احصار: تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که اِحصار یا صدّ در [[حج]] هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]] با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref> در این زمینه ادعای [[اجماع]] و عدم خلاف<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷.</ref> شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در [[منا|مَنا]] پدید آید، به نظر شماری از [[فقه|فقیهان]] امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای [[رمی|رَمْیْ]] و [[ذبح]] قربانی نائب گرفت و پس از [[حلق|حَلْق]] یا [[تقصیر]] و خروج از [[احرام]]، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و [[مکه]] بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در [[عمره|عُمره]]، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از [[طواف]] یا [[سعی]] نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref>  

فقیهان [[اهل سنت]] اتفاق‌نظر دارند که اگر [[احرام|احرام‌گزار]] هم از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و هم [[طواف افاضه]] ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، [[تحلل|تَحَلُّل]] با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مذهب مالکی|مالکی]] و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال [[عمره|عُمره]] فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در [[صحرای عرفه|عرفه]] و پیش از [[رمی جمره عقبه|رَمْی جَمَرَه عَقَبه]] رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref>  

در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان [[امامیه|امامی]] قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref> یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از [[فقه|فقیهان]] بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref>