احکام حج
احکام حج، مجموعه دستورات و سفارشاتی است که فقیهان مسلمان درباره چگونگی انجام مناسک حج، بر پایه منابع اسلامی بیان کرده‌اند. به باور آنان، حج با فراهم آمدن شرایطی مانند بلوغ، عقل، حُرّیّت و استطاعت واجب می‌شود و به باور برخی از آنان، وجوب حج فوری است.
پس از آغاز حج، به پایان رساندن آن واجب است. به باور برخی، در حجی که فاسد شده و در حجِّ استحبابی نیز، کامل کردن حج واجب است.
به نظر بیشتر فقیهان مسلمان، حج در طول عمر تنها یک بار واجب است. در برابر، برخی از عالمان، تکرار حج را بر افراد توانگر واجب دانسته‌اند.
همه مذهب‌های اسلامی، سه ماه شوال، ذی قعده و ذی حجه را جزء ماه‌های انجام حج دانسته‌اند؛ ولی در این که چه مقدار از ماه ذی حجه، زمان انجام حج است اختلاف کرده‌اند.
بر پایه قرآن و روایات، تجارت در حج جایز بوده و فراگیری مناسک حج، بر حج‌گزار واجب است.
وجوب حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۱] و اهل سنت،[۲] حج با وجود شرایطی بر مکلفان واجب می‌شود. برخی از دلیل‌های وجوب حج عبارت‌اند از:
- آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾[یادداشت ۱][۳] که این عمل را تکلیفی الهی بر عهده انسان‌ها شمرده است؛[۴]
- آیه ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّه﴾[یادداشت ۲][۵] که به پایان دادن حج فرمان داده و پیش‌نیازِ آن وجوب اصل عمل است.[۶]
- روایات، از جمله روایاتی از حضرت محمد(ص) که حج را یکی از ارکان اسلام شمرده[۷] و مسلمانان را به آن فرا خوانده است[۸] و نیز روایاتی از امامان(ع)[۹] که حج را بر همگان واجب دانسته‌اند.[۱۰]
شرایط وجوب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حج با فراهم آمدن شرایطی بر مکلفان واجب می‌شود؛ این شرایط بر پایه همه یا برخی از مذهب‌های اسلامی عبارت‌اند از:
بلوغ[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۱۱] و اهل سنت[۱۲] یکی از شرایط واجب شدن حج، بلوغ است؛ از این رو، حج بر نابالغان واجب نیست. مستند آن، روایات نبوی(ص)[۱۳] و احادیث امامان(ع)[۱۴] است.
عقل[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۱۵] و اهل سنت،[۱۶] یکی از شرایط واجب شدن حج عقل است. بر اساس روایات،[۱۷] حج بر مجنون دائمی یا ادواری که در بیشتر وقت‌ها دیوانه است، واجب نیست.[۱۸]
حریت (آزاد بودن)[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۱۹] واهل سنت،[۲۰] یکی از شرایط واجب شدن حج حُرّیّت است؛ از این رو، حج بر بردگان واجب نیست. مستند آن، اجماع[۲۱] است. مستند دیگر آن، ناتوانی بردگان از تصرف در اموال به تصریح قرآن[۲۲] و احادیث منقول از حضرت محمد(ص)[۲۳] و امامان(ع)[۲۴] است، که بر واجب نبودن حج بر بردگان دلالت دارند.[۲۵]
فقیهان شیعه[۲۶] و برخی فقیهان اهل سنت،[۲۷] با استناد به روایات، حجِّ برده را در صورت انجام دادن آن با اجازه مالک او، و برخی فقیهان شافعی حتی در صورت اجازه ندادن مالک درست دانسته‌اند.[۲۸]
اسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان حنفی،[۲۹] حنبلی[۳۰] و برخی مالکیان،[۳۱] «اسلام»[یادداشت ۳] یکی از شرایط واجب شدن حج است. این دیدگاه، مبتنی بر این باور است که کافران مخاطب به احکام فرعی اسلام نیستند.[۳۲] یکی از دلیل‌های آنان این است که حج عبادت است و کافران اهل عبادت نیستند.[۳۳] در برابر، فقیهان شیعه[۳۴] و شافعی[۳۵] و برخی مالکیان،[۳۶] اسلام را نه شرط وجوب حج، بلکه شرط صحت حج دانسته‌اند. به باور آنها، بر کافران نیز حج واجب است؛ ولی در صورت انجام دادن، حج آنان صحیح نیست. از جمله مستندهای این دیدگاه، افزون بر روایات،[۳۷] عموم واژه «الناس» در آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾[یادداشت ۴][۳] است که شامل کافران نیز می‌شود و نیز عموم آیه ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّه﴾[یادداشت ۵][۵] که همگان را به اتمام حج و عمره فرمان داده است.[۳۸]
استطاعت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۳۹] و بیشتر فقیهان اهل سنت،[۴۰] استطاعت یکی از شرایط واجب شدن حج است. مهمترین دلیل این شرط، در کنار احادیث،[۴۱] قرآن است[یادداشت ۶][۳] که حج را بر افراد مستطیع واجب شمرده است.[۴۲] در برابر، شماری از فقیهان اهل سنت، استطاعت را شرط وجوب ندانسته و بر آنند که اگر حج‌گزار با تکلّف حج را به جا آورد، حج او صحیح و مُجزی است.[۴۳]
به باور فقیهان حنفی[۴۴] و حنبلی[۴۵] یکی از شرایط فراهم آمدن استطاعت برای زنان، همراهی یکی از بستگان مَحرم با زن هنگام سفر حج است.[۴۶] در برابر، فقیهان شیعه[۴۷] و شافعی[۴۸] وجود مَحرم را شرط ندانسته‌اند؛ از آن رو که به استناد احادیث، حج رفتن زن همراه با اشخاص مورد اعتماد جایز است.[۴۹]
فوری بودن یا نبودن حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
چنانچه شرایط واجب شدن حج فراهم شد، درباره این که آیا رفتن به حج فوری است یا به تأخیرانداختن آن از سال استطاعت جایز است، اختلاف باور وجود دارد؛ به باور فقیهان شیعه،[۵۰] حنبلی[۵۱] و برخی فقیهان حنفی[۵۲] و مالکی،[۵۳] وجوب حج فوری است و باید در نخستین زمان ممکن، آن را به جا آورد. یکی از دلیل‌های این باور، افزون بر اجماع، قرآن[یادداشت ۷][۵۴] است که به وجوب حج امر کرده است و «امر» دلالت بر فوری بودن دارد.[۵۵] دلیل دیگر، روایاتی نبوی(ص)[۵۶] و نیز احادیثی از امامان(ع)[۵۷] است که مسلمانان را به شتاب کردن و عدم تساهل در حج فرمان داده و حتی دنبال انداختن آن را موجب بیرون رفتن از اسلام شمرده است.
در برابر، شافعی[۵۸] و برخی از فقیهان حنفی و مالکی،[۵۹] تأخیر حج را جایز دانسته‌اند، هرچند انجام دادن فوری آن را مستحب شمرده‌اند. یکی از دلیل‌های آنان، سیره حضرت محمد(ص) است؛ زیرا وی با آنکه آیات حج در سال ششم هجری نازل شد، ادای آن را تا سال دهم به تأخیر انداخت.[۶۰] این دلیل مورد نقد قرار گرفته است؛ زیرا در سال ششم هجری امکان حج گزاردن برای حضرت محمد(ص) نبود، و نیز آیه‌ای که به وجوب حج دلالت می‌کند[یادداشت ۸][۶۱] در سال نهم یا دهم هجری نازل شد،[۶۲] و نیز حضرت محمد(ص) پیش از هجرت بارها حج گزارده بود و تکلیف حج از او ساقط بود.
اتمام حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پس از آغاز حج، به پایان رساندن و کامل کردن آن بر حج‌گزار واجب است.[۶۳] مهمترین دلیل این حکم، آیه ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّه﴾[یادداشت ۹][۶۴] است که مسلمانان را به اتمام حج فرمان داده است.[۶۵] بر این پایه، حج‌گزار حق ندارد برخی از اعمال حج را انجام دهد و برخی را رها کند.[۶۶] حتی به باور فقیهان شیعه[۶۷] و بسیاری از فقیهان اهل سنت[۶۸] به استناد آیه مذکور و احادیث، اگر حج‌گزار حج را فاسد کند نیز، باید حج فاسد را به اتمام رساند. به باور فقهیان شیعه، به استناد آیه و روایات، اتمام حجِّ استحبابی نیز پس از آغاز کردن آن واجب است.[۶۹] البته چنانچه پس از شروع به اعمال حج به سبب پدید آمدن موانعی، مانند بیماری یا منع دشمن، ادامه مناسک بسیار دشوار گردد، خروج از احرام با شرائطی جایز است. به باز ماندن حج‌گزار از انجام حج، به علت وجود موانع، احصار و صد گفته شده است.
تکرار حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان شیعه[۷۰] و عموم فقهیان اهل سنت،[۷۱] حج در طول عمر تنها یک بار واجب است. مستند این حکم، اجماع مسلمانان[۷۲] و درونمایه آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾[یادداشت ۱۰][۷۳] است؛ زیرا مسلمانان را به ادای حج امر کرده است و امر خداوند با یک بار انجام دادن محقق می‌شود.[۷۴] دلیل‌های دیگر، روایاتی از حضرت محمد(ص)[۷۵] و نیز سیره وی[۷۶] و احادیثی از امامان(ع)[۷۷] در این باره است.
در برابر، روایاتی از امامان(ع) حاکی از این است که حج بر افراد توانگر در هر سال[۷۸] یا در هر پنج سال[۷۹] یک بار واجب است. درونمایه روایاتی از اهل سنت نیز، بر وجوب تکرار حج دلالت دارد.[۸۰] بر این پایه، شیخ صدوق به وجوب حج بر ثروتمندان در هر سال فتوا داده است[۸۱] و شماری از فقیهان اهل سنت نیز، فتواهای مشابهی داده‌اند؛[۸۲] ولی به باور مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت این دیدگاه، شاذ و مخالف اجماع مسلمانان[۸۳] و روایات مذکور، غیرقابل عمل یا محمول بر استحباب[۸۴] یا محمول بر وجوب کفایی است.[یادداشت ۱۱][۸۵]
به باور همه فقیهان شیعه[۸۶] و اهل سنت،[۸۷] تکرار حج مستحب است. یکی از دلیل‌های آن، آیه ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾[یادداشت ۱۲][۸۸] است؛ با این استدلال که «مثابة» در آیه به معنای جایی است که مردم هر سال به آن بازمی‌گردند یا جایی که هیچ‌کس از آن رویگردان نیست.[۸۹] همچنین روایات پُرشمار[۹۰] و سیره حضرت محمد(ص)[۹۱] و امامان(ع) که به گونه پیاپی حج می‌گزاردند، بر استحباب تکرار حج دلالت دارد.
زمان حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حج، ماه‌های خاص و معینی دارد؛[یادداشت ۱۳][۹۲] ولی درباره مصادیق ماه‌های حج، دیدگاه‌های مختلفی است؛ به باور مشهور فقیهان شیعه[۹۳] و مالکی[۹۴] زمان انجام حج در سه ماه شوال، ذی قعده و ذی حجه است. از مستندات آنان، آیه ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾[یادداشت ۱۴][۹۲] است؛ با این توضیح که واژه «اشهر» جمع بوده و کمترین شُمار آن سه ماه است. احادیث نیز، ماه‌های حج را در آیه به سه ماه پیش‌گفته تفسیر کرده‌اند.[۹۵]
در برابر، برخی از فقیهان شیعه[۹۶] و شافعی،[۹۷] زمان حج را دو ماه شوال و ذی قعده و ده شب نخست ذی حجه، تا طلوع فجر روز دهم دانسته‌اند.
حنفیان[۹۸] و حنبلیان[۹۹] بر آن‌اند که زمان حج دو ماه پیش‌گفته به اضافه دهه نخست ذی حجه، تا پایان روز دهم است. به باور آنها، روایتی از حضرت محمد(ص) که در آن روز دهم، روز حج اکبر به شمار رفته، دالّ بر آن است که این روز هم از روزهای حج است. به علاوه روز دهم ذی حجه، مهمترین رکن زمانی حج است که بسیاری از اعمال مهم حج، مانند رمی جمره عقبه، قربانی، حلق و طواف و سعی درآن روز انجام می‌شود. باور برخی از صحابه، از جمله ابن مسعود و ابن عباس نیز همین است.[۱۰۰] دیدگاه‌های دیگری نیز، درباره زمان دقیق مناسک حج مطرح شده است.[۱۰۱]
بر این اساس، به باور فقیهان شیعه[۱۰۲] و بسیاری از فقیهان اهل سنت،[۱۰۳] باید احرام و اعمال حج در ماه‌های حج انجام شود و در صورت وقوع احرام حج در غیر ماه‌های پیش‌گفته، این احرام به احرام عمره تبدیل می‌گردد. مستند این حکم، افزون بر آیه مذکور، روایاتی از امامان(ع) و صحابیان است.[۱۰۴] در برابر، برخی از فقیهان اهل سنت، با استناد به آیه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾[یادداشت ۱۵][۱۰۵] و دلیل‌های دیگر همه ماه‌های سال را میقات حج دانسته و احرام حج را پیش از ماه‌های حج جایز شمرده‌اند.[۱۰۶] این استدلال، مورد مناقشه پیروان باور مشهور قرار گرفته است.[۱۰۷]
تجارت در حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
تجارت و خرید و فروش در حج برای حج‌گزار و دیگران جایز است.[۱۰۸] مستند آن قرآن[یادداشت ۱۶][۱۰۹]است که یکی از هدف‌های حج را دستیابی انسان‌ها به منافع دانسته است[۱۱۰] و در روایات یکی از مصادیق «منافع»، سودهای ناشی از تجارت برای حج‌گزاران و دیگران ذکر شده است.[۱۱۱] در آیه‌ای دیگر[یادداشت ۱۷][۱۱۲] نیز، تجارت و کسب منافع مادی برای حج‌گزاران جایز شمرده شده است.[۱۱۳] مسلمانان صدر اسلام، همچون دوران جاهلیت تجارت در حج را ممنوع می‌شمردند؛ با نزول آیه پیش‌گفته، این کار مباح اعلام شد.[۱۱۴][یادداشت ۱۸][۱۱۵] در آیه‌ای دیگر [یادداشت ۱۹][۱۱۶] نیز، مسلمانان از دست‌درازی به کسانی که قصد تجارت در حج را دارند، بر حذر داشته شده‌اند.[۱۱۷]
فراگیری مناسک حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
لازم است که پیش از اعمال حج، حج‌گزاران احکام آن را یاد بگیرند. حضرت محمد(ص) به فراگیری مناسک حج همراه با سایر احکام دین فرمان داده است.[۱۱۸] وی به مسلمانان سفارش کرد مناسک حج خود را از او فرا گیرند.[۱۱۹] بر پایه روایات، پیش از آنکه حضرت آدم(ع) اعمال حج را انجام بدهد، خداوند جبرئیل را برای آموزش مناسک به سوی او فرستاد.[۱۲۰] حضرت ابراهیم(ع) نیز، از خداوند درخواست کرد مناسک حج را به او آموزش دهد.[۱۲۱] حضرت محمد(ص) نیز، پیش از حجة الوداع در میان مسلمانان اعلام کرد هرکس قصد فراگرفتن حج را دارد با او همراه شود.
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارک الاحکام، ج7، 16.
- ↑ . المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجلیل، ج3، ص423؛ المغنی، ج3، ص159.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ سوره آل‌عمران(۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغنی، ج3، ص159.
- ↑ . الکافی، ج2، ص18؛ صحیح البخاری، جج5، ص157.
- ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحیح مسلم، ج4، ص102.
- ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ . الکافی، ج4، ص265؛ وسائل الشیعه، ج11، ص17.
- ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.
- ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447.
- ↑ . سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابی داود، ج2، ص338.
- ↑ . الکافی، ج4، ص278؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
- ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص162؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543.
- ↑ . المجموع، ج7، ص20؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447؛ المغنی، ج3، ص161.
- ↑ . سنن ابن ماجه، ج4، ص267؛ الکافی، ج4، ص267؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص3.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص543- 544.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص749؛ تحریر الاحکام، ج1، ص544.
- ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجلیل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغنی، ج3، ص161.
- ↑ سوره نحل(۱۶)، آیه ۷۵.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.
- ↑ . الکافی، ج4، ص266؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص4.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضره، ج14، ص72.
- ↑ . المجموع، ج7، ص56؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، ص۳۳۷.
- ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ . المغنی، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.
- ↑ . الثمر الدانی، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.
- ↑ . المغنی، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص90
- ↑ . المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامی، ج3، ص2076- 2077.
- ↑ . الثمر الدانی، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص245.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.
- ↑ . المغنی، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغنی، ج3، ص161.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ . المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.
- ↑ . البحر الرائق، ج2، ص552.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج11، ص92.
- ↑ . المجموع، ج8، ص343.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشیعه، ج11، ص12- 13.
- ↑ . المغنی، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.
- ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.
- ↑ . مواهب الجلیل، ج3، ص421؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص3.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ المغنی، ج3، ص195.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغنی، ج3، ص195.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعه، ج11، ص13.
- ↑ . المجموع، ج7، ص102.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.
- ↑ . المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، ص164.
- ↑ سوره آل‌عمران(۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.
- ↑ . مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص6؛ مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
- ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.
- ↑ . المغنی، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.
- ↑ . الحدائق الناضره، ج15، ص406؛ ریاض المسائل، ج7، ص193.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص746.
- ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص746؛ منتهی المطلب، ج10، ص16.
- ↑ سوره آل‌عمران(۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزیز، ج7، ص2- 4.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.
- ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ حواشی الشروانی، ج4، ص4.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.
- ↑ . الکافی، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.
- ↑ . تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعه، ج11، ص138.
- ↑ . کنز العمال، ج5، ص4- 5.
- ↑ . علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغنی المحتاج، ج1، ص460.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعه، ج11، ص11.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقی، ج4، ص595.
- ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجلیل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۲۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۹.
- ↑ . مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البیان، ج1، ص378.
- ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.
- ↑ . وسائل الشیعه، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.
- ↑ ۹۲٫۰ ۹۲٫۱ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
- ↑ . مواهب الجلیل، ج4، ص22.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مواهب الجلیل، ج4، ص22.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
- ↑ . المجموع، ج7، ص142، 145.
- ↑ . المبسوط، سرخسی، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.
- ↑ . المغنی، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.
- ↑ . المغنی، ج3، ص263.
- ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص354؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.
- ↑ . المجموع، ج7، ص144.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۸۹؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۹.
- ↑ . المغنی، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجلیل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.
- ↑ . الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.
- ↑ . مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص136.
- ↑ سوره حج(۲۲)، آیه‌های ۲۷ و ۲۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۳۵.
- ↑ . زبدةالبیان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.
- ↑ . علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشیعه، ج11، ص13.
- ↑ سوره بقره(۲)، آیه ۱۹۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ . زبدة البیان، ص268؛ مواهب الجلیل، ج3، ص502.
- ↑ . جامع البیان، ج2، ص385؛ مجمع البیان، ج2، ص47.
- ↑ . مجمع البیان، ج2، ص47؛ احکام القرآن، ج2، ص380؛ تفسیر قرطبی، ج6، ص44.
- ↑ مائده(۵) آیه ۲؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۰۶.
- ↑ . جامع البیان، ج6، ص83؛ التبیان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332.
- ↑ . کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغیر، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.
- ↑ . مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.
- ↑ . الکافی، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.
- ↑ . مجمع البیان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.
- ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ حج وعمره را براى خدا به پايان بريد!
- ↑ یعنی «مسلمان بودن حج‌گزار».
- ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ حج وعمره را براى خدا به پايان بريد!
- ↑ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّه﴾ حج وعمره را براى خدا به پايان بريد!
- ↑ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ حج وعمره را براى خدا به پايان بريد!
- ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
- ↑ یعنی این که در هر سال باید شماری از افراد توانگر به حج بروند تا خانه خدا از حج گزار خالی نباشد.
- ↑ و [ياد كنيد] هنگامى كه ما اين خانه [كعبه] را براى همۀ مردم محل گردهمايى و جاى امن و امان قرار داديم.
- ↑ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ حج در ماه‌هاى معين و معلومى است.
- ↑ حج در ماه‌هاى معين و معلومى است.
- ↑ از تو درباره هلال‌هاى ماه مى‌پرسند، بگو: آنها وسيله تعيين اوقات مردم و [تعيين زمان مراسم] حج است.
- ↑ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا... لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ﴾ و در ميان مردم براى حج بانگ زن تا به سوى تو آيند... تا منافع خود را مشاهده كنند.
- ↑ ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ بر شما گناهى نيست كه [در ايام حج] از پروردگارتان [به وسيلۀ تجارت و داد و ستد] فضل و روزى و منافع مادى بطلبيد.
- ↑ البته برخی، مراد از فضل الهی را در آیه بهره معنوی یا مجموع بهره معنوی و مادی دانسته‌اند.
- ↑ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ... وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ اى اهل ايمان! [هتكِ حرمتِ ] شعاير خدا [مانند مناسك حج]... و قاصدان [و راهيان به سوى] بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگارشان را مى طلبند، حلال مشماريد!
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج.
- الانتصار، السيد المرتضي (م.436ق)، قم، نشر الاسلامي، 1415ق.
- احکام القرآن، احمد بن علي الجصاص (م.370ق)، تحقيق عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.
- الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)، زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، به کوشش احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م.
- تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
- تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
- ترجمه قرآن (انصاریان)، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش.
- تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربيه، 1405ق.
- تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
- الثمر الداني علي رساله القيرواني، صالح بن عبدالله الآبي الازهري (م.1330ق)، بيروت، مکتبه الثقافيه، بی‌تا.
- جامع الاحاديث الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبير، عبدالرحمن بن ابي‌بکر السيوطي (849-911ق)، تحقيق عباس احمد صقر و احمد عبدالجواد، بيروت، دارالفکر، 1414ق.
- جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري)، محمد بن جرير الطبري (224-310ق)، به کوشش صدقي جميل العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
- جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (م.1266ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا.
- حاشية الدسوقي، محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق)، احياء الکتب العربيه.
- الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره، يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.
- حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي، الشرواني (م.1301ق)و العبادي (م.994ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی‌تا.
- الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل، سيد علي طباطبائي (م.1231ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
- زبده البيان في احکام القرآن، مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش.
- سنن ابن ماجه، محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
- سنن ابي داود، ابو داود سليمان بن الاشعث (م.275ق)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد عيسي الترمذي (م.279ق)، به کوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق.
- السنن الکبري، احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق)، بيروت، دارالفکر، 1416ق.، 1416ق.
- شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
- الشرح الکبير، عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق)، بيروت، دارالکتب العربي.
- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
- العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق)، قم، انتشارات مرکز فقهي ائمه اطهار، 1422ق.
- علل الشرائع و الاحکام، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق)، به کوشش سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبه الحيدريه، 1385ق.
- فتح العزيز، عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق)، دارالفکر.
- الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، دمشق، دارالفکر، 1418ق.
- فقه القرآن، قطب الدين الراوندي (م.573ق)، به کوشش سيد احمد حسيني اشکوري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق.
- قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.
- الکافي، محمد بن يعقوب کليني (م.329ق)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
- کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
- کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، علي بن حسام الدين الهندي (م.975ق)، به کوشش بکري حياني و صفوه السقاء، بيروت، موسسه الرساله، 1409ق.
- المبسوط، محمد بن احمد السرخسي (م.483ق)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.
- مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق)، به کوشش گروهي از علما، بيروت، موسسه الاعلمي، 1415ق.
- المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق)، بيروت، دارالفکر.
- مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
- مسالک الافهام الي آيات الاحکام، فاضل جواد الکاظمي (م.1065.ق)، تحقيق شريف زاده، مرتضويه، 1347ق.
- مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسين نوري الطبرسي (1254-1320ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
- مسند الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل (م.241ق)، بيروت، دارالصادر، بی‌تا.
- المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
- مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
- المغني، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دارالکتب العلميه.
- منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
- مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.
- وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.