شدند.<ref>مسند احمد بن حنبل، ج1، ص320؛  سنن النسائي، ج7، ص128-130 ؛ بحار الأنوار، ج‏29، ص385. </ref>

در زمان خليفه سوم نيز نه تنها سهم ذي القربي به آنان داده نشد؛ بلکه گاه همه خمس غنائم جنگ به افراد خاصي داده مي شد. از جمله نقل شده است که يک بار خمس همه غنايم مصر به مروان<ref>الطبقات الکبری ، ج3، ص64؛ کنز العمال، ج5ص، ص714.</ref>  و بار ديگر به عبد الله بن سعد ابي سرح از خويشاوندان خليفه داده شد.<ref>الغدير، ج3، ص261؛ الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج5، ص216.</ref>

خمس تا زمان امامين صادقين(ع) به خاطر شدت تقيه امامان و شناخته نشدن شيعيان، به طور علني پرداخت نمي شد؛ اما در عصر امام باقر و صادق(ع) زمينه بيان احکام خمس و دريافت آن تا حدودي مهياتر شد؛ مؤيد اين امر روايات فراواني از امام باقر و امام صادق ع در مورد وجوب خمس و احکام آن و دريافت خمس توسط ايشان است.<ref>وسائل الشيعة، ج‌9، ص483-554.</ref>  

از زمان امام کاظم (ع) شبکه وکالت امامان در شيعه آغاز شد و پرداخت و دريافت خمس شكل منظمي به خود گرفت. از اين زمان به بعد شيعيان از طريق وکلايي که خود ائمه در شهرهاي مختلف منصوب مي کردند، خمس را به ائمه ع مي رساندند و ائمه ع نيز آن را به مصرف سادات فقير و شيعيان نيازمند و مصالح مسلمين مي کردند.<ref>تاريخ بغداد، ج13، ص29؛ الارشاد، ج2، ص234.</ref> اين امر تا زمان امام حسن عسكري (ع) ادامه داشت. با آغاز امامت امام دوازدهم و فرارسيدن غيبت صغري، خمس از طريق نواب خاص امام(ع) به آن حضرت مي رسيد.<ref>كمال الدين، ص522، ؛ وسائل الشيعة، ج‏9، ص541.</ref>

با شروع غيبت كبري اداره امور ديني به فقهاي جامع الشرايط شيعه واگذار شد <ref>الغيبة، طوسي، ص290؛ وسائل الشيعة، ج‏27، ص140.</ref> و آنان به عنوان نائبان عام امامام معصوم(ع) خمس را از مردم دريافت و آن را در مصارف خاص آن به مصرف مي رساندند که اين سيره تا عصر حاضر ادامه دارد.  

حنفيه با استناد به آيه 41انفال8 و برخي روايات، خمس را تنها در غنيمت جنگي،  گنج و برخي از اقسام معدن واجب مي دانند.<ref>المبسوط،السرخسی، ج2، ص211 ، ج10، ص 94، ج14، ص42؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص330؛ بدائع الصنائع، ج2، ص65.</ref>  «ابو يوسف قاضي» شاگرد ابوحنيفه بر اين اعتقاد است که خمس مطلق معادن، گنج و غوص واجب است.<ref>الخراج، ابويوسف قاضي، ص30-33؛ المبسوط، السرخسی،  ج2، ص212- 213.</ref>  

مالکي ها خمس را در گنج و معدنِ طلا و نقره واجب دانسته و مصرف آنها را مانند غنايم جنگي برشمرده اند.<ref>المدونة الکبري، ج6، ص174؛ الموطأ، ج2، ص869.</ref>   

شافعي ها و حنابله نيز با استناد به آيه 41انفال8 و برخي روايات بر اين باورند که در غنايم جنگي<ref>کتاب الام، ج4، ص146؛ المغني، ج7، ص298.</ref>، گنج و رکاز(معادن خام، معادن طلا و نقره<ref>معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص211.</ref> ، هر آنچه در زمين مدفون است اعم از معدن يا گنج<ref>معجم المصطلحات والالفاظ الفقهيه، ج2، ص176، (رکز).</ref> )خمس واجب است.<ref>الرسالة، ص195؛ مختصر المزني، ص162؛ المجموع، ج6، ص92.</ref>   

مشهور فقهاي اماميه، گفته اند: در زمان حيات رسول خدا (ص) هر سه سهم اول به ايشان مي رسد؛ چرا که حضرت، علاوه برمنصب رسالت داراي منصب امامت نيز مي باشد. مالکيت اعتباري خداوند هم معنا ندارد و ذکر نام خداوند متعال تنها براي شرافت بخشيدن به مال و تکريم رسول خداست.<ref>تذكرة الفقهاء، ج‌5، ص432.</ref>

در بيشتر روايات اهل بيت (ع) آمده است که سهم خدا متعلق به رسول خدا(ص) و سهم خدا و رسول پس از آن حضرت به امامان معصوم تعلق دارد. <ref>تهذيب الاحکام، ج4، ص125؛ وسائل الشيعه، ج9، ص510.</ref>

بنابر نظر اماميه مقصود از «ذي القربي» در آيه، امام معصوم (ع) است که سهم خدا و رسول را به وراثت و سهم «ذي القربي» را به اصالت دريافت مي کند.<ref>المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص629؛ تذكرة الفقهاء، ج‌5، ص432؛ جواهر الكلام، ج‌16، ص84.</ref>

بنابر نظر اهل سنت، مراد از ذي القربي نزديکان و خويشاوندان پيامبر (ص) است و مقصود از نزديکان بنابر نظر بيشتر فقهاي اهل سنت بني هاشم و بني مطلب‌اند<ref>المغني، ج7، ص305؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج10، ص493؛ المجموع، ج19، ص369.</ref>،  ولي برخي از جمله ابوحنيفه معتقدند که آنان تنها فرزندان هاشم هستند.<ref>أحكام القرآن، جصّاص، ج4، ص246؛ مفاتیح الغیب، ج15، ص 486.</ref>

به نظر فقيهان شيعه مقصود از سه گروه ديگر، ايتام، فقرا و در راه ماندگان از بني هاشم هستند که به نظر مشهور فقهاي شيعه بايد از طريق پدر به هاشم منتهي شوند؛ ولي برخي از فقهاي اماميه برآنند که به کساني که از طريق مادر به هاشم منتهي شوند نيز خمس تعلق مي گيرد.<ref>تذكرة الفقهاء، ج‌5، ص433؛ الحدائق الناضره، ج12، ص390؛ جواهر الكلام، ج‌16، ص 87‌</ref>  دليل ديدگاه فقهاي اماميه، افزون بر روايات متعددي از اهل بيت(ع)، آن است که خمس براي رفع نياز سادات -به جاي زکات که بر آنان حرام است- تشريع شده است، از اين رو سهم اين افراد تنها به خويشاوندان پيامبر داده مي شود.<ref>مختلف الشيعه، ج3، ص330؛ تذکرة الفقهاء، ج1، ص254.</ref>  

در صورتي که حج بر شخص واجب شده و خمس نيز بدهکار است و اموال او براي انجام هر دو کفايت مي کند بايد نخست خمس خود را پرداخت کند و حق ندارد به جهت حج يا امري ديگر آن را به تاخير اندازد<ref>کتاب الحج، خوئي، ج3، ص62؛ تحرير الوسيله، ج1، ص382.</ref> و اگر مکلف بدون پرداخت خمس به حج برود مرتکب گناه شده، ولي حج او صحيح است.<ref>تحرير الوسيله، ج1، ص182.</ref>  

اما اگر لباس طواف يا قرباني او با پول خمس داده نشده، باشد حج او صحيح نيست، زيرا لباس او غصبي است و با لباس غصبي طواف باطل است، چنان چه با پول خمس داده نشده، نيز مالک قرباني نمي شود و چنين شخصي مانند کسي است که قرباني حج را بجا نياورده است.<ref>. کتاب الحج، خوئي، ج3، ص62؛ مناسک الحج، تبريزي، ص24.</ref>

طبق نظر بسياري از فقيهان اماميه، اگر شخص از سود سالي که مستطيع شده عازم حج شود سود به دست آمده جزو مؤونه او شمرده مي شود و خمس بر او واجب نيست، ولي اگر به جهت عذر يا عصيان حج را به تاخير اندازد پرداخت خمس اموال ياد شده بر او واجب خواهد بود، اما اگر هزينه حج از سود چند سال باشد سود سال هاي قبل از سال استطاعت خمس دارد، اما مقدار مالي که در سال استطاعت به دست آمده در صورت رفتن به حج در همان سال خمس ندارد، ولي در صورتي که امکان رفتن براي او فراهم نشود همه اموال ياد شده خمس دارد.<ref>العروة الوثقي، المحشی، ج4، ص289؛ تحرير الوسيله، ج1، ص360.</ref>  

همچنين اگر حج از سال هاي گذشته بر ذمه شخص استقرار يافته است و خمس نيز بدهکار است، بايد نخست خمس را پرداخت کند، چه خمس در عين اموال او باشد و يا در ذمه اش مستقر شده باشد و اگر مخالفت کرده و با نپرداختن خمس عازم حج شود مرتکب گناه شده است و حج او در صورتي صحيح است که خمس ياد شده در عين اموال او نباشد يا اگر در عين اموالش هست اموالي که صرف هزينه حج مي کند از اموالي که در آن خمس قرار دارد نباشد يا اگر از اين اموال هست، لباس احرام و طواف و سعي و  قرباني از آن اموال تهيه نشده باشد<ref>العروة الوثقي، المحشی، ج4، ص433؛ مهذب الاحکام، ج12، ص121.</ref>؛ ولي برخي از فقيهان حرام بودن لباس احرام و سعي را مضر به صحت حج ندانسته‌اند.<ref>کتاب الحج، خوئي، ج1، ص238.</ref>

برخي از فقيهان اماميه برآنند که اگر شخص با اموالي که از راه وجوه شرعيه از جمله خمس به دست مي آورد مستطيع شود حج بر او واجب مي گردد و بسياري نيز وجوب حج را بر اين افراد بعيد نشمرده اند<ref>. کتاب الحج، خوئي، ج3، ص55؛ مناسک الحج، سيستاني، ص22؛ مناسک الحج، وحيد خراساني، ص18.</ref>، ولي امام خميني بر اين نظر است که حج بر اين افراد واجب نيست.<ref>مناسک الحج، محشي، ص36-37.</ref>