صدّ: تفاوت میان نسخه‌ها

{{اصلی|تحلل}}حکم مشترک محصور و مصدود از نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref>، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref>

 

تَحَلُّل [[مصدود]] به نظر برخی فقهاء امامی با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به نظر برخی دیگر از آنان با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] و تحلل [[محصور]] به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، با قربانی و حلق؛ و به نظر [[مذهب مالکی|مالکیان]] تنها با نیت تحلل و به نظر بیشتر فقیهان حنفی تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود.[نیاز به منبع]

 

به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای [[مصدود]] حلال می‌گردد.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref>  

 

مذاهب [[اهل سنت]] در مورد [[محصور]] (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref>

به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست.

{{اصلی|قربانی}}برای تحلّل مصدود، نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. در [[حج قران|حج قِران]]، به باور فقیهان حنفی، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref>  اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>

* مکان [[ذبح]] قربانی: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، مکان ذبح [[قربانی]] مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مکان ذبح قربانی برای شخص محصور،از نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref>  همان مکان حصر؛ و از نظر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] منطقه [[حرم]] است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>

* زمان [[ذبح]] قربانی: به نظر فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> زمان ذبح قربانی مصدود همان زمانی است که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد. به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] و خود [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست. به نظر برخی دیگر از فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در [[حج]]، هشتم تا دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>

* [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> سخن مشهور در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، وجود بدل در قربانی احصار، است. و سه نظر در مورد بدل دارند: 1) وجوب اطعام؛ 2) وجوب ۱۰ روز روزه و 3) تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه. <ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref>

بر پایه فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود.  

 

فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref>

[[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref>

 

[[مذهب حنبلی|حنبلیان]] به [[واجب|واجب‌نبودن]] قربانی باور دارند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref>