حج تمتع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|ماه=[[بهمن]]|روز=[[۲۷]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbasahmadi1363 }} | {{در دست ویرایش|ماه=[[بهمن]]|روز=[[۲۷]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbasahmadi1363 }} | ||
حج تمتّع | '''حج تمتّع'''، از اقسام سه‌گانه حج | ||
واژه | == واژه یا چیستی == | ||
واژه «تمتّع»، به معنای برخوردار شدن و بهره بردن<ref>. الصحاح، ج3، ص1282؛ النهایه، ج4، ص392 «متع».</ref> و اصطلاح فقهی «حج تمتّع»، به معنای [[حج|حجی]] است که در آن حج‌گزار ابتدا برای مناسک [[عمره تمتّع]] [[احرام|مُحرم]] می‌شود و پس از خروج از احرام دوباره برای حج احرام می‌بندد.<ref>. بدایة المجتهد، ج1، ص267؛ کشف الرموز، ج1، ص336؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.</ref> از آن رو به این نوع از حج، تمتّع گفته می‌شود که ادا کننده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره می‌تواند کارهایی را که در حال احرام حرام شمرده می‌شد، انجام دهد.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص208؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> از آنجا که ارتباط میان این عمره و حج تمتّع به گونه‌ای است که به منزله یک عمل محسوب می‌شوند، گویا این تمتّع و بهره‌مندی در حج روی داده است.<ref>. الروضة البهیه، ج2، ص204؛ ریاض المسائل، ج6، ص101؛ شرح نبراس الهدی، ص263.</ref> | |||
واژه تمتّع برگرفته از آیه | برخی فقیهان، وجه نامگذاری این نوع حج به تمتّع را، انجام یافتن حج و عمره در یک سفر و بی‌نیازی از سفرهای متعدد دانسته‌اند.<ref>. الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> با این تحلیل،[[حج قران|حج قِران]] از دیدگاه [[اهل سنت]] به معنای حجی که در آن احرام به حج و عمره در یک زمان صورت می‌گیرد، از مصداق‌های حج تمتّع به شمار می‌رود.<ref>. التمهید، ج8، ص354؛ بحر المحیط، ج2، ص86؛ مجموع الفتاوی، ج26، ص271.</ref> شماری دیگر، وجه نامیده شدن آن به حج تمتّع را، بهره بردن احرام‌گزار از ثواب عمره در ماه‌های حج، که در عصر [[جاهلیت|جاهلی]] امری ناپسند شمرده می‌شد دانسته‌اند.<ref>. البنایه، ج4، ص300، 314.</ref> | ||
واژه تمتّع برگرفته از آیه {{آیه|فَمن تمتّع بِالعُمرة إلی الحجّ... | |||
}}{{یادداشت|پس هر كه با پايان بردن عمرi تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند] و...}}<ref name=":2">سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.</ref> است و گاهی این نوع حج در احادیث<ref>. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ صحیح البخاری، ج2، ص153؛ الکافی، ج3، ص32 و ج5، ص364.</ref> و به دنبال ل آن در منابع فقهی «متعة الحج» خوانده شده<ref>بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ اصباح الشیعه، ص131؛ جواهر الکلام، ج2، ص237.</ref> و انجام‌دهنده آن متمتّع خوانده می‌شود.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص49؛ المعتبر، ج2، ص791.</ref> | |||
== برتری == | |||
به نظر بسیاری از فقیهان [[شیعه]]<ref>. الحدائق، ج14، ص320؛ مستند الشیعه، ج11، ص215؛ بحار الانوار، ج30، ص603.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>. المجموع، ج7، ص153؛ البحر الرائق، ج2، ص626.</ref> این آیه بر مشروعیت حج تمتّع دلالت دارد و بر این مشروعیت ادعای اجماع مسلمانان نیز شده است.<ref>المغنی، ج3، ص237؛ عمده القاری، ج9، ص198.</ref> قرآن از میان اقسام سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) تنها به حج تمتّع تصریح کرده است که بر اهمیت خاص آن دلالت دارد<ref>. الکافی، ج4، ص292؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص234.</ref> بر پایه روایتی، امام باقر(ع) تمتّع را برترین نوع حج شمرده<ref>الکافی، ج4، ص291.</ref> و در روایتی از امام صادق(ع) وامام باقر(ع) چنین نقل شده که «اگر هزار حج به جا آوریم جز حج تمتّع انجام نمی‌دهیم».<ref>. الکافی، ج4، ص292؛ تهذیب، ج5، ص29.</ref> شماری از اهل سنت با توجه به تعریف گسترده خود از حج تمتّع که شامل حج‌گزارانی که قربانی به همراه می‌برند نیز می‌شود، برآن‌اند که حج پیامبر اکرم(ص) در حجة الوداع حج تمتّع بوده است<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص43؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج2، ص235.</ref> هر چند به نظر شیعهان، این حج به سبب همراه داشتن قربانی، حج قران بوده است (نیز← حج قران، حجة الوداع)<ref>الکافی، ج4، ص249؛ الخلاف، ج2، ص268.</ref> | |||
بر پایه روایات، حکمت تشریع حج تمتّع در سال دهم هجری<ref>. سنن ابی داود، ج1، ص425ـ426.</ref> تخفیفی از جانب خداوند برای حج‌گزاران و جلوگیری از طولانی شدن و در نتیجه فساد احرام است<ref>. علل الشرائع، ج1، ص274.</ref> اعراب در جاهلیت حج و عمره را جدا از هم و با فاصله‌ای زمانی انجام می‌دادند و جمع کردن حج و عمره را ممنوع می‌پنداشتند،<ref>. نک: صحیح البخاری، ج2، ص152؛ المغنی، ج3، ص237.</ref> از این رو، فرمان پیامبر(ص) مبنی بر ادای عمره در سفر حج در قالب حج تمتّع بر آنان گران آمد و با ایستادگی در برابر آن حضرت، ایشان را به خشم آوردند.<ref>. نک: مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص286؛ صحیح مسلم، ج4، ص33ـ34؛ علل الشرائع، ج2، ص414.</ref> برخی منابع از مخالفت عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پیامبر(ص) گزارش داده‌اند.<ref>. الارشاد، ج1، ص174؛ اثبات الهداه، ج1، ص250؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص202.</ref> | بر پایه روایات، حکمت تشریع حج تمتّع در سال دهم هجری<ref>. سنن ابی داود، ج1، ص425ـ426.</ref> تخفیفی از جانب خداوند برای حج‌گزاران و جلوگیری از طولانی شدن و در نتیجه فساد احرام است<ref>. علل الشرائع، ج1، ص274.</ref> اعراب در جاهلیت حج و عمره را جدا از هم و با فاصله‌ای زمانی انجام می‌دادند و جمع کردن حج و عمره را ممنوع می‌پنداشتند،<ref>. نک: صحیح البخاری، ج2، ص152؛ المغنی، ج3، ص237.</ref> از این رو، فرمان پیامبر(ص) مبنی بر ادای عمره در سفر حج در قالب حج تمتّع بر آنان گران آمد و با ایستادگی در برابر آن حضرت، ایشان را به خشم آوردند.<ref>. نک: مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص286؛ صحیح مسلم، ج4، ص33ـ34؛ علل الشرائع، ج2، ص414.</ref> برخی منابع از مخالفت عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پیامبر(ص) گزارش داده‌اند.<ref>. الارشاد، ج1، ص174؛ اثبات الهداه، ج1، ص250؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص202.</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۰: | ||
==حکم حج تمتّع== | ==حکم حج تمتّع== | ||
به اجماع فقیهان امامی آنچه به عنوان حجة الاسلام بر آفاقیان (غیر ساکنان مکه و اطراف آن) واجب است، حج تمتّع است.<ref>. المعتبر، ج2، ص783؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص550؛ ریاض المسائل، ج6، ص101.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر آیه ۱۹۶بقره/۲ـ که حج تمتّع را ویژه افرادی خاص یعنی غیر حاضران در محدوده مکه (ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجدالحرام) دانسته ـ، روایات پرشمار<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص239ـ245.</ref> است.<ref>فقه الرضا، ص215؛ المقنع، ص215؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.</ref> پاره‌ای از منابع وجوب تمتّع را بر آفاقی از ضروریات فقه امامی شمرده‌اند<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص5.</ref> مستند برخی فقها بر این حکم، بخشی دیگر از آیه مذکور (و اتموا الحج و العمره لله) است<ref>. الانتصار، ص239ـ240؛ منتهی المطلب، ج10، ص121.</ref> در فقه | به اجماع فقیهان امامی آنچه به عنوان حجة الاسلام بر آفاقیان (غیر ساکنان مکه و اطراف آن) واجب است، حج تمتّع است.<ref>. المعتبر، ج2، ص783؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص550؛ ریاض المسائل، ج6، ص101.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر آیه ۱۹۶بقره/۲ـ که حج تمتّع را ویژه افرادی خاص یعنی غیر حاضران در محدوده مکه (ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجدالحرام) دانسته ـ، روایات پرشمار<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص239ـ245.</ref> است.<ref>فقه الرضا، ص215؛ المقنع، ص215؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.</ref> پاره‌ای از منابع وجوب تمتّع را بر آفاقی از ضروریات فقه امامی شمرده‌اند<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص5.</ref> مستند برخی فقها بر این حکم، بخشی دیگر از آیه مذکور (و اتموا الحج و العمره لله) است<ref>. الانتصار، ص239ـ240؛ منتهی المطلب، ج10، ص121.</ref> در فقه شیعه درباره جواز حج تمتّع برای غیر آفاقیان (ساکنان مکه و پیرامون آن) اختلاف نظر است و معدودی از شیعیان به کفایت آن از حجة الاسلام قائل شده‌اند<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص306؛ الجامع للشرائع، ص179.</ref> احادیثی هم بر این نظر دلالت دارد<ref>. علل الشرائع، ج2، ص411.</ref> ولی به نظر بیشتر شیعیان وظیفه این افراد تنها با ادای حج قران یا افراد ساقط می‌شود.<ref>. السرائر، ج1، ص520؛ ریاض المسائل، ج6، ص121؛ مستند الشیعه، ج13، ص101.</ref> (آفاقی، حج افراد، حج قران) | ||
فقهای اهل سنت درباره اینکه حج آفاقیان می‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند اما درباره اینکه غیر آفاقیان هم می‌توانند حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند یا نه، اختلاف دارند<ref>. تفسیر قرطبی، ج2، ص391؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> حنفیان به استناد آیه ۱۹۶ بقره /۲ حج تمتّع را برای اهل مکه و ساکنان میان شهر مکه و مواقیت مجزی نمی‌دانند<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص169ـ172؛ البحر الرائق، ج2، ص640.</ref> و به احادیثی هم استناد جسته‌اند.<ref>. صحیح البخاری، ج2، ص153ـ154؛ السنن الکبری، ج5، ص23.</ref> مالک بن انس نیز حج تمتّع را برای مکیان مکروه دانسته است.<ref>. بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> در مقابل، سایر فقهای اهل سنت، حج‌گزاران اعم از مکی و غیر مکی را در انتخاب هر یک از انواع سه‌گانه حج مخیر شمرده‌اند<ref>. المغنی، ج3، ص503؛ اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص270.</ref> آنان ضمیر ذلک را در آیه شریفه اشاره به حکم وجوب قربانی دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع؛ و بر این اساس گفته‌اند که وجوب قربانی بر متمتّع منوط به آن است که وی اهل مکه و اطراف آن نباشد<ref>. فتح الباری، ج3، ص346.</ref> ولی در نقد این نظر گفته‌اند که اولا ذلک اسم اشاره دور است و به اصل حکم حج تمتّع بازمی‌گردد که نسبت به موضوع وجوب قربانی دورتر است. ثانیاً برای بیان وجوب غالباً کلمه «علی» به کار می‌رود نه حرف جر «لام» که در این آیه به کار رفته است و از آن تنها جواز ادای تمتّع برای غیر مکیان استنباط می‌شود نه وجوب چیزی بر آنان.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص640.</ref> گذشته از اینکه احادیثی از امامان شیعه علیهم‌السلام مراد از آیه را عدم تشریع حج تمتّع برای اهل مکه ذکر کرده‌اند.<ref>. تهذیب، ج5، ص32ـ33.</ref> | فقهای اهل سنت درباره اینکه حج آفاقیان می‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند اما درباره اینکه غیر آفاقیان هم می‌توانند حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند یا نه، اختلاف دارند<ref>. تفسیر قرطبی، ج2، ص391؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> حنفیان به استناد آیه ۱۹۶ بقره /۲ حج تمتّع را برای اهل مکه و ساکنان میان شهر مکه و مواقیت مجزی نمی‌دانند<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص169ـ172؛ البحر الرائق، ج2، ص640.</ref> و به احادیثی هم استناد جسته‌اند.<ref>. صحیح البخاری، ج2، ص153ـ154؛ السنن الکبری، ج5، ص23.</ref> مالک بن انس نیز حج تمتّع را برای مکیان مکروه دانسته است.<ref>. بدایة المجتهد، ج1، ص267.</ref> در مقابل، سایر فقهای اهل سنت، حج‌گزاران اعم از مکی و غیر مکی را در انتخاب هر یک از انواع سه‌گانه حج مخیر شمرده‌اند<ref>. المغنی، ج3، ص503؛ اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص270.</ref> آنان ضمیر ذلک را در آیه شریفه اشاره به حکم وجوب قربانی دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع؛ و بر این اساس گفته‌اند که وجوب قربانی بر متمتّع منوط به آن است که وی اهل مکه و اطراف آن نباشد<ref>. فتح الباری، ج3، ص346.</ref> ولی در نقد این نظر گفته‌اند که اولا ذلک اسم اشاره دور است و به اصل حکم حج تمتّع بازمی‌گردد که نسبت به موضوع وجوب قربانی دورتر است. ثانیاً برای بیان وجوب غالباً کلمه «علی» به کار می‌رود نه حرف جر «لام» که در این آیه به کار رفته است و از آن تنها جواز ادای تمتّع برای غیر مکیان استنباط می‌شود نه وجوب چیزی بر آنان.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص640.</ref> گذشته از اینکه احادیثی از امامان شیعه علیهم‌السلام مراد از آیه را عدم تشریع حج تمتّع برای اهل مکه ذکر کرده‌اند.<ref>. تهذیب، ج5، ص32ـ33.</ref> | ||
شیعیان به استناد روایات<ref>. الکافی، ج4، ص291ـ292؛ تهذیب، ج5، ص29.</ref> بر آن‌اند که در مواردی که مکلف میان انواع سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) مخیر است (مانند حج مستحب)، حج تمتّع بر دیگر انواع حج برتری دارد<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص556؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص481؛ جواهر الکلام، ج18، ص48.</ref> میان فقهای مذاهب اهل سنت، حنبلیان<ref>. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص232.</ref> و برخی شافعیان<ref>. المجموع، ج7، ص150؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.</ref> حج تمتّع را با فضیلت‌ترین نوع حج دانسته‌اند. البته برخی از آنان این برتری را منوط به آن شمرده‌اند که حج‌گزار همراه خود قربانی نیاورده باشد.<ref>. اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص271؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص35؛ فقه السنه، ج1، ص657.</ref> | |||
==چگونگی حج تمتّع== | ==چگونگی حج تمتّع== | ||
حج تمتّع به معنای عام خود از دو بخش عمره وحج تشکیل شده است. عمره تمتّع با احرام بستن از میقات در یکی از ماه‌های حج (شوال، ذی قعده و ذی حجه)، ادای طواف و نماز آن، سعی و تقصیر انجام می‌گیرد و پس از آن ـ به نظر | حج تمتّع به معنای عام خود از دو بخش عمره وحج تشکیل شده است. عمره تمتّع با احرام بستن از میقات در یکی از ماه‌های حج (شوال، ذی قعده و ذی حجه)، ادای طواف و نماز آن، سعی و تقصیر انجام می‌گیرد و پس از آن ـ به نظر شیعیان<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ کشف اللثام، ج6، ص30؛ المعتمد، ج5، ص119.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص64؛ المجموع، ج7، ص171.</ref> ـ انجام دادن محرمات احرام بر احرام‌گزار حلال می‌شود. البته برخی از اهل سنت تحلل از احرام عمره را تنها برای آنان که قربانی همراه ندارند قائلند و در غیر این صورت بر آنند که محرم با تقصیر از احرام خارج نمی‌شود.<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص56؛ المغنی، ج3، ص512.</ref> | ||
به نظر مشهور فقیهان | به نظر مشهور فقیهان شیعه، تراشیدن سر در عمره تمتّع و نیز در فاصله زمانی میان حج تمتّع و عمره حرام و گاه موجب ثبوت کفاره است<ref>. هدایة الامه، ج5، ص354؛ جواهر الکلام، ج20، ص450ـ455.</ref> به تصریح برخی از آنان انجام عمره مفرده هم در این فاصله زمانی جایز نیست<ref>. المعتمد، ج3، ص205؛ التهذیب فی المناسک، ج3، ص126؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص216، 245.</ref> از دیدگاه آنان مستحب است متمتّع در این فاصله، شبیه احرام‌گزاران شده و از پوشیدن لباس دوخته اجتناب کند.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ اشارة السبق، ص133؛ الحدائق، ج16، ص304.</ref> | ||
بر پایه فقه | بر پایه فقه شیعه حج تمتّع مرکب از این مناسک است: احرام بستن از مکه در روز ترویه* یا در زمانی که وقوف در عرفات* را در روز عرفه* درک کند؛ وقوف به عرفات در روز عرفه، وقوف در مشعر الحرام در شب عید قربان، انجام دادن مناسک منا (رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر) در روز عید قربان*. طواف زیارت* و نماز آن، سعی* میان صفا و مروه، طواف نساء* و نماز آن، بیتوته* در منا* در شبهای یازدهم، دوازدهم و در پاره‌ای موارد شب سیزدهم ذی‌حجه، رمی جمرات* سه‌گانه در روزهای یازدهم و دوازدهم و در پاره‌ای موارد روز سیزدهم ذی‌حجه<ref>. شرائع الاسلام، ج1، ص211ـ 212؛ تحریر الاحکام، ج1، ص557؛ جواهر الکلام، ج18، ص3ـ4.</ref> در فقه اهل سنت هم مناسک حج تمتّع همین گونه است<ref>. تحفه الفقها، ج1، ص381؛ المجموع، ج7، ص266.</ref> با این تفاوت که آنان طواف نساء را واجب نمی‌دانند و به جای آن طواف وداع را از مناسک واجب یا مستحب شمرده‌اند.<ref>. التنبیه، ج1، ص80؛ المجموع، ج8، ص265ـ266.</ref> | ||
به نظر مشهور فقیهان | به نظر مشهور فقیهان شیعه حج‌گزار در حج تمتّع چه آفاقی باشد یا نباشد، لازم است قربانی کند<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص619ـ620؛ شرائع الاسلام، ج1، ص234.</ref> اما معدودی از شیعیان<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص308؛ الجامع للشرائع، ص179.</ref> و فقهای اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص50؛ المغنی، ج3، ص501ـ502؛ ارشاد السالک، ج1، ص43.</ref> قربانی کردن را بر متمتّعی که اهل مکه باشد، واجب نمی‌دانند. از جمله اسباب این اختلاف نظر، اختلاف درباره مشار الیه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که به رای گروه دوم به وجوب قربانی اشاره دارد.<ref>. التنقیح الرائع، ج1، ص435؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص50.</ref> برخی از فقهای شیعه<ref>. الموتلف، ج1، ص361 و نک: الحدائق، ج14، ص361.</ref> وشماری از اهل سنت<ref>. الاقناع، ص242؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص221.</ref> بر آن‌اند که در حج تمتّع بر احرام‌گزاری که از میقات احرام بسته باشد، قربانی واجب نیست. | ||
==شرائط حج تمتّع== | ==شرائط حج تمتّع== | ||
فقیهان | فقیهان شیعه و اهل سنت برای تحقق و صحت حج تمتّع شروطی را بیان داشته‌اند؛ که عبارتند از: | ||
۱) نیت؛ بسیاری از فقهای | ۱) نیت؛ بسیاری از فقهای شیعه نیت را از شرائط صحت حج تمتّع شمرده‌اند هرچند در تفسیر آن اختلاف نظر دارند<ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص571ـ572؛ الحدائق، ج14، ص351.</ref> برخی فقها مراد از آن را چنین دانسته‌اند که حج‌گزار از آغاز عمره تمتّع نیت انجام این نوع از مناسک را داشته باشد و مردد نباشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص610؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.</ref> ضرورت این شرط ازآن روست که حج انواع مختلفی دارد که جز با نیت تعیین نمی‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص230؛ الحج فی الشریعه، ج2، ص361.</ref> افزون بر این، در روایات نیز لزوم نیت تمتّع مطرح شده است<ref>. تهذیب، ج5، ص80، 86؛ مستند الشیعه، ج11، ص242.</ref> برخی از فقهای اهل سنت هم نیت تمتّع را در ابتدا یا اثنای عمره تمتّع، شرط دانسته‌اند.<ref>. الانصاف، ج3، ص442؛ فتح العزیز، ج7، ص127.</ref> | ||
۲) به جا آوردن عمره تمتّع در ماه‌های حج؛ به نظر فقیهان | ۲) به جا آوردن عمره تمتّع در ماه‌های حج؛ به نظر فقیهان شیعه، چنانچه عمره یا بخشی از آن در غیر ماه‌های حج (شوال، ذی قعده، ذی حجه) انجام شود، حج تمتّع صحیح نخواهد بود<ref>مستند الشیعه، ج11، ص244؛ العروة الوثقی، ج4، ص612.</ref> در این باره افزون بر اجماع، به احادیث<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص448؛ الکافی، ج4، ص487؛ تهذیب، ج5، ص436.</ref> هم استناد شده است<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ معتمد العروه، ج2، ص242؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص334.</ref> فقهای مذاهب اهل سنت نیز این شرط را ذکر کرده‌اند.<ref>. الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.</ref> البته به نظر حنفیان آغاز شدن عمره در ماه‌های حج شرط نیست و ادای چهار شوط از طواف در ماه‌های حج کافی است<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.</ref> برخی از مالکیان هم معیار تحقق این شرط را پایان عمره (پایان یافتن عمره در ماه‌های حج) دانسته‌اند نه آغاز آن<ref>. الکافی فی فقه اهل المدینه، ص149.</ref> برخی از اهل سنت انجام شدن حج و عمره را در یک ماه، از شروط تمتّع شمرده‌اند.<ref>. بدایة المجتهد، ج1، ص268.</ref> | ||
۳) ادای حج و عمره در یک سال؛ بر اساس این شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌های حج ادا شود ولی حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحیح نیست.<ref>. ارشاد الاذهان، ج1، ص314.</ref> به تصریح برخی فقیهان معاصر | ۳) ادای حج و عمره در یک سال؛ بر اساس این شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌های حج ادا شود ولی حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحیح نیست.<ref>. ارشاد الاذهان، ج1، ص314.</ref> به تصریح برخی فقیهان معاصر شیعه حتی در احرام ماندن عمره‌گزار تا سال بعد یا اقامت او در مکه در این فاصله زمانی موجب صحت حج تمتّع او نیست.<ref>. المعتمد، ج3، ص245؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.</ref> فقیهان شیعه، مستند این شرط را اجماع و نیز تعابیر احادیث که حاکی از آن است که عمره و حج تمتّع یک عبادت به شمار می‌روند،<ref>. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ مستند الشیعه، ج11، ص246.</ref> دانسته‌اند.<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ الحدائق، ج14، ص356؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص338.</ref> شماری از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت هم این شرط را ذکر کرده‌اند<ref>. الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص590؛ فتح العزیز، ج7، ص127.</ref> البته حنفیان در این شرط هم معیار را ادای عمره و حج در یک سال دانسته‌اند، نه از زمان آغاز عمره تا پایان حج.<ref>. الفتاوی الهندیه، ج1، ص238.</ref> | ||
۴) احرام بستن از مکه برای حج؛ فقیهان | ۴) احرام بستن از مکه برای حج؛ فقیهان شیعه به اتفاق<ref>مستند الشیعه، ج11، ص247ـ250.</ref> بر آنند که احرام حج تمتّع در حال اختیار باید از داخل مکه و ترجیحاً از مسجدالحرام صورت گیرد<ref>. ارشاد الاذهان، ج1، ص314؛ الحدائق، ج14، ص359؛ العروة الوثقی، ج4، ص615.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایات<ref>. الکافی، ج4، ص454؛ تهذیب، ج5، ص168.</ref> است<ref>. الحدائق، ج14، ص359؛ مستند الشیعه، ج11، ص247.</ref> البته درباره اینکه مراد از مکه، شهر قدیم مکه است یا شامل مناطق جدید مکه هم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص472.</ref> برخی از فقهای اهل سنت هم محرم شدن از مکه یا نزدیک آن را از شروط حج تمتّع دانسته‌اند.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص127؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص239.</ref> | ||
۵) ادای حج و عمره توسط یک فرد یا از جانب یک شخص؛ بر پایه این شرط چنانچه یک نفر برای ادای عمره تمتّع از جانب میت و دیگری برای ادای حج از جانب همان میت اجیر شود، کار انجام شده مجزی نخواهد بود همچنین است هنگامی که یک شخص عمره تمتّع را از جانب فردی و حج تمتّعش را از جانب دیگری به جا آورد<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص616؛ تحریر الوسیله، ج1، ص407.</ref> مستند این حکم، هم ارتباط نزدیک میان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آنجا که این دو عمل به منزله یک عمل‌اند<ref>. مستمسک العروه، ج11، ص207؛ التهذیب فی المناسک، ج2، ص46؛ کتاب الحج، ج2، ص146.</ref> به تصریح شماری از اهل سنت نیز انجام شدن حج و عمره از جانب یک فرد شرط صحت حج تمتّع است.<ref>. بحر المحیط، ج2، ص86؛ فتح العزیز، ج7، ص127.</ref> | ۵) ادای حج و عمره توسط یک فرد یا از جانب یک شخص؛ بر پایه این شرط چنانچه یک نفر برای ادای عمره تمتّع از جانب میت و دیگری برای ادای حج از جانب همان میت اجیر شود، کار انجام شده مجزی نخواهد بود همچنین است هنگامی که یک شخص عمره تمتّع را از جانب فردی و حج تمتّعش را از جانب دیگری به جا آورد<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص616؛ تحریر الوسیله، ج1، ص407.</ref> مستند این حکم، هم ارتباط نزدیک میان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آنجا که این دو عمل به منزله یک عمل‌اند<ref>. مستمسک العروه، ج11، ص207؛ التهذیب فی المناسک، ج2، ص46؛ کتاب الحج، ج2، ص146.</ref> به تصریح شماری از اهل سنت نیز انجام شدن حج و عمره از جانب یک فرد شرط صحت حج تمتّع است.<ref>. بحر المحیط، ج2، ص86؛ فتح العزیز، ج7، ص127.</ref> | ||
۶) خارج نشدن از مکه در فاصله میان حج و عمره: به تصریح شماری از فقهای اهل سنت از جمله شرائط صحت تمتّع آن است که انجام‌دهنده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره از سفری که موجب قصر نماز است اجتناب کند<ref>. المغنی، ج3، ص498؛ الانصاف، ج3، ص441.</ref> برخی از این شرط با عنوان لزوم اقامت در مکه و شماری هم با لزوم پرهیز از المام یاد کرده‌اند.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج4، ص169؛ المحیط البرهانی، ج2، ص467.</ref> مشهور | ۶) خارج نشدن از مکه در فاصله میان حج و عمره: به تصریح شماری از فقهای اهل سنت از جمله شرائط صحت تمتّع آن است که انجام‌دهنده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره از سفری که موجب قصر نماز است اجتناب کند<ref>. المغنی، ج3، ص498؛ الانصاف، ج3، ص441.</ref> برخی از این شرط با عنوان لزوم اقامت در مکه و شماری هم با لزوم پرهیز از المام یاد کرده‌اند.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج4، ص169؛ المحیط البرهانی، ج2، ص467.</ref> مشهور شیعیان هم با استناد به احادیث<ref>ـ الکافی، ج4، ص535؛ تهذیب، ج5، ص31.</ref> بیرون رفتن از مکه را پیش از احرام حج برای متمتّع جایز ندانسته‌اند<ref>. شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ ریاض المسائل، ج7، ص216؛ جواهر الکلام، ج18، ص77، 24ـ29.</ref> برخی از آنان خروج را به شرط اطمینان به بازگشت برای احرام به حج جایز دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص617؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص159.</ref> | ||
۷) تقدم عمره بر حج: برخی فقیهان | ۷) تقدم عمره بر حج: برخی فقیهان شیعه<ref>. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ کشف الغطاء، ج4، ص473.</ref> و اهل سنت<ref>. بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ فتح الباری، ج3، ص346؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.</ref> به استناد احادیث و اجماع<ref>. مفاتیح الشرائع، ج1، ص306.</ref> بر آن‌اند که از شرائط صحت تمتّع، مقدم داشتن عمره بر حج است. | ||
۸) تحلل از احرام عمره پیش از احرام حج: به تصریح | ۸) تحلل از احرام عمره پیش از احرام حج: به تصریح شیعیان<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص252.</ref> و فقهای اهل سنت<ref>. الانصاف، ج3، ص442؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.</ref> از جمله شرائط تحقق حج تمتّع، بیرون رفتن از احرام عمره پیش از احرام بستن به حج است. | ||
افزون بر این شروط، شرائط دیگری هم در برخی از جمله: عدم افساد حج،<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.</ref> عدم افساد عمره،<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.</ref> احرام بستن برای عمره از میقات ذکر شده است.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص307؛ الانصاف، ج3، ص442.</ref> | افزون بر این شروط، شرائط دیگری هم در برخی از جمله: عدم افساد حج،<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.</ref> عدم افساد عمره،<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.</ref> احرام بستن برای عمره از میقات ذکر شده است.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص307؛ الانصاف، ج3، ص442.</ref> | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۳: | ||
===لزوم مقدم داشتن عمره بر حج=== | ===لزوم مقدم داشتن عمره بر حج=== | ||
به نظر مشهور و حتی اجماعی فقیهان | به نظر مشهور و حتی اجماعی فقیهان شیعه، در تمتّع باید عمره پیش از حج انجام شود ولی در قران و افراد باید حج را بر عمره مقدم داشت.<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص276.</ref> بنابراین ورود به مکه پیش از احرام حج بر حج‌گزار در حج تمتّع واجب است بر خلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که لازم نیست پیش از طواف و سعی که از آخرین مناسک حج به شمار می‌رود، وارد مکه شوند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج8، ص81.</ref> | ||
===لزوم ادای عمره تمتّع در ماه‌های حج=== | ===لزوم ادای عمره تمتّع در ماه‌های حج=== | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۵: | ||
===طواف نساء=== | ===طواف نساء=== | ||
بنابر فقه | بنابر فقه شیعه در حج تمتّع برای مجموع حج و عمره بیش از یک طواف نساء واجب نیست بر خلاف قران و افراد که برای هر یک از حج و عمره طواف نساء به صورت جداگانه لازم است.<ref>. هدایة الامه، ج5، ص342؛ جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | ||
===زمان قطع تلبیه=== | ===زمان قطع تلبیه=== | ||
از دیدگاه فقیهان | از دیدگاه فقیهان شیعه، زمان قطع تلبیه در عمره تمتّع هنگام مشاهده خانه‌های مکه است امّا در عمره مفرده اگر احرام‌گزار برای احرام از مکه بیرون رفته باشد، مستحب است هنگام مشاهده کعبه و در غیر این صورت هنگام ورود به حرم تلبیه را قطع کند.<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | ||
===پیش انداختن و تأخیر برخی مناسک=== | ===پیش انداختن و تأخیر برخی مناسک=== | ||
مقدم داشتن طواف زیارت و سعی بر وقوف به عرفات و مشعر در حال اختیار برای متمتّع جایز نیست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که بنابر نظر مشهور فقهای | مقدم داشتن طواف زیارت و سعی بر وقوف به عرفات و مشعر در حال اختیار برای متمتّع جایز نیست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه جایز است طواف زیارت و سعی را پیش از وقوف انجام دهد.<ref>جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346ـ347.</ref> همچنین در حج افراد و قران، تأخیرانداختن طواف زیارت، سعی و طواف نساء از ایام تشریق و انجام دادن آنها در طول ذی‌حجّه جایز است؛ برخلاف حج تمتّع که به تأخیرانداختن این مناسک درآن (بر حسب اقوال مختلف) حرام یا مکروه است. <ref>. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.</ref> | ||
===قربانی=== | ===قربانی=== | ||
به اتفاق فقیهان از ویژگی‌های حج تمتّع، وجوب قربانی کردن بر متمتّع است<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص172؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.</ref> ولی در حج افراد و نیز حج قران ـ جز در صورت اشعار یا تقلید ـ قربانی واجب نیست. البته حج قران بر پایه تعریف بیشتر فقهای اهل سنت خود مصداق حج تمتّع به شمار می‌رود و در نتیجه وجوب قربانی در آن نیز مقرر شده است.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص126؛ المجموع، ج7، ص190.</ref> | به اتفاق فقیهان از ویژگی‌های حج تمتّع، وجوب قربانی کردن بر متمتّع است<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص172؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.</ref> ولی در حج افراد و نیز حج قران ـ جز در صورت اشعار یا تقلید ـ قربانی واجب نیست. البته حج قران بر پایه تعریف بیشتر فقهای اهل سنت خود مصداق حج تمتّع به شمار می‌رود و در نتیجه وجوب قربانی در آن نیز مقرر شده است.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص126؛ المجموع، ج7، ص190.</ref> | ||
===چگونگی انعقاد احرام: بنا بر فقه | ===چگونگی انعقاد احرام: بنا بر فقه شیعه، در تمتّع، احرام بستن تنها با تلبیه *صورت می‌گیرد (یعنی ادا کردن ذکر مخصوص) ولی در حج قران، بنابر قول مشهور، علاوه بر تلبیه با اشعار و تقلید نیز می‌توان محرم شد.<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | ||
===ادای طواف=== | ===ادای طواف=== | ||
پس از احرام حج تمتّع، به جا آوردن طواف مستحب به نظر برخی | پس از احرام حج تمتّع، به جا آوردن طواف مستحب به نظر برخی شیعیان حرام است؛ ولی در حج افراد و قران این کار به اتفاق فقهای شیعه جایز به شمار می‌رود.<ref>جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | ||
===عدول=== | ===عدول=== | ||
بنا بر فقه | بنا بر فقه شیعه، عدول از حج تمتّع به حج افراد در غیر حالت اضطرار جایز نیست،<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص79؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.</ref> ولی در برخی موارد عدول از حج افراد به تمتّع جایز بلکه مستحب به شمار رفته است.<ref>. نک: جواهر الکلام، ج18، ص71.</ref> | ||
===چگونگی تحلل=== | ===چگونگی تحلل=== | ||
نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قران و افراد تفاوت‌هایی دارد مثلاً به نظر مشهور | نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قران و افراد تفاوت‌هایی دارد مثلاً به نظر مشهور شیعیان در حج تمتّع تحلل از بوی خوش پس از ادای طواف زیارت و سعی حاصل می‌شود اما در حج افراد و قران با حلق یا تقصیر، کاربرد بوی خوش حلال می‌شود.<ref>. جواهر الکلام، ج19، ص257ـ258؛ مهذب الاحکام، ج14، ص345ـ346.</ref> (نیز ← تحلل). | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۱
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب را کاربر:Abbasahmadi1363 در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ برای جلوگیری از تعارض ویرایشی قرار داده است. لطفا بدون توافق با کاربر فوق برچسب را برندارید. |
حج تمتّع، از اقسام سه‌گانه حج
واژه یا چیستی
واژه «تمتّع»، به معنای برخوردار شدن و بهره بردن[۱] و اصطلاح فقهی «حج تمتّع»، به معنای حجی است که در آن حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمره تمتّع مُحرم می‌شود و پس از خروج از احرام دوباره برای حج احرام می‌بندد.[۲] از آن رو به این نوع از حج، تمتّع گفته می‌شود که ادا کننده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره می‌تواند کارهایی را که در حال احرام حرام شمرده می‌شد، انجام دهد.[۳] از آنجا که ارتباط میان این عمره و حج تمتّع به گونه‌ای است که به منزله یک عمل محسوب می‌شوند، گویا این تمتّع و بهره‌مندی در حج روی داده است.[۴]
برخی فقیهان، وجه نامگذاری این نوع حج به تمتّع را، انجام یافتن حج و عمره در یک سفر و بی‌نیازی از سفرهای متعدد دانسته‌اند.[۵] با این تحلیل،حج قِران از دیدگاه اهل سنت به معنای حجی که در آن احرام به حج و عمره در یک زمان صورت می‌گیرد، از مصداق‌های حج تمتّع به شمار می‌رود.[۶] شماری دیگر، وجه نامیده شدن آن به حج تمتّع را، بهره بردن احرام‌گزار از ثواب عمره در ماه‌های حج، که در عصر جاهلی امری ناپسند شمرده می‌شد دانسته‌اند.[۷]
واژه تمتّع برگرفته از آیه ﴿فَمن تمتّع بِالعُمرة إلی الحجّ... ﴾[یادداشت ۱][۸] است و گاهی این نوع حج در احادیث[۹] و به دنبال ل آن در منابع فقهی «متعة الحج» خوانده شده[۱۰] و انجام‌دهنده آن متمتّع خوانده می‌شود.[۱۱]
برتری
به نظر بسیاری از فقیهان شیعه[۱۲] و اهل سنت[۱۳] این آیه بر مشروعیت حج تمتّع دلالت دارد و بر این مشروعیت ادعای اجماع مسلمانان نیز شده است.[۱۴] قرآن از میان اقسام سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) تنها به حج تمتّع تصریح کرده است که بر اهمیت خاص آن دلالت دارد[۱۵] بر پایه روایتی، امام باقر(ع) تمتّع را برترین نوع حج شمرده[۱۶] و در روایتی از امام صادق(ع) وامام باقر(ع) چنین نقل شده که «اگر هزار حج به جا آوریم جز حج تمتّع انجام نمی‌دهیم».[۱۷] شماری از اهل سنت با توجه به تعریف گسترده خود از حج تمتّع که شامل حج‌گزارانی که قربانی به همراه می‌برند نیز می‌شود، برآن‌اند که حج پیامبر اکرم(ص) در حجة الوداع حج تمتّع بوده است[۱۸] هر چند به نظر شیعهان، این حج به سبب همراه داشتن قربانی، حج قران بوده است (نیز← حج قران، حجة الوداع)[۱۹]
بر پایه روایات، حکمت تشریع حج تمتّع در سال دهم هجری[۲۰] تخفیفی از جانب خداوند برای حج‌گزاران و جلوگیری از طولانی شدن و در نتیجه فساد احرام است[۲۱] اعراب در جاهلیت حج و عمره را جدا از هم و با فاصله‌ای زمانی انجام می‌دادند و جمع کردن حج و عمره را ممنوع می‌پنداشتند،[۲۲] از این رو، فرمان پیامبر(ص) مبنی بر ادای عمره در سفر حج در قالب حج تمتّع بر آنان گران آمد و با ایستادگی در برابر آن حضرت، ایشان را به خشم آوردند.[۲۳] برخی منابع از مخالفت عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پیامبر(ص) گزارش داده‌اند.[۲۴]
حج تمتّع در حجة الوداع توسط اصحاب پیامبر(ص) و نیز چند سال پس از پیامبر(ص) انجام شد؛ ولی عمر بن خطاب در دوران خلافت خود، ضمن اعتراف به جواز حج تمتّع در زمان پیامبر(ص)، آن را ممنوع شمرد و در این باره سختگیری کرد[۲۵] و حتی مخالفان را کیفر می‌داد[۲۶] تا آنجا که برخی از صحابیان درباره این موضوع سکوت را برگزیدند و حتی به دیگران سفارش می‌کردند که در زمان حیاتشان سخنی مبنی بر جواز حج تمتّع از آنان نقل نشود.[۲۷]
این منع از بدعت‌های عمر شمرده شده است[۲۸] (عمر بن خطاب) پس از عمر، عثمان و معاویه نیز مردم را از حج به گونه تمتّع بازمی‌داشتند.[۲۹] و گاه بر آن سختگیری می‌کردند[۳۰] به تدریج بویژه در عصر عباسیان، ظاهراً به استناد نظر ابن عباس، این منع برچیده شد و حج تمتّع آزاد گردید.[۳۱]
دلیلی که عمربن خطاب برای ممنوعیت حج تمتّع اقامه می‌کرد، ناخوشایند بودن آمیزش و تمتّعات جنسی در فاصله زمانی عمره و حج و نیز رواج یافتن زیارت کعبه و ادای عمره در طول سال با سفرهای جداگانه و در نتیجه رشد اقتصادی مکیان بود[۳۲] برخی فقها فرمان عمر درباره ترک حج تمتّع و انجام جداگانه عمره را مصداق اتمام عمره (در آیه ۱۹۶ بقره/۲) به شمار آورده‌اند.[۳۳] در پاسخ باید گفت: اولا در این صورت صدر آیه با این ذیل تعارض خواهد داشت. ثانیاً مراد از اتمام حج به تصریح شماری از مفسران،[۳۴] انجام کامل عمل است بویژه آنکه در مقابل فرض احصار (ناتوانی از انجام کامل حج) ذکر شده است. گذشته از این که استناد به آیه در کلام عمر مطرح نشده است.[۳۵] از این رو در منابع امامی[۳۶] و اهل سنت تحریم حج تمتّع خلاف نص قرآن و سنت پیامبر(ص)[۳۷] و عمل صحابه[۳۸] خوانده شده و حتی برخی از اهل سنت نهی او را نامعتبر دانسته‌اند[۳۹] شماری دیگر از آنان در صدد توجیه این نهی برآمده و گفته‌اند که با توجه به برتر بودن حج افراد از تمتّع، نهی عمر تنزیهی بوده و هدف وی ترغیب مردم به حج افراد بوده است[۴۰] برخی دیگر گفته‌اند که مراد عمر ممنوعیت عدول از حج افراد به عمره تمتّع بوده است[۴۱] بر پایه نظری دیگر، به استناد برخی روایات[۴۲] حج تمتّع ویژه صحابه است[۴۳] ولی این توجیهات را با سخن صریح عمربن خطاب و نیز رویه عملی او در این باره ناسازگار شمرده و نقد کرده‌اند.[۴۴]
به رغم سکوت یا انعطاف برخی از صحابیان پیامبر(ص) در برابر تحریم حج تمتّع، شماری از آنان به صراحت با آن به مخالفت برخاستند و حتی در مقام عمل این ممنوعیت را مراعات نکردند از جمله:
۱. امام علی(ع):[۴۵]آن حضرت در برابر اعتراض عثمان بن عفان به سبب ادای حج تمتّع تصریح کرد که نمی‌توان سخن رسول خدا را به خاطر دیگران رها ساخت.[۴۶]
۲. عبدالله بن عمر: فرزند عمر در موارد متعدد بر جواز حج تمتّع تأکید کرده و با تصریح به مستند قرآنی آن و سیره نبوی، نهی پدرش را نادرست و بدون مستند شمرده است.[۴۷]
۳. عایشه: او در پاسخ به نهی معاویه از ادای حج تمتّع، به غلامان و نزدیکان خود دستور داد که حج تمتّع به جا آورند. وی خطاب به معاویه تأکید کرد که رفتار او مطابق واقعیت است.[۴۸]
۴. عبدالله بن عباس: ابن عباس نیز همواره بر اینکه این نوع حج را همراه با پیامبر(ص) و مهاجران و انصار انجام داده، تأکید داشت[۴۹] و در پاسخ به پرسش شخصی از او در این باره صریحاً آن را جایز شمرد.[۵۰]
۵. ابی بن کعب: وی در مخالفت با ممانعت عمر از متعه حج به او صریحاً گفت که با توجه به نزول آیه درباره آن و نیز سیره پیامبر اکرم(ص) وی حق این کار را ندارد.[۵۱]
۶. سعد بن ابی وقاص او در پاسخ به پرسش درباره حج تمتّع گفت که آن هنگام که نهی‌کننده از حج تمتّع کافر به شمار می‌رفت ما با پیامبر این نوع حج را انجام می‌دادیم.[۵۲]
۷. عمران بن حصین: او با تصریح به اینکه پیامبر(ص) میان حج و عمره جمع کرد (در قالب حج تمتّع) و پس از آن آیه ای در نسخ آن نازل نشده، تحریم حج تمتّع را صرفاً دیدگاه شخصی عمر می‌دانست.[۵۳]
همچنین بر پایه احادیث شیعه، امامان علیهم‌السلام به صراحت اعلام کرده‌اند که در ادای حج تمتّع تقیه را روا نمی‌دارند و آن را انجام می‌دهند.[۵۴]
حکم حج تمتّع
به اجماع فقیهان امامی آنچه به عنوان حجة الاسلام بر آفاقیان (غیر ساکنان مکه و اطراف آن) واجب است، حج تمتّع است.[۵۵] مستند آنان در این باره افزون بر آیه ۱۹۶بقره/۲ـ که حج تمتّع را ویژه افرادی خاص یعنی غیر حاضران در محدوده مکه (ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجدالحرام) دانسته ـ، روایات پرشمار[۵۶] است.[۵۷] پاره‌ای از منابع وجوب تمتّع را بر آفاقی از ضروریات فقه امامی شمرده‌اند[۵۸] مستند برخی فقها بر این حکم، بخشی دیگر از آیه مذکور (و اتموا الحج و العمره لله) است[۵۹] در فقه شیعه درباره جواز حج تمتّع برای غیر آفاقیان (ساکنان مکه و پیرامون آن) اختلاف نظر است و معدودی از شیعیان به کفایت آن از حجة الاسلام قائل شده‌اند[۶۰] احادیثی هم بر این نظر دلالت دارد[۶۱] ولی به نظر بیشتر شیعیان وظیفه این افراد تنها با ادای حج قران یا افراد ساقط می‌شود.[۶۲] (آفاقی، حج افراد، حج قران)
فقهای اهل سنت درباره اینکه حج آفاقیان می‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند اما درباره اینکه غیر آفاقیان هم می‌توانند حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند یا نه، اختلاف دارند[۶۳] حنفیان به استناد آیه ۱۹۶ بقره /۲ حج تمتّع را برای اهل مکه و ساکنان میان شهر مکه و مواقیت مجزی نمی‌دانند[۶۴] و به احادیثی هم استناد جسته‌اند.[۶۵] مالک بن انس نیز حج تمتّع را برای مکیان مکروه دانسته است.[۶۶] در مقابل، سایر فقهای اهل سنت، حج‌گزاران اعم از مکی و غیر مکی را در انتخاب هر یک از انواع سه‌گانه حج مخیر شمرده‌اند[۶۷] آنان ضمیر ذلک را در آیه شریفه اشاره به حکم وجوب قربانی دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع؛ و بر این اساس گفته‌اند که وجوب قربانی بر متمتّع منوط به آن است که وی اهل مکه و اطراف آن نباشد[۶۸] ولی در نقد این نظر گفته‌اند که اولا ذلک اسم اشاره دور است و به اصل حکم حج تمتّع بازمی‌گردد که نسبت به موضوع وجوب قربانی دورتر است. ثانیاً برای بیان وجوب غالباً کلمه «علی» به کار می‌رود نه حرف جر «لام» که در این آیه به کار رفته است و از آن تنها جواز ادای تمتّع برای غیر مکیان استنباط می‌شود نه وجوب چیزی بر آنان.[۶۹] گذشته از اینکه احادیثی از امامان شیعه علیهم‌السلام مراد از آیه را عدم تشریع حج تمتّع برای اهل مکه ذکر کرده‌اند.[۷۰]
شیعیان به استناد روایات[۷۱] بر آن‌اند که در مواردی که مکلف میان انواع سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) مخیر است (مانند حج مستحب)، حج تمتّع بر دیگر انواع حج برتری دارد[۷۲] میان فقهای مذاهب اهل سنت، حنبلیان[۷۳] و برخی شافعیان[۷۴] حج تمتّع را با فضیلت‌ترین نوع حج دانسته‌اند. البته برخی از آنان این برتری را منوط به آن شمرده‌اند که حج‌گزار همراه خود قربانی نیاورده باشد.[۷۵]
چگونگی حج تمتّع
حج تمتّع به معنای عام خود از دو بخش عمره وحج تشکیل شده است. عمره تمتّع با احرام بستن از میقات در یکی از ماه‌های حج (شوال، ذی قعده و ذی حجه)، ادای طواف و نماز آن، سعی و تقصیر انجام می‌گیرد و پس از آن ـ به نظر شیعیان[۷۶] و برخی فقیهان اهل سنت[۷۷] ـ انجام دادن محرمات احرام بر احرام‌گزار حلال می‌شود. البته برخی از اهل سنت تحلل از احرام عمره را تنها برای آنان که قربانی همراه ندارند قائلند و در غیر این صورت بر آنند که محرم با تقصیر از احرام خارج نمی‌شود.[۷۸]
به نظر مشهور فقیهان شیعه، تراشیدن سر در عمره تمتّع و نیز در فاصله زمانی میان حج تمتّع و عمره حرام و گاه موجب ثبوت کفاره است[۷۹] به تصریح برخی از آنان انجام عمره مفرده هم در این فاصله زمانی جایز نیست[۸۰] از دیدگاه آنان مستحب است متمتّع در این فاصله، شبیه احرام‌گزاران شده و از پوشیدن لباس دوخته اجتناب کند.[۸۱]
بر پایه فقه شیعه حج تمتّع مرکب از این مناسک است: احرام بستن از مکه در روز ترویه* یا در زمانی که وقوف در عرفات* را در روز عرفه* درک کند؛ وقوف به عرفات در روز عرفه، وقوف در مشعر الحرام در شب عید قربان، انجام دادن مناسک منا (رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر) در روز عید قربان*. طواف زیارت* و نماز آن، سعی* میان صفا و مروه، طواف نساء* و نماز آن، بیتوته* در منا* در شبهای یازدهم، دوازدهم و در پاره‌ای موارد شب سیزدهم ذی‌حجه، رمی جمرات* سه‌گانه در روزهای یازدهم و دوازدهم و در پاره‌ای موارد روز سیزدهم ذی‌حجه[۸۲] در فقه اهل سنت هم مناسک حج تمتّع همین گونه است[۸۳] با این تفاوت که آنان طواف نساء را واجب نمی‌دانند و به جای آن طواف وداع را از مناسک واجب یا مستحب شمرده‌اند.[۸۴]
به نظر مشهور فقیهان شیعه حج‌گزار در حج تمتّع چه آفاقی باشد یا نباشد، لازم است قربانی کند[۸۵] اما معدودی از شیعیان[۸۶] و فقهای اهل سنت[۸۷] قربانی کردن را بر متمتّعی که اهل مکه باشد، واجب نمی‌دانند. از جمله اسباب این اختلاف نظر، اختلاف درباره مشار الیه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که به رای گروه دوم به وجوب قربانی اشاره دارد.[۸۸] برخی از فقهای شیعه[۸۹] وشماری از اهل سنت[۹۰] بر آن‌اند که در حج تمتّع بر احرام‌گزاری که از میقات احرام بسته باشد، قربانی واجب نیست.
شرائط حج تمتّع
فقیهان شیعه و اهل سنت برای تحقق و صحت حج تمتّع شروطی را بیان داشته‌اند؛ که عبارتند از:
۱) نیت؛ بسیاری از فقهای شیعه نیت را از شرائط صحت حج تمتّع شمرده‌اند هرچند در تفسیر آن اختلاف نظر دارند[۹۱] برخی فقها مراد از آن را چنین دانسته‌اند که حج‌گزار از آغاز عمره تمتّع نیت انجام این نوع از مناسک را داشته باشد و مردد نباشد.[۹۲] ضرورت این شرط ازآن روست که حج انواع مختلفی دارد که جز با نیت تعیین نمی‌شود.[۹۳] افزون بر این، در روایات نیز لزوم نیت تمتّع مطرح شده است[۹۴] برخی از فقهای اهل سنت هم نیت تمتّع را در ابتدا یا اثنای عمره تمتّع، شرط دانسته‌اند.[۹۵]
۲) به جا آوردن عمره تمتّع در ماه‌های حج؛ به نظر فقیهان شیعه، چنانچه عمره یا بخشی از آن در غیر ماه‌های حج (شوال، ذی قعده، ذی حجه) انجام شود، حج تمتّع صحیح نخواهد بود[۹۶] در این باره افزون بر اجماع، به احادیث[۹۷] هم استناد شده است[۹۸] فقهای مذاهب اهل سنت نیز این شرط را ذکر کرده‌اند.[۹۹] البته به نظر حنفیان آغاز شدن عمره در ماه‌های حج شرط نیست و ادای چهار شوط از طواف در ماه‌های حج کافی است[۱۰۰] برخی از مالکیان هم معیار تحقق این شرط را پایان عمره (پایان یافتن عمره در ماه‌های حج) دانسته‌اند نه آغاز آن[۱۰۱] برخی از اهل سنت انجام شدن حج و عمره را در یک ماه، از شروط تمتّع شمرده‌اند.[۱۰۲]
۳) ادای حج و عمره در یک سال؛ بر اساس این شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌های حج ادا شود ولی حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحیح نیست.[۱۰۳] به تصریح برخی فقیهان معاصر شیعه حتی در احرام ماندن عمره‌گزار تا سال بعد یا اقامت او در مکه در این فاصله زمانی موجب صحت حج تمتّع او نیست.[۱۰۴] فقیهان شیعه، مستند این شرط را اجماع و نیز تعابیر احادیث که حاکی از آن است که عمره و حج تمتّع یک عبادت به شمار می‌روند،[۱۰۵] دانسته‌اند.[۱۰۶] شماری از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت هم این شرط را ذکر کرده‌اند[۱۰۷] البته حنفیان در این شرط هم معیار را ادای عمره و حج در یک سال دانسته‌اند، نه از زمان آغاز عمره تا پایان حج.[۱۰۸]
۴) احرام بستن از مکه برای حج؛ فقیهان شیعه به اتفاق[۱۰۹] بر آنند که احرام حج تمتّع در حال اختیار باید از داخل مکه و ترجیحاً از مسجدالحرام صورت گیرد[۱۱۰] مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایات[۱۱۱] است[۱۱۲] البته درباره اینکه مراد از مکه، شهر قدیم مکه است یا شامل مناطق جدید مکه هم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱۳] برخی از فقهای اهل سنت هم محرم شدن از مکه یا نزدیک آن را از شروط حج تمتّع دانسته‌اند.[۱۱۴]
۵) ادای حج و عمره توسط یک فرد یا از جانب یک شخص؛ بر پایه این شرط چنانچه یک نفر برای ادای عمره تمتّع از جانب میت و دیگری برای ادای حج از جانب همان میت اجیر شود، کار انجام شده مجزی نخواهد بود همچنین است هنگامی که یک شخص عمره تمتّع را از جانب فردی و حج تمتّعش را از جانب دیگری به جا آورد[۱۱۵] مستند این حکم، هم ارتباط نزدیک میان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آنجا که این دو عمل به منزله یک عمل‌اند[۱۱۶] به تصریح شماری از اهل سنت نیز انجام شدن حج و عمره از جانب یک فرد شرط صحت حج تمتّع است.[۱۱۷]
۶) خارج نشدن از مکه در فاصله میان حج و عمره: به تصریح شماری از فقهای اهل سنت از جمله شرائط صحت تمتّع آن است که انجام‌دهنده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره از سفری که موجب قصر نماز است اجتناب کند[۱۱۸] برخی از این شرط با عنوان لزوم اقامت در مکه و شماری هم با لزوم پرهیز از المام یاد کرده‌اند.[۱۱۹] مشهور شیعیان هم با استناد به احادیث[۱۲۰] بیرون رفتن از مکه را پیش از احرام حج برای متمتّع جایز ندانسته‌اند[۱۲۱] برخی از آنان خروج را به شرط اطمینان به بازگشت برای احرام به حج جایز دانسته‌اند.[۱۲۲]
۷) تقدم عمره بر حج: برخی فقیهان شیعه[۱۲۳] و اهل سنت[۱۲۴] به استناد احادیث و اجماع[۱۲۵] بر آن‌اند که از شرائط صحت تمتّع، مقدم داشتن عمره بر حج است.
۸) تحلل از احرام عمره پیش از احرام حج: به تصریح شیعیان[۱۲۶] و فقهای اهل سنت[۱۲۷] از جمله شرائط تحقق حج تمتّع، بیرون رفتن از احرام عمره پیش از احرام بستن به حج است.
افزون بر این شروط، شرائط دیگری هم در برخی از جمله: عدم افساد حج،[۱۲۸] عدم افساد عمره،[۱۲۹] احرام بستن برای عمره از میقات ذکر شده است.[۱۳۰]
ویژگی‌های حج تمتّع
بر اساس منابع فقهی، حج تمتّع در مقایسه با حج قران و حج افراد دارای ویژگی‌هایی است از جمله:
پیوند استوار حج با عمره
در تمتّع، ارتباط عمره و حج به گونه‌ای است که انجام دادن یکی از آن دو به تنهایی موضوع وجوب و حتی جواز نیست و حصول استطاعت به یکی از آن دو وجوب حج را در پی ندارد، بر خلاف قران و افراد که با تحقق استطاعت به هر یک از حج یا عمره در یک سال، انجام دادن همان مناسک واجب است به تعبیر دیگر در قران و افراد بر خلاف تمتّع، حج و عمره قابل انفکاک از یکدیگرند.[۱۳۱]
لزوم مقدم داشتن عمره بر حج
به نظر مشهور و حتی اجماعی فقیهان شیعه، در تمتّع باید عمره پیش از حج انجام شود ولی در قران و افراد باید حج را بر عمره مقدم داشت.[۱۳۲] بنابراین ورود به مکه پیش از احرام حج بر حج‌گزار در حج تمتّع واجب است بر خلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که لازم نیست پیش از طواف و سعی که از آخرین مناسک حج به شمار می‌رود، وارد مکه شوند.[۱۳۳]
لزوم ادای عمره تمتّع در ماه‌های حج
از شرائط تحقق حج تمتّع آن است که عمره آن در ماه‌های حج‌گزارده شود برخلاف عمره در قران و افراد، هرچند به نظر برخی فقها، به جا آوردن عمره قران و افراد (عمره مفرده) پس از اتمام مناسک حج، واجب فوری است.[۱۳۴]
ضرورت ادای حج و عمره در یک سال
حج تمتّع و عمره تمتّع باید در یک سال انجام شوند، اما در حج قران و افراد بنا بر قول مشهور، ادای حج و عمره در یک سال شرط نیست.[۱۳۵]
مواقیت احرام
میقات حج تمتّع، مکه است؛ امّا میقات در قران و افراد، یکی از میقات‌های پنجگانه یا منزل حج‌گزار است. میقات عمره تمتّع برای همه، یکی از میقات‌های پنجگانه یا مکانی است که در حکم میقات است؛ ولی درعمره قران و افراد. میقات اهل حرم ادنی الحلّ و میقات دیگران (اهل حل) یکی از میقات‌های پنجگانه یا منزل عمره‌گزار است.[۱۳۶] ( ادنی الحل، اهل حرم، اهل حل، میقات)
طواف نساء
بنابر فقه شیعه در حج تمتّع برای مجموع حج و عمره بیش از یک طواف نساء واجب نیست بر خلاف قران و افراد که برای هر یک از حج و عمره طواف نساء به صورت جداگانه لازم است.[۱۳۷]
زمان قطع تلبیه
از دیدگاه فقیهان شیعه، زمان قطع تلبیه در عمره تمتّع هنگام مشاهده خانه‌های مکه است امّا در عمره مفرده اگر احرام‌گزار برای احرام از مکه بیرون رفته باشد، مستحب است هنگام مشاهده کعبه و در غیر این صورت هنگام ورود به حرم تلبیه را قطع کند.[۱۳۸]
پیش انداختن و تأخیر برخی مناسک
مقدم داشتن طواف زیارت و سعی بر وقوف به عرفات و مشعر در حال اختیار برای متمتّع جایز نیست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه جایز است طواف زیارت و سعی را پیش از وقوف انجام دهد.[۱۳۹] همچنین در حج افراد و قران، تأخیرانداختن طواف زیارت، سعی و طواف نساء از ایام تشریق و انجام دادن آنها در طول ذی‌حجّه جایز است؛ برخلاف حج تمتّع که به تأخیرانداختن این مناسک درآن (بر حسب اقوال مختلف) حرام یا مکروه است. [۱۴۰]
قربانی
به اتفاق فقیهان از ویژگی‌های حج تمتّع، وجوب قربانی کردن بر متمتّع است[۱۴۱] ولی در حج افراد و نیز حج قران ـ جز در صورت اشعار یا تقلید ـ قربانی واجب نیست. البته حج قران بر پایه تعریف بیشتر فقهای اهل سنت خود مصداق حج تمتّع به شمار می‌رود و در نتیجه وجوب قربانی در آن نیز مقرر شده است.[۱۴۲] ===چگونگی انعقاد احرام: بنا بر فقه شیعه، در تمتّع، احرام بستن تنها با تلبیه *صورت می‌گیرد (یعنی ادا کردن ذکر مخصوص) ولی در حج قران، بنابر قول مشهور، علاوه بر تلبیه با اشعار و تقلید نیز می‌توان محرم شد.[۱۴۳]
ادای طواف
پس از احرام حج تمتّع، به جا آوردن طواف مستحب به نظر برخی شیعیان حرام است؛ ولی در حج افراد و قران این کار به اتفاق فقهای شیعه جایز به شمار می‌رود.[۱۴۴]
عدول
بنا بر فقه شیعه، عدول از حج تمتّع به حج افراد در غیر حالت اضطرار جایز نیست،[۱۴۵] ولی در برخی موارد عدول از حج افراد به تمتّع جایز بلکه مستحب به شمار رفته است.[۱۴۶]
چگونگی تحلل
نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قران و افراد تفاوت‌هایی دارد مثلاً به نظر مشهور شیعیان در حج تمتّع تحلل از بوی خوش پس از ادای طواف زیارت و سعی حاصل می‌شود اما در حج افراد و قران با حلق یا تقصیر، کاربرد بوی خوش حلال می‌شود.[۱۴۷] (نیز ← تحلل).
پانویس
- ↑ . الصحاح، ج3، ص1282؛ النهایه، ج4، ص392 «متع».
- ↑ . بدایة المجتهد، ج1، ص267؛ کشف الرموز، ج1، ص336؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص208؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
- ↑ . الروضة البهیه، ج2، ص204؛ ریاض المسائل، ج6، ص101؛ شرح نبراس الهدی، ص263.
- ↑ . الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص29؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
- ↑ . التمهید، ج8، ص354؛ بحر المحیط، ج2، ص86؛ مجموع الفتاوی، ج26، ص271.
- ↑ . البنایه، ج4، ص300، 314.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ صحیح البخاری، ج2، ص153؛ الکافی، ج3، ص32 و ج5، ص364.
- ↑ بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ اصباح الشیعه، ص131؛ جواهر الکلام، ج2، ص237.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص49؛ المعتبر، ج2، ص791.
- ↑ . الحدائق، ج14، ص320؛ مستند الشیعه، ج11، ص215؛ بحار الانوار، ج30، ص603.
- ↑ . المجموع، ج7، ص153؛ البحر الرائق، ج2، ص626.
- ↑ المغنی، ج3، ص237؛ عمده القاری، ج9، ص198.
- ↑ . الکافی، ج4، ص292؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص234.
- ↑ الکافی، ج4، ص291.
- ↑ . الکافی، ج4، ص292؛ تهذیب، ج5، ص29.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص43؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج2، ص235.
- ↑ الکافی، ج4، ص249؛ الخلاف، ج2، ص268.
- ↑ . سنن ابی داود، ج1، ص425ـ426.
- ↑ . علل الشرائع، ج1، ص274.
- ↑ . نک: صحیح البخاری، ج2، ص152؛ المغنی، ج3، ص237.
- ↑ . نک: مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص286؛ صحیح مسلم، ج4، ص33ـ34؛ علل الشرائع، ج2، ص414.
- ↑ . الارشاد، ج1، ص174؛ اثبات الهداه، ج1، ص250؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص202.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ السنن الکبری، ج7، ص206؛ بحار الانوار، ج30، ص629.
- ↑ . صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169؛ فتح الباری، ج3، ص332.
- ↑ . نک: صحیح مسلم، ج4، ص48؛ البدایة و النهایه، ج5، ص159.
- ↑ . نهج الحق، ص284.
- ↑ صحیح البخاری، ج2، ص151؛ صحیح مسلم، ج4، ص46؛ المحلی، ج7، ص107.
- ↑ نک: معالم المدرستین، ج2، ص210 ـ211.
- ↑ . معالم المدرستین، ج2، ص222ـ223.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص50؛ صحیح مسلم، ج4، ص46؛ السنن الکبری، ج5، ص21؛ کنز العمال، ج5، ص164.
- ↑ . المجموع، ج7، ص158.
- ↑ . التبیان، ج2، ص154؛ التفسیر الکبیر، ج5، ص296-297.
- ↑ . الاضواء علی عقائد الشیعه، ص486.
- ↑ . الکافی، ج4، ص292؛ تهذیب، ج5، ص26ـ29.
- ↑ . صحیح مسلم، ج4، ص47؛ صحیح البخاری، ج2، ص151-153؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص388.
- ↑ . صحیح مسلم، ج4، ص49؛ سنن النسائی، ج5، ص151؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
- ↑ . الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
- ↑ . صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169.
- ↑ . صحیح مسلم، النووی، ج8، ص169؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص392.
- ↑ . الجمع بین الصحیحین، ج1، ص271.
- ↑ . نک: عمده القاری، ج9، ص189.
- ↑ . نک: عمده القاری، ج9، ص189؛ زاد المعاد، ج1، ص178؛ بحار الانوار، ج30، ص632ـ633.
- ↑ . الموطا، ج1، ص336؛ صحیح البخاری، ج2، ص151؛ سنن النسائی، ج5، ص152.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص95؛ السنن الکبری، ج5، ص21.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص21؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص388.
- ↑ . نک: الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص238.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص337.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص348؛ صحیح مسلم، ج4، ص55.
- ↑ . الدر المنثور، ج1، ص216؛ مجمع الزوائد، ج5، ص128.
- ↑ مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص181؛ صحیح مسلم، ج4، ص47؛ البدایة و النهایه، ج5، ص145.
- ↑ . صحیح البخاری، ج2، ص153؛ صحیح مسلم، ج4، ص48.
- ↑ . الکافی، ج3، ص32؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص48؛ الاستبصار، ج2، ص151.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص783؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص550؛ ریاض المسائل، ج6، ص101.
- ↑ . وسائل الشیعه، ج11، ص239ـ245.
- ↑ فقه الرضا، ص215؛ المقنع، ص215؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص5.
- ↑ . الانتصار، ص239ـ240؛ منتهی المطلب، ج10، ص121.
- ↑ . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص306؛ الجامع للشرائع، ص179.
- ↑ . علل الشرائع، ج2، ص411.
- ↑ . السرائر، ج1، ص520؛ ریاض المسائل، ج6، ص121؛ مستند الشیعه، ج13، ص101.
- ↑ . تفسیر قرطبی، ج2، ص391؛ بدایة المجتهد، ج1، ص267.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص169ـ172؛ البحر الرائق، ج2، ص640.
- ↑ . صحیح البخاری، ج2، ص153ـ154؛ السنن الکبری، ج5، ص23.
- ↑ . بدایة المجتهد، ج1، ص267.
- ↑ . المغنی، ج3، ص503؛ اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص270.
- ↑ . فتح الباری، ج3، ص346.
- ↑ . البحر الرائق، ج2، ص640.
- ↑ . تهذیب، ج5، ص32ـ33.
- ↑ . الکافی، ج4، ص291ـ292؛ تهذیب، ج5، ص29.
- ↑ . ذخیرة المعاد، ج2، ص556؛ لوامع صاحبقرانی، ج7، ص481؛ جواهر الکلام، ج18، ص48.
- ↑ . الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص232.
- ↑ . المجموع، ج7، ص150؛ مغنی المحتاج، ج1، ص514.
- ↑ . اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص271؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص35؛ فقه السنه، ج1، ص657.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ کشف اللثام، ج6، ص30؛ المعتمد، ج5، ص119.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص64؛ المجموع، ج7، ص171.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ مجموعة الفتاوی، ج26، ص56؛ المغنی، ج3، ص512.
- ↑ . هدایة الامه، ج5، ص354؛ جواهر الکلام، ج20، ص450ـ455.
- ↑ . المعتمد، ج3، ص205؛ التهذیب فی المناسک، ج3، ص126؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص216، 245.
- ↑ . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص363؛ اشارة السبق، ص133؛ الحدائق، ج16، ص304.
- ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص211ـ 212؛ تحریر الاحکام، ج1، ص557؛ جواهر الکلام، ج18، ص3ـ4.
- ↑ . تحفه الفقها، ج1، ص381؛ المجموع، ج7، ص266.
- ↑ . التنبیه، ج1، ص80؛ المجموع، ج8، ص265ـ266.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص619ـ620؛ شرائع الاسلام، ج1، ص234.
- ↑ . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص308؛ الجامع للشرائع، ص179.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج4، ص50؛ المغنی، ج3، ص501ـ502؛ ارشاد السالک، ج1، ص43.
- ↑ . التنقیح الرائع، ج1، ص435؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص50.
- ↑ . الموتلف، ج1، ص361 و نک: الحدائق، ج14، ص361.
- ↑ . الاقناع، ص242؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص221.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج2، ص571ـ572؛ الحدائق، ج14، ص351.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص610؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.
- ↑ . معتمد العروه، ج2، ص230؛ الحج فی الشریعه، ج2، ص361.
- ↑ . تهذیب، ج5، ص80، 86؛ مستند الشیعه، ج11، ص242.
- ↑ . الانصاف، ج3، ص442؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
- ↑ مستند الشیعه، ج11، ص244؛ العروة الوثقی، ج4، ص612.
- ↑ . من لایحضره الفقیه، ج2، ص448؛ الکافی، ج4، ص487؛ تهذیب، ج5، ص436.
- ↑ . ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ معتمد العروه، ج2، ص242؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص334.
- ↑ . الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.
- ↑ . الکافی فی فقه اهل المدینه، ص149.
- ↑ . بدایة المجتهد، ج1، ص268.
- ↑ . ارشاد الاذهان، ج1، ص314.
- ↑ . المعتمد، ج3، ص245؛ تحریر الوسیله، ج1، ص406.
- ↑ . مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ مستند الشیعه، ج11، ص246.
- ↑ . ذخیرة المعاد، ج2، ص572؛ الحدائق، ج14، ص356؛ تفصیل الشریعه، ج2، ص338.
- ↑ . الانصاف، ج3، ص441؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص590؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
- ↑ . الفتاوی الهندیه، ج1، ص238.
- ↑ مستند الشیعه، ج11، ص247ـ250.
- ↑ . ارشاد الاذهان، ج1، ص314؛ الحدائق، ج14، ص359؛ العروة الوثقی، ج4، ص615.
- ↑ . الکافی، ج4، ص454؛ تهذیب، ج5، ص168.
- ↑ . الحدائق، ج14، ص359؛ مستند الشیعه، ج11، ص247.
- ↑ . کشف الغطاء، ج4، ص472.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص127؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص239.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص616؛ تحریر الوسیله، ج1، ص407.
- ↑ . مستمسک العروه، ج11، ص207؛ التهذیب فی المناسک، ج2، ص46؛ کتاب الحج، ج2، ص146.
- ↑ . بحر المحیط، ج2، ص86؛ فتح العزیز، ج7، ص127.
- ↑ . المغنی، ج3، ص498؛ الانصاف، ج3، ص441.
- ↑ . المبسوط، سرخسی، ج4، ص169؛ المحیط البرهانی، ج2، ص467.
- ↑ ـ الکافی، ج4، ص535؛ تهذیب، ج5، ص31.
- ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ ریاض المسائل، ج7، ص216؛ جواهر الکلام، ج18، ص77، 24ـ29.
- ↑ العروة الوثقی، ج4، ص617؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص159.
- ↑ . مفاتیح الشرائع، ج1، ص306؛ کشف الغطاء، ج4، ص473.
- ↑ . بدایة المجتهد، ج1، ص268؛ فتح الباری، ج3، ص346؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص589.
- ↑ . مفاتیح الشرائع، ج1، ص306.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص252.
- ↑ . الانصاف، ج3، ص442؛ بدایة المجتهد، ج1، ص268.
- ↑ . حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.
- ↑ . حاشیة رد المحتار، ج2، ص590.
- ↑ . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص307؛ الانصاف، ج3، ص442.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص213.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص276.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج8، ص81.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص243؛ جواهر الکلام، ج18، ص75.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص75ـ76؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص77ـ78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ . هدایة الامه، ج5، ص342؛ جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346ـ347.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص172؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص126؛ المجموع، ج7، ص190.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ جواهر الکلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص79؛ مهذب الاحکام، ج12، ص347.
- ↑ . نک: جواهر الکلام، ج18، ص71.
- ↑ . جواهر الکلام، ج19، ص257ـ258؛ مهذب الاحکام، ج14، ص345ـ346.
- ↑ پس هر كه با پايان بردن عمرi تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند] و...
منابع
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج تمتع.
- البنایه فی شرح الهدایه لمرغینانی: محمود بن احمد البدرالعینی (-۸۵۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.
- اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۲ق.
- اختلاف الائمة العلماء: یحیی بن محمد الشیبانی (-۵۶۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۳ق.
- آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله: علی افتخاری گلپایگانی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
- ارشاد الاذهان الی احکام الایمان: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، تحقیق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ارشاد السالک الی اشرف المسالک: عبدالرحمن بن محمد البغدادی (-۷۳۲ق)، به کوشش ابراهیم حسن، قاهره، مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و شرکاه، بی تا
- الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶–۴۱۳ق)، تحقیق موسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ق.
- الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- اشارة السبق الی معرفة الحق: علی بن الحسن الحلبی (قرن۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
- اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قطب الدین محمد بن الحسین البیهقی (-ق۶ق)، به کوشش ابراهیم ابراهیم البهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق ۷، ۱۴۱۶ق.
- اضواء علی عقائد الشیعه، جعفر سبحانی، قم، موسسه امام صادق، ۱۴۲۱ق.
- تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار.
- التهذیب فی مناسک: جواد التبریزی (-۱۴۲۷ق)، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۳ق.
- الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل: علی بن سلیمان المرداوی (-۸۸۵ق)، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، تصحیح محمد باقر بهبودی و سید ابراهیم میانجی و سید محمد مهدی موسوی خرسان، بیروت، داراحیاء التراث العربی و موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- البحر الرائق (شرح کنز الدقائق): زین‌الدین بن ابراهیم بن نجیم (-۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- البحر المحیط، ابو حیان محمد بن یوسف (-۷۵۴ق)، به کوشش عادل احمد و دیگران، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق.
- بدایة المجتهد و نهایه المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسی (-۵۹۵ق)، به کوشش العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۳م.
- تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، چاپ سنگی.
- تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندی (-۹–۵۳۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
- التفسیر الکبیر، محمد بن عمر الفخر الرازی (-۶۰۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ق.
- تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبی (-۶۷۱ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق. خسرو ۱۳۶۴ش.
- التمهید لما فی الموطا من المعانی و الاسانید: یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (-۴۶۳ق)، به کوشش مصطفی بن احمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، مغرب، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۳۸۷ق.
- التنبیه فی الفقه الشافعی، ابراهیم‌بن علی الشیرازی (-۴۷۶ق)، عالم الکتب.
- التنقیح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السیوری، به کوشش عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم، محمدبن فتوح الازدی (-۴۸۸ق)، تحقیق علی حسین البواب، بیروت، دار ابن حزم، ۱۴۲۳ق.
- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی (-۱۲۶۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- حاشیة رد المحتار علی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار: شرح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار فی فقه مذهب الامام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه النعمان: محمد امین ابن عابدین (-۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی: علی بن محمد الماوردی (-۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- الحجّ فی الشریعه الإسلامیه الغراء، جعفر السبحانی، قم، مؤسسه الامام الصادق ۷، ۱۴۲۴ق.
- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره: یوسف بن احمد البحرانی (-۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- الدر المنثور فی التفسیر بالماثور و هو مختصر تفسیر ترجمان القرآن، عبدالرحمن بن ابی‌بکر السیوطی (۸۴۹–۹۱۱ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ق.
- ذخیرة المعاد، محمد باقر السبزواری (-۱۰۹۰ق)، آل البیت:.
- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
- ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل: سید علی طباطبائی (-۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- زاد المعاد، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۳ق.
- سنن ابی داود، ابو داود سلیمان بن الاشعث (-۲۷۵ق)، به کوشش سعید اللحام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
- السنن الکبری، احمد بن الحسین البیهقی (-۴۵۸ق)، بیروت، دارالفکر.
- سنن النسائی، احمد بن علی النسائی (۲۱۵–۳۰۳ق)، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸ق.
- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه (-۶۸۲ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- الشرح الکبیر، احمد بن محمد الدردیر (-۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
- شرح نبراس الهدی، هادی السبزواری (-۱۲۸۹ق)، قم، بیدار، ۱۴۲۱ق.
- الصحاح (تاج اللغه وصحاح العربیه): اسماعیل بن حماد الجوهری (-۳۹۳ق)، به کوشش احمد عبدالغفور العطار، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
- صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری (-۲۵۶ق)، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
- صحیح مسلم بشرح النووی (المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن ال‍ح‍ج‍اج)، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
- صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری (۲۰۶–۲۶۱ق)، تصحیح محمد فواد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ق.
- علل الشرائع و الاحکام، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، به کوشش سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ق.
- عمدة القاری، محمود بن احمد البدرالعینی (-۸۵۵ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی
- الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان: گروهی از علما زیر نظر نظام الدین بلخی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۰ق.
- فتح الباری شرح صحیح الامام اب‍ی‌عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری، ابن حجر العسقلانی (۷۷۳–۸۵۲ق)، شرح عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، تحقیق محمد فواد عبدالباقی و محب الدین خطیب، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی (-۶۲۳ق)، دارالفکر.
- فقه الرضا، علی بن بابویه (-۳۲۹ق)، مشهد، المؤتمر العالمی للامام الرضا۷، ۱۴۰۶ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (-۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- کشف الرموز، حسن بن ابی‌طالب الآبی (-۶۹۰ق)، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۸ق.
- کنز العمال، المتقی الهندی (-۹۷۵ق)، به کوشش السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق.
- الکافی فی فقه اهل المدینه، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
- کتاب الحج: سید حسین طباطبایی قمی، قم، چاپخانه باقری، ۱۴۱۵ق.
- کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- المبسوط، محمد بن احمد بن سهل السرخسی (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن ابی‌بکر الهیثمی (-۸۰۷ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۲ق.
- مجموع الفتاوی ابن تیمیه: احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (-۷۲۸ق)، به کوشش عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، بی تا.
- المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
- المحلی بالآثار، علی بن احمد بن حزم (۳۸۴–۴۵۶ق)، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق.
- المحیط البرهانی فی فقه النعمانی، برهان‌الدین محمودبن احمد الحنفی (-۶۱۶ق)، به کوشش عبدالکریم الجندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲ق.
- مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (-۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (-۲۴۱ق)، بیروت، دارالصادر، بی تا.
- معالم المدرستین، مرتضی العسکری (-۱۳۸۶ش)، بیروت، النعمان، ۱۴۱۰ق.
- المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
- معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
- المعتمد فی شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخویی)، به کوشش محمد رضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۰ق.
- مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربینی (-۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- المغنی، عبدالله بن قدامه (-۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶–۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
- المقنع، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
- من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی السبزواری (- ۱۴۱۴ق)، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
- الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، الفضل بن الحسن الطبرسی (۴۶۸–۵۴۸ق)، به کوشش گروهی از استادان، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۰ق.
- الموطّأ، مالک بن انس (-۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- النهایه فی غریب الحدیث و الاثر: ابن اثیر (-۶۰۶ق)، به کوشش طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
- نهج الحق و کشف الصدق، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش عین الله حسنی ارموی، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۰۷ق.
- وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- هدایه الامه الی احکام الائمه، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.