حج محجوران
 |
| اقسام حجة الاسلام |
| تمتع |
| افراد |
| قران |
| اقسام حج نیابتی |
| بلدی |
| میقاتی |
| استیجاری |
| تبرعی |
| اقسام بر اساس حج‌گزار |
| حج زنان |
| حج کودکان |
| حج محجوران |
| اقسام بر اساس زاد و راحله |
| بذلی |
| تسکع |
| پیاده |
| دیگر اقسام |
| قضا |
| ناتمام |
| مستحبی |
حج مَحْجوران، حجّی است که حج‌گزار آن از تصرف در دارایی‌های خود ناتوان است. به باور فقیهان شیعه محجوران کودک، ورشکسته، سفیه، دیوانه و برده هستند. برخی فقیهان اهل سنت، تنها کودک و دیوانه را محجور دانسته‌اند.
بر پایه باور بیشتر فقیهان شیعه و اهل سنت، حج کودک با اذن از سرپرست شرعی او صحیح و مستحب است و به باور همه آنها، حج بر او واجب نبوده و حجی که به جا آورد از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.
سفیه کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست و غیر عُقلایی هزینه می‌کند. حج بر سفیه واجب است؛ جز آنکه باید سرپرست شرعی او همراهی‌اش کند و بر مصرف اموال او نظارت کند.
به باور بیشتر فقیهان شیعه، حج بر دیوانه دائمی واجب نبوده و بر دیوانه اَدواری نیز اگر مدت هوشیاری او مناسک حج و مقدمات آن را در برنگیرد واجب نیست. فقیهان اهل سنت نیز، وجوب حج بر دیوانه را وابسته به بازگشت هوشیاری او دانسته‌اند. کم‌توان ذهنی و در باور بیشتر فقیهان، بی‌هوش به دیوانه ملحق شده‌اند.
در فقه شیعه، حج‌گزاریِ برده و کنیز با اذن مولا جایز بلکه مستحب است؛ هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. فقیهان شیعه و برخی مذاهب اهل سنت، انعقاد احرام برده و کنیز را وابسته به اذن مولا دانسته‌اند. به باور همه فقیهان شیعه و بیشتر فقیهان اهل سنت، حج بر مملوک گر چه استطاعت داشته باشد واجب نیست.
چیستی محجور[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده[۱] و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در دارایی‌های خود محروم است.[۲] محجوران، بر پایه فقه شیعه عبارتند از:
مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹]
ورشکسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حج بر ورشکسته،[یادداشت ۲] به دلیل نداشتن استطاعت مالی، واجب نیست.
حج کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۱۰] فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،[۱۱] سخن مخاطب را بفهمد[۱۲] و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.[۱۳]
صحت و استحباب حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز، صحیح[۱۴] و مستحب[۱۵] است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند.[۱۶] همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته[۱۷] و به جز حنفیان، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.
بر پایه باور مشهور فقیهان شیعه[۱۸] و اهل سنت،[۱۹] درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست.
حج واجب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در باور همه فقیهان شیعه[۲۰] و اهل سنت،[۲۱] حج یا عمره بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن استطاعت یابد، باید بار دیگر حج به جا آورد.
احجاج کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای مُحرم کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است،[۲۲] مستحب دانسته‌اند.[۲۳] همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان،[۲۴] احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.[۲۵]
حج سفیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر است.[۲۶] قرآن، کسانی که از مناسک حج ابراهیم(ع) روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است.[یادداشت ۳][۲۷] در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست[یادداشت ۴] صرف می‌کند و در او حالتی نیست که او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عُقلائی باز دارد.[۲۸] تفاوت سفیه با دیوانه[یادداشت ۵] آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.[۲۹]
مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] به باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹] در برابر، فقیهان شیعه، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که او از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.[۳۰]
حج واجب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه عمومِ آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلا ﴾[یادداشت ۶][۳۱] حج بر محجوران نیز، در صورت استطاعت واجب است؛ جز آن که سفیه چون در دارایی‌های خود نمی‌تواند تصرف کند، باید سرپرست شرعیِ او همراهی‌اش کند یا کسی را با او همراه کند تا بر مصرف اموال وی نظارت کند. با این همه، اگر کسی را برای همراه کردن با او نیابد می‌تواند او را بدون همراه بفرستد.[۳۲]
اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز، بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط استطاعت سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.[۳۳]
اگر سفیه پیش از محجور شدن وارد اعمال حج شود، سرپرست شرعیِ او باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند او را از سفر به مکه بازدارد؛ زیرا با آغاز اعمال، حج بر او واجب شده است.[۳۳]
حج مستحب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی، بیشتر از هزینه اقامت او در وطنش نباشد، می‌تواند به حج استحبابی برود؛ اگر وی در نبودِ این شرط، قصد رفتن به حج را داشته باشد، سرپرست شرعی او می‌تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر اینکه سفیه هزینه‌های بیشتر را با کار و کسب در مسیر راه جبران کند.[۳۴] اگر سفیه حج مستحبی را آغاز کند و حاکم او را محجور کند[یادداشت ۷] باید حج را به پایان رساند؛ با این همه، اگر هزینه سفر از هزینه اقامت او در وطنش بیشتر باشد، سرپرست شرعی او می‌تواند او را از انجام حج بازدارد.[۳۵]
نیابت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نیابت سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛[۳۶][یادداشت ۸][۳۷] ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اذن سرپرست است.[۳۸] برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند[۳۹] و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.[۴۰]
حج دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژه «مجنون»،[یادداشت ۹] به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد.[۴۱] «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و اَدواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارایی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.[۴۲]
حجة الاسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث،[۴۳] حج بر دیوانه واجب نیست.[۴۴] عقل از شرائط صحت حج است و احرام دیوانه صحیح نیست.[۴۵] به باور برخی فقیهان، حج دیوانه نیز مانند حج کودک درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند.[۴۶]
اگر مدت هوشیاریِ دیوانه اَدواری، مناسک حج و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛[۴۷] ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است.[یادداشت ۱۰][۴۸] به اتفاق فقیهان شیعه، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.[۴۹]
به باور شافعیان[۵۰] مالکیان و حنبلیان به استناد روایات،[۵۱] حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است.[۵۲] حنفیان، محرم شدن دیوانه را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۵۳] به باور فقیهان اهل سنت، به استناد روایات و اجماع[۵۴] وجوب حج بر دیوانه به بازگشت هوشیاری و عقل او وابسته است.[۵۵] از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق)، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند.[یادداشت ۱۱] او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاجِ قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند.[۵۶] به باور برخی، احرام دیوانه مانند کودک غیر ممیز صحیح بوده و دیوانه ادواری را در صورت هوشیاری می‌توان محرم کرد.[۵۷]
حج نذری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به اجماع فقیهان شیعه، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛[۵۸] زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست.[۵۹] از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ دیوانه ادواری نیز منعقد نمی‌شود.[۶۰] فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.[۶۱]
حج مستحب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حج استحبابی دیوانه صحیح نیست.[۶۲]
سرپرست[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.[۶۳]
به باور بیشتر فقیهان گذشته و معاصر، اگر فرد پس از استقرار حج دیوانه شد، سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.[۶۴]
عاقل شدن در میان مناسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از وقوف در مشعر عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان شیعه[۶۵] حج او صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.[۶۶][یادداشت ۱۲][۶۷] البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.[۶۸] در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۶۹] برخی نیز در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛[۷۰] به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود.[۷۱]
به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛[۷۲] البته حنفیان، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.[۷۳]
گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.[۷۴]
احجاج دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در باور شیعه
برخی فقیهان شیعه، مُحرم کردن دیوانه را مستحب دانسته[یادداشت ۱۳][۷۵] و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند.[یادداشت ۱۴][۷۶] بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.[۷۷]
در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام مناسک توانایی دارد[یادداشت ۱۵] اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود.[۷۸] دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد.[۷۹] اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر دیوانه در هنگام طواف و سعی دیوانه است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند.[۸۰] به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او نیابت می‌کند.[۸۱] سرپرست در وقت وقوفین با دیوانه همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.[۸۲]
به باور برخی از فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج ببرد و او پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود، می‌تواند از مال او هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.[۸۳]
در باور اهل سنت
به باور شافعیان[۵۰] مالکیان و حنبلیان، سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.[۵۲]
قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
یکی از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح‌کننده یا نحرکننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.[۸۴]
کفاره[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛[۸۵] ولی کفاره شکار بر او واجب است؛[۸۶] مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی او بپردازد؛[۸۷] زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند.[۸۸] از شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.[۸۹]
نیابت دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقیهان به استناد اجماع[۹۰] بر این باورند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست.[۹۱] بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و نیابت دیوانه ادواری را نیز در زمان بیماری درست ندانسته‌اند.[یادداشت ۱۶][۹۲]
نیابت از دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.[۹۳] به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او مستقر نشده خالی از اشکال نیست.[یادداشت ۱۷][۹۴]
قضای حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.[۹۵]
حج کم‌توان ذهنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عقب‌ماندگان ذهنی، چنانچه به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه بوده و حج بر آنها واجب نیست.[۹۶]
حج بی‌هوش[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عموم فقیهان شیعه[۹۷] و اهل سنت،[۹۸] بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور شافعیان، سرپرست می‌تواند دیوانه را مُحرم کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد.[یادداشت ۱۸] در برابر، به باور ابوحنیفه، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند.[یادداشت ۱۹][۹۹] به باور حنفیان، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست[۵۳] مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.[۱۰۰][یادداشت ۲۰][۱۰۱]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».
- ↑ مصطلحات الفقه، ص477.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص282.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص281.
- ↑ مبانی العروة الوثقی، ج1، ص16.
- ↑ جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12- 13؛ غایة الآمال، ج2، ص328.
- ↑ کنز العرفان، ج2، ص111.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
- ↑ مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.
- ↑ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.
- ↑ المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
- ↑ الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
- ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص433.
- ↑ المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.
- ↑ المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.
- ↑ النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.
- ↑ المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.
- ↑ المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.
- ↑ لسان العرب، ج13، ص497- 498؛ العین، ج4، ص9، «سفه».
- ↑ سوره بقره (۲)، آیه ۱۳۰؛ ترجمه قرآن (فولادوند)، ص۲۰.
- ↑ الروضة البهیة، ج1، ص107- 109.
- ↑ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص65.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.
- ↑ سوره آل عمران (۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج17، ص281، ج26، ص58.
- ↑ ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶–۲۳۷؛ مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
- ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
- ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خویی، ج27، ص7؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391
- ↑ احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص113.
- ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲–۱۳.
- ↑ لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحیط، ص 641.
- ↑ جامع المدارک، ج3ص362.
- ↑ وسائل الشیعه، ج29 ص90.
- ↑ شرائع الاسلام ج1ص164.
- ↑ ریاض المسائل ج6 ص38- 39؛ الدروس الشرعیه، ج1ص307.
- ↑ ریاض المسائل، ج6، ص38.
- ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص543؛ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
- ↑ مصباح الناسک، ج1، ص17.
- ↑ مصباح الهدی، ج11، ص 244؛ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
- ↑ ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ المجموع، ج7، ص17- 20؛ مغنی المحتاج، ج3، ص224.
- ↑ نیل الاوطار، ج5، ص297.
- ↑ ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
- ↑ ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
- ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
- ↑ المجموع، ج7، ص20.
- ↑ المجموع، ج7، ص20.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحریر الوسیله، ج1، ص388.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ الروضة البهیه، ج3، ص35.
- ↑ الروضة البهیه، ج3، ص35.
- ↑ مغنی المحتاج، ج4، ص354.
- ↑ الینابیع الفقهیه، کتاب الحج، ص9- 10.
- ↑ جامع عباسی، ج2، ص270؛ رساله توضیح المسائل، فیاض، ص466.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
- ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص60.
- ↑ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
- ↑ مستند الشیعه، ج11، ص21- 22؛ العروة الوثقی، ج4، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص225- 226؛ العروة الوثقی، ج4، ص351.
- ↑ مسالک الافهام، ج2، ص125.
- ↑ مفاتیح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
- ↑ العروة الوثقی، ج4، ص351.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.
- ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
- ↑ مناسک حج، ص22.
- ↑ المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
- ↑ حدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.
- ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص19- 21؛ مناسک حج، محشی، ص23.
- ↑ مستند الشیعه، ج11، ص16.
- ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ النهایة، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.
- ↑ جامع المسائل، ج2، ص192.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
- ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
- ↑ الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
- ↑ جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲–۱۳؛ غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
- ↑ الخلاف، ج2، ص448.
- ↑ مستند الشیعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص320.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص320؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
- ↑ مناسک جامع حج، ص63؛ فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.
- ↑ مناسک جامع حج، ص63.
- ↑ توضیح المناسک، ص48.
- ↑ استفتائات امام خمینی، ج1، ص127- 128.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.
- ↑ المغنی، ج3، ص434؛ مغنی المحتاج، ج1، ص498.
- ↑ المجموع، ج7، ص20.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
- ↑ مُفلس.
- ↑ مفلس.
- ↑ ﴿وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾ و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برمى‌تابد؟
- ↑ اهداف نادرستِ عقلائی.
- ↑ مجنون.
- ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند؛ [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ او را از تصرف در دارایی‌هایش بازدارد.
- ↑ زیرا اطلاق دلائل جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، سفیه را نیز دربر می‌گیرد.
- ↑ دیوانه.
- ↑ زیرا غیر از شرائط دیگر وجوب که دارا بود، شرط عقل را نیز دارا شده است.
- ↑ استدلال وی، به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون است.
- ↑ استدلال آنها به عموم روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روایات دیگر است.
- ↑ دلیل آنها تنقیح مناط از دلیل استحباب حج کودک است.
- ↑ آنها وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون را انکار کرده و تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند.
- ↑ گرچه با تلقین و راهنمائی.
- ↑ بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند.
- ↑ در شرح آن گفته شده که نائب همان کاری که بر اصیل و منوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه نه واجب است و نه مستحب.
- ↑ مالک، ابو یوسف و داود بر این باورند.
- ↑ دلیل او، استحسان و قیاسِ فرد بی‌هوش به کودک است.
- ↑ زیرا احرام نخست او الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وی را تصحیح می‌کند.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج محجوران.
- احکام الحج من تحریر الوسیلة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مهر، ۱۴۱۵ق.
- الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی (م.۶۸۳ق)، تعلیقات ابو دقیقه، قاهره، مطبعة الحلبی، ۱۳۶۵ق.
- الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- استفتائات امام، سید روح الله خمینی (م.۱۴۰۹ق)، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
- آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله، علی افتخاری گلپایگانی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
- بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۰ق)، تصحیح محمد باقر بهبودی و سید ابراهیم میانجی و سید محمد مهدی موسوی خرسان، بیروت، داراحیاء التراث العربی و موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار، احمد بن یحیی المرتضی، صنعاء، دارالحکمة الیمانیه، ۱۴۰۹.
- بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ابن رشد الحفید (م.۵۹۵ق)، تنقیح و تصحیح خالد عطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابی بکر الکاشانی (م.۵۸۷ق)، پاکستان، مکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- براهین الحج للفقهاء و الحجج، رضا مدنی کاشانی، کاشان، مدرسه علمیه مدنی کاشانی، ۱۴۱۱ق.
- تبصره الفقهاء، محمد صادقی طهرانی، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
- تحریر الوسیله، سید روح الله خمینی، نجف، مطبعة الاداب، ۱۳۹۰ق.
- تحفة الفقهاء، علاء الدین سمرقندی (م.۵۳۹ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ ق.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴-۱۴۲۳ق.
- تفسیر القرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبی (م.۶۷۱ق)، تصحیح عبدالعلیم البردونی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
- توضیح المناسک، سید محمد محسن مرتضوی لنگرودی، قم، دفتر آیت الله لنگرودی، ۱۴۲۳ق.
- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، سیداحمدالخوانساری (م.۱۴۰۵ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۴۰۵ق
- جامع المسائل، محمد تقی بهجت، قم، شفق، ۱۴۲۶ق.
- جامع عباسی، شیخ بهاء الدین عاملی (م.۱۰۳۱ق)،مصحح محلاتی، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۹ق.
- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی (۱۲۰۰-۱۲۶۶ق)، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، شرح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار فی فقه مذهب الامام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه النعمان، محمد امین ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، علی بن محمد الماوردی (م.۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، جعفر سبحانی، قم، الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۴ق.
- حدائق الناضره، یوسف بن احمد آل عصفور بحرانی (م.۱۱۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، محمد بن مکی (م.۷۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- دلیل الناسک، سید محسن طباطبایی حکیم (م.۱۳۹۰ق)، محقق قاضی طباطبایی، نجف، دارالحکمه، ۱۴۱۶ق.
- دوره مقدماتی حقوق مدنی، سید حسین صفایی، میزان، ۱۳۹۰ش.
- ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، محمد باقر سبزواری (م.۱۰۹۰ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
- رساله توضیح المسائل، محمد اسحاق فیاض کابلی، قم، مجلسی، ۱۴۲۶ق.
- الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، زین الدین عاملی (م.۹۶۶ق)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی (م.۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- زبده البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی احمد بن محمد (م.۹۹۳ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۳۸۶ش.
- سلسلة الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، فقه الشیعه،۱۴۱۰ق.
- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
- شرح تبصره المتعلمین، آقا ضیاء عراقی (۱۲۴۰-۱۳۲۱ق)، تحقیق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
- الشرح الکبیر، ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر (م.۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- العناوین الفقهیه، الحسینی المراغی (م.۱۲۵۰ق)، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- العین (ترتیب العین)، خلیل بن احمد الفراهیدی (م.۱۷۰ق)، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۰۵ق.
- غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، محمد حسن بن الملا مامقانی (م.۱۳۲۳ق)، قم، مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۱۶ق.
- الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، گروهی از علما زیر نظر نظام الدین بلخی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۰ق.
- فتح العزیز شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی، تحقیق علی محمد، بیروت، محمد علی بیضون، ۱۴۱۷.
- فرهنگ المحیط، سید ابو الحسن فهری، تهران، یادواره کتاب، ۱۳۸۰ش.
- الفقه الاسلامیه وادلته، وهبه زحیلی، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- فقه الامام جعفرالصادق، محمد جواد مغنیه (م.۱۴۰۰ق)، قم، انصاریان، ۱۴۲۱ق.
- فقه السنه، السید سابق، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- الکافی فی فقه امام احمد بن حنبل، ابن قدامه مقدسی (م.۶۲۰ق)، تحقیق شیخ سلیم یوسف، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (م.۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- کتاب الحج، سید حسین طباطبایی قمی، قم، چاپخانه باقری، ۱۴۱۵ق.
- کتاب الحج، مرتضی بن محمد دزفولی انصاری (م.۱۲۸۱ق)، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
- کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتی (م.۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کلیات نظامی گنجوی، مطابق نسخه وحید دستگردی، پرویز بابائی، تهران، انتشاراتی نگاه، ۱۳۷۲ش.
- کنز العرفان فی فقه القرآن، محمد بن عبدالله المقداد (م.۸۲۶ق)، به کوشش محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (۶۳۰-۷۱۱ق)، قم، انتشارات ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
- مبانی العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق)، قم، دارالعلم، ۱۴۰۹ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.
- مجمع البحرین، فخر الدین طوسی (م.۱۰۸۵ق)، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۲ق.
- المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱-۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
- المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقی (م.۲۷۴ق)، به کوشش سید جلال الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
- المحلی بالآثار، علی بن احمد بن حزم (۳۸۴-۴۵۶ق)، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالجیل.
- مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
- المدونة الکبری، مالک بن انس (م.۱۷۹ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین نوری (م.۱۳۲۰ق)، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
- المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله الحکام النیسابوری(م.۴۰۵ق)، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق.
- مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد المقری الفیومی (م.۷۷۰ق)، دارالفکر.
- مصباح الناسک فی شرح المناسک، سید محمد تقی طباطبائی، قم، محلاتی، ۱۴۲۵ق.
- مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، محمد تقی آملی (م.۱۳۹۱ق)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
- مصطلحات الفقه، میرزا علی مشکینی، بی جا، بی تا.
- المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
- المعتمد فی اصول الفقه، محمد بن علی بن الطبیب البصری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۳ق.
- المغنی، عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی.
- مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی(م.۹۷۷ق)، تحقیق شیخ علی عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶-۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
- المقنع، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
- المقنعه، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶-۴۱۳ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- مناسک عمره مفرده(محشی)، محمد رضا محمودی،تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
- من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- مناسک جامع حج، ناصر مکار شیرازی، مصحح ابوالقاسم علیان نژادی، قم، امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
- مناسک حج (محشی)، محمد رضا محمودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
- مناسک حج، مطابق فتوای امام خمینی و دیگرمراجع، تحقیق محمودی، مشعر، ۱۳۸۶ش.
- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
- المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، المطبعة الکاثولیکیه، ۱۹۶۰م.
- مواهب الجلیل، محمد بن محمد الحطاب الرعینی (م.۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- موسوعه الامام الخویی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، قم، احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی السبزواری (م. ۱۴۱۴ق)، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
- نیل الاوطار، شرح منتقی الاخبار من الحادیث سید الاخیار، محمد بن علی الشوکانی (م.۱۲۵۰ق)، تحقیق حسام الدین الصیایعلی مصر، دارالحدیث، ۱۴۱۳ق.
- وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- الهدایه شرح بدایة المبتدی، برهان الدین مرغینانی، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
- ینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، فقه الشیعه، ۱۴۱۳ق.