اهل سنت: تفاوت میان نسخهها
Gholampour (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== زیارت از نظر اهل سنت == | == زیارت از نظر اهل سنت == | ||
از دیدگاه مذاهب چهارگانه، حنفیان<ref>سرخسی، ج۲۴، ص۱۰؛ شرنبلانی، ج۱، ص۲۲۹؛ رد المحتار، ج۲، ص۶۲۶؛ قاری، ج۴، ص۱۲۵۵؛ تهانوی، ج۲، ص۱۰۸۲.</ref> و مالکیان قائل به جواز و استحباب،<ref>موطأ، ج۲، ص۴۸۵؛ المدخل، ج۱، ص۲۵۵.</ref> شافعیان<ref>المهذب (فقه شافعی)، ج۱، ص۳۱۷؛ تاریخ بغداد، ج ۱، ص۴۴۵؛ فتحالباری، ج۳، ص۶۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج۴، ص۴۸۴.</ref> و حنبلیان (به جز ابن تیمیه)<ref>مقدسى، ج ۲، ص۵۶۵-۵۷۰.</ref> همگی قائل به جواز زیارت هستند؛ ازاینرو جز وهابیت، همهٔ مذاهب اسلامی زیارت قبور را مشروع دانسته و سیرهٔ مسلمانان بر عمران و احترام زیارتگاهها بوده است.<ref>تاریخ بغداد، ج ۱، ص۵۰۸؛ ابن جوزی، المنتظم، ج ۱۲، ص۲۴۱؛ المستدرک، ج ۳، ص۵۱۸؛ وفیات الأعیان، ج ۴، ص۱۶۵؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص۱۱۴؛ ابن جوزی، مناقب، ج ۱، ص۶۰۷-۶۰۸؛ ابن جوزی، المنتظم، ج۱۶، ص۱۰۰.</ref> | |||
وهابیها زیارت را [[حرام]] میدانند، حال آنکه ادله روایی اهل سنت بر مشروعیت آن تأکید دارند.<ref>کنزالعمال، ج۵، ص۷۴.</ref> سیرهٔ مسلمانان از صدر اسلام بر پایه زیارت قبور استوار بوده است. خود پیامبر(ص) از [[بقیع]]،<ref>صحیح مسلم، ج۲، ص۶۶۹.</ref> [[غزوه احد|شهدای احد]]<ref>رد المحتار، ج۲، ص۲۴۲.</ref> و قبر [[آمنه بنت وهب|مادرش]]<ref>شعب الإیمان، ج۱۱، ص۴۶۹.</ref> و نیز [[صحابه]] و [[تابعین|تابعینی]] چون [[عبدالله بن عمر بن خطاب|عبدالله بن عمر]] و [[عایشه]] به زیارت [[قبر پیامبر|قبر رسول خدا(ص)]] میرفتند.<ref>ابن أبی شیبه، المصنف، ج۳، ص۵۷۶.</ref> | |||
روایات مربوط به زیارت به چهار دسته تقسیم میشوند: ممنوعیت ابتدایی و سپس نسخ آن؛<ref>المستدرک، ج۱، ص۵۳۰.</ref> نهی زنان،<ref>سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۰۲.</ref> اما سند آن ضعیف ارزیابی شده<ref>موسوعه الألبانی، ج۲، ص۳۷۰.</ref> و روایات متعدد دیگری بر جواز زیارت برای زنان؛<ref>المستدرک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> امر به زیارت برای مقاصدی همچون یادآوری آخرت<ref>مناوی، ج ۳، ص۱۶۲.</ref> و تأکید بر سیرهی همیشگی پیامبر(ص) در زیارت اهل قبور.<ref>صحیح ابن حبان، ج۷، ص۴۴۴.</ref> | روایات مربوط به زیارت به چهار دسته تقسیم میشوند: ممنوعیت ابتدایی و سپس نسخ آن؛<ref>المستدرک، ج۱، ص۵۳۰.</ref> نهی زنان،<ref>سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۰۲.</ref> اما سند آن ضعیف ارزیابی شده<ref>موسوعه الألبانی، ج۲، ص۳۷۰.</ref> و روایات متعدد دیگری بر جواز زیارت برای زنان؛<ref>المستدرک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> امر به زیارت برای مقاصدی همچون یادآوری آخرت<ref>مناوی، ج ۳، ص۱۶۲.</ref> و تأکید بر سیرهی همیشگی پیامبر(ص) در زیارت اهل قبور.<ref>صحیح ابن حبان، ج۷، ص۴۴۴.</ref> | ||
== حج در مذاهب فقهی اهل سنت == | == حج در مذاهب فقهی اهل سنت == | ||
در کلیات تفاوتی بین مذاهب فقهی اهل سنت درباره [[حج]] نیست و فقط در جزییات [[احکام حج]] باهم تفاوت دارند. به عنوان نمونه در اصل وجوب حج | در کلیات تفاوتی بین مذاهب فقهی اهل سنت درباره [[حج]] نیست و فقط در جزییات [[احکام حج]] باهم تفاوت دارند. به عنوان نمونه در اصل وجوب حج بر [[استطاعت|مستطیع]] اتفاق نظر دارند<ref>درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، ص۱۹۳.</ref> و اقسام سهگانه حج ([[حج تمتع|تمتع]]، [[حج افراد|افراد]] و [[حج قران|قران]]) را میپذیرند؛ اما قائل به تخییر هستند و در ترتیب فضیلتِ اقسام با یکدیگر اختلاف دارند.<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۹۵-۳۹۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۶۱۹-۶۲۶؛ خلاف، ج۱، ص۴۱۹-۴۲۳؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۳۶-۲۴۰؛ الفقه علی المذهب الخمسة، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۶۱-۱۸۱.</ref> همچنین برخی جزییات مانند شماره ارکان حج<ref>درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، ص۲۴۵.</ref> و شماره واجبات حج<ref>درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، ص۲۴۵.</ref> بین مذاهب اهل سنت مورد اختلاف است. | ||
=== | === عمره === | ||
در [[عمره تمتع|واجبات عمره تمتع]] بین مذاهب اهل سنت اختلافاتی وجود دارد؛ بهطوری که حنفیه و مالکیه پنج عمل، حنبلیه چهار عمل و شافعیه (با دو قول) سه یا چهار عمل را [[واجب]] میدانند؛ به نظر حنبلیه و شافعیه، [[نماز طواف]] سنت است، نَه واجب.<ref>بدائع الصنایع، ج۱۰؛ ص۶۴ و ۲۳؛ الهداية، ج۱۰، ص۲۸۸؛ الکافی فی فقه ابن حنبل، ج۱۱، ص۱۰۳۹؛ المقنع (فقه حنبلی)، ج۱۰ و ۱۱ ص۹۶۱-۹۶۲؛ المهذب (فقه شافعی)، ج۱۱، ص۸۴۸-۸۵۰؛ مختصر المزنی، ج۱۱، ص۸۲۱؛ الفقه علی المذهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۲.</ref> | در [[عمره تمتع|واجبات عمره تمتع]] بین مذاهب اهل سنت اختلافاتی وجود دارد؛ بهطوری که حنفیه و مالکیه پنج عمل، حنبلیه چهار عمل و شافعیه (با دو قول) سه یا چهار عمل را [[واجب]] میدانند؛ به نظر حنبلیه و شافعیه، [[نماز طواف]] سنت است، نَه واجب.<ref>بدائع الصنایع، ج۱۰؛ ص۶۴ و ۲۳؛ الهداية، ج۱۰، ص۲۸۸؛ الکافی فی فقه ابن حنبل، ج۱۱، ص۱۰۳۹؛ المقنع (فقه حنبلی)، ج۱۰ و ۱۱ ص۹۶۱-۹۶۲؛ المهذب (فقه شافعی)، ج۱۱، ص۸۴۸-۸۵۰؛ مختصر المزنی، ج۱۱، ص۸۲۱؛ الفقه علی المذهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۲.</ref> | ||