حج کودکان: تفاوت میان نسخه‌ها

*توان قصد قربت نمودن.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>

===محل بحث===

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان شرائط حج‌گزار است.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.</ref>

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> [[مالکی|مالکیان]] به استناد حدیث نبوی،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>

تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان [[شیعه]] اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر [[حج]] باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه{{یادداشت|بدون مصلحت ویژه کودک.}} کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.</ref> به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده ولی است.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.</ref> زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.</ref> افزون برآن، سود (معنوی) حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.</ref>  

اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>

برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]]، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خود کودک است اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>

«احجاج کودک»، به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> احجاج، به معنای مُحرم شدن ولی به [[نیابت]] از کودک نیست؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص374.</ref> بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.</ref> بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی درانجام [[مناسک]]، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.</ref> برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛<ref>الدروس ج1، ص307.</ref> کودک خود [[تلبیه]] به زبان می‌آورد، و سرپرست او را [[طواف]] می‌دهد.<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>

فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]] به استناد روایت [[جابر بن عبدالله انصاری|جابر]] از [[حضرت محمد(ص)]]<ref>سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هرمقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛<ref>المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.</ref> اما [[حنفی|حنفیان]]، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.</ref>  

به باور فقیهان شیعه<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، مُحرم بودن ولی شرط نیست.

== مناسک و اعمال ==

به باور فقیهان [[اهل سنت]] جز [[مالکی|مالکیان]]،{{یادداشت|به دلیل اطلاق روایات.}}<ref>صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.</ref> کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات وکودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است باید از نزدیک حرم محرم شوند.<ref>المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.</ref>

به باور شماری از فقیهان شیعه، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات [[احرام]]، بر عهده سرپرست کودک است.<ref>الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.</ref> زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.</ref> شماری دیگر، بر آن‌اند که این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد زیرا دلائل نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.<ref>جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.</ref> [[حنفی|حنفیان]]<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.</ref> و شمار اندکی از شیعیان<ref>السرائر، ج1، ص636- 637.</ref> به استناد عدم تکلیف کودک و به استناد احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، 232.</ref> کفاره را نه بر کودک و نه بر ولی لازم ندانسته‌اند.  

بیشتر فقیهان شیعه، کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند ولی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و برخی شیعیان پرداخت کفاره را از مال کودک، و شماری از شیعیان بر عهده ولی دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.</ref>

به باور شافعیان، بر کودک غیرممیز کفاره ای واجب نمی‌شود.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> شماری از حنبلیان، کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک<ref>المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.</ref> ولی شمار دیگری از آنان<ref>کشاف القناع، ج2، ص443، 444.</ref> و مالکیان بر سرپرست وی واجب می‌دانند<ref>المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

*عدم اعتبار طهارت هیچ‌یک از ولی وکودک، در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو؛ به دلیل تمرینی بودن عبادت کودک و نبودِ دلیل برای طهارت ولی.<ref>جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة، ج1، ص34.</ref>

به باور فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> کودکان در صورت توانایی بر [[رمی جمرات]]، رمی می‌کنند و اگر نتوانند ولی از جانب آنان رمی می‌کند. فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.</ref> به دلیل احادیث،<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.</ref> بر آن‌اند که مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.</ref> شیعیان با توجه به اطلاق احادیث، بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی رمی‌کرده باشد یا نه.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.</ref>

به باور مالکیان، بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست؛ زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده در حالی که ضرورتی بر محرم کردن وی نبوده است.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص424- 425، مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref>

به نظر بیشتر فقیهان [[شیعه]] با توجه به اطلاق احادیث،<ref>وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.</ref> در صورت صحت [[احرام|مُحرم]] کردن کودک غیر ممیز باید [[طواف نساء]] را –جز در عمره [[حج تمتع|تمتّع]] که واجب نیست<ref>ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.</ref>- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.</ref> به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد، زن بر وی حلال نمی‌شود. در این صورت کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از بهره جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر او بدون این طواف حلال نمی‌شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.</ref>{{یادداشت|زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد و حدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.}}<ref>جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.</ref>

به باور گروهی دیگر از فقیهان شیعه، حج احرام‌گزارِ نابالغ درصورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود.{{یادداشت|دلیل آنها این است که اصل احرام از احکام وضعی است، ولی حرمت زن بر مرد مانند بوسیدن ولمس شهوانی از احکام تکلیفی محض است و این حرمت از آغاز برای کودکان ثابت نیست، تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود.}}<ref>موسوعه الامام الخویی، ج29، ص362.</ref> باور دیگر این است که ترک طواف نساء برای کودک غیرممیز از سوی ولی حرام نیست؛ اما برای کودک ممیز جایز نیست.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.</ref>  

اگر کودک احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب آمیزش جنسی شود، شماری از شیعیان<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج، 1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.</ref> و شافعیان<ref>العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> به اقتضای برخی احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، ص233- 234.</ref> حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، برخی از شیعیان،<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> شافعیان<ref>المجموع، ج7، ص403- 404.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165.</ref> با استناد به ادله‌ای از جمله اطلاق احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6.</ref> حج کودک را فاسد و [[حج قضا|قضای]] آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در [[احرام]]، حج وی [[فساد حج|فاسد]] و کفاره واجب می‌شود؛ ولی قضای حج واجب نیست.<ref>الخلاف، ج2، ص161- 362؛ جواهر الفقه، ص45.</ref> برخی شیعیان<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.</ref> و شافعیان،<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245؛ المجموع، ج7، ص26.</ref>هزینه [[حج قضا]] را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. بر پایه فقه شافعی و حنبلی، حج فاسد کودک باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده، مانند حج مستحبی بالغ و کسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245.</ref>

به باور بیشتر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص 258؛ جامع المقاصد، ج3، ص 121.</ref> و شافعی<ref>روضه الطالبین، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.</ref> اگر کودکی که حج‌اش فاسد شده، پس از بلوغ [[استطاعت|مستطیع]] شود، [[حجة الاسلام]] را باید بر حج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا مُحرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود؛<ref>الخلاف، ج2، ص362.</ref> زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرارگرفته است. پس برحج قضا پیش داشته می‌شود.

بر پایه فقه شیعه و شافعی، اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند، باید [[مناسک|مناسکش]] را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9- 10.</ref>

به باور [[حنفی|حنفیان]]، اگر کودک با [[آمیزش]] پیش از [[وقوف در عرفات|وقوف به عرفات]] حج خود را فاسد کند، نه کفاره دارد و نه قضا و کودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد؛<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص598؛ ینابیع الفقهیه، ج7، ص127.</ref> مشقت و حرج نیز از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.<ref>احکام الصغار، ص33.</ref>

اگر کودک با این باور که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، به باور شماری از فقیهان شیعه، این حج مُجزی از [[حجة الاسلام]] نیست.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> دلیل آن، اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است، بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه است.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36-37.</ref> ولی شماری از فقیهان حج او را مجزی دانسته‌اند<ref>العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج، محشی، ص24.</ref> به این دلیل که ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.<ref>مصباح الهدی فی شرح عروه الوثقی، ج12، ص37.</ref>

به باور فقیهان شیعه، اگر حج‌گزار نابالغ به گمان رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند از حجة الاسلام مجزی نیست،<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص174؛ تحریر الوسیله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.</ref> چون حج گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.<ref>موسوعه الامام الخویی، ج26، ص 174.</ref>

به باور فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از رسیدن به [[میقات]] بالغ و [[استطاعت|مستطیع]] گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود،<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص372؛ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص71.</ref> می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا، عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج‌گزاری است.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص32؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36.</ref>

به باور مشهور فقیهان شیعه، حج کودکی که پیش از [[مشعر]] بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.</ref> شماری دیگر از فقیهان با مناقشه در دلائل گروه مقابل<ref>جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص32.</ref> چنین حجی را مُجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند.<ref>الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشیعه، ج11، ص20- 21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61- 62.</ref> برخی به استناد احادیث، درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص53.</ref> برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد و دیگر افراد [[حج محجوران|محجور]]، در صورت درک [[وقوف در مشعر|وقوف]] اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص70.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج محجوران]] تلیک کنید!}}

به باور حنفیان، اگر کودک در وسط اعمال بالغ شد، باید بر همان احرام نخست اعمال را به پایان رساند و از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند چون احرام وی بر حج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است.<ref>حاشیة رد المحتار، ج2، ص 512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> برخی از حنفیان گفته‌اند اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد و [[تلبیه]] را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> به باور مالکیان، باید بر همان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند در حین احرام دو‌باره احرام ببندد.<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380؛ مواهب الجلیل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.</ref> شافعیان<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.</ref> وحنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص200؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص162.</ref> گفته‌اند کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از عرفات بالغ شده و دوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده و یا در صورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ البته اگر پس از [[طواف قدوم]] [[سعی]] کرده باشد باید سعی را اعاده کند.

}}<ref>سوره آل عمران، آیه ۹۷.</ref> استطاعت وقت وجوب حج است.<ref>تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج، 1ص69.</ref>

به باور فقیهان [[شیعه]]، به استناد اجماع<ref>مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.</ref> نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج را جایز نبوده<ref>المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.</ref> و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است؛<ref>مجمع الفائده، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112- 113.</ref> زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و وی سزاوار پاداش بر عبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.</ref>

==نیابت دیگران از حج کودک==

به باور بیشتر فقیهان [[شیعه]]، [[نیابت]] برای حج کودک ممیز، بر پایه شرعیّت عبادات کودک ممیز<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص13.</ref> مشروع است؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.</ref> زیرا نیابت از غیر در عبادات مطلقاً درست است و اطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص289- 290.</ref>

فقیهان [[اهل سنت]]، نیابت از کودک در [[حجة الاسلام]] را غیر جایز ولی در حج مستحبی جایز می‌دانند.<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص601.</ref>