پرش به محتوا

احصار

از ویکی حج

به بازماندن مُحرِم از ادای حج یا عُمره به جهت عاملی بیرونی مانند دشمن "صَدّ" و به جهت عامل درونی همچون بیماری "اِحصار" می‌گویند. احصار و صدّ نخستین بار برای پیامبر(ص) و اصحابش در ماجرای صلح حُدَیبیه اتفاق افتاد که در ‌آن مشرکان مکه مانع انجام حج مسلمانان شدند. احصار یا صدّ هنگامی تحقق پیدا می‌کند که حج‌گزار از وقوف در عَرَفات و مَشعر، ناتوان شود. حکم مشترک محصور و مصدود تحلّل یعنی خروج از احرام و حلال‌شدن مُحَرَّمات احرام است.

مصدود و محصور برای خروج از احرام باید قربانی  ونیز (طبق نظر برخی) حَلق یا تقصیر کنند. البته حلال‌شدن کامیابی جنسی برای محصور در حج واجب، منوط به انجام مناسک در سال آینده و در حج مستحب، منوط به طواف نساء شخصی دیگر به نیابت از اواست. حج‌گزار می‌تواند هنگام احرام شرط کند که اگر احصار و صدّ پیش آید، از احرام خارج شود. به این کار اشتراط تَحَلُّل می‌گویند. برطبق فقه شیعه اگر احصار پیش از ذبح قربانی از بین برود، واجب است که حج‌گزار مناسک عُمره یا حج را تمام کند.


مفهوم‌شناسی

«احصار» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن[۱] و «صدّ» به معنای بازداشتن و روی گرداندن است.[۲] احصار در فقه امامی، عبارت است از بیمار شدن احرام‌گزار هنگام مناسک حج یا عُمره، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود.[۳] برخی فقیهان متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند.[۴] «صدّ» یعنی دشمن از ورود احرام‌گزار به مکه، در عمره یا حج و یا جلوگیری از وقوف وی در مشعر و عَرَفات در حج.[۵] این تعریف موافق با روایتی از امام صادق(ع) است.[۶]

در فقه حنفی، احصار با هر چه مانع حج ‌گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن.[۷] به باور فقیهان مالکی[۸] و شافعی[۹] و نظر مشهور فقه حنبلی[۱۰]تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ «صدّ» در برخی منابع فقهی اهل سنت به چشم می‌خورد؛[۱۱] اما معنایی مصطلح نیافته است.

در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «محصور» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «مصدود» خوانده می‌شود. تعبیر «فوات حج»، نیز نرسیدن به وقوف در عَرَفات و مَشعَر پس از احرام[۱۲] یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.[۱۳]

پیشینه

در منابع روایی آمده که امام حسین(ع) بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و حَلق از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.

در آیات 196 سوره بقره و 2 سوره مائده ، موضوع اِحصار و صَدّ، آمده است؛ به باور مُحَدِّثان[۱۴] و مفسران[۱۵] آیه 196 سوره بقره در صلح حُدَیبیّه نازل شد. هنگامی که پیامبر(ص) همراه با جمعی از مسلمانان برای ادای مناسک راهی مکه شد، مشرکان مکه ایشان را از این کار بازداشتند. از این رو، ایشان در حُدَیبیّه شتر خود را به عنوان قربانی مناسک عُمره، نَحر کرد و از احرام خارج شد. در آیات ۲۵ سوره‌ فتح، ۲۵ سوره حجّ و ۳۴ سوره انفال کسانی که مسلمانان را از ادای مناسک حج بازمی‌دارند، نکوهش شده‌اند.

در منابع روایی آمده که امام حسین(ع) بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و حَلق از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد.[۱۶]

تاریخ، نیز مواردی از اِحصار و صدّ را ذکر کرده است:

  1. ممانعت عبدالله بن زبیر از طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه در سال ۷۲ق،[۱۷]
  2. درگیری میان امیر الحاج و امیر مکه در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر حج‌گزاران نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،[۱۸]
  3. بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح ‌الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آن‌ها در سال ۶۱۰ق،[۱۹]
  4. آشوب و غارت عَرَفات و مکه در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از حاجیان انجامید،[۲۰]
  5. آشوب و درگیری در منا میان مصریان و حجازیان در سال ۷۰۵ق،[۲۱]
  6. درگیری در سال ۷۴۳ق در عَرَفه میان امیر الحاج و اَشراف که موجب اخلال در ادای برخی از مناسک حج شد،[۲۲]
  7. فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در مِنا که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،[۲۳]
  8. تصرف مکه به دست وهابیان در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی مکه در عرفه را مانع شد،[۲۴]
  9. جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از ایرانیان و یکی از عالمان ایرانی پس از احرام در مسجد شَجَره، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،[۲۵]
  10. بسته شدن درهای مسجدالحرام و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به ‌دست وهابی افراطی، جهیمان العتیبی.[۲۶]

تفاوت احصار و صدّ

به نظر مشهور فقیهان امامی، احکام اِحصار و صَدّ در شش جنبه با هم تفاوت دارند:

  1. تَحَلُّل مصدود درباره همه مُحَرَّمات اِحرام جاری می‌شود؛ اما تحلل محصور در زمینه ممنوعیت کامیابی جنسی، منوط به ادای طواف نساء است.
  2. در وجوب قربانی برای تحلّل محصور اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولی در وجوب آن برای مصدود اختلاف نظر هست.
  3. محل ذِبح قربانی برای مصدود، همان مکان ایجاد مانع است؛ اما در اِحصار، محل قربانیِ حج‌گزار، مِنا و مکان قربانی عُمره‌گزار، مکه است.
  4. درباره وجوب حَلق یا تقصیر برای تَحَلُّل محصور، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است.
  5. تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود.
  6. اشتراط تحلّل، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.[۲۷]

احکام محصور و مصدود

مهم‌ترین احکام محصور و مصدود برطبق منابع فقهی به شرح زیر است:

چگونگی تحقق احصار و صد

فقیهان امامی بر آنند که اِحصار یا صدّ در حج هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از وقوف در عَرَفات و مَشعر با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.[۲۸] اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در مَنا پدید آید، به نظر شماری از فقیهان امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای رَمْیْ و ذبح قربانی نائب گرفت و پس از حَلْق یا تقصیر و خروج از احرام، به بقیه اعمال پرداخت.[۲۹] اگر فرد از ورود به منا و مکه بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.[۳۰] به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در عُمره، با ممنوعیت از رسیدن به مکه[۳۱] یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه[۳۲] تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از طواف یا سعی نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.[۳۳]

فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عَرَفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.[۳۴] اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان[۳۵] و اندکی از حنبلیان[۳۶] آن را احصار نمی دانند و می گویند در این حالت، تَحَلُّل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. ولی فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی آن را احصار می‌دانند؛ هرچند می گویند تحلل با انجام دادن اعمال عُمره فراهم می‌گردد.[۳۷]

اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.[۳۸] ولی شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.[۳۹] از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رَمْی جَمَرَه عَقَبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.[۴۰]

در صورت پیدایش احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛[۴۱] یعنی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.[۴۲] اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.[۴۳]

تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود

حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان امامی[۴۴] و اهل سنت[۴۵] بدان باور دارند، تحلّل[۴۶] یعنی خروج از احرام و حلال‌شدن محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ قرآن در آیه ۱۹۶ سوره بقره و احادیث[۴۷] مربوط به تحلّل پیامبر(ص) و یاران ایشان در سال صلح حُدَیبیه و نیز اجماع و روایات خاص[۴۸] است. مالک بن انس به تحلل محصور در عُمره باور ندارد؛[۴۹] بدین استناد که عمره بر خلاف حج، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.[۵۰]

بر پایه فقه امامی، تَحَلُّل مصدود با قربانی‌کردن و به باور برخی دیگر با حَلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصور با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود.

به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.[۵۱] مستند آنان تحلّل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه پس از ذبح قربانی[۵۲] و نیز مفاد صحیحه[۵۳] معاویة بن عمار از امام صادق(ع) است.[۵۴] ولی برای محصور در حج واجب، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات[۵۵] با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات احرام جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، طواف نساء را به جا آورد.[۵۶]

مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء[۵۷] ، عدم وجوب قضای حج مستحب و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.[۵۸] شماری از فقیهان به استناد برخی روایات[۵۹] ، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه مُحَرّمات دانسته‌اند.[۶۰]

به نظر همه فقیهان امامی، در عُمره مُفرَده و به نظر مشهور آنان در عمره تَمتُّع، حصول تَحلُّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.[۶۱] دلیل اصلی این حکم، روایت صحیح السندی از معاویة بن عمار حاکی از انجام عمره مفرده امام حسین(ع) پس از احصار ایشان است.[۶۲] برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، ذبح قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.[۶۳] دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.[۶۴]

مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.[۶۵] پشتوانه آن‌ها اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های مربوط به تحلل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.[۶۶]

به نظر فقیهان امامی[۶۷] و اهل سنت[۶۸] حکم تَحلُّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است.[۶۹] فقیهان امامی[۷۰] و حنبلی[۷۱] بر آنند که مستحب است شخص مُحصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.[۷۲] فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.[۷۳] از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره، حدیث نبوی، و قیاس است.[۷۴] دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.[۷۵]

نیت تحلّل

فقیهان همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت تَحَلُّل برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان امامی بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام ذبح قربانی لازم است.[۷۶] فقیهان شافعی[۷۷] ، مالکی[۷۸] ، حنبلی[۷۹] و حنفی[۸۰] نیز هنگام فرستادن قربانی به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.

قربانی

فقیهان امامی با استناد به آیه ۱۹۶ سوره بقره ( فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیروایات[۸۱] و نیز اجماع بر آنند که برای تَحَلُّل محصور، قربانی لازم است؛[۸۲] اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، وجوب قربانی[۸۳] و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.[۸۴] قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن پیامبر(ص) در حُدَیبیه، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.[۸۵] اگر محصور در حال ادای حج قِران حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای اِشعار یا تقلید همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور فقیهان امامی[۸۶] ذبح همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.[۸۷]

مستند این نظر آیه ۱۹۶ سوره بقره است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.[۸۸] دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رُفاعه از امام صادق(ع)[۸۹] درباره قربانی‌کردن امام حسین(ع) در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛[۹۰] زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تَحَلُّل به سبب اِحصار.[۹۱] در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.[۹۲]

به نظر فقیهان شافعی[۹۳] ، حنبلی[۹۴] و حنفی[۹۵] به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در حج قِران، ذبح دو قربانی لازم است؛[۹۶] زیرا در آن، در حقیقت دو اِحرام وجود دارد: احرام حج و احرام عُمره.[۹۷] اما دیگر فقیهان اهل سنت در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.[۹۸] مالکیان برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند[۹۹] و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.[۱۰۰] آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای استحباب می‌شمرند.[۱۰۱]

درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند:

  • بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان شیعه، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار[۱۰۲] و صَدّ[۱۰۳] بدلی وجود ندارد و وجوب قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در آیه ۱۹۶ سوره بقره سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.[۱۰۴] برخی از فقیهان شیعه[۱۰۵] ، از جمله شماری از معاصران[۱۰۶] به استناد روایات[۱۰۷] و ادله دیگر[۱۰۸] وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان حنفی[۱۰۹] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.[۱۱۰] در فقه شافعی، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.[۱۱۱] فقیهان حنبلی بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.[۱۱۲] مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، قیاس است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در حج تَمَتُّع بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.[۱۱۳] در فقه مالکی از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.[۱۱۴]
  • مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، مِنا و اگر در حال گزاردن عُمره باشد، مکه است.[۱۱۵] مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.[۱۱۶] مستند این نظر، حدیث‌هایی مانند موثقه زرعه[۱۱۷] و صحیحه معاویة بن عمار[۱۱۸] است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی[۱۱۹] مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.[۱۲۰] به استناد حدیث‌هایی دیگر[۱۲۱] ، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار[۱۲۲] و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.[۱۲۳]

فقیهان شافعی[۱۲۴] و حنبلی[۱۲۵] مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر(ص) هنگام احصار در حُدَیبیه، نَحر شتر را همان جا انجام داد.[۱۲۶] فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند؛[۱۲۷] بدین استناد که در آیه ۱۹۶ سوره بقره مقصود از «مَحِلَّه» حرم است:[۱۲۸] وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ.

  • زمان ذبح قربانی: به باور مشهور فقیهان امامی، زمان قربانی محصور در حج، روز عید قربان است.[۱۲۹] به استناد روایات، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به مِنا می‌فرستد و با او وعده می‌کند که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از احرام بیرون آید.[۱۳۰] برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و ایام تَشریق (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)[۱۳۱] و بعضی آن را نامُعَیّن و منوط به اراده طرفین مُواعده دانسته‌اند.[۱۳۲] اگر احصار در عُمره باشد، به باور فقیهان امامی[۱۳۳] ، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق روایت‌ها[۱۳۴] ، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی[۱۳۵] به استناد حدیث‌هایی[۱۳۶] ، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.

به نظر فقیهان شافعی،[۱۳۷] حنبلی[۱۳۸] و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه[۱۳۹] ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی.[۱۴۰] به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عُمره، نامُعَیّن است؛[۱۴۱] ؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.[۱۴۲]

حلق و تقصیر

در فقه امامی، درباره حکم حَلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب‌نبودن حلق و تقصیر،[۱۴۳] وجوب تقصیر،[۱۴۴] وجوب حلق[۱۴۵] و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.[۱۴۶] برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.[۱۴۷] مستند این سخنان[۱۴۸] حدیث‌های گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.[۱۴۹] برای تَحَلُّل محصور نیز برخی از فقیهان امامی[۱۵۰] به استناد حدیث‌هایی[۱۵۱] ، تقصیر و بعضی[۱۵۲] به استناد روایت‌های دیگر[۱۵۳] حلق را لازم شمرده‌اند. برخی[۱۵۴] در عُمره تَمَتُّع قائل به تقصیرند و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.[۱۵۵]

به نظر مشهور فقیهان شافعی[۱۵۶] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۵۷] برای تحلل محصور، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت عبدالله بن عمر است که بر حلق پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه دلالت دارند.[۱۵۸] مالکی‌ها[۱۵۹] و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف[۱۶۰] و برخی از فقیهان حنبلی[۱۶۱] حلق را برای تَحَلُّل محصور لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ سوره بقره تنها قربانی‌کردن را بر محصور واجب کرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصور واجب نیست.[۱۶۲] بخش دیگر آیه ۱۹۶ س.ره بقره ( وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ) بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امرِ پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.[۱۶۳]

قضای حج و عمره

بر پایه فقه امامی،[۱۶۴] شافعی،[۱۶۵] مالکی،[۱۶۶] و حنبلی،[۱۶۷] اگر حج یا عُمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عُمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی روایات[۱۶۸] و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر(ص) و اصحاب ایشان عمره فوت شده در صلح حُدَیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.[۱۶۹] به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.[۱۷۰]

فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.[۱۷۱] مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.[۱۷۲] دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.[۱۷۳]

بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور حج به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک عُمره قضا برای تَحَلُّل بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی حج قِران می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.[۱۷۴] مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.[۱۷۵] دیگر فقیهان اهل سنت[۱۷۶] به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.[۱۷۷]

به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی[۱۷۸] ، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به ‌جا آورد.[۱۷۹]

اشتراط تحلّل

به نظر مشهور فقیهان امامی[۱۸۰] ، حنبلی[۱۸۱] و شافعی[۱۸۲] اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.

مالکیان[۱۸۳] و حنفیان[۱۸۴] چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع،[۱۸۵] روایات[۱۸۶] واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.[۱۸۷] در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی[۱۸۸] و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.[۱۸۹] مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.[۱۹۰]

شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تَحَلّل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.[۱۹۱]

حنبلیان به واجب‌نبودن قربانی باور دارند.[۱۹۲] مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ سوره بقره ( فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی) و نیز اصل احتیاط است.[۱۹۳] پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.[۱۹۴] در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تَحَلُّل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،[۱۹۵] یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،[۱۹۶] حصول تحلّل از همه مُحَرَمَّات احرام حتی کامیابی جنسی.[۱۹۷]

زوال احصار

به نظر فقیهان امامی، اگر احصار پیش از ذبح قربانی از میان رود، به پایان رساندن عُمره یا حج واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛[۱۹۸] زیرا به استناد ادله فقهی از جمله آیه ۱۹۶ سوره بقره ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ) و روایات،[۱۹۹] اتمام حج و عُمره واجب است.[۲۰۰] اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که وُقوف در مَشعر و عَرَفات در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله فقهی[۲۰۱] باید با عُمره مُفرَده تحلل صورت گیرد.[۲۰۲]

به باور فقیهان شافعی، با زوال اِحصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگرباره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.[۲۰۳] به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است.[۲۰۴] بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تَحَلُّل جایز است.[۲۰۵]

پیوند به بیرون

پانویس

  1. النهایه، ج۱، ص۳۹۵؛ لسان العرب، ج۴، ص۱۹۵، «حصر».
  2. العین، ج۷، ص۸۰؛ الصحاح، ج۲، ص۴۹۵؛ النهایه، ج۳، ص۱۵.
  3. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸.
  4. مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۴۹، «کتاب الحج»؛ کتاب الحج، فاضل، ج۵، ص۴۷۶.
  5. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
  6. الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
  7. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.
  8. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
  9. المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
  10. المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
  11. المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.
  12. الدروس، ج۱، ص۴۲۶؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۱.
  13. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۶.
  14. صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
  15. احکام القرآن، شافعی، ج۱، ص۱۳۰؛ جامع البیان، ج۲، ص۳۱۱.
  16. الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۲.
  17. الکامل، ج۴، ص۳۵۰.
  18. الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.
  19. تاریخ الاسلام، ج۴۳، ص۴۱.
  20. شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.
  21. شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.
  22. شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.
  23. شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.
  24. تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.
  25. اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.
  26. المهدی المنتظر، ص۱۰۱.
  27. مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷؛ فقه الصادق، ج۱۲، ص۲۶۲-۲۶۳.
  28. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.
  29. الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.
  30. الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.
  31. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.
  32. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.
  33. کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.
  34. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
  35. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.
  36. نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.
  37. المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.
  38. مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.
  39. المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.
  40. المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.
  41. المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.
  42. الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.
  43. کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.
  44. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.
  45. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.
  46. الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».
  47. صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.
  48. نک: ‌جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.
  49. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
  50. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.
  51. مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.
  52. مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.
  53. الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
  54. مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.
  55. مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.
  56. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
  57. نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.
  58. ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.
  59. المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
  60. المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.
  61. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».
  62. الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
  63. الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.
  64. الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.
  65. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
  66. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.
  67. الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.
  68. الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.
  69. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.
  70. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.
  71. المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
  72. المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.
  73. حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.
  74. نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.
  75. نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.
  76. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.
  77. المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
  78. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
  79. المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
  80. نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.
  81. التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
  82. الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.
  83. الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
  84. السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
  85. السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.
  86. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.
  87. الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.
  88. منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.
  89. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.
  90. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.
  91. السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.
  92. الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».
  93. الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.
  94. المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.
  95. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.
  96. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
  97. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.
  98. المجموع، ج۸، ص۲۸۸.
  99. الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
  100. حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
  101. حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.
  102. الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.
  103. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.
  104. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.
  105. کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.
  106. المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.
  107. الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.
  108. کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.
  109. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
  110. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
  111. المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.
  112. المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
  113. المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
  114. نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.
  115. السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
  116. الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.
  117. تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
  118. الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
  119. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
  120. المقنع، ص۲۴۴.
  121. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.
  122. المراسم العلویه، ص۱۱۷.
  123. مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.
  124. فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
  125. المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.
  126. المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.
  127. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
  128. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.
  129. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.
  130. تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
  131. قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.
  132. مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.
  133. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.
  134. تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.
  135. السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.
  136. الکافی، ج۴، ص۳۶۹.
  137. نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.
  138. المغنی، ج۳، ص۳۷۳.
  139. نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
  140. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
  141. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
  142. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.
  143. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.
  144. المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.
  145. الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.
  146. اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.
  147. المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.
  148. نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».
  149. الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.
  150. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.
  151. الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
  152. الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.
  153. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.
  154. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.
  155. کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.
  156. المجموع، ج۸، ص۲۹۹.
  157. المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.
  158. صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.
  159. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.
  160. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
  161. المغنی، ج۳، ص۳۷۵.
  162. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.
  163. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.
  164. الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.
  165. مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.
  166. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.
  167. المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
  168. الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.
  169. الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.
  170. المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
  171. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.
  172. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
  173. نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.
  174. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.
  175. احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.
  176. احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.
  177. سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.
  178. الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.
  179. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.
  180. السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.
  181. المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
  182. المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.
  183. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.
  184. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.
  185. الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.
  186. صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.
  187. السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
  188. الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.
  189. الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.
  190. الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.
  191. فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
  192. المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.
  193. الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.
  194. السرائر، ج۱، ص۵۳۳.
  195. المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.
  196. نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.
  197. نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.
  198. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.
  199. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
  200. المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».
  201. مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.
  202. شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.
  203. المجموع، ج۸، ص۲۹۷.
  204. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.
  205. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده است از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل احصار و صد.
  • الاحصار و الصد: السید الگلپایگانی (درگذشت ۱۴۱۳ق).
  • احکام القرآن: ابن ادریس الشافعی (درگذشت ۲۰۴ق)، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۰ق.
  • احکام القرآن: الجصاص (درگذشت ۳۷۰ق)، به کوشش عبدالسلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
  • الاستبصار: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
  • اعیان الشیعه: سید محسن الامین (درگذشت ۱۳۷۱ق)، به کوشش حسن الامین، بیروت، دار التعارف.
  • الام: الشافعی (درگذشت ۲۰۴ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
  • الانتصار: السید المرتضی (درگذشت ۴۳۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • البحر الرائق: ابونجیم المصری (درگذشت ۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • بدائع الصنائع: علاء الدین الکاشانی (درگذشت ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
  • تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (درگذشت ۷۴۸ق)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
  • تاریخ حج‌گزاری ایرانیان: اسراء دوغان، مشعر، ۱۳۸۹ش.
  • التبیان: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علی الزیلعی، بیروت، دار المعرفه.
  • تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (درگذشت ۹-۵۳۵ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۴ق.
  • تفسیر صنعانی (تفسیر عبدالرزاق): عبدالرزاق الصنعانی (درگذشت ۲۱۱ق)، به کوشش مصطفی مسلم، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۱۰ق.
  • تفسیر القمی: القمی (درگذشت ۳۰۷ق)، به کوشش الجزائری، قم، دار الکتاب، ۱۴۰۴ق.
  • تهذیب الاحکام: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
  • جامع البیان: الطبری (درگذشت ۳۱۰ق)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الجامع للشرایع: یحیی بن سعید الحلی (درگذشت ۶۹۰ق)، به کوشش گروهی از فضلا، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
  • جامع المقاصد: الکرکی (درگذشت ۹۴۰ق)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۱ق.
  • جواهر الکلام: النجفی (درگذشت ۱۲۶۶ق)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • حاشیة الدسوقی: الدسوقی (درگذشت ۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیه.
  • حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (درگذشت ۱۲۵۲ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (درگذشت ۱۱۸۶ق)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • الخلاف: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • الدر المختار: الحصکفی (درگذشت ۱۰۸۸ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الدروس الشرعیه: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (درگذشت ۱۰۹۰ق)، آل‌ البیت:.
  • الروضة البهیه: الشهید الثانی (درگذشت ۹۶۵ق)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
  • روضة الطالبین: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  • ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (درگذشت ۱۲۳۱ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • السرائر: ابن ادریس (درگذشت ۵۹۸ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • سنن ابن ماجه: ابن ماجه (درگذشت ۲۷۵ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
  • سنن ابی‌داود: السجستانی (درگذشت ۲۷۵ق)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق.
  • شرائع الاسلام: المحقق الحلی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
  • شفاء الغرام: محمد الفأسی (درگذشت ۸۳۲ق)، به کوشش مصطفی محمد، مکه، النهضة الحدیثه، ۱۹۹۹م.
  • الصحاح: الجوهری (درگذشت ۳۹۳ق)، به کوشش العطار، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
  • صحیح البخاری: البخاری (درگذشت ۲۵۶ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
  • صحیح مسلم: مسلم (درگذشت ۲۶۱ق)، بیروت، دار الفکر.
  • عوائد الایام: احمد النراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق)، قم، الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
  • العین: خلیل (درگذشت ۱۷۵ق)، به کوشش المخزومی و السامرائی، دار الهجره، ۱۴۰۹ق.
  • غنیة النزوع: الحلبی (درگذشت ۵۸۵ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۱۷ق.
  • فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (درگذشت ۶۲۳ق)، دار الفکر.
  • فقه الصادق۷: سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
  • قواعد الاحکام: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • القواعد و الفوائد: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، به کوشش سید عبدالهادی، قم، مکتبة المفید.
  • الکافی: الکلینی (درگذشت ۳۲۹ق)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.
  • الکافی فی الفقه: ابوالصلاح الحلبی (درگذشت ۴۴۷ق)، به کوشش استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق.
  • الکامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (درگذشت ۶۳۰ق)، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
  • کتاب الحج: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
  • کشاف القناع: منصور البهوتی (درگذشت ۱۰۵۱ق)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • کشف الغطاء: کاشف الغطاء (درگذشت ۱۲۲۷ق)، مهدوی، اصفهان.
  • کشف اللثام: الفاضل الهندی (درگذشت ۱۱۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • اللباب فی شرح الکتاب: عبدالغنی الغنیمی، دار السلام، ۱۳۸۱ق.
  • لسان العرب: ابن منظور (درگذشت ۷۱۱ق)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
  • اللمعة الدمشقیه: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، به کوشش کورانی، قم، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
  • المبسوط: السرخسی (درگذشت ۴۸۳ق)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
  • مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (درگذشت ۹۹۳ق)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • المجموع شرح المهذب: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)، دار الفکر.
  • مختصر المزنی: المزنی (درگذشت ۲۶۳ق)، بیروت، دار المعرفه.
  • المختصر النافع: المحقق الحلی (درگذشت ۶۷۶ق)، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق.
  • مختصر خلیل: محمد بن یوسف (درگذشت ۸۹۷ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
  • مختلف الشیعه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (درگذشت ۱۰۰۹ق)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۰ق.
  • المدونة الکبری: مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، مصر، مطبعة السعاده.
  • المراسم العلویه: سلار حمزة بن عبدالعزیز (درگذشت ۴۴۸ق)، به کوشش حسینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت:، ۱۴۱۴ق.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (درگذشت ۹۶۵ق)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • مستند الشیعه: احمد النراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۵ق.
  • مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی: مصطفی السیوطی، دمشق، المکتب الاسلامی.
  • معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
  • المعتمد فی شرح المناسک: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
  • معجم الفروق اللغویه: ابوهلال العسکری (درگذشت ۳۹۵ق)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (درگذشت ۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
  • مغنی المحتاج: محمد الشربینی (درگذشت ۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • المغنی: عبدالله بن قدامه (درگذشت ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  • المقنع: الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، قم، مؤسسة الامام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
  • المقنعه: المفید (درگذشت ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • من لا یحضره الفقیه: الصدوق (درگذشت ۳۸۱ق)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
  • مناسک حج: جواد تبریزی، قم، ۱۴۱۴ق.
  • مناسک حج: سیستانی، ۱۴۱۳ش.
  • مناسک حج: سید محمد روحانی، قم، موسسة المنار.
  • مناسک حج: با حاشیه امام خمینی، مشعر، ۱۳۸۰ش.
  • مناسک حج: محمد تقی بهجت، ۱۴۱۵ق.
  • مناسک حج: وحید خراسانی.
  • منتهی المطلب: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
  • مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (درگذشت ۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
  • موسوعة الامام الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق): احیاء آثار الخوئی، قم.
  • الموطّأ: مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
  • المهدی (عج) المنتظر فی ضوء الاحادیث و الآثار الصحیحه: عبدالعظیم البستوی، مکه، المکتبة المکیه.
  • المهذب البارع: ابن فهد الحلّی (درگذشت ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق.
  • المهذب: القاضی ابن البراج (درگذشت ۴۸۱ق)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • النهایه: ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (درگذشت ۶۰۶ق)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
  • وسائل الشیعه: الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل‌ البیت(ع)، ۱۴۱۲ق.
  • الوسیلة الی نیل الفضیله: ابن حمزه (درگذشت ۵۶۰ق)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق.