اهل ذمه
اَهلِ ذِمِّه: به اهل کتاب مقیم در قلمرو اسلامی بر اساس قرارداد ذمه در روزگار پیامبر(ص) اطلاق می‌شود. پیامبر اسلام(ص) از آغاز ورود به مدینه، پیمان‌نامه‌های گوناگون با سران قبایل و پیروان آیین‌های گوناگون همچون یهود و مشرکان یثرب در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز منعقد کرد. عهدنامه با مسیحیان نجران، اهلی خیبر، مجوس هجر و یمن و... از جمله پیمان‌هایی است که میان پیامبر(ص) و اهل کتاب منعقد شده بود. گزارش‌های تاریخی حکایت از روابط نیکو در مناسبات اجتماعی میان مسلمانان و اهل ذمه دارد. پرداخت جزیه، پذیرش تابعیت حاکمیت اسلامی، و پرهیز از توطئه و یاری به دشمنان اسلام از شروط اساسی برای قبول ذمه اهل کتاب است. بنابر احکام اسلامی سکونت اهل ذمه در برخی مناطق از جمله مسجدالحرام و حرم، مساجد، مدینه و ینبع و... ممنوع بوده است.
واژه‌شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اهل به معنای خانواده، خاندان، و پیرو کیش یا نظریه یا طریقه خاصی[۱] آمده و ذِمِّه از ریشه «ذ‌ـ م‌ـ م» به معنای سرزنش و نیز عهد و پیمانی است که زیر پا نهادن آن نکوهش دارد و با عهد و پیمان‌های دیگر متفاوت است.[۲] در اصطلاح فقه اسلامی، ذِمّه قراردادی است میان حاکم اسلامی و دسته‌ای از کافران کتابی (یهود و نصارا) یا شبه کتابی (مجوس)[۳] که بر پایه آن، دو طرف به شرایطی متعهد می‌شوند. به طرف قرار داد با حکومت اسلامی در این پیمان، ذِمّی یا اَهلِ ذِمّه گفته می‌شود.[۴] تفاوت قرارداد ذمه با دیگر قراردادها در این است که از میان اصناف کافران اختصاص به اهل کتاب دارد.[۵] این گونه پیمان و احترام به اقلیت دینی به عنوان اهل ذمه، در امت‌های پیشین سابقه ندارد.[۶] فقیهان اسلامی در این‌که اهل کتاب شامل یهود و نصارا با همه فرقه‌هایشان می‌شود، اتفاق نظر دارند.[۷] اما درباره مجوس و صابئان اختلاف نظر است. شماری آنان را در حکم اهل کتاب دانسته‌اند.[۸] بسیاری از فقیهان شیعه و بیشتر فقیهان اهل سنت تصریح کرده‌اند که جز یهود و نصارا و مجوس، از هیچ گروهی جزیه و عقد ذمه پذیرفته نیست.[۹] در این میان، گروهی از فقیهان اهل سنت بر این باورند که اهل ذمه فراتر از اهل کتاب، شامل همه کافران جز مشرکان عرب می‌شود.[۱۰]
تشریع قرارداد ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پیامبر اسلام(ص) از آغاز ورود به مدینه، پیمان‌نامه‌های گوناگون با سران قبایل و پیروان آیین‌های گوناگون همچون یهود و مشرکان یثرب در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز منعقد کرد.[۱۱] برخی از این پیمان‌ها به ویژه پیمان با یهود چندان پایدار نماندند. آنان با توطئه بر ضد مسلمانان، در عمل عهد خود را نقض کردند و برخوردهایی میان آنان و مسلمانان صورت گرفت. پیامبر گروهی از آن‌ها را از مدینه تبعید کرد.
به باور برخی مفسران، بیرون راندن بنی‌نضیر نخستین اخراج دسته جمعی اهل ذمه از جزیرة العرب است؛ [۱۲] گر چه برخی در اهل ذمه بودن آنان تردید کرده‌اند.[۱۳] بنی‌قینقاع نیز سرنوشتی همانند بنی‌نضیر داشتند.[۱۴] به سال نهم ق. با نزول آیات نخست سوره توبه، خداوند برائت خویش و رسولش را از مشرکان اعلان کرد و هر گونه عهد و قرارداد با آن‌ها را لغو و به آنان چهار ماه فرصت داد تا تکلیف خود را روشن نمایند.(سوره توبه، آیه 1-3) مفسران علت لغو عهد با مشرکان را عدم اطمینان به آنان و پایبند نبودن آنان به عهد خود دانسته‌اند.[۱۵] مؤید سخن مفسران، آیه 4 سوره توبه است که پیمان مشرکانی را که برخلاف عهد خویش گام برنداشته و بر ضدّ مسلمانان توطئه نکرده‌اند، محترم شمرده است اِلاَّ الَّذینَ عاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِکینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُم شَیْئاً وَ لَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْکُم اَحَداً فَاَتِمُّوا اِلَیْهِم عَهْدَهُم اِلی مُدَّتِهِم اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ. آیه 29 سوره توبه فرمان نبرد با آن دسته از اهل کتاب را که به خدا و آخرت ایمان ندارند و آن چه که خدا و رسولش حرام کرده‌اند را حرام نمی‌شمارند و در برابر دین حق سر تعظیم فرود نمی‌آوردند، صادر کرد، مگر این‌که جزیه پرداخت کنند: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون.
گفتنی است از میان دسته‌های کفار، تنها اهل کتاب این فرصت را پیدا کردند که در صورت پرداخت جزیه و پذیرش قوانین حکومت اسلامی به صورت اقلیت دینی زیر حمایت حکومت اسلامی قرار گیرند و بر دین خود باقی بمانند.[۱۶]
در باره فلسفه پذیرش ذمه اهل کتاب برخلاف مشرکان و دیگر کفار، برخی بر آنند که پیش‌زمینه‌های اعتقادی اهل کتاب، فرصتی برای شناخت و قبول دین اسلاماز سوی آنان، به شمار می‌رود.[۱۷]
نامه‌های پیامبر به اهل ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه گزارش‌های تاریخی، نامه‌هایی از سوی پیامبر(ص) به سران یهود و نصارا و مجوس نگاشته شده و نیز قراردادهایی میان ایشان یا نمایندگانش با اهل کتاب منعقد گشت؛ همچون صلح‌نامه با اهالی دُومه، اَیله (شهرهایی در ساحل دریای سرخ به طرف شام)، [۱۸] تَیماء (شهری ساحلی به طول یک فرسخ به فاصله سه روز از شام)، [۱۹] جَرباء، اَذرُح (دو دهکده در شام که میان آن دو، سه روز راه است)، [۲۰] یمَن، نَجران، بَحرین، و مجوس هَجَر. مضمون بیشتر آن‌ها، دعوت به اسلام و در صورت اصرار بر باقی ماندن بر آیین خود، پرداخت جزیه بود.[۲۱] برخی از این عهدنامه‌ها عبارتند از:
عهدنامه پیامبر با مسیحیان نجران[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه گزارش‌های تاریخی، پیامبر(ص) نامه‌ای به اُسقف‌های نجران فرستاد و آن‌ها را به پرستش خدای یکتا دعوت کرد و به آنان اعلام نمود که در صورت نپذیرفتن اسلام، باید جزیه بپردازند یا آن‌که نبرد با مسلمانان را برگزینند.[۲۲] بر پایه گزارش‌های تاریخی، پس از ارسال این نامه، هیاتی از اسقف‌های نجران به مدینه آمدند و درباره حقانیت دین خود به بحث و مجادله پرداختند. سرانجام پیامبر(ص) آنان را به مباهله دعوت کرد و آن‌ها از مباهله خودداری کردند و با بستن قرار داد ذمه، متعهد به پرداخت جزیه شدند.
بر پایه این قرارداد، آنان متعهد شدند در هر سال 2000 حلّه، 1000 حلّه در ماه رجب و 1000 حلّه در ماه صفر یا معادل آن شمش طلا و نقره بپردازند و اگر در ناحیه یمن جنگی درگیرد، 30 زره و 30 نیزه و 30 شتر و 30 اسب به مسلمانان عاریه دهند. در این صورت، مسیحیان نجران و وابستگان ایشان در پناه و ذمه خدا و رسولش خواهند بود و جان و آیین و اموال و زمین‌های ایشان محفوظ خواهد بود و کلیساهای آنان پا برجا خواهد ماند و هیچ یک از اسقف‌ها و راهبان و خدمت‌گزاران کلیسا تغییر نخواهند کرد. گروهی از مسلمانان بر این عهدنامه گواه بودند.[۲۳] در این‌که نگارش نامه رسول خدا به مسیحیان نجران و بستن پیمان ذمه در چه سالی اتفاق افتاده، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۴] برخی از مفسران و سیره‌نگاران، ماجرای مباهله و قرارداد آن را مربوط به سال نهم[۲۵] یا سال دهم ق.[۲۶] پس از نزول سوره توبه و آیه جزیه دانسته‌اند. برخی نیز این ماجرا را مربوط به سال ششم ق. شمرده‌اند.[۲۷] به گزارشی، نخستین گروهی که با بستن قرارداد ذمه به مسلمانان جزیه پرداختند، اهل نجران بودند.[۲۸]
عهدنامه پیامبر(ص) با مسیحیان نجران در دوران ابوبکر نیز تمدید شد و مسیحیان نجران به پیمانی که با رسول خدا بسته بودند، وفادار ماندند و خودشان نیز از هر گونه تعرض به جان و مال و آیینشان در امان بودند. اما در زمانه خلیفه دوم، به دلیل‌هایی، نصارای نجران از شهرهای خود تبعید شدند.[۲۹]
عهدنامه با اهالی خیبر و پیرامون آن[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پس از فتح خیبر و قلعه‌های پیرامون آن به دست مسلمانان، پیامبر با همراهانش چهار روز در وادی القری اقامت کرد. قبایلی همچون اهالی فدک و تیماء که خود شاهد در هم شکسته شدن دژهای مستحکم خیبر به دست سربازان اسلام بودند، به حضور پیامبر شتافتند و خود را تسلیم کردند. رسول خدا با اهالی خیبر، تیماء، وادی القری، فدک و... به شرط پرداخت جزیه به آنان قرارداد ذمه بست[۳۰] و زمین‌های آن مناطق را به خودشان سپرد تا در برابر بهره‌برداری از آن‌ها خراج دهند.[۳۱] در سده‌های متاخر از آغاز اسلام، یهودِ خیبر، نامه‌ای از پیامبر آوردند و بر پایه آن ادعا کردند که پیامبر جزیه را از آن‌ها ساقط کرده است. اما محققان اسلامی همه آن نامه را ساختگی و جعلی دانسته‌اند.[۳۲]
عهدنامه با مجوس هجر و یمن[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پیامبر(ص) نامه‌ای همانند به مجوس هَجَر نگاشت و از خوردن ذبایح و ازدواج با زنان آن‌ها نهی نمود.[۳۳] نیز نمایندگانی به بحرین[۳۴] و یمن[۳۵] فرستاد و مردم آن مناطق را در صورت ایمان نیاوردن، موظف به پرداخت جزیه کرد.
عهدنامه با یهود اذرح، مقنا و جرباء[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پیامبر(ص) در نبرد تبوک با یهودیان اَذرُح با پرداخت 100 دینار در هر ماه رجب، با یهودیان مقنا، شهری نزدیک ایله در ساحل دریای سرخ[۳۶] با پرداخت یک چهارم حاصل صیادی و ریسندگی و چار یکِ ستوران و زره‌ها و میوه‌های خود؛ و با اهل جرباء، با پرداخت جزیه صلح کرد.[۳۷]
روابط اهل ذمه با مسلمانان[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به رغم کارشکنی‌های فراوان یهود بر ضد مسلمانان، گزارش‌های تاریخی حکایت از روابط نیکو در مناسبات اجتماعی دو طرف دارد. آنان از همدیگر پول، گندم، جو و دیگر نیازهای زندگی را وام می‌گرفتند. گزارش شده که هنگام رحلت پیامبر(ص)، زره ایشان در گرو یکی از یهودیان مدینه در برابر وامی که از وی گرفته بود، قرار داشت.[۳۸] رسول خدا(ص) از بیمارهای اهل ذمه عیادت می‌کرد[۳۹] و در برابر جنازه آن‌ها از پای برمی‌خاست.[۴۰] دیگر اصحاب نیز با آنان روابط خوبی داشتند. برای نمونه، می‌توان به وام گرفتن علی(ع) از یک یهودی در ماجرای نذر برای شفای حسن و حسین(ع) که به نزول آیات سوره دهر انجامید، اشاره کرد.[۴۱]
گفتنی است که پیامبر(ص) پس از نزول سوره توبه باقیمانده قبایل یهودی را از مدینه اخراج کرد.[۴۲] از این رو، در رهن زره پیامبر در برابر وام از یهودی، برخی احتمال داده‌اند مربوط به یهودیانی باشد که حق داشتند برای تجارت و حمل مواد غذایی به مدینه و مناطقی که سکونت آن‌ها در آن‌جا ممنوع بود، رفت و آمد کنند و تا سه روز نیز مجاز به توقف بودند.[۴۳] احتمال دیگر این‌که آن شخص از افرادی بوده که با مسلمانان نبرد نکرده و برای سکونت در مدینه امان گرفته بوده است.[۴۴]
قرارداد ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در قرارداد ذمه که از سوی مسلمانان حاکم اسلامی یا نماینده او مسؤول بستن قرار داد است، [۴۵] مسلمانان تا آن گاه که اهل کتاب پایبند به شروط قرارداد باشند، باید به این قرارداد پایبند باشند.[۴۶] بر پایه این قرارداد، جامعه اسلامی و اهل ذمه در برابر یکدیگر وظایفی می‌یابند:
وظایف اهل ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پرداخت جزیه، پذیرش تابعیت حاکمیت اسلامی، و پرهیز از توطئه و یاری به دشمنان اسلام از شروط اساسی برای قبول ذمه اهل کتاب است.[۴۷] فقیهان شرایطی دیگر نیز یاد کرده‌اند که می‌توان همه را در سه شرط بالا خلاصه کرد.[۴۸] برخی مفسران «هم صاغرون» را به قبول موقعیت اقلیت سالم در برابر اکثریت حاکم تفسیر کرده‌اند.[۴۹] اهل ذمه پایبند به رعایت شرایطی هستند که حاکم اسلامی تعیین کرده است.
رسول خدا جزیه را از اهل ذمه بدان شرط می‌پذیرفت که از رباخواری، خوردن گوشت خوک، و ازدواج با محارم خودداری کنند.[۵۰] البته اگر شروط یاد شده در قرار داد قید نشود، عمل بر پایه احکام شرعی خودشان مانعی ندارد.[۵۱]
وظایف حکومت اسلامی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف است از جان و مال و معابد آنان پاسداری کند.[۵۲] مفسران (حبل من الله) را به عقد ذمه تفسیر کرده‌اند[۵۳] که با آن، جان و مال اهل ذمه مانند جان و مال مسلمانان محترم شمرده می‌شود و کسی حق تعرض به آنان را ندارد.[۵۴] بر پایه روایتی، پیامبر اسلام تعرض به ذمی را تعرض به خود دانسته و به مسلمانان یادآوری کرده که درباره هر گونه بی‌عدالتی به آن‌ها در روز قیامت بازخواست خواهد کرد.[۵۵] امام علی(ع) نیز پیمان ذمه و پرداخت جزیه را عاملی دانسته که اموال و خون اهل ذمه مانند خون و اموال مسلمانان محترم باشد.[۵۶] افزون بر موارد یاد شده، آزادی در انجام مراسم مذهبی و انتخاب مسکن و مسائل مدنی (ازدواج، طلاق، میراث) از تعهدهای مسلمانان در برابر ذمیان بود.[۵۷]
سکونت اهل ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اهل ذمه در انتخاب محل سکونت خویش در قلمرو حکومت اسلامی جز موارد ذیل آزاد هستند: 1. مناطقی که در قرارداد، عدم سکونت ذمیان در آن‌ها شرط شده باشد. 2. مسجدالحرام و حرم: این ممنوعیت شامل شهر مکه و حرم پیرامون آن می‌شود که دارای احکام ویژه است. ورود غیر مسلمانان به حرم ممنوع است، خواه برای عبور و خواه سکونت باشد.[۵۸] حتی اگر پیک و پیام‌رسانی از جانب اهل کتاب بیاید، حق ورود به محدوده حرم را ندارد؛ بلکه خود حاکم اسلامی یا شخص مورد اعتماد وی در بیرون از محدوده حرم با او دیدار می‌کند.[۵۹]
فقیهان شیعه و اهل سنت درباره ممنوعیت ورود اهل ذمه به مسجدالحرام باوری یکسان دارند.[۶۰] بیشتر فقیهان مقصود از مسجدالحرام را محدوده حرم دانسته‌اند.[۶۱] برخی این حکم را ویژه ایام حج دانسته و ورود آن‌ها به مسجدالحرام و دیگر مساجد را جایز شمرده‌اند.[۶۲] بر همین اساس، جابر و قتاده، اهل ذمه را از ممنوعیت ورود مشرکان به مسجدالحرام در آیه استثنا کرده‌اند.[۶۳] 3. دیگر مناطق حجاز: این ممنوعیت شامل مدینه، یَنبُع در میان مکه و مدینه، [۶۴] خیبر از قریه‌های نزدیک مدینه به طرف شام، [۶۵] فدک از حوالی خیبر[۶۶] و سرزمین‌های کنار آن می‌شود.[۶۷] در این مناطق نیز سکونت اهل ذمه و غیر مسلمانان ممنوع شمرده شده، با این تفاوت که حضور آن‌ها در این مناطق برای تجارت و امور دیگر مثل دریافت وام، اگر از سه روز تجاوز نکند، مانعی ندارد.[۶۸]
برخی به پشتوانه گزارش ابن‌عباس از وصیت پیامبر(ص) که فرمان داد مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنند، [۶۹] محدوده مناطق ممنوع را جزیرة العرب خوانده‌اند. برخی احتمال داده‌اند مقصود از جزیرة العرب همان حجاز است.[۷۰] بر همین اساس، خلیفه دوم به اخراج اهل ذمه از حجاز پرداخت و یهود خیبر را به شام[۷۱] و مسیحیان نجران را به پیرامون کوفه تبعید کرد.[۷۲] برخی گفته‌اند که یهود و نصارای نجران و یمامه در مناطق خود باقی ماندند.[۷۳]
گفتنی است فقیهان جزیرة العرب را از نظر طولی به سرزمین‌های میان خلیج عدن و خلیج فارس و از لحاظ عرضی از تهامه تا شام محدود کرده‌اند و جغرافی‌دانان سده‌های نخست نیز آن را تایید کرده‌اند. اما در عین حال تصریح کرده‌اند که مقصود از جزیرة العرب همان حجاز است؛ زیرا جزیرة العرب شامل یمن نیز می‌شود و سکونت اهل ذمه در یمن جایز است و در عمل نیز اهل ذمه در آن‌جا سکونت داشتند.[۷۴] 4. مساجد: بسیاری از فقیهان ورود اهل ذمه به مساجد و توقف در آن‌ها را جایز نمی‌دانند.[۷۵] برخی ورود آن‌ها به مساجد را مطلقاً ممنوع شمرده‌اند[۷۶] و در این حکم، به نجاست مشرکان که اهل کتاب نیز در این حکم با آن‌ها مشترک هستند، استناد کرده‌اند که نص صریح آیه 28 سوره توبه است.[۷۷] برخی ورود آن‌ها را برای یاد‌گیری قرآن و احکام اسلام و با اجازه مسلمانان جایز دانسته و به حضور هیات ثقیف در مسجد پیامبر استدلال کرده‌اند.[۷۸] برخی نیز جواز ورود ذمی به مساجد را مقید به ضرورت دانسته‌اند.[۷۹]
برای مطالعه بیشتر[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- اهل ذمة فی مختلف اطوارهم وعصورهم، شفیق یموت
- بررسي احكام فقهي اهل ذمه در فقه اماميه، عباس نوروزى
پیوند به بیرون[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- اهل ذمه، پایگاه مجلات تخصصی نور
- اهل ذمه در صدر اسلام، پایگاه مجلات تخصصی نور
- مجوس به عنوان اهل ذمه، پایگاه مجلات تخصصی نور
- اقلیت های مذهبی در اسلام: کفار و اهل ذمه، پایگاه مجلات تخصصی نور
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ العین، ج4، ص89؛ مجمع البحرین، ج1، ص128، «اهل.
- ↑ مفردات، ص331؛ التحقیق، ج3، ص331، «ذم.
- ↑ معجم لغة الفقهاء، ص214؛ معجم الفاظ الفقه، ص75؛ فقه السنه، ج2، ص662.
- ↑ القاموس الفقهی، ص138؛ معجم الفاظ الفقه، ص75.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص235؛ تذکرة الفقهاء، ج9، ص378؛ معجم الفاظ الفقه، ص75.
- ↑ التحریر و التنویر، ج2، ص572.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج1، ص438؛ المجموع، ج19، ص390؛ فتح الباری، ج6، ص184.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص250؛ مختلف الشیعه، ج4، ص429-431؛ الجزیة و احکامها، ص72.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج2، ص36؛ فقه القرآن، ج1، ص343؛ المجموع، ج19، ص290؛ نیل الاوطار، ج8، ص215.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج10، ص111؛ تحفة الفقهاء، ج3، ص307؛ کنز العرفان، ج1، ص363.
- ↑ تاریخ المدینه، ج2، ص405؛ فتوح البلدان، ص26.
- ↑ مجمع البیان، ج9، ص386؛ التفسیر الکبیر، ج29، ص278.
- ↑ احکام الذمیین، ص22؛ نک: دائرة المعارف قرآن کریم، ج5، ص135.
- ↑ المحبر، ص112؛ فتوح البلدان، ص26؛ تاریخ طبری، ج2، ص172-173.
- ↑ مجمع البیان، ج5، ص5-6؛ التفسیر الکبیر، ج15، ص217؛ المیزان، ج9، ص151.
- ↑ المهذب، ج2، ص356؛ زاد المسیر، ج2، ص250.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج10، ص77؛ الجزیة و احکامها، ص22.
- ↑ معجم البلدان، ج1، ص292.
- ↑ الروض المعطار، ص146.
- ↑ معجم ما استعجم، ج2، ص374-375.
- ↑ فتوح البلدان، ص85؛ مکاتیب الرسول، ج1، ص209، 218-219، 299؛ ج2، ص489، 501.
- ↑ تاریخ یعقوبی، ج2، ص83؛ البدایة و النهایه، ج5، ص53.
- ↑ الطبقات، ج1، ص268؛ فتوح البلدان، ص71؛ تاریخ ابن خلدون، ج2، ص477.
- ↑ نک: مکاتیب الرسول، ج2، ص496.
- ↑ مجمع البیان، ج2، ص695، 762-763؛ تفسیر ابن کثیر، ج2، ص3.
- ↑ نفحات الازهار، ج3، ص272.
- ↑ المیزان، ج3، ص267.
- ↑ تفسیر ابن کثیر، ج2، ص47.
- ↑ الطبقات، ج1، ص268.
- ↑ المغازی، ج2، ص711؛ عیون الاثر، ج2، ص188؛ تاریخ الاسلام، ج2، ص442.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص320؛ العروة الوثقی، ج5، ص125.
- ↑ البدایة و النهایه، ج12، ص101؛ مکاتیب الرسول، ج1، ص258.
- ↑ فتوح البلدان، ص86؛ الطبقات، ج1، ص202.
- ↑ فتوح البلدان، ص86؛ معجم البلدان، ج1، ص348.
- ↑ دلائل النبوه، ج5، ص404؛ تاریخ الاسلام، ج2، ص694.
- ↑ سبل الهدی، ج5، ص494.
- ↑ فتوح البلدان، ص67؛ الطبقات، ج1، ص221.
- ↑ البدایة و النهایه، ج5، ص283؛ تاریخ الاسلام، ج1، ص475.
- ↑ احکام اهل الذمه، ج1، ص427.
- ↑ صحیح البخاری، ج2، ص87؛ سبل السلام، ج2، ص108.
- ↑ مجمع البیان، ج10، ص611-612؛ زبدة التفاسیر، ج7، ص275.
- ↑ احکام اهل الذمه، ج1، ص372.
- ↑ احکام اهل الذمه، ج1، ص392.
- ↑ احکام اهل الذمه، ج1، ص372.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج1، ص447؛ المجموع، ج19، ص408.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج5، ص38؛ قواعد الاحکام، ج1، ص513؛ جامع المقاصد، ج3، ص459.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج1، ص442؛ الجزیة و احکامها، ص171.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص251-252.
- ↑ المیزان، ج9، ص323؛ نمونه، ج7، ص354.
- ↑ مختلف الشیعه، ج4، ص443؛ التحفة السنیه، ص198.
- ↑ مختلف الشیعه، ج4، ص444.
- ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص513؛ روضة الطالبین، ج7، ص508.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص293؛ التبیان، ج5، ص18؛ تفسیر ابن کثیر، ج2، ص90.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج26، ص85؛ المغنی، ج10، ص623؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص389.
- ↑ سنن ابی داود، ج2، ص45؛ السنن الکبری، ج9، ص205؛ کنز العمال، ج4، ص364.
- ↑ الغارات، ج1، ص224.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج5، ص38؛ جامع المقاصد، ج3، ص459.
- ↑ حقوق اقلیت‌ها، ص175.
- ↑ احکام اهل الذمه، ج1، ص394.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص278؛ مختصر النافع، ص111؛ جواهر الکلام، ج21، ص286.
- ↑ الام، ج4، ص187؛ الخلاف، ج5، ص549؛ المجموع، ج19، ص433.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص279؛ تفسیر بیضاوی، ج3، ص77.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص280؛ التبیان، ج5، ص201.
- ↑ سبل الهدی، ج4، ص130.
- ↑ اللمعة البیضاء، ص293.
- ↑ اللمعة البیضاء، ص293.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص971؛ احکام اهل الذمه، ج1، ص381.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص280؛ احکام اهل الذمه، ج1، ص394.
- ↑ فتوح البلدان، ج1، ص79؛ السنن الکبری، ج6، ص135.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص971.
- ↑ المغازی، ج2، ص707؛ فتوح البلدان، ص38؛ معجم البلدان، ج4، ص239.
- ↑ الطبقات، ج3، ص214؛ معجم البلدان، ج5، ص269.
- ↑ معجم ما استعجم، ج1، ص12.
- ↑ حقوق اقلیت‌ها، ص177.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص279؛ مختصر النافع، ص111؛ جواهر الکلام، ج21، ص286.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص972؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص391.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج2، ص46؛ التبیان، ج5، ص201؛ تفسیر ابن کثیر، ج4، ص115؛ زبدة التفاسیر، ج3، ص98.
- ↑ نک: حقوق اقلیت‌ها، ص174.
- ↑ احکام القرآن، ج4، ص279.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل اهل حرم.
- احکام الذمیین: عبدالکریم زیدان، بغداد، جامعة بغداد، 1396ق
- احکام القرآن: الجصاص (م. 370ق.)، به کوشش قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق
- احکام اهل الذمه: ابن قیم الجوزیه (م. 751ق.)، به کوشش طه عبدالرؤوف، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق
- الام: الشافعی (م. 204ق.)، بیروت، دار الفکر، 1403ق
- ایضاح الفوائد: محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (م. 771ق.)، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، العلمیه، 1387ق
- البدایة و النهایه: ابن کثیر (م. 774ق.)، بیروت، مکتبة المعارف
- تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون (م. 808ق.)، به کوشش خلیل شحاده، بیروت، دار الفکر، 1408ق
- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (م. 748ق.)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، 1410ق
- تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک) : الطبری (م. 310ق.)، به کوشش گروهی از علما، بیروت، اعلمی، 1403ق
- تاریخ المدینة المنوره: ابن شبّه (م. 262ق.)، به کوشش شلتوت، قم، دار الفکر، 1410ق
- تاریخ الیعقوبی: احمد بن یعقوب (م. 292ق.)، بیروت، دار صادر، 1415ق
- التبیان: الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی
- التحریر و التنویر: ابن‌عاشور (م. 1393ق.)، مؤسسة التاریخ
- التحفة السنیه: سید عبدالله الجزائری (م. 1180ق.)
- تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (م. 535/539ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1414ق
- التحقیق: المصطفوی، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش
- تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م. 726ق.)، المکتبة المرتضویه
- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم) : ابن کثیر (م. 774ق.)، به کوشش شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1419ق
- تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل) : البیضاوی (م. 685ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1418ق
- التفسیر الکبیر: الفخر الرازی (م. 606ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1413ق
- جامع المقاصد: الکرکی (م. 940ق.)، قم، آل البیت:، 1411ق
- الجزیة و احکامها: علی اکبر الکلانتری، قم، النشر الاسلامی، 1416ق
- جواهر الکلام: النجفی (م. 1266ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی
- حقوق اقلیت‌ها بر اساس قرارداد ذمه: عباسعلی عمید زنجانی، تهران، فرهنگ اسلامی، 1362ش
- الخلاف: الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، 1418ق
- دائرة المعارف قرآن کریم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، بوستان کتاب، 1386ش
- دلائل النبوه: البیهقی (م. 458ق.)، به کوشش عبدالمعطی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1405ق
- الروض المعطار: محمد بن عبدالمنعم الحمیری (م. 900ق.)، به کوشش احسان عباس، بیروت، مکتبة لبنان، 1984م
- روضة الطالبین: النووی (م. 676ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه
- زاد المسیر: ابن جوزی (م. 597ق.)، به کوشش عبدالرزاق، بیروت، دار الکتاب العربی، 1422ق
- زبدة التفاسیر: فتح الله الکاشانی (م. 988ق.)، قم، المعارف الاسلامی، 1423ق
- سبل السلام: الکحلانی (م. 1182ق.)، مصطفی البابی، مصر، 1379ق
- سبل الهدی: محمد بن یوسف الصالحی (م. 942ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1414ق
- سنن ابی داود: السجستانی (م. 275ق.)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، 1410ق
- السنن الکبری: البیهقی (م. 458ق.)، بیروت، دار الفکر
- شرائع الاسلام: المحقق الحلی (م. 676ق.)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، 1409ق
- صحیح البخاری: البخاری (م. 256ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق
- الطبقات الکبری: ابن سعد (م. 230ق.)، به کوشش محمد عبدالقادر، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1418ق
- العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدی (م. 1337ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1420ق
- العین: خلیل (م. 175ق.)، به کوشش مخزومی و السامرائی، دار الهجره، 1409ق
- عیون الاثر: ابن سید الناس (م. 734ق.)، بیروت، دار الکتاب العلمیه، 1413ق
- الغارات: ابراهیم ثقفی الکوفی (م. 283ق.)، به کوشش المحدث، بهمن، 1355ش
- فتح الباری: ابن حجر العسقلانی (م. 852ق.)، بیروت، دار المعرفه
- فتوح البلدان: البلاذری (م. 279ق.)، بیروت، دار الهلال، 1988م
- فقه السنه: سید سابق، بیروت، دار الکتاب العربی
- فقه القرآن: الراوندی (م. 573ق.)، به کوشش الحسینی، قم، مکتبة النجفی، 1405ق
- القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحا: سعدی ابوجیب، دمشق، دار الفکر، 1419ق
- قواعد الاحکام: العلامة الحلی (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1413ق
- کنز العرفان فی فقه القرآن: الفاضل المقداد (م. 826ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، مرتضوی، 1373ش
- کنز العمال: المتقی الهندی (م. 975ق.)، به کوشش السقاء، بیروت، الرساله، 1413ق
- اللمعة البیضاء: محمد بن احمد التبریزی (م. 1310ق.)، به کوشش المیلانی، قم، الهادی، 1418ق
- المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه
- المبسوط: السرخسی (م. 483ق.)، بیروت، دار المعرفه، 1406ق
- مجمع البحرین: الطریحی (م. 1085ق.)، به کوشش الحسینی، تهران، فرهنگ اسلامی، 1408ق
- مجمع البیان: الطبرسی (م. 548ق.)، بیروت، دار المعرفه، 1406ق
- المجموع شرح المهذب: النووی (م. 676ق.)، دار الفکر
- المحبّر: ابن حبیب (م. 245ق.)، به کوشش ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، دار الآفاق الجدیده
- المختصر النافع: المحقق الحلی (م. 676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق
- مختلف الشیعه: العلامة الحلی (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1412ق
- معجم البلدان: یاقوت الحموی (م. 626ق.)، بیروت، دار صادر، 1995م
- معجم الفاظ الفقه الجعفری: احمد فتح الله، الدمام، 1415ق
- معجم لغة الفقهاء: محمد قلعه‌جی، بیروت، دار النفائس، 1408ق
- معجم ما استعجم: عبدالله البکری (م. 487ق.)، به کوشش السقاء، بیروت، عالم الکتب، 1403ق
- المغازی: الواقدی (م. 207ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، 1409ق
- المغنی: عبدالله بن قدامه (م. 620ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1405ق
- مفردات: الراغب (م. 425ق.)، به کوشش صفوان داودی، دمشق، دار القلم، 1412ق
- مکاتیب الرسول: احمدی میانجی، تهران، دار الحدیث، 1419ق
- منتهی المطلب: العلامة الحلی (م. 726ق.)، چاپ سنگی
- المهذب: القاضی ابن البراج (م. 481ق.)، قم، نشر اسلامی، 1406ق
- المیزان: الطباطبائی (م. 1402ق.)، بیروت، اعلمی، 1393ق
- نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار: سید علی الحسینی المیلانی، 1414ق
- نمونه: مکارم شیرازی و دیگران، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1375ش
- نیل الاوطار: الشوکانی (م. 1255ق.)، بیروت، دار الجیل، 1973م