حج کودکان: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]]، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خود کودک است اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>

==احجاج کودک==

به باور فقیهان شیعه<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، مُحرم بودن ولی شرط نیست.

به نظر مشهور فقیهان [[شیعه]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.</ref> پرهیز کنند؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.</ref> ولی [[استظلال]] برای کودکان جایز است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref> به باور فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> تحریم ازدواج درحال احرام، کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک باطل است.<ref>المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.</ref>

مشهور شیعیان<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.</ref> و [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.</ref> به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.</ref>

به باور شافعیان، بر کودک غیرممیز کفاره ای واجب نمی‌شود.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> شماری از حنبلیان، کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک<ref>المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> ولی شمار دیگری از آنان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443، 444.</ref> و مالکیان بر سرپرست وی واجب می‌دانند<ref>المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

در فقه شیعه، در مورد طهارت در [[طواف]] کودک غیر ممیز، چند نظر مطرح شده است، برخی از آنها چنین است:

به اتفاق فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقی، ج4، ص347.</ref> و شافعی<ref>المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص209.</ref> کودک درصورت توانایی باید خود نماز طواف را به جای آورد ودرصورت ناتوانی به دلیل احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> سرپرست از جانب وی نماز می‌خواند.

مقدار واجب [[وقوف در مشعر]] از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم [[ذی حجه|ذی‌حجه]] است؛ ولی به نظر فقیهان [[شیعه]]<ref>مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ ریاض المسائل، ج7، ص73.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المغنی، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.</ref> به استناد احادیث،<ref>صحیح البخاری، ج2، ص218؛ الکافی، ج4، ص474.</ref> برای کودکان حج‌گزار جایز است که پیش از طلوع فجر از [[مشعر]] به [[منا]] حرکت کنند.

به باور فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> کودکان در صورت توانایی بر [[رمی جمرات]]، رمی می‌کنند و اگر نتوانند ولی از جانب آنان رمی می‌کند. فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.</ref> به دلیل احادیث،<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.</ref> بر آن‌اند که مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.</ref> شیعیان با توجه به اطلاق احادیث، بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی رمی‌کرده باشد یا نه.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.</ref>

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> [[قربانی]] یا بدل آن{{یادداشت|درصورت عجز کودک.}} در حج کودک ممیز<ref>المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص28.</ref> و غیر ممیز<ref>النهایه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.</ref> برعهده ولی است؛ اما اگر کودک بدون اجازه ولی [[احرام|مُحرم]] شود، قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.<ref>صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

به باور مالکیان، بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست؛ زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده در حالی که ضرورتی بر محرم کردن وی نبوده است.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص424- 425، مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

{{اصلی|طواف نساء}}

به نظر بیشتر فقیهان [[شیعه]] با توجه به اطلاق احادیث،<ref>وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.</ref> در صورت صحت [[احرام|مُحرم]] کردن کودک غیر ممیز باید [[طواف نساء]] را –جز در عمره [[حج تمتع|تمتّع]] که واجب نیست<ref>ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.</ref>- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.</ref> به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد، زن بر وی حلال نمی‌شود. در این صورت کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از بهره جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر او بدون این طواف حلال نمی‌شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.</ref>{{یادداشت|زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد و حدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.}}<ref>جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.</ref>

کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و [[نیابت]] او یا در حجِّ واجب است یا در حجِّ مستحب که احکام آن اینچنین است:

به باور فقیهان [[شیعه]]، به استناد اجماع<ref>مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.</ref> نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج را جایز نبوده<ref>المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی در حج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد<ref>جواهر الکلام، ج18، ص248.</ref> و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست.<ref>جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> قصد و نیابت از دیگری نیز، عمل کودک را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.<ref>کشف اللثام، ج5، ص149.</ref>