حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
دیداریویکی‌متن
خط ۲۴: خط ۲۴:
===چیستی===
===چیستی===
«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref> سخن مخاطب را بفهمد<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref> و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>
«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref> سخن مخاطب را بفهمد<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref> و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>
=== صحت و استحباب حج ===
به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.</ref> و مستحب<ref>منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.</ref> است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.</ref> همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> و به جز [[حنفی|حنفیان]]، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.
بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و اهل سنت،<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص433.</ref> درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست.
=== حج واجب ===
در باور همه فقیهان [[شیعه]]<ref>المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.</ref> و [[اهل سنت]]،‌<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.</ref> حج یا [[عمره]] بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن [[استطاعت]] یابد، باید بار دیگر حج به جا آورد.
=== احجاج کودک ===
مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است،<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> مستحب دانسته‌اند.<ref>المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.</ref> همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.</ref> احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.</ref>


==حج سفیه==
==حج سفیه==
خط ۱۱۷: خط ۱۲۸:
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>


=== در باور فقیهان شیعه ===
===در باور فقیهان شیعه===


====جواز و صحت حج====
====جواز و صحت حج====
خط ۲۴۵: خط ۲۵۶:
*جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.
*جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.
*جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
*جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
*'''حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار'''، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین ( -۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
*الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
*الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
*الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.
*الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.
خط ۲۷۳: خط ۲۸۵:
*فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
*فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
*الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
*الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
*'''قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام'''، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
*الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
*الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
*کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.
*کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.
خط ۲۸۷: خط ۳۰۰:
*المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.
*المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.
*مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
*مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
*'''المدونة الکبری'''، مالک بن انس ( -۱۷۹ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
*مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
*مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
*مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
*مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
خط ۳۱۰: خط ۳۲۴:
*منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
*منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
*المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.
*المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.
* '''مواهب الجلیل'''، محمد بن محمد الحطاب الرعینی ( -۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
*موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.
*موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.
*'''النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی'''، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
*مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.
*مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.
*نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.
*نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.

نسخهٔ ‏۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۸

حج محجوران، انجام حج توسط کسانی است که از تصرف در اموالشان ناتوان هستند.

چیستی محجور

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده[۱] و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال خود محروم است.[۲] محجوران، بر پایه فقه شیعه عبارتند از:

  1. کودکان،[۳]
  2. افراد ورشکسته،[یادداشت ۱][۴]
  3. سفیهان،[۵]
  4. دیوانگان،[۶]
  5. بردگان.[۷]

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹]

ورشکسته

حج بر ورشکسته،[یادداشت ۲] به دلیل نداشتن استطاعت مالی، واجب نیست.

حج کودک

نوشتار اصلی: حج کودکان

چیستی

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۱۰] فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،[۱۱] سخن مخاطب را بفهمد[۱۲] و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.[۱۳]

صحت و استحباب حج

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح[۱۴] و مستحب[۱۵] است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند.[۱۶] همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته[۱۷] و به جز حنفیان، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.

بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه[۱۸] و اهل سنت،[۱۹] درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست.

حج واجب

در باور همه فقیهان شیعه[۲۰] و اهل سنت،‌[۲۱] حج یا عمره بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن استطاعت یابد، باید بار دیگر حج به جا آورد.

احجاج کودک

مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای مُحرم کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است،[۲۲] مستحب دانسته‌اند.[۲۳] همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان،[۲۴] احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.[۲۵]

حج سفیه

چیستی

واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر آمده است.[۲۶] قرآن، کسانی که از مناسک حج ابراهیم(ع) روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است.[یادداشت ۳][۲۷] در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست[یادداشت ۴] صرف می‌کند و در او حالتی نیست که او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عقلائی باز دارد.[۲۸] تفاوت سفیه با دیوانه[یادداشت ۵] آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.[۲۹]

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹] در برابر، فقیهان شیعه، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که سفیه از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.[۳۰]

سفیه دراصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.[۳۱]

حج واجب

بر پایه عمومِ آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾[یادداشت ۶][۳۲] حج بر محجوران نیز، در صورت استطاعت واجب است؛ جز آن که سفیه چون در دارایی‌های خود نمی‌تواند تصرف کند، باید سرپرست شرعیِ او همراهی‌اش کند یا کسی را با او همراه کند تا بر مصرف اموال وی نظارت کند. با این همه، اگر کسی را برای همراه کردن با او نیابد می‌تواند او را بدون همراه بفرستد.[۳۳]

اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط استطاعت سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.[۳۴]

اگر سفیه پیش از محجور شدن وارد اعمال حج شود، سرپرست شرعیِ او باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند او را از سفر به مکه بازدارد؛ زیرا با آغاز اعمال، حج بر او واجب شده است.[۳۴]

حج مستحب

سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی، بیشتر از هزینه اقامت او در وطنش نباشد، می‌تواند به حج استحبابی برود؛ اگر وی در نبودِ این شرط، قصد رفتن به حج را داشته باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر اینکه سفیه هزینه‌های بیشتر را با کار و کسب در مسیر راه جبران کند.[۳۵] اگر سفیه حج مستحبی را آغاز کند و حاکم او را محجور کند[یادداشت ۷] باید حج را به پایان رساند؛‌ با این همه، اگر هزینه سفر از هزینه اقامت او در وطنش بیشتر باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از انجام حج بازدارد.[۳۶]

نیابت

نیابت سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛[۳۷][یادداشت ۸][۳۸] ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اجازه سرپرست است.[۳۹] برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند[۴۰] و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.[۴۱]

حج دیوانه

چیستی

واژه «مجنون»،[یادداشت ۹] به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد.[۴۲] «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و ادواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارائی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.[۴۳]

حجة الاسلام

به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث،[۴۴] حج بر دیوانه واجب نیست.[۴۵] به باور برخی فقیهان،حج دیوانه نیز مانند حج کودک درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند.[۴۶] عقل از شرائط صحت حج است و احرام دیوانه صحیح نیست.[۴۷]

اگر مدت هوشیاری «دیوانه ادواری»، مناسک حج و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛[۴۸] ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است.[یادداشت ۱۰][۴۹] به اتفاق فقیهان، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.[۵۰]به باور فقیهان اهل سنت نیز، به استناد روایات و اجماع[۵۱] وجوب حج بر دیوانه را به بازگشت هوشیاری و عقل او مشروط کرده‌اند.[۵۲] حنفیان برآنند محرم شدن دیوانه از حجة الاسلام مجزی نیست.[۵۳] از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند.[یادداشت ۱۱] او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاج قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند.[۵۴] برخی گفته‌اند احرام مجنون مانند کودک غیر ممیز صحیح است. درباره دیوانه ادواری نیز گفته‌اند در صورت هوشیاری می‌توان وی را محرم کرد.[۵۵]

حج نذری

به اجماع فقیهان، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛[۵۶] زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست.[۵۷] از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ «دیوانه ادواری» نیز منعقد نمی‌شود.[۵۸] فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته‌ و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.[۵۹]

حج مستحب

حج استحبابی دیوانه صحیح نیست.[۶۰]

سرپرست

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.[۶۱]

به باور بیشتر فقیهان گذشته و معاصر، اگر فرد پس از استقرار حج دیوانه شد، سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.[۶۲]

عاقل شدن در میان مناسک

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از وقوف در مشعر عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان[۶۳] حج او صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.[۶۴][یادداشت ۱۲][۶۵] البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.[۶۶]

در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۶۷] برخی در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛[۶۸] به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود.[۶۹] به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛[۷۰] البته حنفیان، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.[۷۱]

گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.[۷۲]


بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.[۷۳]


احجاج دیوانه

در باور شیعه

برخی فقیهان شیعه، محرم کردن دیوانه را مستحب دانسته[یادداشت ۱۳][۷۴] و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند.[یادداشت ۱۴][۷۵] بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.[۷۶]

در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام مناسک توانایی دارد[یادداشت ۱۵] اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود.[۷۷] دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد.[۷۸] اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر در هنگام طواف و سعی دیوانه سواره است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند.[۷۹] به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او نیابت می‌کند.[۸۰] سرپرست در وقت وقوفین با مجنون همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.[۸۱]

به باور برخی از فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج ببرد و او پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود، می‌تواند از مال او هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.[۸۲]

در باور اهل سنت

به باور شافعیان[۸۳] مالکیان و حنبلیان به استناد روایات،[۸۴] حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است. سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.[۸۵]

قربانی

یکی از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح یا نحر کننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.[۸۶]

کفاره

اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛[۸۷] ولی کفاره شکار بر او واجب است؛[۸۸] مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی وی بپردازد؛[۸۹] زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند.[۹۰] از شافعی درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.[۹۱]

نیابت دیوانه

فقیهان به استناد اجماع[۹۲] بر این باورند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست.[۹۳] بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و گفته‌اند دیوانه ادواری نیز در زمان بیماری نمی‌تواند نیابت کسی در حج را برعهده گیرد.[یادداشت ۱۶][۹۴]

نیابت از دیوانه

به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.[۹۵] به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او مستقر نشده خالی از اشکال نیست.[یادداشت ۱۷][۹۶]

حج کم‌توان ذهنی

عقب‌ماندگان ذهنی، چنانچه به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه بوده و حج بر آنها واجب نیست.[۹۷]

حج بی‌هوش

عموم فقیهان شیعه[۹۸] و اهل سنت،[۹۹] بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور شافعیان، سرپرست می‌تواند دیوانه را مُحرم کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد.[یادداشت ۱۸] در برابر، به باور ابوحنیفه، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند.[یادداشت ۱۹][۱۰۰] به باور حنفیان، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست[۵۳] مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.[۱۰۱][یادداشت ۲۰][۱۰۲]

حج برده

چیستی

«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.[۱۰۳] برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌[یادداشت ۲۱][۱۰۴] برده را از محجوران شمرده‌اند.[۱۰۵]

در باور فقیهان شیعه

جواز و صحت حج

به باور فقیهان شیعه، حج‌گزاری، مملوک[یادداشت ۲۲] با اجازه مولا جایز، بلکه مستحب است؛[۱۰۶] هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۰۷] به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر حج‌گزاریِ مملوک با حقوق مولا در تعارض نباشد، اجازه مولا برای صحت حج او لازم نیست. مانند آنجا که مولا سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.[۱۰۸]

به تصریح فقیهان شیعه،[۱۰۹] شافعی[۱۱۰] و حنفی[۱۱۱] انعقاد احرام مملوک و صحت آن، وابسته به اجازه مالک است.[یادداشت ۲۳][۱۱۲] برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیز صحیح دانسته‌اند.[۱۱۳] درصورت وجوب اذن مولا برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولا اجازه همسرش را نیز کسب کند[۱۱۴]اگر مملوک بدون اجازه مولا مُحرم شد، سرپرست او می‌تواند آن را اجازه دهد یا فسخ کند و اگر مولا به برده خود اجازه حج گزاردن بدهد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد.[۱۱۵] پس از احرام، مولا نمی‌تواند آن حج مملوک را فسخ کند و برده باید اعمال حج را ادامه دهد.[۱۱۶]

حجة الاسلام

به اتفاق فقیهان شیعه[۱۱۷] و به تصریح شماری از اهل سنت،[۱۱۸] آزادی و حریت از شرائط وجوب حج است؛ از این رو، حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایاتی[یادداشت ۲۴][۱۱۹] است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.[۱۲۰]

به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۲۱][یادداشت ۲۵][۱۲۲] این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله مستطیع باشد نیز می‌شود.[۱۲۳] مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،[۱۲۴] روایات[۱۲۵] و اصل است.

حج مستحبی

مملوک قن[یادداشت ۲۶] باشد یا مبعَّض.[یادداشت ۲۷]

معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.[۱۲۶] اما بیشتر فقها اذن مولا برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

به حج بردن برده، مورد سفارش امامان(ع) قرار گرفته است.[۱۲۷] فقیهان، به حج رفتن مملوک[یادداشت ۲۸] را با اجازه مولا مستحب شمرده‌اند.[۱۲۸] فقیهان، با استناد به روایتی از امام کاظم(ع) به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن مناسک از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.[۱۲۹]

آزاد شدن میان مناسک

به باور فقیهان شیعه به استناد روایات،[۱۳۰] چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۳۱] به باور شافعی نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است.[۱۳۲] بر پایه فقه حنفی، اگر بنده پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.[یادداشت ۲۹][۱۳۳]

اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه او حج تمتّع است پس از احرام به حج قران و حج افراد در عرفات آزاد شود، از دیدگاه بیشتر فقیهان باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حج او از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۳۴]

بر پایه روایتی در منابع شیعه، با آزاد کردن بنده پیش از میقات، مولا به دو ثوابِ عتق و حج می‌رسد.[۱۳۵]

حج نذری

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست او درست است.[یادداشت ۳۰][۱۳۶] در این حکم، فرقی نمی‌کند مملوک قن[یادداشت ۳۱] باشد یا مبعَّض.[یادداشت ۳۲][۱۳۷] البته در باور برخی از فقیهان، عبد مبعض از این حکم بیرون است.[۱۳۸]

اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود.[۱۳۹] اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.[۱۴۰]

اگر بنده‌ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود، باید به آن وفا کند.[۱۴۱]

قربانی

به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع مُحرم شود، مالک می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.[۱۴۲] در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.[۱۴۳] برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز عید قربان مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.[۱۴۴]

مالک در قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.[۱۴۵]

نیابت از دیگری

مشهور فقیهان، نیابت برده از دیگری را در صورت اجازه مولا صحیح دانسته‌اند.[یادداشت ۳۳][۱۴۶] در برابر به باور برخی، چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد. این باور مورد مناقشه قرار گرفته است.[۱۴۷] به باور برخی دیگر، به استناد عمومات اطاعت از مولا، در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.[۱۴۸]

مولا می‌تواند برده خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن او باطل نمی‌شود.[۱۴۹]

قضای حج

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را فاسد کند و آزاد شود باید افزون بر کفاره حج را تمام و آن را قضا کند و این حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ ولی اگر پس از وقوفین آزاد شود، حج را تمام و آن را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۵۰]

اگر برده اذن‌گرفته، حج خود را پیش از مشعر با عمل آمیزش فاسد کند، مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. به باور بیشتر فقیهان، مولا به جز کفاره صید باید کفاره بدنه[یادداشت ۳۴] را بپردازد.[یادداشت ۳۵] نیز مولا باید وسیله قضای حج را برای برده فراهم آورد.[یادداشت ۳۶][۱۵۱]

به باور برخی فقیهان، حج فاسدِ بندهِ اذن‌نگرفته قضا ندارد؛ زیرا احرام وی باطل است. در حج فاسد بنده مأذون و مولا باید به بنده‌ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه و روزه مخیر است.[۱۵۲]

به باور فقیهان، اگر برده پس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد، باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود.[۱۵۳]

اگر برده با اجازه مولا مُحرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند[۱۵۴] و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.[۱۵۵]

کفاره

به باور برخی فقیهان، اگر برده کاری که موجب واجب شدن کفاره می‌شود انجام دهد، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده[یادداشت ۳۷] و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد و نه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولا محرم شده را بر عهده مولا دانست‌اند.[۱۵۶] در صورت فساد حج توسط بنده پیش از وقوف به مشعر، کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده پس از فساد، پیش از وقوف به مشعر نیز می‌شود.[۱۵۷]

به باور برخی از فقیهان، اگر برده با اجازه مولا شکار کرده یا با اجازه او محرم شده باشد، مولا باید به جای او کفاره دهد.[۱۵۸] به باور برخی دیگر، اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولا باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه او بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولا فدا را به بنده‌اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولا به جایش اطعام می‌کند.[۱۴۵] برخی از فقیهان معاصر،‌ برای جمع بین روایات، پرداخت کفاره صید را وظیفه بنده اذن‌گرفته و پرداخت کفاره غیر صید را وظیفه مولا دانسته‌اند.[۱۵۹]

دیگر احکام

  • پیروی از فرمان مولا در انجام حج بر بنده واجب است.[۱۴۶]
  • اگر برده اذن‌گرفته بدون آگاهی از رجوع مولا از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.[۱۶۰]
  • مولا می‌تواند برده مُحرم خود را بفروشد و اگر مشتری به محرم بودن او ناآگاه باشد، حق دارد معامله را فسخ کند؛ مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام، به منافع مشتری زیان نرسد.[۱۶۱]

در باور مذاهب اهل سنت

صحت و وجوب حج

در باور بیشتر فقیهان اهل سنت،‌ احرام برده باید با اجازه مولا انجام شود. به باور شافعیان و حنفیان، اگر برده بدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست و مولا می‌تواند آن را اجازه دهد.[یادداشت ۳۸][۱۶۲] به باور برخی حنابله، حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.[۱۶۳] به باور شافعی اگر برده بدون اجازه مولا احرام بندد، مولا حق فسخ آن را ندارد؛[۱۶۴] ولی به باور ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل کند.[۱۶۵]

به باور بیشتر فقیهان اهل سنت، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد حجة الاسلام بر او واجب نیست.[۱۶۶] به باور برخی حنابله، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.[یادداشت ۳۹][۱۶۷]

ابن حزم از برخی از راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۶۸]

آزاد شدن در میان مناسک

به باور ابوحنیفه، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند و اگر پس از احرام آزاد شود، کفایت نمی‌کند.[۱۶۹][یادداشت ۴۰][۱۷۰]

به باور شافعیان و حنبلیان، اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج او حجة الاسلام به شمار خواهد رفت[۱۷۱] و اگر پیش از طلوع فجر روز عید قربان آزاد نشود حجش مستحبی خواهد بود. ابن حزم این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است.[۱۷۲] به باور مالکیان و حنفیان، آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.[۱۷۳] همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.[۱۷۴]

به نظر شافعی اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی و گرنه کفایت نمی‌کند.[۱۷۵]

در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند، حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.[۱۷۶]

در فقه شافعی، اگر بنده حج خود را فاسد کند و پس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد، باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود.[۱۵۳]

دیگر احکام

  • به باور برخی فقیهان، اگر کنیز مُحرمی فروخته شود، خریدار می‌تواند او را از احرام خارج و با او آمیزش کند. در برابر، برخی دیگر، اجازه نداده‌اند.[۱۷۷]
  • بر پایه فقه حنبلی، اگر بنده نذر کند حج بگزارد باید پس از انجام حجة الاسلام به آن وفا کند.[۱۷۸]
  • به باور شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود، در صورتی که مناسکی که انجام داده، صرف نظر از فساد حج، مُجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست.[۱۷۹]
  • بر پایه یکی از نظرهای شافعی، مولا باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر، مولا حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.[۱۸۰]
  • به باور حنبلیان، بنده اگر در حال احرام جنایاتی انجام دهد، باید به جای آن روزه بگیرد؛ مگر مولا اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگر حج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.[۱۸۱]

پانویس

  1. ↑ العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».
  2. ↑ مصطلحات الفقه، ص477.
  3. ↑ تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص282.
  4. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص281.
  5. ↑ مبانی العروة الوثقی، ج1، ص16.
  6. ↑ جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12- 13؛ غایة الآمال، ج2، ص328.
  7. ↑ کنز العرفان، ج2، ص111.
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.
  9. ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.
  10. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
  11. ↑ مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.
  12. ↑ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.
  13. ↑ المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.
  14. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.
  15. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.
  16. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.
  17. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  18. ↑ الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  19. ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص433.
  20. ↑ المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.
  21. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.
  22. ↑ النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.
  23. ↑ المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.
  24. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.
  25. ↑ المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.
  26. ↑ لسان العرب، ج13، ص497- 498؛ العین، ج4، ص9، «سفه».
  27. ↑ سوره بقره (۲)، آیه ۱۳۰؛ ترجمه قرآن (فولادوند)، ص۲۰.
  28. ↑ الروضة البهیة، ج1، ص107- 109.
  29. ↑ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص65.
  30. ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.
  31. ↑ ترمینولوژی حقوق، ص259.
  32. ↑ سوره آل عمران (۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
  33. ↑ جواهر الکلام، ج17، ص281، ج26، ص58.
  34. ↑ ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  35. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶–۲۳۷؛ مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۳.
  36. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  37. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  38. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خویی، ج27، ص7؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391
  39. ↑ احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.
  40. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص113.
  41. ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲–۱۳.
  42. ↑ لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحیط، ص 641.
  43. ↑ جامع المدارک، ج3ص362.
  44. ↑ وسائل الشیعه، ج29 ص90. ‏
  45. ↑ شرائع الاسلام ج1ص164.
  46. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص38.
  47. ↑ ریاض المسائل ج6 ص38- 39؛ الدروس الشرعیه، ج1ص307.
  48. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص543؛ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  49. ↑ مصباح الناسک، ج1، ص17.
  50. ↑ مصباح الهدی، ج11، ص 244؛ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
  51. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  52. ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  53. ↑ ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  54. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  55. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  56. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحریر الوسیله، ج1، ص388.
  57. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ الروضة البهیه، ج3، ص35.
  58. ↑ الروضة البهیه، ج3، ص35.
  59. ↑ مغنی المحتاج، ج4، ص354.
  60. ↑ الینابیع الفقهیه، کتاب الحج، ص9- 10.
  61. ↑ جامع عباسی، ج2، ص270؛ رساله توضیح المسائل، فیاض، ص466.
  62. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  63. ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص60.
  64. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  65. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص21- 22؛ العروة الوثقی، ج4، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص225- 226؛ العروة الوثقی، ج4، ص351.
  66. ↑ مسالک الافهام، ج2، ص125.
  67. ↑ مفاتیح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.
  68. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  69. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص351.
  70. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.
  71. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  72. ↑ مناسک حج، ص22.
  73. ↑ توضیح المناسک، ص48.
  74. ↑ المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
  75. ↑ حدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.
  76. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص19- 21؛ مناسک حج، محشی، ص23.
  77. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص16.
  78. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  79. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.
  80. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ النهایة، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.
  81. ↑ جامع المسائل، ج2، ص192.
  82. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  83. ↑ المجموع، ج7، ص17- 20؛ مغنی المحتاج، ج3، ص224.
  84. ↑ نیل الاوطار، ج5، ص297.
  85. ↑ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  86. ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  87. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  88. ↑ الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.
  89. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  90. ↑ جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲–۱۳؛ غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
  91. ↑ الخلاف، ج2، ص448.
  92. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.
  93. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص320.
  94. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص320؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  95. ↑ مناسک جامع حج، ص63؛ فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.
  96. ↑ مناسک جامع حج، ص63.
  97. ↑ استفتائات امام خمینی، ج1، ص127- 128.
  98. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.
  99. ↑ المغنی، ج3، ص434؛ مغنی المحتاج، ج1، ص498.
  100. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  101. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  102. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  103. ↑ المصباح المنیر، ج1، ص235.
  104. ↑ سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.
  105. ↑ زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.
  106. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.
  107. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.
  108. ↑ جامع المدارک، ج2، ص260.
  109. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  110. ↑ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.
  111. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.
  112. ↑ الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.
  113. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  114. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  115. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  116. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.
  117. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.
  118. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  119. ↑ الکافی، ج4، ص266.
  120. ↑ براهین الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج (قمی)، ج1، ص69.
  121. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص38.
  122. ↑ شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.
  123. ↑ جامع المسائل، ج2، ص193.
  124. ↑ جامع المدارک، ج2، ص258.
  125. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.
  126. ↑ جامع المسائل، ج2، ص195.
  127. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.
  128. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص223.
  129. ↑ ذخیرة المعاد، ص557.
  130. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
  131. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.
  132. ↑ الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  133. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص384.
  134. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  135. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.
  136. ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص93.
  137. ↑ العروة الوثقی، ج6، ص72.
  138. ↑ الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.
  139. ↑ الروضة البهیه، ج3، ص35-37.
  140. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  141. ↑ العروة الوثقی، ج5، ص495.
  142. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص356.
  143. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  144. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  145. ↑ ۱۴۵٫۰ ۱۴۵٫۱ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص546.
  146. ↑ ۱۴۶٫۰ ۱۴۶٫۱ الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقی، ج4، ص362.
  147. ↑ نک: مصباح الهدی، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.
  148. ↑ مهذب الاحکام، ج12، ص48- 48.
  149. ↑ کتاب الاجاره، ص29.
  150. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص360.
  151. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص61.
  152. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  153. ↑ ۱۵۳٫۰ ۱۵۳٫۱ الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.
  154. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  155. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  156. ↑ الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.
  157. ↑ جامع المسائل، ج2، ص194.
  158. ↑ المقنعه، ص439.
  159. ↑ دلیل الناسک، ج1، ص18 -19.
  160. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص356.
  161. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص 308.
  162. ↑ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.
  163. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  164. ↑ الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.
  165. ↑ الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  166. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص3.
  167. ↑ المحلی، ج7، ص43.
  168. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  169. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  170. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.
  171. ↑ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص411- 413؛ الحاوی الکبیر، ج2، ص244.
  172. ↑ المحلی، ج7، ص43.
  173. ↑ الفقه السلامی وادلته، ج3، ص411- 413.
  174. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  175. ↑ الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  176. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383- 384.
  177. ↑ الهدایه، ج1، ص205.
  178. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص427.
  179. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص249.
  180. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  181. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468- 469.
  1. ↑ مُفلس.
  2. ↑ مفلس.
  3. ↑ ﴿وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾ و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برمى‌تابد؟
  4. ↑ اهداف نادرستِ عقلائی.
  5. ↑ مجنون
  6. ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند؛ [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
  7. ↑ او را از تصرف در دارایی‌هایش بازدارد.
  8. ↑ زیرا اطلاق دلائل جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، نیز سفیه را نیز دربر می‌گیرد.
  9. ↑ دیوانه.
  10. ↑ زیرا غیر از دیگر شرائط وجوب که دارا بود، شرط عقل را نیز دارا شده است.
  11. ↑ استدلال وی، به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون است.
  12. ↑ استدلال آنها به عموم روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روایات دیگر است.
  13. ↑ دلیل آنها تنقیح مناط از دلیل استحباب حج کودک است.
  14. ↑ آنها وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون را انکار کرده و تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند.
  15. ↑ گرچه با تلقین و راهنمائی.
  16. ↑ بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند.
  17. ↑ در شرح آن گفته شده که نائب همان کاری که بر اصیل و منوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه نه واجب است و نه مستحب.
  18. ↑ مالک، ابو یوسف و داود بر این باورند.
  19. ↑ دلیل او، استحسان و قیاسِ فرد بی‌هوش به کودک است.
  20. ↑ زیرا احرام نخست او الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وی را تصحیح می‌کند.
  21. ↑ ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء﴾ ...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.
  22. ↑ برده و کنیز.
  23. ↑ دلایل آنها چنین است:‌ آیه ۷۵ سوره نحل، اجماع فقیهان و روایات.
  24. ↑ «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق»
  25. ↑ زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.
  26. ↑ برده کامل.
  27. ↑ نیمه آزاد.
  28. ↑ برده یا کنیز.
  29. ↑ زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.
  30. ↑ چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نیست.
  31. ↑ برده کامل.
  32. ↑ نیمه آزاد.
  33. ↑ دلیل آنها عمومات جواز نیابت برای مسلمان است که برده مسلمان را نیز در برمی‌گیرد، به باور آنها تفاوتی میان اجاره برده برای حج و اجاره برای دیگر کارها نیست.
  34. ↑ شتر.
  35. ↑ استناد آنها به صحیحه حریز است.
  36. ↑ با این استدلال که «قضا» عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است.
  37. ↑ به دلیل اصل.
  38. ↑ با این استدلال که احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است و در صورت ندادن اجازه، مملوک در حکم محرمِ محصور است.
  39. ↑ دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از آزاد و بنده را دربرمی‌گیرد.
  40. ↑ مستند وی این حدیث نبوی(ص) است: «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجة الاسلام.»

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج محجوران.
  • احکام الحج من تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني، قم، مهر، 1415ق.
  • الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ( -683ق.)، تعليقات ابو دقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق.
  • الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1363ش.
  • استفتائات امام: سيد روح الله خميني ( -1409ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق.
  • آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، داراحياء التراث العربي و موسسه الوفاء، 1403ق.
  • البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دارالحکمة اليمانيه، 1409.
  • بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ( -595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابي بکر الکاشاني ( -587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبيه، 1409ق.
  • براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني کاشاني، کاشان، مدرسه علميه مدني کاشاني، 1411ق.
  • تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق.
  • تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
  • تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني، نجف، مطبعة الاداب، 1390ق.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي ( -539ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414 ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
  • ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378.
  • تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): محمد بن احمد القرطبي ( -671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق.
  • توضيح المناسک: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت الله لنگرودي، 1423ق.
  • تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
  • جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق
  • جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق.
  • جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.
  • جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
  • حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین ( -۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.
  • حدائق الناضره، يوسف بن احمد آل عصفور بحراني ( -1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.
  • الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
  • الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • دليل الناسک، سيد محسن طباطبايي حکيم ( -1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دارالحکمه، 1416ق.
  • دوره مقدماتي حقوق مدني، سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش.
  • ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، محمد باقر سبزواري ( -1090ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق.
  • رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض کابلي، قم، مجلسي، 1426ق.
  • الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين الدين عاملي ( -966ق.)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق.
  • رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش.
  • سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه،1410ق.
  • شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
  • شرح تبصره المتعلمين، آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق.
  • الشرح الکبیر، ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر ( -۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
  • العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
  • العناوين الفقهيه، الحسيني المراغي ( -1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق.
  • العين (ترتيب العين)، خليل بن احمد الفراهيدي ( -170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق.
  • غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني ( -1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق.
  • الفتاوي الهنديه في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام الدين بلخي، بيروت، دارالفکر، 1310ق.
  • فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالکريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417.
  • فرهنگ المحيط: سيد ابو الحسن فهري، تهران، يادواره کتاب، 1380ش.
  • الفقه الاسلاميه وادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دارالفکر، 1409ق.
  • فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه ( -1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق.
  • فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
  • الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
  • کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.
  • کتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري ( -1281ق.)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1425ق.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتی ( -۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • کليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش.
  • کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد ( -826ق.)، به کوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش.
  • لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.
  • مباني العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دارالعلم، 1409ق.
  • المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
  • مجمع البحرين: فخر الدين طوسي ( -1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق.
  • المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
  • المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي ( -274ق.)، به کوشش سيد جلال الدين محدث ارموي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1326ش.
  • المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.
  • مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
  • المدونة الکبری، مالک بن انس ( -۱۷۹ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
  • مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
  • المستدرک علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحکام النيسابوري( -405ق.)، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلميه، 1411ق.
  • مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
  • مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
  • المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي ( -770ق.)، دارالفکر.
  • مصباح الناسک في شرح المناسک: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق.
  • مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
  • مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشکيني، بي جا، بي تا.
  • المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
  • المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دارالکتب العلميه، 1403ق.
  • المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي.
  • مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني( -977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
  • مفاتيح الشرائع، محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا.
  • المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
  • المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
  • مناسک عمره مفرده(محشی)، محمد رضا محمودی،تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
  • من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
  • مناسک جامع حج: ناصر مکار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي طالب (ع)، 1426ق.
  • مناسک حج (محشي): محمد رضا محمودي، تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
  • مناسک حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگرمراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش.
  • منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
  • المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.
  • مواهب الجلیل، محمد بن محمد الحطاب الرعینی ( -۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
  • موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.
  • النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.
  • نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.
  • وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
  • الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان الدين مرغيناني، دارالکتب العلميه، 1410ق.
  • ينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=حج_محجوران&oldid=31247»