احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'http://phz.hajj.ir/422' به 'http://hzrc.ac.ir/post') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِحصار و صَدّ'''، به بازماندن [[محرم|مُحرِم]] از ادای [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] می‌گویند که به جهت عاملی بیرونی مانند دشمن یا درونی همچون بیماری روی می‌دهد. مستند عمده [[قرآن|قرآنی]] در موضوع احصار و صدّ [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] است که در بخشی از آن آمده است؛ {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}} (و اگر شما را از حج بازداشتند، آن قدر که میسر است قربانی کنید). در تاریخ [[اسلام]] احصار و صدّ نخستین بار برای [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحابش]] و در ماجرای [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] اتفاق افتاد که در آن مشرکان [[مکه]] مانع انجام حج مسلمانان شدند.<br /> | '''اِحصار و صَدّ'''، به بازماندن [[محرم|مُحرِم]] از ادای [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] می‌گویند که به جهت عاملی بیرونی مانند دشمن یا درونی همچون بیماری روی می‌دهد. مستند عمده [[قرآن|قرآنی]] در موضوع احصار و صدّ [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] است که در بخشی از آن آمده است؛ {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}} (و اگر شما را از حج بازداشتند، آن قدر که میسر است قربانی کنید). در تاریخ [[اسلام]] احصار و صدّ نخستین بار برای [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحابش]] و در ماجرای [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] اتفاق افتاد که در آن مشرکان [[مکه]] مانع انجام حج مسلمانان شدند.<br /> | ||
فقیهان [[امامیه|شیعه]] میان «اِحصار» و «صَدّ» تفاوت قائل‌اند. آنها بازماندن از انجام [[مناسک حج]] توسط بیماری را اِحصار و بازماندن توسط دشمن را صدّ می‌نامند. به کسی که دچار احصار شده است، محصور یا مُحصَر می‌گویند و آن را که دچار صدّ شده است، مصدود می‌نامند. احصار | فقیهان [[امامیه|شیعه]] میان «اِحصار» و «صَدّ» تفاوت قائل‌اند. آنها بازماندن از انجام [[مناسک حج]] توسط بیماری را اِحصار و بازماندن توسط دشمن را صدّ می‌نامند. به کسی که دچار احصار شده است، محصور یا مُحصَر می‌گویند و آن را که دچار صدّ شده است، مصدود می‌نامند. احصار یا صدّ هنگامی تحقیق پیدا می‌کند که حج‌گزار از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]]، ناتوان شود. حکم مشترک محصور و مصدود [[تحلل|تحلّل]] یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] [[محرمات|مُحَرَّمات]] احرام است.<br /> | ||
مصدود و محصور برای خروج از احرام باید [[قربانی]] کنند. برخی معتقدند علاوه بر این باید [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] هم انجام دهند. | مصدود و محصور برای خروج از احرام باید [[قربانی]] کنند. برخی معتقدند علاوه بر این باید [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] هم انجام دهند. البته [[حلال|حلال‌شدن]] کامیابی جنسی برای محصور در حج واجب، منوط به انجام مناسک در سال آینده است. در حج مستحب هم منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از او، [[طواف نساء]] را به جا آورد. حج‌گزار می‌تواند هنگام احرام شرط کند که اگر احصار و صدّ پیش آید، از احرام خارج شود. به این کار [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] می‌گویند. برطبق [[فقه]] شیعه اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از بین برود، واجب است که حج‌گزار مناسک عُمره یا حج را ادامه دهد. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
واژه «احصار» از ریشه «ح ص ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن<ref>النهایه، ج۱، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۴، ص۱۹۵، «حصر». </ref> و «صدّ» از ریشه «ص د د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفته شده است.<ref>العین، ج۷، ص۸۰؛ الصحاح، ج۲، ص۴۹۵؛ النهایه، ج۳، ص۱۵.</ref> احصار در فقه [[امامیه|امامی]]، عبارت است از بیمار شدن [[احرام|احرام‌گزار]] هنگام مناسک [[حج]] یا [[عمره|عُمره]]، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند.<ref>مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۴۹، «کتاب الحج»؛ کتاب الحج، فاضل، ج۵، ص۴۷۶.</ref> «صدّ» یعنی بازدارندگی دشمن از ورود احرام‌گزار به [[مکه]]، در عمره یا حج و یا جلوگیری از [[وقوف در مشعر|وقوف]] وی در [[مَشعر|مشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در حج.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مهم‌ترین خاستگاه این دو تعریف در فقه امامی، حدیث‌های [[دوازده‌امام|امامان]] است؛ از جمله روایت [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] که به این دو تعریف و تفاوت میان مفهوم آن دو تصریح کرده است: «محصور غیر از مصدود است. محصور کسی است که بیمار شود؛ ولی مصدود آن است که مشرکان مانع انجام حج یا عمره او گردند؛ چنان‌که مانع انجام مناسک [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان شدند.»<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> | واژه «احصار» از ریشه «ح ص ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن<ref>النهایه، ج۱، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۴، ص۱۹۵، «حصر».</ref> و «صدّ» از ریشه «ص د د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفته شده است.<ref>العین، ج۷، ص۸۰؛ الصحاح، ج۲، ص۴۹۵؛ النهایه، ج۳، ص۱۵.</ref> احصار در فقه [[امامیه|امامی]]، عبارت است از بیمار شدن [[احرام|احرام‌گزار]] هنگام مناسک [[حج]] یا [[عمره|عُمره]]، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند.<ref>مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۴۹، «کتاب الحج»؛ کتاب الحج، فاضل، ج۵، ص۴۷۶.</ref> «صدّ» یعنی بازدارندگی دشمن از ورود احرام‌گزار به [[مکه]]، در عمره یا حج و یا جلوگیری از [[وقوف در مشعر|وقوف]] وی در [[مَشعر|مشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در حج.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مهم‌ترین خاستگاه این دو تعریف در فقه امامی، حدیث‌های [[دوازده‌امام|امامان]] است؛ از جمله روایت [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] که به این دو تعریف و تفاوت میان مفهوم آن دو تصریح کرده است: «محصور غیر از مصدود است. محصور کسی است که بیمار شود؛ ولی مصدود آن است که مشرکان مانع انجام حج یا عمره او گردند؛ چنان‌که مانع انجام مناسک [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان شدند.»<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> | ||
در فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، احصار مفهومی گسترده دارد و با هر چه مانع حج گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> به باور فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> و نظر مشهور فقه [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ مفهومی که در فقه امامی معنای مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخی منابع فقهی [[اهل سنت]] به چشم می‌خورد؛<ref>المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.</ref> اما معنایی مصطلح نیافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت کرده‌اند.<ref>مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۲.</ref> احصار و صدّ در فصل [[حج]]ِ منابع [[فقه|فقهی]]، بخشی مهم را به خود اختصاص داده است. | در فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، احصار مفهومی گسترده دارد و با هر چه مانع حج گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> به باور فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> و نظر مشهور فقه [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ مفهومی که در فقه امامی معنای مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخی منابع فقهی [[اهل سنت]] به چشم می‌خورد؛<ref>المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.</ref> اما معنایی مصطلح نیافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت کرده‌اند.<ref>مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۲.</ref> احصار و صدّ در فصل [[حج]]ِ منابع [[فقه|فقهی]]، بخشی مهم را به خود اختصاص داده است. | ||
از مؤیدات دیدگاه [[امامیه|امامیان]] درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند.<ref>الصحاح، ج۲، ص۶۳۲، «حصر»؛ معجم الفروق اللغویه، ص۲۴.</ref> [[محمد بن ادریس شافعی]] با استناد به احادیث برخی [[صحابه]]، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است.<ref>الام، ج۲، ص۱۷۸.</ref> افزون بر [[تفسیر|مفسّران]] امامی<ref>التبیان، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم}} در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته<ref>تفسیر عبدالرزاق، ج۱، ص۷۴؛ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴.</ref> و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام [[مناسک حج|مناسک]] به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: {{قلم رنگ|سبز|فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ}}؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.<ref>جامع البیان، ج۲، ص۲۹۴.</ref> | از مؤیدات دیدگاه [[امامیه|امامیان]] درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند.<ref>الصحاح، ج۲، ص۶۳۲، «حصر»؛ معجم الفروق اللغویه، ص۲۴.</ref> [[محمد بن ادریس شافعی]] با استناد به احادیث برخی [[صحابه]]، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است.<ref>الام، ج۲، ص۱۷۸.</ref> افزون بر [[تفسیر|مفسّران]] امامی<ref>التبیان، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref> ، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم}} در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته<ref>تفسیر عبدالرزاق، ج۱، ص۷۴؛ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴.</ref> و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام [[مناسک حج|مناسک]] به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: {{قلم رنگ|سبز|فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ}}؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.<ref>جامع البیان، ج۲، ص۲۹۴.</ref> | ||
در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «[[محصور]]» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «[[مصدود]]» خوانده می‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبیر «فوات حج» است که مقصود از آن، نرسیدن به [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعَر]] پس از احرام<ref>الدروس، ج۱، ص۴۲۶؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۱.</ref> یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۶.</ref> | در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «[[محصور]]» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «[[مصدود]]» خوانده می‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبیر «فوات حج» است که مقصود از آن، نرسیدن به [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعَر]] پس از احرام<ref>الدروس، ج۱، ص۴۲۶؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۱.</ref> یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۶.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
افزون بر رویداد حدیبیه، در مواردی دیگر نیز برای بزرگان دین احصار در [[حج]] رخ داده است؛ از جمله [[امام حسین(ع)]] بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و [[حلق|حَلق]] از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۲.</ref> نیز در منابع تاریخی، مواردی از اِحصار و صدّ به چشم می‌خورد؛ از جمله: | افزون بر رویداد حدیبیه، در مواردی دیگر نیز برای بزرگان دین احصار در [[حج]] رخ داده است؛ از جمله [[امام حسین(ع)]] بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و [[حلق|حَلق]] از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۲.</ref> نیز در منابع تاریخی، مواردی از اِحصار و صدّ به چشم می‌خورد؛ از جمله: | ||
# ممانعت [[عبدالله بن زبیر]] از [[طواف]] کعبه و [[سعی]] میان [[صفا]] و [[مروه]] در سال ۷۲ق،<ref>الکامل، ج۴، ص۳۵۰.</ref> | # ممانعت [[عبدالله بن زبیر]] از [[طواف]] کعبه و [[سعی]] میان [[صفا]] و [[مروه]] در سال ۷۲ق،<ref>الکامل، ج۴، ص۳۵۰.</ref> | ||
# درگیری میان [[امیر الحاج]] و امیر [[مکه]] در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر [[حاجی|حج‌گزاران]] نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،<ref>الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.</ref> | # درگیری میان [[امیر الحاج]] و امیر [[مکه]] در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر [[حاجی|حج‌گزاران]] نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،<ref>الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.</ref> | ||
# بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آنها در سال ۶۱۰ق،<ref>تاریخ الاسلام، ج۴۳، ص۴۱. </ref> | # بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آنها در سال ۶۱۰ق،<ref>تاریخ الاسلام، ج۴۳، ص۴۱.</ref> | ||
# آشوب و غارت [[عرفات|عَرَفات]] و [[مکه]] در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از [[حاجی|حاجیان]] انجامید،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.</ref> | # آشوب و غارت [[عرفات|عَرَفات]] و [[مکه]] در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از [[حاجی|حاجیان]] انجامید،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.</ref> | ||
# آشوب و درگیری در منا میان [[مصر|مصریان]] و [[حجاز|حجازیان]] در سال ۷۰۵ق،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.</ref> | # آشوب و درگیری در منا میان [[مصر|مصریان]] و [[حجاز|حجازیان]] در سال ۷۰۵ق،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.</ref> | ||
# درگیری در سال ۷۴۳ق در [[صحرای عرفه|عَرَفه]] میان امیر الحاج و [[اَشراف]] که موجب اخلال در ادای برخی از [[مناسک حج]] شد،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.</ref> | # درگیری در سال ۷۴۳ق در [[صحرای عرفه|عَرَفه]] میان امیر الحاج و [[اَشراف]] که موجب اخلال در ادای برخی از [[مناسک حج]] شد،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.</ref> | ||
# فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در [[منا|مِنا]] که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.</ref> | # فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در [[منا|مِنا]] که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.</ref> | ||
# تصرف مکه به دست [[وهابیت|وهابیان]] در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی [[مکه]] در [[صحرای عرفه|عرفه]] را مانع شد،<ref>تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref> | # تصرف مکه به دست [[وهابیت|وهابیان]] در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی [[مکه]] در [[صحرای عرفه|عرفه]] را مانع شد،<ref>تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref> | ||
# جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از [[ایران|ایرانیان]] و یکی از عالمان ایرانی پس از [[احرام]] در [[مسجد شجره|مسجد شَجَره]]، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،<ref>اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> | # جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از [[ایران|ایرانیان]] و یکی از عالمان ایرانی پس از [[احرام]] در [[مسجد شجره|مسجد شَجَره]]، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،<ref>اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> | ||
# بسته شدن درهای [[مسجدالحرام]] و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به دست وهابی افراطی، [[جهیمان العتیبی]].<ref>المهدی المنتظر، ص۱۰۱.</ref> | # بسته شدن درهای [[مسجدالحرام]] و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به دست وهابی افراطی، [[جهیمان العتیبی]].<ref>المهدی المنتظر، ص۱۰۱.</ref> | ||
==تفاوت احصار و صدّ== | ==تفاوت احصار و صدّ== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# درباره وجوب [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] برای تَحَلُّل [[محصور]]، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است. | # درباره وجوب [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] برای تَحَلُّل [[محصور]]، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است. | ||
# تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود. | # تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود. | ||
# [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]]، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.</ref> | # [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]]، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.</ref> | ||
صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی [[حرام]] است و [[آیه|آیات]] گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ [[سوره نساء]]، آیات ۳۴ و ۴۷ [[سوره انفال|سوره اَنفال]]، آیه ۳ [[سوره ابراهیم]]، آیات ۸۸ و ۹۴ [[سوره نحل]]، آیه ۲۵ [[سوره حجّ]] و آیه ۳۲ [[سوره محمد]]. | صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی [[حرام]] است و [[آیه|آیات]] گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ [[سوره نساء]]، آیات ۳۴ و ۴۷ [[سوره انفال|سوره اَنفال]]، آیه ۳ [[سوره ابراهیم]]، آیات ۸۸ و ۹۴ [[سوره نحل]]، آیه ۲۵ [[سوره حجّ]] و آیه ۳۲ [[سوره محمد]]. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
===چگونگی تحقق احصار و صد=== | ===چگونگی تحقق احصار و صد=== | ||
فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که اِحصار یا صدّ در [[حج]] هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]] با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref> در این زمینه ادعای [[اجماع]] و عدم خلاف<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷. </ref> شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در [[منا|مَنا]] پدید آید، به نظر شماری از [[فقه|فقیهان]] امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای [[رمی|رَمْیْ]] و [[ذبح]] قربانی نائب گرفت و پس از [[حلق|حَلْق]] یا [[تقصیر]] و خروج از [[احرام]]، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و [[مکه]] بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در [[عمره|عُمره]]، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از [[طواف]] یا [[سعی]] نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref> | فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که اِحصار یا صدّ در [[حج]] هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]] با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref> در این زمینه ادعای [[اجماع]] و عدم خلاف<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷.</ref> شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در [[منا|مَنا]] پدید آید، به نظر شماری از [[فقه|فقیهان]] امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای [[رمی|رَمْیْ]] و [[ذبح]] قربانی نائب گرفت و پس از [[حلق|حَلْق]] یا [[تقصیر]] و خروج از [[احرام]]، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و [[مکه]] بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در [[عمره|عُمره]]، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از [[طواف]] یا [[سعی]] نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref> | ||
فقیهان [[اهل سنت]] اتفاق‌نظر دارند که اگر [[احرام|احرام‌گزار]] هم از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و هم [[طواف افاضه]] ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، [[تحلل|تَحَلُّل]] با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مذهب مالکی|مالکی]] و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال [[عمره|عُمره]] فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در [[صحرای عرفه|عرفه]] و پیش از [[رمی جمره عقبه|رَمْی جَمَرَه عَقَبه]] رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref> | فقیهان [[اهل سنت]] اتفاق‌نظر دارند که اگر [[احرام|احرام‌گزار]] هم از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و هم [[طواف افاضه]] ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، [[تحلل|تَحَلُّل]] با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مذهب مالکی|مالکی]] و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال [[عمره|عُمره]] فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در [[صحرای عرفه|عرفه]] و پیش از [[رمی جمره عقبه|رَمْی جَمَرَه عَقَبه]] رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref> | ||
در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان [[امامیه|امامی]] قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref> یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از [[فقه|فقیهان]] بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref> | در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان [[امامیه|امامی]] قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref> یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از [[فقه|فقیهان]] بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref> | ||
===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود=== | ===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود=== | ||
{{اصلی|تحلل}} | {{اصلی|تحلل}} | ||
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ [[قرآن]] در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل [[پیامبر(ص)]] و یاران ایشان در سال [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] و نیز [[اجماع]] و [[روایت|روایات]] خاص<ref>نک: جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> بدین استناد که عمره بر خلاف [[حج]]، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> | حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ [[قرآن]] در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل [[پیامبر(ص)]] و یاران ایشان در سال [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] و نیز [[اجماع]] و [[روایت|روایات]] خاص<ref>نک: جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> بدین استناد که عمره بر خلاف [[حج]]، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> | ||
بر پایه [[فقه]] امامی، تَحَلُّل [[مصدود]] با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به باور برخی دیگر با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] حاصل می‌شود. نیز تحلل [[محصور]] با قربانی و [[حلق]] یا [[تقصیر]] صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، [[تحلل]] در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. [[مذهب مالکی|مالکیان]] بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. | بر پایه [[فقه]] امامی، تَحَلُّل [[مصدود]] با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به باور برخی دیگر با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] حاصل می‌شود. نیز تحلل [[محصور]] با قربانی و [[حلق]] یا [[تقصیر]] صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، [[تحلل]] در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. [[مذهب مالکی|مالکیان]] بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. | ||
به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> مستند آنان تحلّل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] پس از ذبح قربانی<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.</ref> و نیز مفاد صحیحه<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] است.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.</ref> ولی برای [[محصور]] در [[حج واجب]]، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.</ref> با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات [[احرام]] جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> مستند آنان تحلّل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] پس از ذبح قربانی<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.</ref> و نیز مفاد صحیحه<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] است.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.</ref> ولی برای [[محصور]] در [[حج واجب]]، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.</ref> با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات [[احرام]] جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref>، عدم وجوب قضای [[حج مستحب]] و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.<ref>ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.</ref> شماری از [[فقه|فقیهان]] به استناد برخی روایات<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref>، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه [[محرمات|مُحَرّمات]] دانسته‌اند.<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.</ref> | مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref> ، عدم وجوب قضای [[حج مستحب]] و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.<ref>ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.</ref> شماری از [[فقه|فقیهان]] به استناد برخی روایات<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> ، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه [[محرمات|مُحَرّمات]] دانسته‌اند.<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.</ref> | ||
به نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]، در [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] و به نظر مشهور آنان در [[عمره تمتع|عمره تَمتُّع]]، حصول [[تحلل|تَحلُّل]] کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».</ref> دلیل اصلی این حکم، روایت [[صحیحه|صحیح السندی]] از [[معاویة بن عمار]] حاکی از انجام عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] پس از احصار ایشان است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، [[ذبح]] قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.</ref> دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.</ref> | به نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]، در [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] و به نظر مشهور آنان در [[عمره تمتع|عمره تَمتُّع]]، حصول [[تحلل|تَحلُّل]] کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».</ref> دلیل اصلی این حکم، روایت [[صحیحه|صحیح السندی]] از [[معاویة بن عمار]] حاکی از انجام عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] پس از احصار ایشان است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، [[ذبح]] قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.</ref> دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.</ref> | ||
مذاهب [[اهل سنت]] در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> پشتوانه آنها اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|حدیث‌های]] مربوط به تحلل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه ]] است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> | مذاهب [[اهل سنت]] در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> پشتوانه آنها اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|حدیث‌های]] مربوط به تحلل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه ]] است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> | ||
به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج ([[قاعده لاحرج|لاحَرَج]]) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که [[مستحب]] است شخص [[محصر|مُحصَر]] تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]] تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]] در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله [[مذهب حنفی|حنفیان]] برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، حدیث نبوی، و [[قیاس]] است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از [[ابن عباس]] که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> | به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج ([[قاعده لاحرج|لاحَرَج]]) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که [[مستحب]] است شخص [[محصر|مُحصَر]] تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]] تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]] در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله [[مذهب حنفی|حنفیان]] برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، حدیث نبوی، و [[قیاس]] است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از [[ابن عباس]] که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> | ||
===نیت تحلّل=== | ===نیت تحلّل=== | ||
[[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref>، [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref> نیز هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود. | [[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> ، [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref> نیز هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود. | ||
===قربانی=== | ===قربانی=== | ||
{{اصلی|قربانی}} | {{اصلی|قربانی}} | ||
فقیهان [[امامیه|امامی]] با استناد به [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}})، [[روایت|روایات]]<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز [[اجماع]] بر آنند که برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور، [[قربانی]] لازم است؛<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن [[پیامبر(ص)]] در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، [[اصل برائت]]ِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای [[حج قران|حج قِران]] حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای [[اشعار|اِشعار]] یا [[تقلید]] همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور [[فقه|فقیهان]] امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> [[ذبح]] همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref> | فقیهان [[امامیه|امامی]] با استناد به [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}})، [[روایت|روایات]]<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز [[اجماع]] بر آنند که برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور، [[قربانی]] لازم است؛<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن [[پیامبر(ص)]] در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، [[اصل برائت]]ِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای [[حج قران|حج قِران]] حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای [[اشعار|اِشعار]] یا [[تقلید]] همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور [[فقه|فقیهان]] امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> [[ذبح]] همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref> | ||
مستند این نظر [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.</ref> دیگر پشتوانه آنان، [[صحیحه]] رُفاعه از [[امام صادق(ع)]]<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.</ref> درباره قربانی‌کردن [[امام حسین(ع)]] در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref> زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای [[تحلل|تَحَلُّل]] به سبب اِحصار.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.</ref> در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».</ref> | مستند این نظر [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.</ref> دیگر پشتوانه آنان، [[صحیحه]] رُفاعه از [[امام صادق(ع)]]<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.</ref> درباره قربانی‌کردن [[امام حسین(ع)]] در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref> زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای [[تحلل|تَحَلُّل]] به سبب اِحصار.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.</ref> در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».</ref> | ||
به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] می‌شمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> | به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] می‌شمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> | ||
درباره [[قربانی]] از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند: | درباره [[قربانی]] از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند: | ||
* [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از [[فقه|فقیهان]] شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، [[قیاس]] است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در [[حج تمتع|حج تَمَتُّع]] بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref> | * [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از [[فقه|فقیهان]] شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> ، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، [[قیاس]] است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در [[حج تمتع|حج تَمَتُّع]] بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref> | ||
* مکان [[ذبح]] قربانی: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، مکان ذبح [[قربانی]] محصور، اگر در حال ادای حج باشد، [[منا|مِنا]] و اگر در حال گزاردن [[عمره|عُمره]] باشد، [[مکه]] است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، [[حدیث|حدیث‌هایی]] مانند [[موثقه]] زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از [[فقه|فقیهان]] امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیث‌هایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref>، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در [[حج واجب]] به منا و ذبح قربانی در [[حج مستحب]] در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> | * مکان [[ذبح]] قربانی: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، مکان ذبح [[قربانی]] محصور، اگر در حال ادای حج باشد، [[منا|مِنا]] و اگر در حال گزاردن [[عمره|عُمره]] باشد، [[مکه]] است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، [[حدیث|حدیث‌هایی]] مانند [[موثقه]] زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از [[فقه|فقیهان]] امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیث‌هایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref> ، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در [[حج واجب]] به منا و ذبح قربانی در [[حج مستحب]] در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> | ||
فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref> مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که [[پیامبر(ص)]] هنگام احصار در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، [[نحر|نَحر]] شتر را همان جا انجام داد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] مکان ذبح قربانی را منطقه [[حرم]] دانسته‌اند؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> بدین استناد که در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] مقصود از '''«مَحِلَّه»''' حرم است:<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> {{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}. | فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref> مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که [[پیامبر(ص)]] هنگام احصار در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، [[نحر|نَحر]] شتر را همان جا انجام داد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] مکان ذبح قربانی را منطقه [[حرم]] دانسته‌اند؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> بدین استناد که در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] مقصود از '''«مَحِلَّه»''' حرم است:<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> {{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}. | ||
* زمان [[ذبح]] قربانی: به باور مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، زمان [[قربانی]] محصور در [[حج]]، روز [[عید قربان]] است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به [[منا|مِنا]] می‌فرستد و | * زمان [[ذبح]] قربانی: به باور مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، زمان [[قربانی]] محصور در [[حج]]، روز [[عید قربان]] است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به [[منا|مِنا]] می‌فرستد و با او وعده می‌کند که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از [[احرام]] بیرون آید.<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و [[ایام تشریق|ایام تَشریق]] (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)<ref>قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.</ref> و بعضی آن را نامُعَیّن و منوط به اراده طرفین [[مواعده|مُواعده]] دانسته‌اند.<ref>مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.</ref> اگر احصار در [[عمره|عُمره]] باشد، به باور فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.</ref> ، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق [[روایت|روایت‌ها]]<ref>تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.</ref> ، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> به استناد [[حدیث|حدیث‌هایی]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> ، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد. | ||
به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] از جمله [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ [[سوره بقره]] مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در [[حج]]، هشتم و نهم و دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>؛ زیرا اعمال حج، از جمله [[ذبح]] قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> | به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] از جمله [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ [[سوره بقره]] مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در [[حج]]، هشتم و نهم و دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ؛ زیرا اعمال حج، از جمله [[ذبح]] قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
===حلق و تقصیر=== | ===حلق و تقصیر=== | ||
{{اصلی|حلق|تقصیر}} | {{اصلی|حلق|تقصیر}} | ||
در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref> | در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> ، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref> | ||
به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل محصور، حلق لازم است. مستند آنها، حدیث‌هایی مانند روایت [[عبدالله بن عمر]] است که بر حلق [[پیامبر(ص)]] در [[صلح | به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل محصور، حلق لازم است. مستند آنها، حدیث‌هایی مانند روایت [[عبدالله بن عمر]] است که بر حلق [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حُدَیبیه]] دلالت دارند.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی‌ها]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] تنها قربانی‌کردن را بر محصور واجب کرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}. | ||
افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصور واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ س.ره بقره ({{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}) بر [[مباح|اباحه]] حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه [[وجوب]] آن؛ زیرا امرِ پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref> | افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصور واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ س.ره بقره ({{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}) بر [[مباح|اباحه]] حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه [[وجوب]] آن؛ زیرا امرِ پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref> | ||
===قضای حج و عمره=== | ===قضای حج و عمره=== | ||
بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | ||
فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان [[عمرة القضا|عمرة القضای]] پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان [[عمرة القضا|عمرة القضای]] پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | ||
بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور [[حج]] به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک [[عمره|عُمره]] قضا برای [[تحلل|تَحَلُّل]] بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی [[حج قران|حج قِران]] می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.</ref> مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی [[صحابه]] مانند ا[[بن مسعود]] و [[ابن عباس]] است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر فقیهان [[اهل سنت]]<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.</ref> به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.<ref>سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.</ref> | بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور [[حج]] به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک [[عمره|عُمره]] قضا برای [[تحلل|تَحَلُّل]] بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی [[حج قران|حج قِران]] می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.</ref> مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی [[صحابه]] مانند ا[[بن مسعود]] و [[ابن عباس]] است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر فقیهان [[اهل سنت]]<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.</ref> به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.<ref>سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.</ref> | ||
به نظر مشهور [[امامیه|امامیان]]، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref>، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا [[طواف نساء]] را به نیابت از او به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | به نظر مشهور [[امامیه|امامیان]]، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> ، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا [[طواف نساء]] را به نیابت از او به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
===اشتراط تحلّل=== | ===اشتراط تحلّل=== | ||
{{اصلی|اشتراط تحلل}} | {{اصلی|اشتراط تحلل}} | ||
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود. | به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود. | ||
[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> | [[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> | ||
[[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref> | [[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref> | ||
[[مذهب حنبلی|حنبلیان]] به [[واجب|واجب‌نبودن]] قربانی باور دارند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}) و نیز [[اصل احتیاط]] است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه [[امامیه|امامی]]، آثاری گوناگون برای [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] در هنگام [[احرام]] یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل [[ذبح]] در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref> حصول تحلّل از همه [[حرام|مُحَرَمَّات]] احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref> | [[مذهب حنبلی|حنبلیان]] به [[واجب|واجب‌نبودن]] قربانی باور دارند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}) و نیز [[اصل احتیاط]] است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه [[امامیه|امامی]]، آثاری گوناگون برای [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] در هنگام [[احرام]] یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل [[ذبح]] در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref> حصول تحلّل از همه [[حرام|مُحَرَمَّات]] احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref> | ||
===زوال احصار=== | ===زوال احصار=== | ||
{{اصلی|زوال احصار}} | {{اصلی|زوال احصار}} | ||
به نظر فقیهان [[امامیه|امامی]]، اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از میان رود، به پایان رساندن [[عمره|عُمره]] یا [[حج]] واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref> زیرا به استناد ادله [[فقه|فقهی]] از جمله [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}}) و [[روایت|روایات]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اتمام حج و عُمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که [[وقوف در عرفات|وُقوف]] در [[مشعر|مَشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله [[فقه|فقهی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref> باید با [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref> | به نظر فقیهان [[امامیه|امامی]]، اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از میان رود، به پایان رساندن [[عمره|عُمره]] یا [[حج]] واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref> زیرا به استناد ادله [[فقه|فقهی]] از جمله [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}}) و [[روایت|روایات]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اتمام حج و عُمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که [[وقوف در عرفات|وُقوف]] در [[مشعر|مَشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله [[فقه|فقهی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref> باید با [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref> | ||
به باور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، با زوال اِحصار در [[حج مستحب]]، حتی اگر وقت برای تجدید [[احرام]] و ادای دیگرباره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در [[حج واجب]] نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای [[مناسک حج]] نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref>به باور دیگر مذاهب [[اهل سنت]]، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا [[وجوب]] حج نزد آنان فوری است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref> بر پایه فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با [[قربانی|قربانی‌کردن]] از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، [[تحلل|تَحَلُّل]] جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref> | به باور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، با زوال اِحصار در [[حج مستحب]]، حتی اگر وقت برای تجدید [[احرام]] و ادای دیگرباره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در [[حج واجب]] نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای [[مناسک حج]] نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref> به باور دیگر مذاهب [[اهل سنت]]، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا [[وجوب]] حج نزد آنان فوری است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref> بر پایه فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با [[قربانی|قربانی‌کردن]] از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، [[تحلل|تَحَلُّل]] جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref> | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۰: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
{{دانشنامه | {{دانشنامه | ||
| آدرس = http:// | | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/9282 | ||
| عنوان = احصار و صد | | عنوان = احصار و صد | ||
| نویسنده = محمد قدیریان | | نویسنده = محمد قدیریان | ||
| خط ۲۱۲: | خط ۲۱۲: | ||
*''' مغنی المحتاج''': محمد الشربینی (درگذشت ۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق. | *''' مغنی المحتاج''': محمد الشربینی (درگذشت ۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق. | ||
*''' المغنی''': عبدالله بن قدامه (درگذشت ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه. | *''' المغنی''': عبدالله بن قدامه (درگذشت ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه. | ||
*''' المقنع''': الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، قم، مؤسسة الامام | *''' المقنع''': الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، قم، مؤسسة الامام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق. | ||
*''' المقنعه''': المفید (درگذشت ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق. | *''' المقنعه''': المفید (درگذشت ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق. | ||
*''' من لا یحضره الفقیه''': الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق. | *''' من لا یحضره الفقیه''': الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق. | ||
| خط ۲۲۵: | خط ۲۲۵: | ||
*''' موسوعة الامام الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)''': احیاء آثار الخوئی، قم. | *''' موسوعة الامام الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)''': احیاء آثار الخوئی، قم. | ||
*''' الموطّأ''': مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق. | *''' الموطّأ''': مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق. | ||
*''' المهدی | *''' المهدی (عج) المنتظر فی ضوء الاحادیث و الآثار الصحیحه''': عبدالعظیم البستوی، مکه، المکتبة المکیه. | ||
*''' المهذب البارع''': ابن فهد الحلّی (درگذشت ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق. | *''' المهذب البارع''': ابن فهد الحلّی (درگذشت ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق. | ||
*''' المهذب''': القاضی ابن البراج (درگذشت ۴۸۱ق)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق. | *''' المهذب''': القاضی ابن البراج (درگذشت ۴۸۱ق)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق. | ||
*''' النهایه''': ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (درگذشت ۶۰۶ق)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش. | *''' النهایه''': ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (درگذشت ۶۰۶ق)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش. | ||
*''' وسائل الشیعه''': الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت | *''' وسائل الشیعه''': الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۲ق. | ||
*''' الوسیلة الی نیل الفضیله''': ابن حمزه (درگذشت ۵۶۰ق)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق. | *''' الوسیلة الی نیل الفضیله''': ابن حمزه (درگذشت ۵۶۰ق)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{حج و عمره}} | {{حج و عمره}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
<onlyinclude>{{تکمیل مقاله | |||
| شناسه = شد | |||
| جعبه اطلاعات = <!--شد، - --> | |||
| عنوان‌بندی = شد | |||
| ویرایش = شد | |||
| لینک‌دهی = شد | |||
| عکس = <!--شد، - --> | |||
| جعبه نقل قول = <!--شد، - --> | |||
| پیوند به بیرون = <!--شد، - --> | |||
| مطالعه بیشتر = <!--شد، - --> | |||
| پانویس و منابع = شد | |||
| ناوبری = | |||
| رده = شد | |||
| تغییر مسیر = شد | |||
}}<onlyinclude> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۱
اِحصار و صَدّ، به بازماندن مُحرِم از ادای حج یا عُمره می‌گویند که به جهت عاملی بیرونی مانند دشمن یا درونی همچون بیماری روی می‌دهد. مستند عمده قرآنی در موضوع احصار و صدّ آیه ۱۹۶ سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است؛ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی (و اگر شما را از حج بازداشتند، آن قدر که میسر است قربانی کنید). در تاریخ اسلام احصار و صدّ نخستین بار برای پیامبر(ص) و اصحابش و در ماجرای صلح حُدَیبیه اتفاق افتاد که در آن مشرکان مکه مانع انجام حج مسلمانان شدند.
فقیهان شیعه میان «اِحصار» و «صَدّ» تفاوت قائل‌اند. آنها بازماندن از انجام مناسک حج توسط بیماری را اِحصار و بازماندن توسط دشمن را صدّ می‌نامند. به کسی که دچار احصار شده است، محصور یا مُحصَر می‌گویند و آن را که دچار صدّ شده است، مصدود می‌نامند. احصار یا صدّ هنگامی تحقیق پیدا می‌کند که حج‌گزار از وقوف در عَرَفات و مَشعر، ناتوان شود. حکم مشترک محصور و مصدود تحلّل یعنی خروج از احرام و حلال‌شدن مُحَرَّمات احرام است.
مصدود و محصور برای خروج از احرام باید قربانی کنند. برخی معتقدند علاوه بر این باید حَلق یا تقصیر هم انجام دهند. البته حلال‌شدن کامیابی جنسی برای محصور در حج واجب، منوط به انجام مناسک در سال آینده است. در حج مستحب هم منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از او، طواف نساء را به جا آورد. حج‌گزار می‌تواند هنگام احرام شرط کند که اگر احصار و صدّ پیش آید، از احرام خارج شود. به این کار اشتراط تَحَلُّل می‌گویند. برطبق فقه شیعه اگر احصار پیش از ذبح قربانی از بین برود، واجب است که حج‌گزار مناسک عُمره یا حج را ادامه دهد.
مفهوم‌شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژه «احصار» از ریشه «ح ص ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن[۱] و «صدّ» از ریشه «ص د د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفته شده است.[۲] احصار در فقه امامی، عبارت است از بیمار شدن احرام‌گزار هنگام مناسک حج یا عُمره، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود.[۳] برخی فقیهان متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند.[۴] «صدّ» یعنی بازدارندگی دشمن از ورود احرام‌گزار به مکه، در عمره یا حج و یا جلوگیری از وقوف وی در مشعر و عَرَفات در حج.[۵] مهم‌ترین خاستگاه این دو تعریف در فقه امامی، حدیث‌های امامان است؛ از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق(ع) که به این دو تعریف و تفاوت میان مفهوم آن دو تصریح کرده است: «محصور غیر از مصدود است. محصور کسی است که بیمار شود؛ ولی مصدود آن است که مشرکان مانع انجام حج یا عمره او گردند؛ چنان‌که مانع انجام مناسک پیامبر(ص) و اصحاب ایشان شدند.»[۶]
در فقه حنفی، احصار مفهومی گسترده دارد و با هر چه مانع حج گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن.[۷] به باور فقیهان مالکی[۸] و شافعی[۹] و نظر مشهور فقه حنبلی[۱۰] احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ مفهومی که در فقه امامی معنای مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخی منابع فقهی اهل سنت به چشم می‌خورد؛[۱۱] اما معنایی مصطلح نیافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت کرده‌اند.[۱۲] احصار و صدّ در فصل حجِ منابع فقهی، بخشی مهم را به خود اختصاص داده است.
از مؤیدات دیدگاه امامیان درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند.[۱۳] محمد بن ادریس شافعی با استناد به احادیث برخی صحابه، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است.[۱۴] افزون بر مفسّران امامی[۱۵] ، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر فَإِن أُحصِرتُم در آیه ۱۹۶ سوره بقره، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته[۱۶] و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام مناسک به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.[۱۷]
در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «محصور» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «مصدود» خوانده می‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبیر «فوات حج» است که مقصود از آن، نرسیدن به وقوف در عَرَفات و مَشعَر پس از احرام[۱۸] یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.[۱۹]
پیشینه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در چند آیه از قرآن، به موضوع اِحصار و صَدّ، تصریح یا اشاره شده است؛ ازجمله آیه ۱۹۶ سوره بقره: وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی (حج و عمره را برای خدا کامل به جای آرید و اگر شما را از حج بازداشتند، آن قدر که میسر است قربانی کنید). به باور مُحَدِّثان[۲۰] و مفسران[۲۱] این آیه در صلح حُدَیبیّه نازل شد. هنگامی که پیامبر(ص) همراه با جمعی از مسلمانان برای ادای مناسک راهی مکه شد، مشرکان مکه ایشان را از این کار بازداشتند. از این رو، ایشان در حُدَیبیّه شتر خود را به عنوان قربانی مناسک عُمره، نَحر کرد و از احرام خارج شد. این آیه و آیه ۲ سوره مائدهحاوی برخی احکام احصار و صد هستند. در آیه ۲۵ سوره فتح، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۴ سوره انفال کسانی که مسلمانان را از ادای مناسک حج بازمی‌دارند، نکوهش شده‌اند.
افزون بر رویداد حدیبیه، در مواردی دیگر نیز برای بزرگان دین احصار در حج رخ داده است؛ از جمله امام حسین(ع) بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و حَلق از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.[۲۲] نیز در منابع تاریخی، مواردی از اِحصار و صدّ به چشم می‌خورد؛ از جمله:
- ممانعت عبدالله بن زبیر از طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه در سال ۷۲ق،[۲۳]
- درگیری میان امیر الحاج و امیر مکه در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر حج‌گزاران نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،[۲۴]
- بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آنها در سال ۶۱۰ق،[۲۵]
- آشوب و غارت عَرَفات و مکه در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از حاجیان انجامید،[۲۶]
- آشوب و درگیری در منا میان مصریان و حجازیان در سال ۷۰۵ق،[۲۷]
- درگیری در سال ۷۴۳ق در عَرَفه میان امیر الحاج و اَشراف که موجب اخلال در ادای برخی از مناسک حج شد،[۲۸]
- فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در مِنا که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،[۲۹]
- تصرف مکه به دست وهابیان در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی مکه در عرفه را مانع شد،[۳۰]
- جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از ایرانیان و یکی از عالمان ایرانی پس از احرام در مسجد شَجَره، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،[۳۱]
- بسته شدن درهای مسجدالحرام و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به دست وهابی افراطی، جهیمان العتیبی.[۳۲]
تفاوت احصار و صدّ[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به نظر مشهور فقیهان امامی، احکام اِحصار و صَدّ در شش جنبه با هم تفاوت دارند:
- تَحَلُّل مصدود درباره همه مُحَرَّمات اِحرام جاری می‌شود؛ اما تحلل محصور در زمینه ممنوعیت کامیابی جنسی، منوط به ادای طواف نساء است.
- در وجوب قربانی برای تحلّل محصور اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولی در وجوب آن برای مصدود اختلاف نظر هست.
- محل ذِبح قربانی برای مصدود، همان مکان ایجاد مانع است؛ اما در اِحصار، محل قربانیِ حج‌گزار، مِنا و مکان قربانی عُمره‌گزار، مکه است.
- درباره وجوب حَلق یا تقصیر برای تَحَلُّل محصور، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است.
- تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود.
- اشتراط تحلّل، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.[۳۳]
صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی حرام است و آیات گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ سوره نساء، آیات ۳۴ و ۴۷ سوره اَنفال، آیه ۳ سوره ابراهیم، آیات ۸۸ و ۹۴ سوره نحل، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۲ سوره محمد.
احکام محصور و مصدود[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مهم‌ترین احکام محصور و مصدود برطبق منابع فقهی به شرح زیر است:
چگونگی تحقق احصار و صد[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقیهان امامی بر آنند که اِحصار یا صدّ در حج هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از وقوف در عَرَفات و مَشعر با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.[۳۴] در این زمینه ادعای اجماع و عدم خلاف[۳۵] شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در مَنا پدید آید، به نظر شماری از فقیهان امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای رَمْیْ و ذبح قربانی نائب گرفت و پس از حَلْق یا تقصیر و خروج از احرام، به بقیه اعمال پرداخت.[۳۶] اگر فرد از ورود به منا و مکه بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.[۳۷] به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در عُمره، با ممنوعیت از رسیدن به مکه[۳۸] یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه[۳۹] تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از طواف یا سعی نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.[۴۰]
فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عَرَفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.[۴۱] اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان[۴۲] و اندکی از حنبلیان[۴۳] آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، تَحَلُّل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال عُمره فراهم می‌گردد.[۴۴] اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.[۴۵] در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.[۴۶] از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رَمْی جَمَرَه عَقَبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.[۴۷]
در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛[۴۸] یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.[۴۹] به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.[۵۰] اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.[۵۱]
تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان امامی[۵۲] و اهل سنت[۵۳] بدان باور دارند، تحلّل[۵۴] یعنی خروج از احرام و حلال‌شدن محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ قرآن در آیه ۱۹۶ سوره بقره و احادیث[۵۵] مربوط به تحلّل پیامبر(ص) و یاران ایشان در سال صلح حُدَیبیه و نیز اجماع و روایات خاص[۵۶] است. مالک بن انس به تحلل محصور در عُمره باور ندارد؛[۵۷] بدین استناد که عمره بر خلاف حج، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.[۵۸]
بر پایه فقه امامی، تَحَلُّل مصدود با قربانی‌کردن و به باور برخی دیگر با حَلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصور با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود.
به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.[۵۹] مستند آنان تحلّل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه پس از ذبح قربانی[۶۰] و نیز مفاد صحیحه[۶۱] معاویة بن عمار از امام صادق(ع) است.[۶۲] ولی برای محصور در حج واجب، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات[۶۳] با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات احرام جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، طواف نساء را به جا آورد.[۶۴]
مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء[۶۵] ، عدم وجوب قضای حج مستحب و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.[۶۶] شماری از فقیهان به استناد برخی روایات[۶۷] ، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه مُحَرّمات دانسته‌اند.[۶۸]
به نظر همه فقیهان امامی، در عُمره مُفرَده و به نظر مشهور آنان در عمره تَمتُّع، حصول تَحلُّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.[۶۹] دلیل اصلی این حکم، روایت صحیح السندی از معاویة بن عمار حاکی از انجام عمره مفرده امام حسین(ع) پس از احصار ایشان است.[۷۰] برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، ذبح قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.[۷۱] دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.[۷۲]
مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.[۷۳] پشتوانه آنها اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های مربوط به تحلل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.[۷۴]
به نظر فقیهان امامی[۷۵] و اهل سنت[۷۶] حکم تَحلُّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است.[۷۷] فقیهان امامی[۷۸] و حنبلی[۷۹] بر آنند که مستحب است شخص مُحصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.[۸۰] فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.[۸۱] از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره، حدیث نبوی، و قیاس است.[۸۲] دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.[۸۳]
نیت تحلّل[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقیهان همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت تَحَلُّل برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان امامی بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام ذبح قربانی لازم است.[۸۴] فقیهان شافعی[۸۵] ، مالکی[۸۶] ، حنبلی[۸۷] و حنفی[۸۸] نیز هنگام فرستادن قربانی به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.
قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقیهان امامی با استناد به آیه ۱۹۶ سوره بقره ( فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی)، روایات[۸۹] و نیز اجماع بر آنند که برای تَحَلُّل محصور، قربانی لازم است؛[۹۰] اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، وجوب قربانی[۹۱] و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.[۹۲] قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن پیامبر(ص) در حُدَیبیه، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.[۹۳] اگر محصور در حال ادای حج قِران حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای اِشعار یا تقلید همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور فقیهان امامی[۹۴] ذبح همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.[۹۵]
مستند این نظر آیه ۱۹۶ سوره بقره است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.[۹۶] دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رُفاعه از امام صادق(ع)[۹۷] درباره قربانی‌کردن امام حسین(ع) در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛[۹۸] زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تَحَلُّل به سبب اِحصار.[۹۹] در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.[۱۰۰]
به نظر فقیهان شافعی[۱۰۱] ، حنبلی[۱۰۲] و حنفی[۱۰۳] به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در حج قِران، ذبح دو قربانی لازم است؛[۱۰۴] زیرا در آن، در حقیقت دو اِحرام وجود دارد: احرام حج و احرام عُمره.[۱۰۵] اما دیگر فقیهان اهل سنت در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.[۱۰۶] مالکیان برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند[۱۰۷] و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.[۱۰۸] آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای استحباب می‌شمرند.[۱۰۹]
درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند:
- بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان شیعه، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار[۱۱۰] و صَدّ[۱۱۱] بدلی وجود ندارد و وجوب قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در آیه ۱۹۶ سوره بقره سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.[۱۱۲] برخی از فقیهان شیعه[۱۱۳] ، از جمله شماری از معاصران[۱۱۴] به استناد روایات[۱۱۵] و ادله دیگر[۱۱۶] وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان حنفی[۱۱۷] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.[۱۱۸] در فقه شافعی، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.[۱۱۹] فقیهان حنبلی بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.[۱۲۰] مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، قیاس است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در حج تَمَتُّع بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.[۱۲۱] در فقه مالکی از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.[۱۲۲]
- مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، مِنا و اگر در حال گزاردن عُمره باشد، مکه است.[۱۲۳] مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.[۱۲۴] مستند این نظر، حدیث‌هایی مانند موثقه زرعه[۱۲۵] و صحیحه معاویة بن عمار[۱۲۶] است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی[۱۲۷] مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.[۱۲۸] به استناد حدیث‌هایی دیگر[۱۲۹] ، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار[۱۳۰] و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.[۱۳۱]
فقیهان شافعی[۱۳۲] و حنبلی[۱۳۳] مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر(ص) هنگام احصار در حُدَیبیه، نَحر شتر را همان جا انجام داد.[۱۳۴] فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند؛[۱۳۵] بدین استناد که در آیه ۱۹۶ سوره بقره مقصود از «مَحِلَّه» حرم است:[۱۳۶] وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ.
- زمان ذبح قربانی: به باور مشهور فقیهان امامی، زمان قربانی محصور در حج، روز عید قربان است.[۱۳۷] به استناد روایات، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به مِنا می‌فرستد و با او وعده می‌کند که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از احرام بیرون آید.[۱۳۸] برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و ایام تَشریق (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)[۱۳۹] و بعضی آن را نامُعَیّن و منوط به اراده طرفین مُواعده دانسته‌اند.[۱۴۰] اگر احصار در عُمره باشد، به باور فقیهان امامی[۱۴۱] ، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق روایت‌ها[۱۴۲] ، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی[۱۴۳] به استناد حدیث‌هایی[۱۴۴] ، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.
به نظر فقیهان شافعی،[۱۴۵] حنبلی[۱۴۶] و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه[۱۴۷] ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی.[۱۴۸] به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عُمره، نامُعَیّن است؛[۱۴۹] ؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.[۱۵۰]
حلق و تقصیر[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در فقه امامی، درباره حکم حَلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب‌نبودن حلق و تقصیر،[۱۵۱] وجوب تقصیر،[۱۵۲] وجوب حلق[۱۵۳] و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.[۱۵۴] برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.[۱۵۵] مستند این سخنان[۱۵۶] حدیث‌های گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.[۱۵۷] برای تَحَلُّل محصور نیز برخی از فقیهان امامی[۱۵۸] به استناد حدیث‌هایی[۱۵۹] ، تقصیر و بعضی[۱۶۰] به استناد روایت‌های دیگر[۱۶۱] حلق را لازم شمرده‌اند. برخی[۱۶۲] در عُمره تَمَتُّع قائل به تقصیرند و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.[۱۶۳]
به نظر مشهور فقیهان شافعی[۱۶۴] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۶۵] برای تحلل محصور، حلق لازم است. مستند آنها، حدیث‌هایی مانند روایت عبدالله بن عمر است که بر حلق پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه دلالت دارند.[۱۶۶] مالکی‌ها[۱۶۷] و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف[۱۶۸] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۶۹] حلق را برای تَحَلُّل محصور لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ سوره بقره تنها قربانی‌کردن را بر محصور واجب کرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.
افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصور واجب نیست.[۱۷۰] بخش دیگر آیه ۱۹۶ س.ره بقره ( وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ) بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امرِ پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.[۱۷۱]
قضای حج و عمره[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه فقه امامی،[۱۷۲] شافعی،[۱۷۳] مالکی،[۱۷۴] و حنبلی،[۱۷۵] اگر حج یا عُمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عُمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی روایات[۱۷۶] و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر(ص) و اصحاب ایشان عمره فوت شده در صلح حُدَیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.[۱۷۷] به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.[۱۷۸]
فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.[۱۷۹] مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.[۱۸۰] دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.[۱۸۱]
بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور حج به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک عُمره قضا برای تَحَلُّل بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی حج قِران می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.[۱۸۲] مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.[۱۸۳] دیگر فقیهان اهل سنت[۱۸۴] به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.[۱۸۵]
به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی[۱۸۶] ، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به جا آورد.[۱۸۷]
اشتراط تحلّل[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به نظر مشهور فقیهان امامی[۱۸۸] ، حنبلی[۱۸۹] و شافعی[۱۹۰] اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.
مالکیان[۱۹۱] و حنفیان[۱۹۲] چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع،[۱۹۳] روایات[۱۹۴] واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.[۱۹۵] در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی[۱۹۶] و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.[۱۹۷] مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.[۱۹۸]
شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تَحَلّل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.[۱۹۹]
حنبلیان به واجب‌نبودن قربانی باور دارند.[۲۰۰] مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ سوره بقره ( فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی) و نیز اصل احتیاط است.[۲۰۱] پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.[۲۰۲] در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تَحَلُّل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،[۲۰۳] یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،[۲۰۴] حصول تحلّل از همه مُحَرَمَّات احرام حتی کامیابی جنسی.[۲۰۵]
زوال احصار[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به نظر فقیهان امامی، اگر احصار پیش از ذبح قربانی از میان رود، به پایان رساندن عُمره یا حج واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛[۲۰۶] زیرا به استناد ادله فقهی از جمله آیه ۱۹۶ سوره بقره ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ) و روایات،[۲۰۷] اتمام حج و عُمره واجب است.[۲۰۸] اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که وُقوف در مَشعر و عَرَفات در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله فقهی[۲۰۹] باید با عُمره مُفرَده تحلل صورت گیرد.[۲۱۰]
به باور فقیهان شافعی، با زوال اِحصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگرباره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.[۲۱۱] به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است.[۲۱۲] بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تَحَلُّل جایز است.[۲۱۳]
پیوند به بیرون[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ النهایه، ج۱، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۴، ص۱۹۵، «حصر».
- ↑ العین، ج۷، ص۸۰؛ الصحاح، ج۲، ص۴۹۵؛ النهایه، ج۳، ص۱۵.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸.
- ↑ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۴۹، «کتاب الحج»؛ کتاب الحج، فاضل، ج۵، ص۴۷۶.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
- ↑ المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.
- ↑ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۲.
- ↑ الصحاح، ج۲، ص۶۳۲، «حصر»؛ معجم الفروق اللغویه، ص۲۴.
- ↑ الام، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ التبیان، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.
- ↑ تفسیر عبدالرزاق، ج۱، ص۷۴؛ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴.
- ↑ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۲۶؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۱.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
- ↑ احکام القرآن، شافعی، ج۱، ص۱۳۰؛ جامع البیان، ج۲، ص۳۱۱.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۲.
- ↑ الکامل، ج۴، ص۳۵۰.
- ↑ الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۴۳، ص۴۱.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.
- ↑ شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.
- ↑ تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
- ↑ المهدی المنتظر، ص۱۰۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.
- ↑ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷.
- ↑ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.
- ↑ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.
- ↑ مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.
- ↑ المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.
- ↑ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.
- ↑ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».
- ↑ صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
- ↑ نک: جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.
- ↑ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.
- ↑ المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
- ↑ المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.
- ↑ الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
- ↑ نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.
- ↑ نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
- ↑ نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.
- ↑ التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.
- ↑ منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».
- ↑ الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۸۸.
- ↑ الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ المقنع، ص۲۴۴.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.
- ↑ المراسم العلویه، ص۱۱۷.
- ↑ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.
- ↑ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.
- ↑ مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
- ↑ نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
- ↑ المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.
- ↑ اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.
- ↑ نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.
- ↑ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
- ↑ صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.
- ↑ مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.
- ↑ احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.
- ↑ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.
- ↑ صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.
- ↑ الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.
- ↑ فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
- ↑ المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۳.
- ↑ المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.
- ↑ نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.
- ↑ نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
- ↑ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
- ↑ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۹۷.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل احصار و صد.
- الاحصار و الصد: السید الگلپایگانی (درگذشت ۱۴۱۳ق).
- احکام القرآن: ابن ادریس الشافعی (درگذشت ۲۰۴ق)، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۰ق.
- احکام القرآن: الجصاص (درگذشت ۳۷۰ق)، به کوشش عبدالسلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- الاستبصار: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- اعیان الشیعه: سید محسن الامین (درگذشت ۱۳۷۱ق)، به کوشش حسن الامین، بیروت، دار التعارف.
- الام: الشافعی (درگذشت ۲۰۴ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
- الانتصار: السید المرتضی (درگذشت ۴۳۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- البحر الرائق: ابونجیم المصری (درگذشت ۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- بدائع الصنائع: علاء الدین الکاشانی (درگذشت ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (درگذشت ۷۴۸ق)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
- تاریخ حج‌گزاری ایرانیان: اسراء دوغان، مشعر، ۱۳۸۹ش.
- التبیان: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علی الزیلعی، بیروت، دار المعرفه.
- تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.
- تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (درگذشت ۹-۵۳۵ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۴ق.
- تفسیر صنعانی (تفسیر عبدالرزاق): عبدالرزاق الصنعانی (درگذشت ۲۱۱ق)، به کوشش مصطفی مسلم، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۱۰ق.
- تفسیر القمی: القمی (درگذشت ۳۰۷ق)، به کوشش الجزائری، قم، دار الکتاب، ۱۴۰۴ق.
- تهذیب الاحکام: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- جامع البیان: الطبری (درگذشت ۳۱۰ق)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الجامع للشرایع: یحیی بن سعید الحلی (درگذشت ۶۹۰ق)، به کوشش گروهی از فضلا، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- جامع المقاصد: الکرکی (درگذشت ۹۴۰ق)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۱ق.
- جواهر الکلام: النجفی (درگذشت ۱۲۶۶ق)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- حاشیة الدسوقی: الدسوقی (درگذشت ۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیه.
- حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (درگذشت ۱۲۵۲ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (درگذشت ۱۱۸۶ق)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الخلاف: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
- الدر المختار: الحصکفی (درگذشت ۱۰۸۸ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الدروس الشرعیه: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (درگذشت ۱۰۹۰ق)، آل البیت:.
- الروضة البهیه: الشهید الثانی (درگذشت ۹۶۵ق)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- روضة الطالبین: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (درگذشت ۱۲۳۱ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- السرائر: ابن ادریس (درگذشت ۵۹۸ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- سنن ابن ماجه: ابن ماجه (درگذشت ۲۷۵ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
- سنن ابی‌داود: السجستانی (درگذشت ۲۷۵ق)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق.
- شرائع الاسلام: المحقق الحلی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- شفاء الغرام: محمد الفأسی (درگذشت ۸۳۲ق)، به کوشش مصطفی محمد، مکه، النهضة الحدیثه، ۱۹۹۹م.
- الصحاح: الجوهری (درگذشت ۳۹۳ق)، به کوشش العطار، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
- صحیح البخاری: البخاری (درگذشت ۲۵۶ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
- صحیح مسلم: مسلم (درگذشت ۲۶۱ق)، بیروت، دار الفکر.
- عوائد الایام: احمد النراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق)، قم، الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
- العین: خلیل (درگذشت ۱۷۵ق)، به کوشش المخزومی و السامرائی، دار الهجره، ۱۴۰۹ق.
- غنیة النزوع: الحلبی (درگذشت ۵۸۵ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۱۷ق.
- فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (درگذشت ۶۲۳ق)، دار الفکر.
- فقه الصادق۷: سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
- قواعد الاحکام: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- القواعد و الفوائد: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، به کوشش سید عبدالهادی، قم، مکتبة المفید.
- الکافی: الکلینی (درگذشت ۳۲۹ق)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- الکافی فی الفقه: ابوالصلاح الحلبی (درگذشت ۴۴۷ق)، به کوشش استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق.
- الکامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (درگذشت ۶۳۰ق)، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- کتاب الحج: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
- کشاف القناع: منصور البهوتی (درگذشت ۱۰۵۱ق)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کشف الغطاء: کاشف الغطاء (درگذشت ۱۲۲۷ق)، مهدوی، اصفهان.
- کشف اللثام: الفاضل الهندی (درگذشت ۱۱۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- اللباب فی شرح الکتاب: عبدالغنی الغنیمی، دار السلام، ۱۳۸۱ق.
- لسان العرب: ابن منظور (درگذشت ۷۱۱ق)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
- اللمعة الدمشقیه: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، به کوشش کورانی، قم، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
- المبسوط: السرخسی (درگذشت ۴۸۳ق)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
- مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (درگذشت ۹۹۳ق)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- المجموع شرح المهذب: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)، دار الفکر.
- مختصر المزنی: المزنی (درگذشت ۲۶۳ق)، بیروت، دار المعرفه.
- المختصر النافع: المحقق الحلی (درگذشت ۶۷۶ق)، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق.
- مختصر خلیل: محمد بن یوسف (درگذشت ۸۹۷ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- مختلف الشیعه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (درگذشت ۱۰۰۹ق)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۰ق.
- المدونة الکبری: مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، مصر، مطبعة السعاده.
- المراسم العلویه: سلار حمزة بن عبدالعزیز (درگذشت ۴۴۸ق)، به کوشش حسینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت:، ۱۴۱۴ق.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (درگذشت ۹۶۵ق)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- مستند الشیعه: احمد النراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۵ق.
- مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی: مصطفی السیوطی، دمشق، المکتب الاسلامی.
- معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
- المعتمد فی شرح المناسک: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
- معجم الفروق اللغویه: ابوهلال العسکری (درگذشت ۳۹۵ق)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (درگذشت ۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
- مغنی المحتاج: محمد الشربینی (درگذشت ۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- المغنی: عبدالله بن قدامه (درگذشت ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- المقنع: الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، قم، مؤسسة الامام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- المقنعه: المفید (درگذشت ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- من لا یحضره الفقیه: الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
- مناسک حج: جواد تبریزی، قم، ۱۴۱۴ق.
- مناسک حج: سیستانی، ۱۴۱۳ش.
- مناسک حج: سید محمد روحانی، قم، موسسة المنار.
- مناسک حج: با حاشیه امام خمینی، مشعر، ۱۳۸۰ش.
- مناسک حج: محمد تقی بهجت، ۱۴۱۵ق.
- مناسک حج: وحید خراسانی.
- منتهی المطلب: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
- مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (درگذشت ۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- موسوعة الامام الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق): احیاء آثار الخوئی، قم.
- الموطّأ: مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- المهدی (عج) المنتظر فی ضوء الاحادیث و الآثار الصحیحه: عبدالعظیم البستوی، مکه، المکتبة المکیه.
- المهذب البارع: ابن فهد الحلّی (درگذشت ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق.
- المهذب: القاضی ابن البراج (درگذشت ۴۸۱ق)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- النهایه: ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (درگذشت ۶۰۶ق)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
- وسائل الشیعه: الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۲ق.
- الوسیلة الی نیل الفضیله: ابن حمزه (درگذشت ۵۶۰ق)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق.