حج کودکان

حج کودکان، حجی است که حج‌گزارِ آن به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. «کودک» در تعریف فقهی آن، ممکن است مُمَیِّز یا غیر مُمَیِّز باشد که در هر کدام از این دو صورت، احکام ویژه‌ای در حج دارد. کودک ممیز، نشانه‌هایی مانند «تشخیص نیکی از بدی» و «توانایی قصد قربت کردن» دارد.

در باور همه فقیهان شیعه و اهل سنت،‌ حج یا عمره بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن استطاعت یابد، باید بار دیگر،‌ این بار به عنوان حجة الاسلام حج به جا آورد.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح و مستحب است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند. همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته و به جز حنفیان، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.

بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست. اگر حج، به مصلحت و نفع کودک باشد می‌توان هزینه سفر از مال کودک برداشته شود؛ ولی اگر سرپرست به دلخواه او را به سفر حج ببرد، هزینه راه برعهده سرپرست است.

مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای مُحرم کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است، مستحب دانسته‌اند. همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان، احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.

به باور فقیهان شیعه و اهل سنت به جز مالکیان، کودکان باید در همان میقات‌هایی که بالغان مُحرم می‌شوند، احرام بندند. در باور مشهور فقیهان شیعه، همه محرّمات احرام به جز استظلال بر کودک نیز حرام است. درباره کفاره محرماتی که از کودک در حال احرام سر زده، فرض‌ها و باور‌های گوناگونی است.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، درستیِ‌ طواف کودک وابسته به ختنه بودن او است. مذهب‌های اهل سنت،‌ به طور کلی ختنه بودن را شرط درستیِ طواف ندانسته‌اند. در شرط طهارت هنگام طواف کودک، باورهای گوناگونی میان فقیهان شیعه وجود دارد. برخی از مذهب‌های اهل سنت، طهارت از حدث را برای کودک غیر ممیز شرط ندانسته‌اند.

به باور همه فقیهان، برای کودک حج‌گزار جایز است پیش از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کند و اگر توانایی رمی را ندارد، سرپرست از جانب او رمی کند. به نظر مشهور فقیهان شیعه و مالکی، قربانی برعهده سرپرست کودک است.

در باور بیشتر فقیهان شیعه، طواف نساء بر کودک غیر ممیز و در صورت ناتوانی بر سرپرست او واجب است. به باور برخی از فقیهان شیعه، چنانچه در حج کودک ممیز و غیر ممیز طواف نساء انجام نشود، باید قضا شود و تا پیش از انجام قضای آن، بهره جنسی و ازدواج بر او حرام خواهد بود.

اگر کودک، حین انجام مناسک حج بالغ شود، بسته به اینکه در پیش یا پس از کدام یک از مناسک بالغ شده، باورهای گوناگونی میان مذهب‌های اسلامی وجود دارد.

فقیهان شیعه، نیابت کودک غیر ممیز از دیگری را در حج، جایز نمی‌دانند. برخی از آنها، نیابت کودک ممیز را جایز و درست دانسته‌اند. برخی از فقیهان شیعه نیابت دیگری از کودک ممیز را نیز مشروع دانسته‌اند.

کودک

تعریف

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است. فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است:

• تشخیص نیک از بد،
• فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،
• توانایی قصد قربت نمودن.

محل بحث

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان «شرائط حج‌گزار» است.

در سیره معصومان(ع)

بر پایه منابع روایی، کودکان همراه حضرت محمد(ص) به سفر حج رفته و مناسک به جای می‌آورده‌اند. امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.

صحت و استحباب

به باور فقیهان شیعه و اهل سنت به استناد احادیث، حج یا عمره بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از حجة الاسلام نخواهد بود؛ هر چند که مستطیع باشد و حتی اگر حج با نذر، قسم و عهد بر او واجب شده باشد.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیثی، حج یا عمره کودک ممیز، صحیح و مستحب است. شماری از آنها به استناد احادیث حج یا عمره کودک غیر ممیز را نیز، صحیح و برای ولی مستحب دانسته‌اند. برخی فقیهان دیگر، با مناقشه در احادیث مورد استناد مشهور، حج یا عمره کودک را مشروع و صحیح ندانسته و برخی دیگر، عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.

مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات صحیح و مستحب می‌دانند. اهل سنت به جز حنفیان، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند.

اذن ولی

بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، احرام کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام مناسک حج، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و قربانی دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود. برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.

برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی» را لازم دانسته‌اند. برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند. بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص، مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.

به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است. به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را مُحرم سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند. مالکیان به استناد حدیث نبوی(ص)، مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.

هزینه‌ها

تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان شیعه اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر حج باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک در حضر، بر عهده ولی است. زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد. افزون بر آن، سودِ معنوی حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.

اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند، هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.

به باور برخی شافعیان و حنبلیان، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن، چون نفقه به مصلحت کودک است بر عهده خود کودک است؛ اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد. مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است، نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.

احجاج کودک

«احجاج کودک»، به معنای مُحرم کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود. احجاج، به معنای مُحرم شدنِ ولی به نیابت از کودک نیست؛ بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی در انجام مناسک، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد. برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛ کودک خود تلبیه به زبان می‌آورد، و سرپرست او را طواف می‌دهد.

مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث، احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند. به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری مستحب است. برخی دیگر، سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند. شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.

فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی به استناد روایت جابر از حضرت محمد(ص) احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هر مقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛ اما حنفیان، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.

به باور فقیهان شیعه و اهل سنت در احجاج کودک، مُحرم بودنِ ولی شرط نیست.

مناسک و اعمال

احرام

مکان

به باور فقیهان شیعه میقات کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد. به باور شماری از آنها به استناد احادیث کودکان می‌توانند از منطقه فخّ مُحرم شوند. افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروف مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.

به باور فقیهان اهل سنت جز مالکیان، کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات و کودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است، باید از نزدیک حرم محرم شوند.

محرمات

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث، کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار پرهیز کنند؛ ولی استظلال برای کودکان جایز است. به باور فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث، تحریم ازدواج در حال احرام، کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک باطل است.

کفاره

مشهور شیعیان و حنبلیان به استناد احادیث، کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.

به باور شماری از فقیهان شیعه، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است. زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد. به نظر شماری دیگر، این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد، زیرا دلائل نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد. حنفیان و شمار اندکی از شیعیان به استناد عدم تکلیف کودک و به استناد احادیث کفاره را نه بر کودک و نه بر ولی لازم ندانسته‌اند.

بیشتر فقیهان شیعه، کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند؛ ولی شافعیان و برخی شیعیان پرداخت کفاره را از مال کودک دانسته، و شماری از شیعیان بر عهده ولی دانسته‌اند.

به باور شافعیان، بر کودک غیر ممیز کفاره‌ای واجب نمی‌شود. شماری از حنبلیان، کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک؛ اما شمار دیگری از آنان و مالکیان، بر سرپرست وی واجب دانسته‌اند.

طواف

شرط طهارت

در فقه شیعه، در مورد طهارت در طواف کودک غیر ممیز، چند نظر مطرح شده است، برخی از آنها چنین است:

• اعتبار طهارت ولی و کودک،
• کفایت طهارت ولی،
• اعتبار طهارت کودک در صورت توانایی انجام اعمال وضو اگر چه بطور صوری،
• عدم اعتبار طهارت هیچ یک از ولی و کودک، در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو.

حنبلیان، مالکیان و حنفیان، به دلیل وجود سختی و حرج، طهارت از حدث در طواف برای کودک غیر ممیز را معتبر نمی‌دانند. لزوم طهارت ولی در طواف کودک، مورد اتفاق همه شافعیان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخی از آنها است.

شرط ختان

بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیث، ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند. برخی از آنها به استناد نبود دلیل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمی‌دانند. به باور برخی فقیهان معاصر شیعه، اگر کودک ممیز خود مُحرم شود باید ختنه باشد ولی ختان کودک غیر ممیزی که دیگری او را محرم می‌کند لازم نیست. برخی، ختان را در طواف کودک ممیز شرط دانسته و گفته‌اند مقابله میان مرد و زن در روایات گرچه ظهور در تعمیم همه افراد ذکور دارد ولی نمی‌توان آن را شامل غیر ممیز دانست؛ چون افرادی که خود طواف می‌کنند مأموربه ختان‌اند در حالی که کودک غیر ممیز مأمور به طواف نیست و سرپرست مأمور به آن است. مذاهب اهل سنت، ختان را شرط صحت طواف نمی‌دانند.

طواف در حالت سواره

مشهور فقیهان شیعه و شافعیان قائلند اگر سرپرست کودک غیر ممیز وی را برای طواف بر مرکب سوار کند باید هدایت مرکب را برعهده گیرد، چون کودک غیر ممیز توان هدایت صحیح مرکب در حال طواف را ندارد. به باور مشهور شیعیان به استناد احادیث، سرپرست کودک می‌تواند برای وی نائب بگیرد. درصورت عدم توانایی کودک برای طواف به استناد احادیث سرپرست کودک باید او را بر دوش گرفته و طواف دهد یا برای وی نائب بگیرد و در هنگام طواف باید شانه چپ کودک به طرف کعبه باشد و کودک در حال طواف بیدار باشد.

نیت

فقیهان شیعه، شافعیان و شماری از مالکیان و حنبلیان به استناد احادیث بر آن‌اند که جایز است فرد طواف دهنده، برای خود نیز نیت طواف کند؛ اما برخی از حنبلیان و مالکیان قائلند در این صورت تنها یک طواف آن هم از جانب کودک واقع می‌شود. شافعیان و مالکیان قائلند طواف دهنده باید طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد؛ ولی حنبلیان این شرط را قبول ندارند.

نماز طواف

به اتفاق فقیهان شیعه و شافعی کودک درصورت توانایی باید خود نماز طواف را به جای آورد ودرصورت ناتوانی به دلیل احادیث سرپرست از جانب وی نماز می‌خواند.

وقوف در مزدلفه

مقدار واجب وقوف در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذی‌حجه است؛ ولی به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت به استناد احادیث، برای کودکان حج‌گزار جایز است که پیش از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کنند.

رمی

به باور فقیهان شیعه و اهل سنت کودکان در صورت توانایی بر رمی جمرات، رمی می‌کنند و اگر نتوانند، ولی از جانب آنان رمی می‌کند. به نظر فقیهان شیعه و شافعی به دلیل احادیث، مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند. شیعیان با توجه به اطلاق احادیث، بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی رمی‌کرده باشد یا نه.

قربانی

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث، قربانی یا بدل آن در حج کودک ممیز و غیر ممیز برعهده ولی است؛ اما اگر کودک بدون اجازه ولی مُحرم شود، قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.

به باور مالکیان، بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست؛ زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده، در حالی که ضرورتی بر محرم کردن وی نبوده است.

طواف نساء

نوشتار اصلی: طواف نساء

به نظر بیشتر فقیهان شیعه با توجه به اطلاق احادیث، در صورت صحت مُحرم کردن کودک غیر ممیز باید طواف نساء را –جز در عمره تمتّع که واجب نیست- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد. به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد، زن بر وی حلال نمی‌شود. در این صورت کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از بهره جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر او بدون این طواف حلال نمی‌شود.

به باور گروهی دیگر از فقیهان شیعه، حج احرام‌گزارِ نابالغ در صورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود. باور دیگر این است که ترک طواف نساء برای کودک غیر ممیز از سوی ولی حرام نیست؛ اما برای کودک ممیز جایز نیست.

طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج یا عمره بشمار نیامده است.

فساد حج

اگر کودکِ احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب آمیزش جنسی شود، شماری از فقیهان شیعه و شافعی به اقتضای برخی احادیث حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، برخی از شیعیان، شافعیان و حنبلیان با استناد به دلائلی از جمله اطلاق احادیث حج کودک را فاسد و قضای آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در احرام، حج او فاسد و کفاره واجب می‌شود؛ ولی قضای حج، واجب نیست. برخی شیعیان و شافعیان،هزینه حج قضا را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. بر پایه فقه شافعی و حنبلی، حج فاسد کودک باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده مانند حج مستحبی بالغ و کسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.

در فقه شیعه، مالکی و حنبلی زمان انجام قضای حج فاسد شده کودک، پس از زمان بلوغ وی است چون افساد موجب قضای حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نیز پس از بلوغ مکلف می‌شود؛ ولی در فقه شافعی، برخی قضا را مقید به پس از بلوغ و برخی مطلق دانسته‌اند.

به باور بیشتر فقیهان شیعه و شافعی اگر کودکی که حج‌اش فاسد شده، پس از بلوغ مستطیع شود، حجة الاسلام را باید بر حج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا مُحرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود؛ زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرار گرفته است. پس بر حج قضا پیش داشته می‌شود.

بر پایه فقه شیعه و شافعی، اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند، باید مناسک خود را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.

به باور حنفیان، اگر کودک با آمیزش پیش از وقوف به عرفات حج خود را فاسد کند، نه کفاره دارد و نه قضا و کودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد؛ مشقت و حرج نیز، از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.

بلوغ در حین مناسک

اگر کودک با این باور که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، به باور شماری از فقیهان شیعه، این حج مُجزی از حجة الاسلام نیست. دلیل آن، اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است، بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه است. ولی شماری از فقیهان، حج او را مجزی دانسته‌اند به این دلیل که ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.

به باور فقیهان شیعه، اگر حج‌گزارِ نابالغ به گمانِ رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند، حج او از حجة الاسلام مجزی نیست، چون حج‌گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.

پیش از رسیدن به میقات

به باور فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از رسیدن به میقات، بالغ و مستطیع گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود، می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا، عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج‌گزاری است.

پس از احرام و پیش از آغاز اعمال

به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر کودک پس از احرام و پیش از آغاز اعمال بالغ شود، باید به میقات برگردد و احرام را از سرگیرد؛ چون نیت حج مستحبی به حجة الاسلام بر نمی‌گردد و حج وی استحبابی نیز نیست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وی را تصحیح نمی‌کند.

پیش از مشعر

به باور مشهور فقیهان شیعه، حج کودکی که پیش از مشعر بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند. شماری دیگر از فقیهان، با مناقشه در دلائل گروه مقابل چنین حجی را مُجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند. برخی به استناد احادیث، درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند. برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد و دیگر افراد محجور، در صورت درک وقوف اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.

به نظر فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود، اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده کند، حجة الاسلام را انجام داده است؛ در غیر این صورت، حج وی استحبابی بوده و حجة الاسلام بشمار نمی‌رود؛ زیرا بخش مهم اعمال در زمان کودکی انجام شده است.

درصورت اجزاء حج کودک نو بالغ از حجة الاسلام پیش از مشعر، برخی فقیهان شیعه به لزوم «تجدید نیت» و برخی به عدم لزوم آن قائل هستند.

به باور حنفیان، اگر کودک در وسط اعمال بالغ شد، باید بر همان احرام نخست اعمال را به پایان رساند و از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ چون احرام وی بر حج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است. به نظر برخی از حنفیان، اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد و تلبیه را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند، از حجة الاسلام کفایت می‌کند. به باور مالکیان، باید بر همان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند در حین احرام دو‌باره احرام ببندد. در باور شافعیان و حنبلیان کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از عرفات بالغ شده و دوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده و یا در صورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ البته اگر پس از طواف قدوم سعی کرده باشد باید سعی را اعاده کند.

رابطه استطاعت و بلوغ

در صورت اجزاء حج کودک بالغ شده، برخی از فقیهان شیعه استطاعت مالی او را در وطن شرط نمی‌دانند. ولی به باور برخی دیگر، برای حجة الاسلام استطاعت بلدی لازم است و کودک باید پیش از آن توانایی به حج رفتن داشته باشد و پس از آن نیز نیازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، یکی از شرائط وجوب حج است نه همه شرائط. به نظر برخی دیگر، استطاعت، از میقات شرط است نه از بلد؛ چون طی طریق جزو شرائط حج نیست بلکه مقدمه رسیدن به حج است و این شرط برای کودک حاصل است. نظریه دیگر آنکه استطاعت از وقت بلوغ شرط وجوب حج است؛ زیرا استطاعت در آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ استطاعتِ وقت وجوب حج است.

نیابت کودک از دیگری

کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و نیابت او یا در حجِّ واجب است یا در حجِّ مستحب که احکام آن اینچنین است:

غیر ممیز

به باور فقیهان شیعه، به استناد اجماع نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج جایز نبوده و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

کودک ممیز

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی در حج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست. قصد و نیابت از دیگری نیز، عمل کودک را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند که نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است؛ زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و او سزاوار پاداش بر عبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.

دیدگاه دیگر اینکه با توجه به اطلاق احادیث دالّ بر نیابت از میت، کودک ممیّز تنها می‌تواند از میت نیابت کند. نظریه دیگر این است که به دلیل اطلاق برخی احادیث، کودک تنها می‌تواند در حج مستحبی نیابت کند.

نیابت دیگری از کودک

نوشتار اصلی: نیابت

به باور بیشتر فقیهان شیعه، نیابت برای حج کودک ممیز، بر پایه شرعیّتِ عبادات کودک ممیز مشروع است؛ زیرا نیابت از غیر در عبادات مطلقاً درست است و اطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.

به باور برخی، نیابت از کودک غیر ممیز برای حج صحیح نیست؛ چون خطاب شرعی به کودک غیر ممیز تعلق نمی‌گیرد. حج، انجام ثواب است و برای کودک غیر ممیز نه وجوبی در کار است و نه استحبابی.

فقیهان اهل سنت، نیابت از کودک در حجة الاسلام را غیر جایز، ولی در حج مستحبی جایز دانسته‌اند.

به فتوای برخی از فقیهان شیعه، نابالغی که حج به جای آورده، سفر پس از بلوغ، سفر دوم وی محسوب شده و از صروره خارج می‌شود.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج کودکان.

• آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
• احکام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني ( -632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
• احکام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار، 1431ق.
• الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي ( -885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.
• ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.
• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق.)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.
• براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني کاشاني ( -1413ق.)،‏ مدرسه علميه آية الله مدني کاشاني‏، 1411ق‏.
• بلغة السالک لاقرب المسالک: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.
• تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
• تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (ره)، نجف، دارالکتب العلميه.
• تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي(539)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
• تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
• تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني ( -1428ق.)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1421ق.
• التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به کوشش عبداللطيف حسيني کوه کمري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
• تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
• جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمد الخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق.
• جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي ( -940ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث:، 1408ق.
• الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.
• جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق.
• جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق.)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1398ق.
• حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق.)، احياء الکتب العربيه.
• حاشيه الخرشي: محمدبن عبدالله خرشي مالکي(1101)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1417ق.
• ع‍ل‍ي‌ الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار: ش‍رح‌ ال‍ت‍ن‍وي‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ي‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ اب‍ي‌ح‍ن‍ي‍ف‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌: محمد امين ابن عابدين ( -1252ق.)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
• الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
• الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره: يوسف بن احمد البحراني ( -1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.
• حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني ( -1301ق.)و العبادي ( -994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
• الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
• الدر المختار: محمد امين الحفصکي ( -1088.ق)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
• الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
• دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي ( -363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دارالمعارف، 1383ق.
• ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري ( -1090ق.)، آل البيت.
• الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.
• روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.
• رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
• السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.
• سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به کوشش ماجد آل عصفور، بيروت، موسسه ام القري، 1423ق.
• سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه ( -275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
• سنن ابي داود: ابو داود سليمان بن الاشعث ( -275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.
• شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
• الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير ( -1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه.
• الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.
• صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه ( -311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت المکتب الاسلامي، 1412ق.
• صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
• صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
• صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق.
• العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
• فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق.)، دارالفکر.
• الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج ( -763ق.)، به کوشش عبدالله الترکي، بيروت، موسسه الرساله، 1424ق.
• الفقه الاسلامي‌ و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دارالفکر.
• فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
• قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.
• کتاب الحج: وحيد خراساني
• کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق.
• کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
• الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق.
• الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامة ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
• الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
• کتاب الحج: سيد حسن‏ طباطبايي قمي‌( -1428ق.)، قم، ‏مطبعة باقري، ‏1415ق.
• کتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد ( -1388ق)‏، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق‏.
• کتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي ( -1394ق.)‏، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان‏، 1382ش.
• کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
• کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
• المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
• المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق.)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.
• مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق.
• المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
• مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق.)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
• مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
• مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
• المدونة الکبري: مالک بن انس ( -179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي.
• مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
• مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
• مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
• مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
• المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
• معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، 1404ق.
• المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.
• مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
• المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.
• المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
• المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
• من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
• مناسک عمره مفرده(محشي): محمد رضا محمودي،تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
• مناسک جامع حج: ناصر مکارم شيرازي، قم‏، مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع)، ‏1426ق.
• مناسک حج (المحشي): امام خميني ( -1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق‏.
• مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب ( -588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المکتبه الحيدريه، 1376ق.
• منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
• مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.
• موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.
• مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري ( -1414ق‏.)، دفتر آية الله سبزواري، ‏1416ق‏.
• المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي ( -476ق.)، بيروت، دار احياء الکتاب العلمية.
• المهذب، ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.
• النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.
• وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
• الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، موسسه فقه الشيعه، 1410ق.